ارتفاع مؤشرات البورصة قبل عطلة العيد الطويلة

أنهت بورصة الكويت اليوم آخر تعاملاتها الأسبوعية على مكاسب لكل مؤشراتها، قبل عطلة عيد الأضحى المبارك الطويلة، بدعم من 8 قطاعات وسط تراجع جميع متغيرات السوق من سيولة متداولة وأحجامها وعدد الصفقات المنفذة.
وتم خلال الجلسة تداول نحو 133 سهماً، لترتفع الأسعار السوقية لـ 70 سهماً، فيما تراجع 38 سهماً، واستقرت الأسعار لـ 25 سهماً، مدعومة بالزخم الشرائي على العديد من الأسهم وخصوصاً القيادية، ومنها مجموعة مشاريع وأسهم بعض البنوك.
وحققت القيمة الرأسمالية للسوق مكاسب 265.9 مليون دينار، بنسبة 0.54 في المئة، لترتفع إلى مستوى 48.73 ملياراً، مقارنة بـ 48.47 ملياراً، في ختام جلسة الثلاثاء، فيما بلغت أرباحها على مستوى الأسبوع نحو 280.5 مليوناً.
وكسب مؤشر السوق العام نحو 44.78 نقطة، بنسبة 0.55 في المئة، ليبلغ مستوى 8159 نقطة، بقيمة متداولة 86.7 مليوناً، بتراجع نسبته 14 في المئة، وبكمية اسهم متداولة بلغت 312.3 مليون سهم، تمت عبر 19014 صفقة.
وارتفع مؤشر السوق العام بنحو 36.97 نقطة، بنسبة 0.42 في المئة، ليصل إلى مستوى 8854 نقطة، ولا يزال يستحوذ على الحصة الأكبر من السيولة المتداولة بنسبة 82 في المئة، وبقيمة 71.3 مليون دينار، وبكمية متداولة بلغت 205.6 ملايين سهم، تمت من خلال 11970 صفقة.
وقاد مؤشر السوق الرئيسي الارتفاعات بواقع 85.06 نقطة، بما نسبته 1.23 في المئة، ليغلق على مستوى 6991 نقطة، ليرتفع نصيبه من السيولة بشكل طفيف بنسبة 18 في المئة، وبقيمة 15.4 مليون دينار، فيما بلغت الأحجام المتداولة 106.7 ملايين سهم، عن طريق 7044 صفقة.
وعلى صعيد الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة، لا يزال سهم وربة متصدراً القائمة باستحواذه على 16 بالمئة من إجمالي التداولات بقيمة 13.4 مليون دينار، ليرتفع إلى سعر 259 فلساً، تلاه بيتك بـ 6.5 ملايين دينار، ليصل إلى سعر 754 فلساً، والوطني بـ 5.9 ملايين، ليبلغ سعر 951 فلساً، ومن ثم الدولي بـ 5.5 ملايين، ليغلق على سعر 244 فلساً، وخامساً المباني بـ 4.01 ملايين، ليبلغ سعر 897 فلساً.
وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً، جاء سهم الخليج ت أولاً بارتفاع نسبته 12.97 في المئة، وبأحجام متداولة بلغت 22.5 ألف سهم، ليصل إلى سعر 1.028 دينار، تلاه وطنية م ب بنسبة 7.73 في المئة، لكن بتداول 250 سهماً فقط، ليرتفع الى سعر 209 فلوس، ومن ثم مراكز بـ 6.71 في المئة، وبكمية متداولة بلغت 2.56 مليون سهم، ليرتفع إلى سعر 366 فلساً، ويونيكاب بـ 5.41 في المئة، وبتداول نحو 1.7 مليون سهم، ليصل إلى سعر 351 فلساً، وخامساً فنادق بارتفاع نسبته 5.28 في المئة، وبتداول فقط 50 سهماً، ليغلق على سعر 259 فلساً.
وفي المقابل، تراجع سهم إنجازات بنسبة 4.57 في المئة، ليتصدر بذلك قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً، ولكن بتداول 9 أسهم فقط، ليصل إلى سعر 96.1 فلساً، تلاه أسس بـ 4.29 في المئة، بتداول 22 ألف سهم، ليغلق على سعر 134 فلساً، ومن ثم الخليجي بـ 4.07 في المئة، وبكمية أسهم متداولة بلغت 21.1 ألف سهم، لينخفض إلى سعر 566 فلساً، وإيفا فنادق بـ 3.75 في المئة، وبتداولات حجمها 704.5 آلاف سهم، ليصل إلى سعر 1.103 دينار، وخامساً سهم بيان بانخفاض 3.25 في المئة، ليصل إلى سعر 267.2 ألف سهم، ليصل الى سعر 53.6 فلساً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

10 آلاف طلب توصيل لمنتجات منزلية وصغيرة ومتوسطة... يومياً

- 1902 شركة توصيل طلبات منزلية وصغيرة ومتوسطة - 3 ملايين دينار إيرادات سنوية لشركات القطاع - 30 في المئة خفضاً مسجلاً بتكلفة توصيل طلبات الأسر المنتجة - بندر لـ «الراي»: نظمنا عمل الشركات وتوفير بيئة مشجعة لأصحاب المشاريع - الطريجي لـ «الراي»: مشروع حكومي لدعم المبادرين قريباً مع شركات التوصيل مع توسع حضورها التشغيلي في الفترة الأخيرة وزيادة الإقبال على منتجاتها، تحولت المشروعات المنزلية أو ما يعرف بـ«الهوم بزنس» لتكون مصدر رزق لبعض الأسر الكويتية وبديلة عن الالتحاق بوظيفة لدى القطاع الخاص أو بجهة حكومية. وحسب أرقام صادرة عن لجنة أًصحاب شركات التوصيل وحصلت «الراي» على نسخة منها فإن عدد الطلبات التقريبية للمشروعات المنزلية والصغيرة والمتوسطة تبلغ 10 آلاف طلب يومي. وبين تقرير اللجنة التي تضم 650 شركة توصيل طلبات محلية من أصل 1902 عاملة في قطاع التوصيل، أن الخدمات التي يطلبها أصحاب المشروعات المنزلية تسهم في إنعاش قطاع توصيل الطلبات، حيث تبدأ قيمة توصيل الطلب الواحد بدينار وتصل 5 دنانير، فيما يبلغ متوسط العملية الواحدة دينارين ونصف الدينار، ما يجعل متوسط قيمة إيرادات توصيل هذه النوعية من الطلبات 25 ألف دينار يومياً و3 ملايين سنوياً. وتعتمد المشروعات المنزلية والصغيرة والمتوسطة في الكويت في توزيع منتجاتها بشكل عام على المطاعم والمأكولات الخفيفة والكافيهات والحلويات والمواد الاستهلاكية. وعن مساهمة شركات التوصيل في إنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال رئيس لجنة أصحاب شركات التوصيل عبدالعزيز عبداللطيف بندر لـ«الراي»، إن «السوق متعطش ومفتوح، ونحن نقوم بدور تنظيمي من خلال ربط الشركات مع المنصات وتنظيم العمل لتحقيق المصلحة الاقتصادية والمالية للجميع ودعم تحقيق النجاحات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنزلية»، مضيفاً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنزلية تعتمد بشكل أساسي على خدمات التوصيل، وإن تخفض قيمة التكاليف يمنحهم أكبر فرصة للمنافسة. وزاد أن غالبية المشروعات الضخمة والعملاقة بدأت من مشروع صغير أو منزلي، مثل «أمازون» و»أبل»، والبيئة المحلية يمكن أن تتحول لتكون منافسة عالمياً، لكن يجب العمل تحت مظلة قانونية والاعتماد على خطط تسويقية ناجحة، وأخرى تشجع على البيع وضمان حقوق المستهلك وارضائه. بدوره، قال المدير التنفيذي الشريك المؤسس لشركة رايدرز لتوصيل الطلبات فهد الطريجي لـ«الراي»، إن نجاح خدمات التوصيل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مرتبط بالجودة والتكلفة المميزة المقدمة لهم، حتى بات الأمر الآن يتعلق بالخدمات التي تقدمها الشركات المحلية. وذكر الطريجي أنه جرى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتقليل التدخل البشري، ولتوفير تكاليف التشغيل مقابل تخفيض قيمة الطلب بالنسبة لمستخدم الخدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، الأمر الذي خفض قيمة الخدمة المقدمة لهذه الفئات بنحو 30 في المئة لـ«الأوردرات» القريبة، و75 في المئة للمسافات البعيدة وشجعهم على الدخول وطلب التعاون مع المنصات والشركات المتاحة محلياً. وأشار إلى أنه حسب الدراسات الأولية لتوفير منصة توصيل خاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار وتكاليف منخفضة، حيث تجاوز المستخدمون للخدمات المتاحة من أصحاب المشروعات والمستهلكين عشرات الآلاف، متوقعاً اتساع الخدمات مع دخول الطلب من قبل المستهلكين على الشراء للتوصيل. وكشف أن هناك تعاوناً مع الجهات الحكومية سيعلن قريباً لدعم المبادرين، ستستفيد منه شرائح عدة، لافتاً إلى أن زمن الصعوبات التي تواجه الشباب الكويتي انتهى، في ظل التعاون الحكومي وتلبية المتطلبات الخاصة بهم، مبيناً أن صوت الشباب بات مسموعاً والأبواب مفتوحه لهم.

المصريين في الكويت

منذ يوم واحد

• المصريين في الكويت

زيادة الرسوم القضائية لمنع القضايا الكيدية

وافق مجلس الوزراء أمس على مرسوم بتعديل قانون الرسوم القضائية يتضمن إقرار زيادات على تلك الرسوم والنسب التي تفرض على الدعاوى المحددة بالقيمة المطالب بها أو غير المحددة. ونص القانون على تقرير نسبة تقدر بـ 5٪ إذا كانت قيمة المطالبة حتى 30 ألف دينار، وتفرض نسبة 3.5٪إذا كانت الدعوى المطالب بها تزيد على 30 ألفاً حتى 150 ألفاً، وتكون النسبة 2.5٪إذا تراوحت القيمة بين 150 و500 ألف دينار، وتكون النسبة 1.5٪إذا تراوحت المطالبة بين 500 ألف وخمسة ملايين، وتكون النسبة 1٪إذا زادت المطالبة على خمسة ملايين. وتضمن القانون رفع رسوم الأوامر على العرائض والطلبات من 5 دنانير إلى 10 دنانير، إضافة إلى 50 ديناراً على الدعاوى المستعجلة وإشكالات التنفيذ بدلاً من 3 دنانير، وقيمة رسوم الدعاوى أمام المحاكم بقيمة 100 دينار ومنها دعوى ندب الخبير، و150 ديناراً كرسوم لإشكالات التنفيذ، بعدما كانت 30، و100 دينار رسوماً لطلبات رد القاضي والخبير والمحكم و500 عن طلب احالة عقار إلى قاضي البيوع. كما تضمن القانون رفع رسوم الإنذارات لكل طرف بقيمة 5 دنانير، بعدما كانت نصف دينار، وقيمة الطوابع إلى دينار بعدما كانت بنصف فقط، كما نص على أن طلبات التعجيل للدعاوى من الوقف والشطب يستحق معه رسوم قيمتها 5 دنانير. خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقده برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله في قصر بيان أمس، وافق مجلس الوزراء على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية، بهدف الحد من تنامي عدد القضايا الكيدية، بما يكفل جدية حق التقاضي ويعزز لدى الأفراد الوسائل البديلة لتسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم أو الصلح. ونص المرسوم بقانون في مادته الأولى على استبدال عدد من مواد قانون الرسوم القضائية بنصوص جديدة، حيث باتت نصت المادة الثانية منه تنص على أنه «إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة أصلية أو أصلية واحتياطية وناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة». فيما جاء في المادة الخامسة أنه «إذا استحال تقدير الدعوى اعتبرت غير مقدرة القيمة، وتعتبر الدعاوى الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة: دعاوى صحة التوقيع، والدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة، ودعاوى التزوير الأصلية، وطلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين والتظلم من هذا الأمر، وطلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية، وطلب رد القضاة والخبراء والمحكمين، والطلبات والأوامر على عرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ والتظلم منها، ودعاوى حق الارتفاق، ودعاوى تفسير الأحكام وتصحيحها، ودعاوى النظر على الوقف ودعاوى استحقاق السكن في أماكن الوقف أو اخلائها، ودعاوى اخلاء الأماكن المؤجرة». وبموجب المرسوم الجديد فإنه يفرض على الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على الوجه الآتي: أ- 5% حتى ثلاثين ألف دينار. ب- 3.5% عما يزيد على ثلاثين ألف دينار وحتى مئة وخمسين ألف دينار. ج- 2.5% عما يزيد على مئة وخمسين ألف دينار وحتى خمسمئة ألف دينار. د- 1.5% عما يزيد عن خمسمائة ألف دينار وحتى خمسة ملايين دينار. هـ- 1% عما يزيد على خمسة ملايين دينار. ونص كذلك على أنه لا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن عشرة دنانير، ويفرض على الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت على الوجه الآتي: عشرة دنانير عن الطلبات والأوامر على العرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ، و50 ديناراً عن الطلبات التي تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية، والدعاوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة، والطلبات في المسائل المستعجلة التي تقدم إلى محكمة الموضوع بالتبعية للطلبات الموضوعية، ومائة دينار عن الدعاوى المرفوعة ابتداء أمام المحكمة الجزئية، أو الكلية أو محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز، و150 ديناراً عن دعاوى إشكالات التنفيذ الوقتية المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة، وثلاثمائة دينار عن طلبات رد القاضي والخبير والمحكم، ويتعدد الرسم بتعدد المطلوب ردهم، وخمسمائة دينار عن طلبات إحالة العقار إلى قاضي البيوع تمهيداً لبيعه بالمزاد. ونص كذلك على أنه «إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة أصلية أو أصلية واحتياطية كلها غير مقدرة القيمة فرض رسم على كل منها على حدة، وفي حالة ما إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة فرض عليها رسم واحد. وبموجب المرسوم يفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية: «الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها، ودعاوى القسمة بين الشركاء، والتظلم من الأوامر على عرائض، ومن قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب». وبموجبه تحصل الرسوم عن كل دعوى مضت عليها سنة من تاريخ شطبها ولم تجدد من الشطب، أو من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي أو الاتفاقي ولم يستأنف السير فيها. ويفرض رسم قدره خمسة دنانير عن طلب تجديد الدعوى من الشطب وتقصير موعد جلستها أو تعجيلها من الوقف الجزائي أو الاتفاقي، ويلتزم به مقدم الطلب بصرف النظر عن مآل الدعوى، وتحصل عن الدعوى رسوم جديدة بنسبة 10% من قيمة الرسم المستحق عنها عند رفعها مجدداً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن أو بتركها، بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها. ويقدم طلب الإعفاء إلى إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية مشفوعا بالمستندات المؤيدة له أو صورة عنها، وعلى إدارة الكتاب إخطار إدارة الرسوم القضائية بالطلب ومستنداته، لتقدم تقريرها فيه، وتشكل لجنة من ثلاثة قضاة للفصل في الطلب في غيبة الخصوم وبغير مرافعة ما لم تر اللجنة ضرورة الحضور، ويكون للجنة أمين سر يحضر جلساتها ويدون محاضرها، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية آراء أعضائها مشتملا على أسبابه، والأسس التي استند عليها في تحقق حالة العجز المبرر للإعفاء. ويكون الاعفاء من الرسوم شخصيا، ولا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من يحل محله، ويجوز للجنة المشار إليها في المادة السابقة، أثناء سير الدعوى أو بعد الحكم فيها، بناء على طلب إدارة الرسوم القضائية أو الخصم في الدعوى، إبطال قرار الإعفاء إذا ثبت لديها زوال حالة العجز المبرر للإعفاء، وعلى إدارة كتاب المحكمة إخطار الدائرة التي تنظر الدعوى بقرار الإبطال. ونص على أنه إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم، وجب مطالبته بها أولا، فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعنى إذا زالت حالة عجزه طبقا للمادة السابقة، ويفرض على الإنذارات والاعلانات – خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة أمام القضاء – رسم قدره خمسة دنانير عن كل معلن اليه. ويفرض رسم قدره نصف دينار عن كل ورقة من أوراق صورة الحكم تطلب من غير الخصوم، كما يفرض الرسم ذاته عن كل ورقة يطلبها الخصوم بعد حصولهم على الصورة الأولى، ويفرض رسم قدره دينار على الشهادات، وصور أوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى، أو الحكم فيها. كما نص على أن «تفصل المحاكم في الدعاوى والطلبات التي يؤدى الرسم عنها مسبقًا، أو يثبت الاعفاء منها مؤقتا، ولا يجوز مباشرة أية دعوى أو طلب قبل الوفاء بهذا الرسم، وإذا تبين عدم سداده منحت المحكمة للمدعي أجلا مناسبا للسداد، فإذا لم يقم بالسداد خلالها بدون عذر مقبول، وجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وتسري في شأن أوامر تقدير الرسوم والتظلم منها أحكام المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، ومع عدم الإخلال بقواعد الاعفاء من الرسوم القضائية، يلتزم المدعي بسداد الرسم، إلى أن يحكم نهائيا بها على الخصم الآخر». وقالت المذكرة الإيضاحية إنه مضى على صدور القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية ما يربو على خمسين عاما، ولم يطرأ عليه أي تعديل رغم التغيرات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية التي طرأت خلال السنوات المنصرمة، ومنها ارتفاع معدل التضخم ومستوى دخل الفرد، الذي قابله ارتفاع في أسعار السلع ورسوم الخدمات، كما أن علو ثقافة أفراد المجتمع ونيل القضاء لثقتهم ساهما في حثهم على اللجوء إلى المحاكم باعتبارها ملاذهم الآمن لحسم ما يدور بينهم من منازعات، فازدادت بذلك أعداد القضايا المرفوعة أمامها على نحو مطرد، وما ترتب عليه من تجشم الخصوم عناء الانتظار لحين الفصل فيها. أبرز الرسوم الجديدة • 5٪ رسوماً إذا كانت قيمة المطالبة حتى 30 ألف دينار • 3.5٪ إذا كانت الدعوى المطالب بها تزيد على 30 ألفاً حتى 150 ألفاً • رفع رسوم الأوامر على العرائض والطلبات من 5 دنانير إلى 10 • 50 ديناراً على الدعاوى المستعجلة وإشكالات التنفيذ • رسوم الدعاوى أمام المحاكم بقيمة 100 دينار ومنها دعوى ندب الخبير • 150 ديناراً رسوماً لإشكالات التنفيذ و100 لطلبات رد القاضي • 500 دينار عن طلب إحالة عقار إلى قاضي البيوع Leave a Comment المصدر

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

«كابيتال إنتليجنس» تثبت تصنيف «كامكو إنفست»... مع نظرة مستقرة

- فيصل صرخوه: إستراتيجيتنا تركز على تنمية إيرادات الرسوم والعمولات - توسيع قاعدة العملاء وتعزيز حضورنا وميزاتنا التنافسية في الأسواق الرئيسية ثبتت «كابيتال إنتليجنس» التصنيف الائتماني لشركة «كامكو إنفست» طويل الأجل عند مستوى «BBB» وقصير الأجل «A3»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعود استقرار النظرة المستقبلية للتصنيفات بشكل أساسي، إلى موقع الشركة الريادي في قطاع إدارة الأصول وقوة مركزها المالي من حيث التمويل والسيولة. توسع جغرافي وأشارت «كابيتال إنتليجنس» إلى أن أهم ما يدعم التصنيف الائتماني لـ«كامكو إنفست» لا يزال الحجم الكبير للأصول المدارة لصالح العملاء، والذي يولد تدفقاً كبيراً ومستقراً للإيرادات، إضافة إلى أعمال الاستثمارات المصرفية المتنامية. في حين أن مساهمة التوسع الجغرافي في الإيرادات ما زال محدوداً إلى حد ما إلا أنها تنمو وتوفر فرصاً مستقبلية كبيرة، سواء من حيث نمو الأرباح أو في التخفيف من التركيز الجغرافي. وفي نفس الوقت تدر الأصول العقارية المدارة لصالح العملاء رسوماً منتظمة ومتنامية. علاوةً على ذلك، فإن انخفاض نسبة الرافعة المالية ونسبة صافي الديون إلى حقوق المساهمين، إضافة إلى فريق الإدارة القوي والمؤهل تعد من بين نقاط القوة الائتمانية المهمة الأخرى. أصول واستثمارات وسلّط التقرير الضوء على الإمكانات والقيمة المضافة لكون الشركة جزءاً من مجموعة شركة مشاريع الكويت «كيبكو» فيما يتعلق بخطوط أعمالها، وهي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. واعتبر التقرير أن ملكية بنك برقان في «كامكو إنفست» تعد تطوراً إيجابياً يساهم في البيع المتبادل، كما ويمكن للبنك والبنوك الأخرى التابعة للمجموعة، أن تكون مصدراً إضافياً محتملاً للتمويل عند الحاجة، رغم أن كافة التمويلات المصرفية الحالية ممنوحة من بنوك من خارج المجموعة. خفض الاقتراض والدين كما تتمتع «كامكو إنفست» بمرونة كبيرة في خططها التمويلية، في ظل الأرصدة النقدية الحالية، إضافة إلى التسهيلات الممنوحة من البنوك وغير المستخدمة. وتوقع التقرير أن ينخفض المستوى العام للاقتراض وصافي الدين خلال العام بشكل أكبر، ويعود ذلك جزئياً إلى تدفق 5 ملايين دينار من الحكم القضائي الصادر لصالح الشركة، الذي تم الاعلان عنه في الربع الثاني من العام الحالي. قوة النموذج وعلّق الرئيس التنفيذي فيصل منصور صرخوه، قائلاً، «هذا التصنيف يُعد دليلاً واضحاً على متانة المركز المالي للشركة، وقوة نموذج أعمالها، وكفاءة فريق إدارتها. ونبقى ملتزمين في الوفاء بمسؤولياتنا تجاه أصحاب المصلحة، وخلق القيمة بشكل مستمر، وتقديم حلول استثمارية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا». وأضاف صرخوه: «تظل إستراتيجيتنا في التركيز على تنمية الإيرادات من الرسوم والعمولات، وتوسيع قاعدة عملائنا، وتعزيز حضورنا وميزاتنا التنافسية في الأسواق الرئيسية التي نعمل بها». 16.9 مليار دولار أصولاً مدارة يبلغ حجم الأصول التي تديرها «كامكو إنفست» لصالح العملاء 16.9 مليار دولار، ما يجعلها أحد أكبر 10 مدراء للأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لأحدث تقرير صادر عن فوربس الشرق الأوسط. 63.4 مليون دينار حقوق المساهمين تتمتع الشركة بمركز مالي قوي، حيث تبلغ حقوق مساهميها 63.4 مليون دينار، كما في 31 مارس 2025.