تدفّق مفتوح للنازحين السوريين إلى الشمال
وسط تصاعد التساؤلات حيال طبيعة الإجراءات التي تتخذها الإدراة الأميركية في تبديل مسؤولين وموفدين عن ملفات أساسية وحيوية في الشرق الأوسط، وجد لبنان الرسمي نفسه عرضة لانتظار ما يفترض أن يتبلّغه رسمياً من واشنطن حول إنهاء تفويض مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الأميركي إلى المنطقة المكلّفة ملف لبنان وإسرائيل. وإذ لا تزال بيروت تنتظر إبلاغاً رسمياً بما إذا كانت أورتاغوس ستزور بيروت لمرة أخيرة ضمن مهمتها أم لا إشعاراً بتكليف بديل منها، تحاشى معظم المسؤولين استباق الترتيبات الأميركية الجديدة خشية ارتكاب أخطاء متسرّعة في التقديرات المتعلقة بالموقف الأميركي من لبنان والذي يرجح بقوة أنه لن يكون عرضة لأي تغيير باعتبار أن تغيير أورتاغوس يأتي من ضمن إجراءات تتعلق بإعادة ترتيب السلطة بين وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي ولا صلة للأمر بتبديلات استراتيجية في مواقف واتجاهات وسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب من ملفات الشرق الاوسط. وعلى رغم طغيان هذه الانطباعات، فإن المخاوف من مفاجآت أمنية إضافية في الجنوب في الفترة الانتقالية لبتّ الترتيبات الأميركية حول المسؤولين عن ملفات المنطقة ومن بينها لبنان، لم تفارق المعنيين من منطلق أن 'التفلّت' الإسرائيلي قائم أساساً ولا ممارسة للضغوط الأميركية الكافية لردع هذا التفلّت، فكيف الأمر راهناً مع احتمال عدم بت هذا الغموض بالسرعة الكافية؟
وفي حين بدأت تتصاعد التكهنات حيال ملف التمديد للقوة الدولية في الجنوب وسط مناخ آخذ في التوتر، بدأت أمس المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس- بلاسخارت، زيارة لإسرائيل حيث من المقرر أن تلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين. و أفاد بيان عن مكتبها بأن 'الزيارة تشكل جزءًا من المشاورات الدورية التي تجريها المنسقة الخاصة حول الخطوات الرامية إلى تعزيز التقدم المحرز منذ دخول تفاهم وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024 حيز التنفيذ، وتعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701. وتواصل المنسقة الخاصة دعوة جميع الأطراف إلى التقيّد بالتزاماتهم وتهيئة الظروف اللازمة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين على طول الخط الأزرق'.
وتزامن ذلك مع إصدار قوة اليونيفيل بياناً، أعلنت فيه أنها 'في إطار التوثيق والتعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني، تواصل دعمها الفعّال لإعادة انتشار الجيش اللبناني في جميع أنحاء منطقة عملياتها، بهدف تعزيز الاستقرار والأمن لصالح السكان المحليين. ويهدف هذا التعاون المشترك إلى خلق بيئة آمنة ومحمية ليس فقط لعناصر حفظ السلام، بل أيضًا للمجتمعات المدنية التي تعيش شمال الخط الأزرق وعلى طوله'. وأورد بالتفصيل أبرز النشاطات التي قامت بها اليونيفيل في القطاع الغربي خلال الأسبوع الماضي بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني.
أما عامل الخشية الآخر الذي لا يجد أصداء رسمية كافية لدى السلطات اللبنانية على رغم ترداد المواقف الكلامية واللفظية حول التنسيق مع السلطات الناشئة في سوريا، فهو يتمثل في استمرار تدفق أعداد من النازحين السوريين إلى عكار والشمال خصوصاً حيث تتنامى وتتراكم أعداد الوافدين بلا ضبط. ويثبت هذه الحقيقة التقرير الأخير الصادر أمس عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إذ أكدت فيه أنه 'لا تزال الأعمال العدائية في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص وحماة السورية المستمرة منذ أوائل آذار تسفر عن تهجير ونزوح السكان إلى محافظتي الشمال وعكار في شمال لبنان'. وأفادت 'أن اللاجئين الوافدين حديثاً حالياً يتوزعون على 35 موقعاً مختلفاً، معظمهم في محافظة عكار، ليصل إجمالي عددهم إلى 39,762 شخصاً. وقد تحوّلت موجات النزوح التي استمرت خلال الأشهر الماضية إلى حالة نزوح مطوّلة، إذ لا يزال الأشخاص يصلون في حالة يرثى لها، على رغم تراجع أعداد الوافدين في الشهر الماضي، وذلك جراء الأوضاع المتقلبة في مناطق الساحل السوري، التي لا تزال المنظمات الشريكة تتوقع وصول المزيد من الوافدين، مع تأخير في تحديد الوافدين الجدد في هذا العدد الكبير من المواقع'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 18 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار بشأن غزة بسبب الفيتو الأميركي
فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، في تبني مشروع قرار بشأن غزة بسبب حق النقض "الفيتو" الأميركي. وقال مراسل "أكسيوس" في منشور على منصة "إكس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين، إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار من المقرر التصويت عليه في مجلس الأمن، الأربعاء. ويطالب مشروع القرار بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث يتفشى سوء التغذية على نطاق واسع. وصوت مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار يطالب بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، يُحترم من جميع الأطراف". وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة قبيل التصويت، إن الولايات المتحدة من المرجح أن تستخدم حق النقض (الفيتو) ضده. وتمت صياغة القرار من قبل الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس التي تشغل مقاعد لمدة عامين، ويكرر مطالبته بالإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس وجماعات أخرى عقب هجوم 7 أكتوبر 2023 المفاجئ في جنوب إسرائيل. ويصف مشروع القرار الوضع الإنساني في غزة بـ"الكارثي"، ويطالب أيضا بـ"الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان توزيعها الآمن وغير المُقيّد وعلى نطاق واسع، بما يشمل الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين". ويأتي التصويت وسط حوادث إطلاق نار شبه يومية أعقبت إنشاء نقاط لتوزيع المساعدات داخل مناطق عسكرية إسرائيلية، بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو نظام تقول الجهتان إنه مصمم لتجاوز سيطرة حماس. لكن الأمم المتحدة رفضت هذا النظام الجديد، قائلة إنه "لا يعالج أزمة الجوع المتفاقمة في غزة، ويمنح إسرائيل أداة لاستخدام المساعدات كسلاح، ولا يتوافق مع المبادئ الإنسانية التي تشمل الحياد وعدم التحيّز والاستقلالية". ويطالب مشروع القرار أيضا بإعادة جميع الخدمات الإنسانية الأساسية، بما يتماشى مع تلك المبادئ، ومع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن. وقال عدد من دبلوماسيي الأمم المتحدة من دول مختلفة قبل التصويت، إنهم يتوقعون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 18 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
عطالله: سنحصد 26 نائباً في الـ2026... والعرب لا يدعمون لبنان!
أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله، عبر برنامج "حوار المرحلة" على الـ LBCI مع الاعلامية رولا حداد، أن الأطراف التي اتخذت قرار رفع أسعار المحروقات تطعن اليوم بهذا القرار، مشدداً على أن الرهان الوطني قائم على نجاح العهد والحكومة لما فيه مصلحة لبنان. وأشار عطالله إلى أن رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، هو الوحيد بين قادة الأحزاب الذي أقرّ بأن التيار يعاني من تراجع في بعض المناطق، واعترف بتقدّم القوات اللبنانية في مناطق أخرى، قائلا: "رغم أن التيار استحوذ على أكثرية الأصوات في الانتخابات النيابية الأخيرة وشكل أكبر كتلة في البرلمان"، كما أشار إلى أن "انتصار القوات في زحلة أتى بعد تصويت أطراف كانت من مؤيدي التيار في تلك المنطقة". ولفت إلى أن عنوان المعركة كان احترام خيارات العائلات، موضحاً أن "الفرق بين التيار والقوات أن التيار لم يسعَ إلى الفوز برئاسة بلدية لمجرد التقاط صورة مع رئيسها ثم الانسحاب." وبخصوص السلاح، أوضح عطالله أن التيار يتبنّى البيان الوزاري ويدعو إلى تنفيذه بحذافيره، لا سيما حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أن التيار هو الفريق الوحيد الذي قال لحزب الله إن حرب الإسناد كانت خاطئة وأوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم. وشدّد على أن الجيش اللبناني ممنوع من امتلاك القدرة على مواجهة إسرائيل، وأن دخول لبنان في أي حرب مع باقي الدول العربية لا يجوز لأن لبنان دفع الثمن وحده. ونوّه إلى أن حزب الله يشعر بالنصر، لكنه لا يشارك هذا الشعور، داعياً إلى إعادة النظر في الموقف، مشددا على أنه قدم نصيحة بالابتعاد عن هذه الحرب، وهو ما أكده أيضاً الرئيس السابق ميشال عون، على حد قوله. وأكد عطالله أن "من يريد أن يضرب بيد من حديد يجب أن يمتلك يدًا من حديد"، مشيراً إلى أن التيار يؤيد قرار حصر السلاح بيد الدولة، رغم أن الخطاب الإعلامي للحزب لا يعبر دائماً عن القرار الداخلي. ودعا إلى التعلم من الواقع والخبرة، مشيراً إلى أن الحرب أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، ويجب التوجه نحو تسليم السلاح، كما بيّن أن اعتراض الأهالي على وجود قوة اليونيفيل يؤكد أن القضاء الكامل على الحزب أمر مستحيل. وأردف: "نحن في مرحلة جديدة تقول انه لا يمكن بقاء سلاح حزب الله وأنه يجب حصره بيد الدولة عبر نهج رئيس الجمهورية جوزاف عون"، مشيراً إلى أن إشعال الحرب قد يبدأ برصاصة واحدة موجهة نحو إسرائيل. كما أكد عطالله أن رئيس الحكومة نواف سلام يعتبر قرار تسليم السلاح أمرًا سهلاً، مشيرًا إلى أنه ينفعل بسرعة بسبب عدم امتلاكه الخبرة السياسية اللازمة، وهو ما أدى إلى احتوائه إعلاميًا بشكل مرحلي. وأشار عطالله إلى أن التعامل مع كافة الأفرقاء اللبنانيين يتم "على القطعة"، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية يشكل "إسفنجة المص" بين سلام وحزب الله. وقال إن لبنان دخل عصرًا جديدًا يُطلق عليه "العصر الإسرائيلي" بعد انتهاء عصر المحور الإيراني، مضيفًا أن ما كان يُعرف بالمحور أصبح اليوم غير موجود، والمحرك الأساسي له مشتت بين إيران والعراق وسوريا وحزب الله، في حين تحاول إيران في الوقت الراهن عقد اتفاقات مع أميركا. ورأى عطالله أن لبنان لم يعد حتى اليوم إلى الحضن العربي، مع استمرار غياب الدعم العربي، والذي لا يزال مشروطًا، كما اعتبر أن مطار بيروت "محتلاً"، مع وجود تضييقات على جزء من اللبنانيين، وقال: "إذا وُضع فيتو يمنع شخص ما من السفر، يُبلغ مطار بيروت بذلك، ولا يُسمح للشخص بالسفر، كما تُمنع الطائرة من الإقلاع إذا أصرّ هذا الشخص على موقفه." وشدّد على أن الخطاب الأميركي لن يتغير حتى في حال تغيّر الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، مشيرًا إلى أن الداخل اللبناني شهد متغيرات عديدة، حيث ساد لدى الناس جو عام مفاده عدم القدرة على التعايش مع السلاح، وعدم إمكانية استمرار الحرب للدفاع عن القضية الفلسطينية. وركّز عطالله على أن القانون الانتخابي الحالي يفرض على الأفرقاء التحالف مع بعضهم البعض لتأمين الحواصل الانتخابية، مؤكّدًا أن التيار الوطني الحر هو القوة الأولى في منطقة جزين، كما اعتبر أن تمثيل التيار شهد تراجعًا منذ العام 2005 حتى اليوم، ويعود ذلك جزئيًا إلى تحالفه مع حزب الله. وفي ما يخص الحلول الأساسية، حدد عطالله ثلاثة محاور رئيسة: معالجة القضية الداخلية، ملف المهجرين قسرًا إلى الداخل الفلسطيني، وإعادة بناء الدولة. وأوضح أنهم نجحوا في الحلين الأولين، إلا أن ملف الإعمار ما زال يواجه تحديات. وأكد أن التيار الوطني الحر وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه "بلطجي"، لكنه لم يعتبره حليفًا قويًا. كما أوضح عطالله أن قانون الانتخابات لا يزال قيد الدراسة، وهناك العديد من الطروحات المطروحة على الطاولة، مع تقديم عرض شامل في الجلسة الأولى، معربًا عن أمله في التوصل إلى صيغة توافقية تخدم مصلحة البلد. وفيما يخص العلاقة بين التيار الوطني الحر وتيار المردة، أكد عطالله أنه لا توجد خصومة دائمة في السياسة، ورغم التباين فإن العلاقة مع المردة لم تنقطع كليًا، مشيرًا إلى أن اللقاء الذي جمع باسيل وطوني فرنجية لم يتطرق إلى موضوع الانتخابات النيابية المقبلة. وبيّن عطالله أن هناك صعوبة في إعادة التفاهم مع بعض الأطراف مثل النائبين إلياس بو صعب ويوسف فنيانوس، وأيضًا مع النائبين ابراهيم كنعان وألان عون، نظرًا للخلافات السياسية الحاصلة. وشدّد على أن الرئيس السابق ميشال عون واجه التحديات، وكان الوحيد الذي وقف في وجه مؤامرة توطين النازحين السوريين، كما تصدى للجهات التي حاولت عرقلة عمل الحكومة. وأكد أن التيار الوطني الحر هو الفريق السيادي الوحيد في الساحة اللبنانية، لافتًا إلى أن لا أحد يحق له أن يملي على التيار دروسًا في السيادة، خاصة وأن الجميع سار تحت ضغط "العصا"، بمن فيهم حزب الله وحركة أمل. وبالنسبة لملف النازحين، أوضح عطالله أنهم حاولوا مع الرئيس السابق بشار الأسد إعادة النازحين السوريين، إلا أن الأخير لم يُبدِ رغبة حقيقية، كما أن التجاذبات الحكومية حالت دون التقدم في هذا الملف. وأكد أن "ملفات الحكومة جاهزة وسيتم الكشف عنها قريبًا"، معتبرًا أن سوريا ليست دولة حرة، بل مُحتلة من قبل إيران وروسيا ودول أخرى، ولذلك "تسطفل" إذا أرادت التطبيع مع اسرائيل. وأشار إلى أن الجو في لبنان غير مهيّأ للسلام أو التطبيع مع إسرائيل، مؤكّدًا أن "لبنان لا يدافع عن العرب لأنهم لا يدافعون عنه، في ظل واقع عالمي يحارب فيه لبنان وحلفاؤه، فيما يقف الآخرون إلى جانب إسرائيل." وتطرق إلى قضية السلاح، مشيرًا إلى أن كل التركيز ينصب على سلاح حزب الله، متسائلًا عن غياب النقاش حول السلاح الفلسطيني. وعن الانتخابات المقبلة، توقّع عطالله أن يحصل التيار الوطني الحر على 26 مقعدًا نيابيًا في الانتخابات المقررة عام 2026، مضيفًا أنه "لا يخشى على مقعده النيابي، خاصة أنه حقق نسبة مئوية أعلى من بعض نواب حزب القوات اللبنانية." انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
منذ 38 دقائق
- الديار
لجنة المتابعة في "لقاء مستقلون من أجل لبنان": مسألة السلاح قضيّة داخليّة تتمّ مقاربتها من خلال الحوار
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب توقفت لجنة المتابعة في "لقاء مستقلون من أجل لبنان" في اجتماعها الدوري، أمام إستمرار العدوان "الإسرائيلي" ضد لبنان ، وبخاصة القرى الحدودية في الجنوب ومواصلة خروقاته للسيادة الوطنية ولاتفاق وقف إطلاق النار 1701 ، وفي إحتلاله لمناطق داخل الأراضي اللبنانية، ويترافق ذلك مع تصريحات يسرائيل كاتس الذي أعلن فيها ان حكومة "تل ابيب" تطبق السياسات الأمنية نفسها في الضفة ولبنان وتلازم ذلك أيضاً مع تقاعس الحكومة في العمل مع الجهات الدولية المعنية لردع الغطرسة "الإسرائيلية" ولفرض الانسحاب على القوات المحتلة، ويتجلى هذا التقصير الرسمي اللبناني من خلال المواقف التي يطلقها بعض الوزراء لتبرير بقاء الاحتلال والمطالبة بإلغاء دور المقاومة في خطة الدفاع الوطني". وقد رحّب اللقاء بـ"مواقف الرئيس جوزاف عون التي تعتبر ان مسألة سلاح حزب الله قضية داخلية لبنانية تتم مقاربتها من خلال الحوار المسؤول وليس عن طريق استخدام القوة، لا سيما أن الدعوات الأميركية التي تستهدف المقاومة تأتي في ظل وجود الإحتلال "الإسرائيلي" داخل الأراضي اللبنانية وفي ظل استمرار عدوانها، علمًا ان حزب الله نفّذ المراحل الأولى لاتفاق1701 في جنوبي الليطاني باعتراف الجيش اللبناني و"اليونيفيل". ولاحظ المجتمعون "أن الظاهرة الأبرز في الانتخابات البلدية التي جرت كانت التفاف القاعدة الجماهرية الواسعة حول خيار المقاومة في المناطق الجنوبية والبقاعية وبيروت والضاحية وجبل لبنان وسائر المناطق التي تعرّضت للقصف "الإسرائيلي"، إضافة الى ان هذه البيئة المؤيدة للثنائي وللمقاومة ضمنت تحقيق المناصفة في العاصمة بيروت". وذكر بيان اللقاء "ان الضغط الأميركي على لبنان سيستمر بأشكال مختلفة من خلال إستمرار الحصار الإقتصادي وحجب المساعدات والقروض الخارجية عن لبنان والمطالبة بنزع سلاح المقاومة والسلاح الفلسطيني في المخيمات، وأن إنتقال إدارة الملف اللبناني في حكومة ترامب من ستيف ويتكوف ووكالة الأمن القومي الى توماس براك وجويل رايبورن لن يغير من التوجهات الأميركية حيال لبنان، والتي تلتقي مع توجهات نتنياهو وخطة اليمين الصهيوني المتطرف الساعية لتوسيع الإحتلال العسكري في غزة والضفة وجنوبي لبنان وجنوبي سوريا". وحذّراللقاء "من قيام حكومة تل ابيب بشن عدوان عسكري واسع ضد لبنان في بداية هذا الصيف وفق معطيات تجمّعت مؤخراً لدى عدد من العواصم العربية، وبالتالي يستدعي ذلك الوضع الخطير قيام الحكومة والرئاسة بإجراء الإتصالات اللازمة مع الإدارة الأميركية لمنع العدو من ضرب الاستقرار الداخلي في لبنان ومن تقويض شرعية العهد الجديد". كما استنكر اللقاء "زيادة الضرائب التي أقرتها الحكومة والتي تتناول حياة المواطنين ومعيشتهم، وانتقد تقاعس الحكومة في مجال إعادة الإعمار كأولوية وطنية ترتبط بعملية إنقاذ البلاد. ولفت الى إمتناع المصارف بإعادة أموالها الموجودة في الخارج الى لبنان لكي تُستخدم في إنعاش الوضع الإقتصادي ولا سيما أن الأخيرة ما زالت ترفض تحمّل المسؤولية في توزيع الخسائر بين الدولة والقطاع المصرفي ومصرف لبنان". وأشار بيان اللقاء "الى ان إدارة ترامب ستعمد قريباً الى إلغاء دور "اليونيفيل" وإستبداله بقوة صغيرة لمراقبة وقف إطلاق النار على غرار قوة ال UNDOF، وذلك بحجة تقليص الإنفاق الخارجي وتمويل منظمات وبرامج الأمم المتحدة في لبنان الأمر الذي يخدم مصلحة "إسرائيل" في التمادي في احتلالها للأراضي اللبنانية ومنها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقسم من بلدة الغجر والمناطق الـ 13 على الخط الأزرق ومنطقة الطفافات في المياه الإقليمية".
