انتشار دوريات صحراوية مشتركة لتعزيز الأمن في الجنوب
أكدت الإدارة العامة للعمليات الأمنية بالحكومة الليبية، انتشار دوريات صحراوية مشتركة لتعزيز الأمن في الجنوب.
وأوضحت أن مناطق الشويرف والفات وجبل الحساونة شهدت انتشار دوريات صحراوية مشتركة، بمشاركة الكتيبة 101 مشاة والكتيبة 109 التابعتين لرئاسة أركان القوات البرية، وبإشراف لجنة إعادة تنظيم الجنوب برئاسة اللواء جمال العمامي.
وتهدف هذه التحركات إلى دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب، والتصدي لعمليات الجريمة المنظمة والتهريب بمختلف أنواعه، بما يسهم في حماية المناطق الصحراوية وتأمين خطوط الحركة داخل المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 16 دقائق
- أخبار ليبيا
بوراس: تجاوزات في مراكز اقتراع حي الأندلس
بوراس: ارتباك في انتخابات بلدية حي الأندلس بسبب شطب قوائم ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب عن دائرة حي الأندلس ربيعة بوراس شطب بعض القوائم من اللوحات عند مراكز الاقتراع في حي الأندلس. ارتباك بين الناخبين والقوائم بوراس أوضحت في تصريح لتلفزيون 'المسار' أن العملية الانتخابية شهدت حالة من الارتباك بين القوائم والناخبين، ما أثار التساؤلات حول مدى جاهزية التنظيم. تساؤلات حول الخلل وتساءلت بوراس عمّا إذا كان ما حدث نتيجة خلل تنظيمي أو سوء تنسيق، معتبرة أن مثل هذه التجاوزات تُلقي بظلالها على نزاهة العملية الانتخابية.
عين ليبيا
منذ 16 دقائق
- عين ليبيا
وسط غضب شعبي من سياسات ترامب.. مئات الجنود ينتشرون بالعاصمة الأمريكية
أعلن حكام ثلاث ولايات أمريكية، السبت، عن إرسال قوات من الحرس الوطني إلى العاصمة واشنطن، تلبية لأمر الرئيس دونالد ترامب بنشر تعزيزات أمنية إضافية. وأكد حاكم ولاية ويست فرجينيا، باتريك موريسي، أن 300 إلى 400 جندي من الحرس الوطني سيُرسلون للمساعدة في استعادة 'النظافة والسلامة' بناءً على طلب الحكومة الفيدرالية. وفي ساوث كارولينا، أعلن الحاكم هنري ماكماستر عبر منصة 'إكس' موافقته على نشر 200 عنصر دعمًا لـ'مهمة استعادة القانون والنظام' بالعاصمة. كما أذن حاكم أوهايو، مايك ديواين، بإرسال 150 جنديًا لتأمين الدوريات وتوفير حماية إضافية، وفقًا لتقارير إعلامية أمريكية. وتزامناً مع هذا التصعيد الأمني، شهدت منطقة Dupont Circle في واشنطن احتجاجات واسعة السبت رفضاً لتدخل ترمب في شؤون العاصمة، حيث تظاهر المئات ومسيرة توجهت نحو البيت الأبيض الذي يبعد نحو 2.5 كيلومتر، ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: 'لا للاستيلاء الفاشي على العاصمة'، كما حمل آخرون شعارات مثل 'لا للاحتلال العسكري'، معبرين عن رفضهم للخطوات الأمنية المتشددة. وقالت مورجان تايلور، إحدى منظمي الاحتجاجات، إن الهدف من هذا التحرك هو إثارة غضب شعبي كافٍ لدفع الإدارة إلى التراجع عن أجندتها المتعلقة بقضايا الجريمة والهجرة. وأضافت: 'الطقس حار، لكنني سعيدة بوجودي هنا. من الرائع رؤية هذا العدد الكبير من الناس'، وتابعت: 'لا أصدق أن ما يحدث الآن يحدث في هذا البلد وفي هذا التوقيت'. من جهتها، وجهت عمدة واشنطن الديمقراطية، موريل باوزر، رسالة إلى سكان العاصمة أكدت فيها أن 'نظام الحكم الذاتي المحدود في العاصمة لم يواجه اختباراً مثل هذا من قبل'، مشيرة إلى حجم التحديات التي تواجه المدينة في ظل التدخل الفيدرالي. وفي سياق متصل، تجمع مئات الأميركيين السبت في مظاهرات أخرى تحت شعار 'Fight the Trump Takeover' (حارب استيلاء ترامب)، اعتراضاً على محاولات إدارة ترمب إعادة رسم خرائط الكونغرس قبل انتخابات 2026، معتبرين أن هذه الخطوات تهدد الديمقراطية الأميركية. وقد أثارت هذه الاحتجاجات مخاوف متزايدة من تجاوزات ترمب واستخدامه ملف الجريمة كذريعة لتعزيز سيطرته على العاصمة، بينما كان ترامب نفسه يتواجد في نادي الجولف الخاص به في فيرجينيا عقب لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة عقدت بألاسكا الجمعة.
أخبار ليبيا
منذ 16 دقائق
- أخبار ليبيا
اتهامات أممية بـ'عنف جنسي' شرقا وغربا، وهيومن رايتس ووتش تدق ناقوس الخطر
دعا تقرير حديث للأمين العام للأمم المتحدة السلطات الليبية إلى منح الأمم المتحدة إمكانية الوصول دون قيود إلى السجون، ومراكز الاحتجاز ونقاط إنزال المهاجرين واللاجئين لتقديم المساعدة الإنسانية إليهم. وكشف التقرير أن بيئة انعدام الأمن وانتشار الأسلحة غير المشروعة واستمرار الانقسامات السياسية في ليبيا، أدت إلى استمرار ارتكاب العنف الجنسي المتصل بالنزاع في ظل إفلات الجناة من العقاب. وأوضح التقرير أنه في عام 2024، تحققت البعثة الأممية من حالات عنف جنسي ارتكبت ضد 20 من المهاجرات وطالبات اللجوء وفتاتين ليبيتين، شملت الاغتصاب والاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي في مختلف مراكز الاحتجاز التي يديرها 'جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية'. وأكد التقرير أن جهات حكومية، بما في ذلك أعضاء في مكافحة الهجرة غير الشرعية، تورطوا في 'نمط ثابت' من أعمال العنف الجنسي والاستعباد والاستغلال الجنسي التي تستهدف الأشخاص المتنقلين في جميع أنحاء البلاد. وأفادت التقارير، بحسب الوثيقة الأممية، بتعرض المحتجزين في السجون التي يسيطر عليها 'جهاز الأمن الداخلي في شرق ليبيا'، بما في ذلك الجناح العسكري في الكويفية وسجن قرنادة، للاستعباد الجنسي والإكراه على البغاء. ووفقًا للتقرير الأممي؛ تعرضت سجينات لدى 'جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة' لجنحة الإكراه على البغاء وغيرها من أشكال العنف الجنسي. كما اتهم تقرير الأمين العام متجرين ومهربين وعناصر مسلحة بارتكاب أعمال عنف جنسي مماثلة ضد المهاجرين واللاجئين والنازحين. وأشار إلى أن عناصر من جماعة 'الكانيات' المسلحة ارتكبت، أثناء فرض سيطرتها على ترهونة بين عامي 2013 و2020، عمليات اغتصاب وتشويه لأعضاء الرجال التناسلية كنوع من أنواع التعذيب. وفي تعليقها على التقرير، قالت حنان صلاح، الباحثة الأولى المختصة بشؤون ليبيا في منظمة 'هيومن رايتس ووتش'، إن التقرير كشف عن 'زيادة مذهلة بنسبة 25% في العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات عن العام السابق'، مضيفة أن التقرير أدرج ثلاث جهات ليبية، منها جهتان حكوميتان هما 'جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب'، و'جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية' المتمركزان في طرابلس، بالإضافة إلى 'جهاز الأمن الداخلي في بنغازي'. وأضافت صلاح: 'لقد أثرنا منذ فترة طويلة ناقوس الخطر بشأن انتشار الاعتداءات الجنسية والاغتصاب، وخاصة ضد المهاجرين المحتجزين أو الأسرى في ليبيا. ولم تطل يد المحاسبة في السلطة الحراس وأعضاء المليشيات والمهربين المتاجرين على هذه الانتهاكات والتجاوزات'. ولفت التقرير إلى أن الإبلاغ عن هذه الجرائم لا يزال يعاني من نقص مزمن بسبب الخوف من الأعمال الانتقامية، والوصم، والأعراف الاجتماعية الضارة، بينما ظل الإطار التشريعي تمييزيا ولم يكفل الحماية للضحايا والشهود، مع إمكانية محدودة للغاية، إن وجدت، للحصول على الخدمات واللجوء إلى العدالة. وهو ما أكدته صلاح بقولها إن 'الخوف من الانتقام والوصمة والأعراف الاجتماعية الضارة ساهمت في نقص الإبلاغ المزمن في ليبيا'، مشددة على أنه 'يجب على السلطات الليبية الاعتراف بالنتائج وضمان المساءلة'. وانتقدت صلاح القوانين الليبية قائلة إنها 'تتعارض مع الالتزامات الدولية بشأن تجريم الاغتصاب'، داعية السلطات إلى 'وضع الأساس بشكل عاجل لإصلاح تشريعي شامل'. وذكر التقرير أن الأمم المتحدة ساعدت اللجنة التشريعية في مجلس النواب خلال عام 2024 على إعداد وإقرار مشروع قانون يهدف إلى حماية المرأة من العنف، والتهديدات على شبكة الإنترنت وخطاب الكراهية، لكنه 'لا يزال في انتظار اعتماده'. المصدر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة (S/2025/389) + الحساب الرسمي حنان صلاح على إكس. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
