أخنوش يؤكد من كلميم: الحكومة عازمة على تنفيذ المشاريع التنموية وفق توجيهات الملك

agadir24 – أكادير24
شدد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على أن الحكومة تواصل تنفيذ المشاريع التنموية بمختلف جهات المملكة بعزم قوي وانسجام تام، تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية. جاء ذلك خلال المرحلة الثالثة من جولة 'مسار الإنجازات' التي نظمها الحزب، اليوم السبت بمدينة كلميم، لتعزيز حوار القرب مع المواطنين.
وأكد أخنوش، الذي يقود فريقًا حكوميًا يحظى بأغلبية سياسية منسجمة، أن الحكومة تضع في صلب أولوياتها تلبية تطلعات المواطنات والمواطنين، مشيرًا إلى التزام جميع مكونات الأغلبية بتنفيذ برامج الإصلاح في قطاعات حيوية.
ووفق ما جاء في اللقاء، فقد تم التذكير بمجموعة من المشاريع التي أنجزت في جهة كلميم واد نون، من بينها مشاريع صحية وتعليمية وفلاحية، بالإضافة إلى مبادرات لتقوية البنية التحتية وتوفير فرص الشغل، مع التطرق إلى برامج تحلية المياه وتوسيع شبكة الطرق.
وأعلن أخنوش، بالمناسبة، أن جهة كلميم واد نون ستكون أول جهة مغربية تشهد تعميم برنامج 'مدارس الريادة' انطلاقًا من الموسم الدراسي المقبل، في خطوة تروم تحسين جودة التعليم وتعزيز الإنصاف المجالي.
كما سلط الضوء على الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة، منوهًا بالإمكانات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى أهمية النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، وكذا إلى مشروع الطريق السريع تيزنيت–الداخلة كرافعة استراتيجية للربط والتكامل المجالي.
وتندرج هذه الجولة ضمن سلسلة لقاءات 'نقاش الأحرار' التي أطلقها الحزب لتقديم حصيلة عمله محليًا ووطنيا، إذ تشمل مختلف جهات المملكة، انطلاقًا من جهة الداخلة وادي الذهب.
كما عقد أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال زيارتهم للجهة، اجتماعات خصصت لتدارس مستجدات الأوضاع السياسية والاجتماعية، والوقوف على عدد من القضايا الوطنية والدولية، بالإضافة إلى الجوانب التنظيمية للحزب على المستوى الجهوي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

جماعة أكادير تقرر منع ذبح الأغنام والماعز وإغلاق المجزرة الجماعية مؤقتًا قبيل عيد الأضحى

agadir24 – أكادير24 قررت جماعة أكادير اتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية المؤقتة قبيل عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة وتنظيم عمليات الذبح بالمجزرة الجماعية للمدينة. وحسب إعلان رسمي صادر عن الجماعة، فقد تقرر منع ذبح رؤوس الأغنام والماعز ابتداءً من مساء يوم الإثنين 2 يونيو 2025 إلى غاية يوم الخميس 5 يونيو من نفس السنة. وأوضح الإعلان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، بأنه سيسمح خلال هذه الفترة فقط بذبح رؤوس الأبقار والإبل. وفي سياق متصل، أعلنت الجماعة عن إغلاق المجزرة الجماعية لأكادير بشكل استثنائي يومي الجمعة والسبت، الموافقين لـ 6 و7 يونيو 2025، وهما اليومان اللذان يصادفان فترة عيد الأضحى المبارك، على أن تستأنف المجزرة نشاطها بشكل اعتيادي يوم الأحد 8 يونيو. هذا، ودعت جماعة أكادير في ختام إعلانها عموم المواطنات والمواطنين إلى احترام هذه الترتيبات المؤقتة، لما لها من أهمية في ضمان السلامة والنظام خلال أيام العيد، مؤكدة على أن هذه القرارات تصب في مصلحة الساكنة والصحة العمومية.

أكادير 24

منذ 4 ساعات

• أكادير 24

نادي الصحراء للصحافة يرد على الجزائر ويدعو المجتمع الدولي لدعم مبادرة الحكم الذاتي

agadir24 – أكادير24 أصدر نادي الصحراء للصحافة والتواصل بيانًا قوياً ردًا على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بتاريخ 1 يونيو 2025، والذي تضمن مضامين عدائية تمس بسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. ويأتي هذا الرد من النادي، باعتباره مؤسسة إعلامية مستقلة، في سياق دعم المملكة المتحدة الأخير لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. وبعد دراسة دقيقة لفحوى البلاغ الجزائري وما تضمنه من مغالطات دبلوماسية ومواقف متجاوزة، دعا النادي الرأي العام الوطني والدولي إلى فهم أعمق للحقائق المرتبطة بهذه القضية. وفي هذا السياق، استنكر النادي بشدة التصريحات الجزائرية، معتبراً إياها تدخلاً سافرًا في الشأن الداخلي للمملكة المغربية. وأكد البيان أن هذه التصريحات تتنافى بشكل صارخ مع قواعد حسن الجوار ومبادئ القانون الدولي، كما تعكس استمرار النظام الجزائري في تبني خطاب عدائي يسعى إلى عرقلة كل مبادرة جادة نحو تسوية سلمية وواقعية للنزاع. ويؤكد هذا الموقف على الطبيعة المزعزعة للاستقرار التي تتسم بها السياسة الجزائرية تجاه القضية. وفي السياق ذاته، أكد البلاغ، الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية سنة 2007، تمثل خيارًا استراتيجيًا يحظى باعتراف دولي متزايد. ونوه البيان بأن قوى كبرى مثل الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، هولندا، والمملكة المتحدة، قد أقرت بهذه المبادرة. ويتسق هذا الدعم الدولي بشكل تام مع قرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة، التي تدعو إلى إيجاد حل سياسي متوافق عليه للنزاع حول الصحراء المغربية، مما يعزز من مصداقية المقترح المغربي. من جانب آخر، سلط النادي الضوء على التناقض الصارخ في الموقف الرسمي الجزائري، الذي يدعي احترام القانون الدولي، في الوقت الذي تستمر فيه الجزائر في احتضان وتوفير الدعم السياسي والعسكري واللوجستي لميليشيات انفصالية. وأشار البيان إلى أن هذه الميليشيات متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، في ظل غياب تام لأي رقابة قانونية أو إنسانية دولية، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الجزائر بالمعايير الحقوقية الدولية. وفي هذا الإطار، ندد النادي بالجرائم الموثقة التي ترتكبها ميليشيات 'البوليساريو'، والتي تشمل اختطاف وتعذيب وتجنيد قسري للأطفال، إلى جانب أعمال القتل خارج القانون. وحمل البيان الدولة الجزائرية كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن هذه الممارسات، بصفتها الراعي الفعلي لهذه الميليشيات التي تنشط على أراضيها. كما دعا النادي المنتظم الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، إلى تصنيف 'البوليساريو' كمنظمة إرهابية، واتخاذ موقف حازم من استمرار اعتراف الاتحاد الأفريقي بها، باعتبارها كيانًا وهميًا لا يملك مقومات الدولة ولا يعكس إرادة ساكنة الأقاليم الجنوبية المغربية. وشدد النادي، في بيانه، على أن قضية الصحراء المغربية تمثل جوهر التوافق الوطني ووحدة الشعب المغربي. وأكد على انفتاح المغرب على الحلول السياسية الواقعية ضمن إطار السيادة الوطنية الكاملة، ورفضه المطلق لكل أشكال الابتزاز أو التدخل الخارجي في قراراته السيادية. ويعكس هذا الموقف إجماعاً وطنياً حول قضية الصحراء. وفي ختام البيان، جدد نادي الصحراء للصحافة والتواصل التزامه بنقل الحقائق وتنوير الرأي العام. ودعا كافة الفاعلين الدوليين ومؤسسات الإعلام العالمية إلى تبني رؤية منصفة تدعم مبادرة الحكم الذاتي كحل سلمي، يحترم تطلعات السكان ويعزز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، مؤكداً على أن هذا الحل هو السبيل الوحيد نحو استقرار المنطقة.

24 طنجة

منذ 8 ساعات

• 24 طنجة

✅ "الميركاتو الانتخابي" يتحرك تحت الطاولة ووجوه سياسية تتحسس مواقعها مبكرا في طنجة

بقلم: أيوب الجباري قبل أكثر من عام على الانتخابات التشريعية في 2026 وسنتين على موعد الاستحقاقات الجماعية والجهوية في 2027، بدأت ملامح حراك غير معلن في المشهد السياسي المحلي بطنجة، حيث تشهد المدينة استعدادات مبكرة لتحركات فردية توحي بانطلاق موسم صامت من 'الميركاتو الانتخابي'، في مشهد يعيد الى الواجهة طبيعة العلاقة الهشة بين الفاعلين السياسيين واحزابهم. في الاحياء الشعبية التي تشكل الخزان الانتخابي الاكبر بالمدينة، مثل بني مكادة ومغوغة واجزاء من السواني، تتحرك 'كائنات انتخابية' معروفة محليا في صمت، عبر لقاءات جانبية ومبادرات ميدانية توحي باعادة التموضع لا اكثر. ولا يتعلق الامر بعد بانتقالات حزبية معلنة، بل بتحسس مبكر لارضية التحالفات المحتملة، وبحث صبور عن 'جلباب سياسي' يناسب طموحات المرحلة المقبلة، دون اثارة الانتباه او التورط في موقف نهائي قد يكلف ثمنا تنظيميا او انتخابيا. وتشير مصادر متقاطعة من داخل الاحزاب الى ان هذه الشخصيات لا تزال تحتفظ بعضويتها الرسمية، لكنها على اتصال مباشر مع اكثر من جهة، حيث تتفاوض بصيغة غير رسمية على شروط العودة او الالتحاق او حتى اعادة التموقع داخل نفس الحزب. وتتم هذه المفاوضات غالبا عبر وسطاء او قيادات اقليمية سابقة، تحاول بدورها استعادة الادوار المفقودة بعد انتخابات 2021 التي اعادت توزيع الخريطة السياسية في المدينة بشكل مفاجئ. ورغم ان عددا من هؤلاء السياسيين يشغلون حاليا مناصب تمثيلية داخل المجالس المنتخبة، الا انهم يتفادون الاعلان عن اي قرار نهائي بخصوص انتقالهم او مغادرتهم الحزبية، مخافة فقدان صفتهم التمثيلية بموجب القانون التنظيمي للجماعات، الذي يعتبر مغادرة الانتماء الحزبي سببا مباشرا للعزل من عضوية المجلس. ويجعل هذا المعطى القانوني 'الميركاتو الانتخابي' يتحرك تحت السطح، دون ان يظهر الى العلن، في انتظار لحظة محسوبة تتخذ فيها القرارات في الوقت المناسب. وفي هذا السياق، يتابع حزب الاستقلال تحركات عدة وجوه معروفة سبق ان ترشحت باسمه في محطات سابقة، لكن تراجعت ادوارها في السنوات الاخيرة، ويبدو انه يعول على هذه 'الاوراق القديمة' لمنافسة اقطاب منافسة ضمن استعداداته المبكرة لانتخابات 2027. بالمقابل، يسعى حزب التجمع الوطني للاحرار الى الحفاظ على بنيته الحالية مع تطعيمها باسماء جديدة قادرة على استقطاب الكتل الناخبة المتقلبة، خاصة في المناطق التي سجلت نسب مشاركة عالية سابقا. بينما يحاول حزب العدالة والتنمية الذي فقد الكثير من نفوذه في طنجة بعد تصدره المشهد طيلة عقد من الزمن، استرجاع بعض الثقة من خلال تعزيز حضوره التنظيمي في المقاطعات، لكنه يتجنب خوض مغامرات استقطاب عشوائي قد تعمق من ازمته الداخلية. وفي المقابل، تتهم بعض القيادات السابقة في الحزب بالتفاوض مع اطراف سياسية اخرى، في اطار ما يمكن تسميته بـ'التحول الصامت' داخل الميركاتو الانتخابي الطنجي. ورغم ان هذه التحركات لا تاخذ شكل استقالات معلنة او بلاغات رسمية، الا انها تعكس تململا تنظيميا واضحا في عدد من الدوائر، حيث باتت الاسماء تحسب على احزاب لم تنضم اليها بعد، وتستبعد من محيطها الحزبي الاصلي دون ان تبعد فعليا. ويتزامن هذا المناخ مع اتساع دائرة السخرية الشعبية من المشهد السياسي المحلي، حيث يعتبر الكثير من المواطنين ان ولاء المنتخبين لا يتجاوز موسم الترشيحات، وان الانتقالات المتوقعة ليست سوى فصل اخر من لعبة تبادل المواقع، بعيدا عن اي التزام بالمرجعية او البرنامج. ومع ان الزمن السياسي لا يزال يسمح باعادة ترتيب الصفوف داخليا، الا ان وتيرة الاستعدادات توحي بان المعركة الحقيقية قد بدأت فعلا، بصمت وتكتيك وانتظارية، حيث تستعد بعض الاسماء للقفز من مركب الى اخر بمجرد ان تتضح معالم ميزان القوى الوطني والجهوي. وفي انتظار ان تعلن الاحزاب عن مرشحيها رسميا، يبقى 'الميركاتو الانتخابي' عنوانا خفيا للمرحلة، تتحرك في ظله الحسابات اكثر من القناعات، والمصالح اكثر من المشاريع، وسط فراغ تنظيمي يسمح باعادة تدوير الوجوه بدل تجديدها.