سعر الفاكهة اليوم الأربعاء، ارتفاع التين والكانتلوب وانخفاض جديد في التفاح البلدي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ 7 دقائق

• النهار المصرية

عاجل.. 7000 جنيه حد أدنى للأجور و6.5% فقط بطالة.. كيف استعادت الدولة كرامة العامل المصري؟.. اتحاد العمال يكشف لـ'النهار'

من مصانع مغلقة إلى مدن إنتاجية.. العامل المصري يعود بقوة للمشهد الاقتصادي عيد مرسال: هذه مشروعات الدولة التي أنقذت ملايين العمال من البطالة نطالب بمقاعد نيابية للعمال.. صوتنا يجب أن يكون حاضرًا لا غائبًا! اتحاد العمال: حان وقت دخولنا البرلمان لحماية حقوق من يبني هذا الوطن الذين يحملون المطرقة والمعول... عادوا لبناء مصر من جديد من العشوائية إلى التنمية.. العامل المصري يقود المعركة الصامتة في قلب النهضة في وقت كانت فيه البطالة تلتهم أحلام الشباب، والمصانع تُغلق أبوابها الواحد تلو الآخر، وبينما وصلت معدلات البطالة في مصر إلى 14% قبل عام 2013، وارتفعت أسعار المعيشة بشكل غير مسبوق، بدأ السؤال يعلو: هل هناك أمل للعامل المصري؟ اليوم، وبعد أكثر من عقد من التحولات الاقتصادية الجريئة، تغيّر المشهد بالكامل. أصبحت نسبة البطالة في حدود 6.5%، وارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، وتم تنفيذ أكثر من 1000 مشروع قومي وفر مئات الآلاف من فرص العمل، من بينها مشروعات زراعية عملاقة، ومدن صناعية حديثة، وتوسعات في البنية التحتية لم تشهدها مصر منذ عقود. وسط هذه التحولات، كان لزامًا علينا أن نستمع لصوت العمل الحقيقي، لصوت من يمثل ملايين الأيادي التي تبني هذا الوطن من قلب الورش والمصانع والحقول. في هذا الحوار الخاص، يفتح لنا الأستاذ عيد مرسال، أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أبواب الحقيقة، ويحدثنا بلغة الأرقام والواقع عن أدوار الدولة في حماية العمال، دعم الاقتصاد، وتمكين النقابات، وعن المعارك التي خاضها العمال من أجل حياة كريمة، وتمثيل سياسي، وعدالة اجتماعية طال انتظارها. في قلب التحولات الاقتصادية العميقة التي شهدتها مصر منذ 2013، لم يكن صوت العمال مجرد هامش في المشهد، بل كان نقطة ارتكاز حقيقية لبناء مستقبل أفضل. مع الأستاذ عيد مرسال، أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أجرينا هذا الحوار الحصري، الذي يكشف حقائق جديدة ويقدم أرقامًا وإحصائيات تعكس حجم التغيير الحقيقي الذي غيّر حياة ملايين المصريين، وسط دور الدولة الحيوي في حماية حقوقهم وتعزيز الاقتصاد الوطني. بداية.. كيف تصف حال العمال في مصر قبل وبعد 30 يونيو 2013؟ هل يمكننا اعتبار تلك المرحلة نقطة تحول حقيقية؟ قبل 30 يونيو، كانت العمالة في مصر على حافة الهاوية. الإهمال المتراكم أدى إلى إغلاق مئات المصانع، وبلغت البطالة مستويات مخيفة وصلت إلى 14%. حالات الإحباط بين الشباب لم تكن مجرد رقم بل واقع ملموس، حيث فقد كثيرون الأمل في مستقبل مهني مستقر. لكن بعد 30 يونيو، وبقيادة الدولة، دخلنا حقبة جديدة عنوانها "البناء والتنمية". انخفضت معدلات البطالة إلى 6.5% فقط، وزادت أجور العمال بشكل لافت، مع إطلاق مئات المشروعات القومية التي أعادت بريق الأمل إلى قلوب ملايين المواطنين. ما هي أبرز المشروعات التي كان لها الأثر الأكبر على العمالة المصرية؟ أبرزها مشروعات البنية التحتية العملاقة التي شهدتها البلاد، خاصة شبكة الطرق القومية التي ربطت محافظات مصر، وفتحت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كذلك مشروعات الاستصلاح الزراعي في الدلتا الجديدة وتوشكى، حيث تجاوزت مساحات الأراضي المستصلحة 1.5 مليون فدان، وهو رقم هائل يوازي فرصة لتوفير آلاف فرص العمل في مختلف المجالات الزراعية والصناعية. لا يمكننا إغفال إعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ سنوات طويلة، مثل مصنع العزل في المحلة الذي استثمرت الدولة فيه أكثر من مليار جنيه لتأهيله وإعادة عجلات الإنتاج للدوران. كما أحدث مشروع الإسكان الاجتماعي طفرة حقيقية، مع توفير أكثر من 900 ألف وحدة سكنية للعمال والشباب، بأسعار مدعومة وتسهيلات غير مسبوقة، ما جعل حلم السكن الملائم قريبًا من متناول الجميع. هل تعتقد أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا جاء في الوقت المناسب ويلبي الاحتياجات؟ رفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا إلى 7000 جنيه هو قرار تاريخي، ولم يحدث مثله في تاريخ مصر الحديث. جاء هذا القرار في توقيت حرج، مع ارتفاع مستويات التضخم والغلاء، ليشكل درع حماية للعاملين من أعباء المعيشة. علاوة على ذلك، شهدت أجور العمالة الفنية زيادة ملحوظة، وهناك خطة واضحة لربط الأجر بالإنتاج لتحفيز الأداء، وهو ما نطالب الحكومة بتفعيله على نطاق أوسع لدعم العمال المنتجين وتعزيز تنافسية الاقتصاد. ماذا عن العمالة غير المنتظمة، هل تم تحقيق العدالة لهم؟ هذا الملف كان مهملًا لعقود طويلة، لكن بعد مأساة حادث فتيات المنوفية، تحركت الدولة بسرعة لتقديم الدعم. تم إنشاء صندوق الكوارث لدعم العمالة غير المنتظمة، والتنسيق مع البنك الزراعي لتقديم قروض ميسرة لتأمين هذه الفئة الهشة، حيث تتكفل الدولة بسداد نسبة من قيمة القرض، مع سداد العامل لبقية المبلغ. ورغم أن ضعف الوعي في بعض المناطق عطل التنفيذ الكامل، إلا أننا بدأنا بحملات توعية مستمرة في القرى والنجوع، والنتائج إيجابية وتشير إلى تحسن ملحوظ في وصول الدعم لهذه الفئة. ما هي أبرز التعديلات في قانون العمل الجديد؟ وهل تلبي هذه التعديلات طموحات العمال؟ قانون العمل الجديد يُعد نقلة نوعية حقيقية. أبرز ما فيه رفع مدة الإجازة عند التقاعد إلى 4 أشهر بدلًا من 90 يومًا، بالإضافة إلى تنظيم علاقة العمل بما يضمن حقوق الطرفين ويجرم الفصل التعسفي. شاركنا بفعالية في جلسات الحوار المجتمعي، ونعمل حاليًا على تضمين المزيد من الضمانات للعمالة المنزلية التي عانت إهمالًا طويلًا. القانون الجديد يضع حجر الأساس لمنظومة عمل متطورة تضمن استقرار وأمن العمال. هل لدى اتحاد العمال رؤية واضحة لدورهم في تعزيز العلاقات الخارجية، خصوصًا في القارة الإفريقية؟ بكل تأكيد. نحن نؤمن بـ"الدبلوماسية النقابية الناعمة"، التي نمارسها من خلال مشروعات وشراكات حقيقية في دول مثل كينيا، تنزانيا، وأوغندا. شركة السويدي، على سبيل المثال، افتتحت مصانع في كينيا، وندير مشروعًا لتخصيص 1000 فدان في إفريقيا توزع بواقع 5 أفدنة لكل عامل مصري، مع تسهيل الدولة إجراءات الإقامة والدعم الفني. هذا ليس مجرد حلم بل مشروع قائم بدعم مباشر من الدولة واتحاد عمال إفريقيا، يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق مكاسب اقتصادية متبادلة. كيف تسهم هذه العلاقات الخارجية في توفير العملة الصعبة وتبادل الخبرات؟ العلاقات الاقتصادية العمالية مع إفريقيا تثمر عن تصدير منتجات زراعية ومصنعة إلى دول مثل الكونغو وغانا، بالإضافة إلى مشاريع دواجن في تنزانيا يشرف عليها أعضاء الاتحاد. كل هذا يسهم بشكل مباشر في توفير العملة الصعبة وتعزيز العلاقات الاستراتيجية لمصر في القارة، ويخلق فرصًا لتبادل الخبرات التقنية والمهنية التي تعود بالنفع على العمال المصريين. ما موقف اتحاد العمال من المشاركة السياسية، وهل هناك مطالب بتمثيل العمال في البرلمان أو مجلس الشيوخ؟ نحن نعتبر مشاركة العمال في الحياة السياسية حقًا أساسياً لتمثيل مصالحهم بشكل مباشر في صنع القرار. لذا نطالب رسميًا بإتاحة مقاعد مخصصة للعمال في مجلسي النواب والشيوخ. هذا المطلب لا يهدف إلى مجرد تمثيل شكلي، بل لضمان أن تكون التشريعات المتعلقة بالعمل والتشغيل والأجور والضمان الاجتماعي أكثر إنصافًا وواقعية. التجارب الدولية تؤكد أن وجود نواب يمثلون العمال داخل البرلمان يعزز الديمقراطية الاجتماعية، ويوفر قنوات فعالة للحوار بين الحكومة والعمال. نحن على استعداد للتعاون مع كافة القوى السياسية لتحقيق هذا الهدف، لأن صوت العمال يجب أن يكون حاضرًا لا غائبًا في التشريع وصنع القرار. كيف تنظر إلى مستقبل العمالة المصرية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية؟ التحديات كبيرة، لكن الفرص أكبر. مع استراتيجية الدولة في تنويع الاقتصاد وتعزيز الصناعات الوطنية، هناك أمل حقيقي في زيادة فرص العمل وتحسين ظروف العمال. نركز على التدريب والتطوير المهني، وربط الأجر بالإنتاج، وتعزيز السلامة المهنية، لضمان بيئة عمل تنافسية ومستدامة. ماذا تقول للعمال الذين يشعرون بالإحباط بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة؟ أقول لهم بكل صدق: أنتم قلب مصر النابض وأساس نهضتها. ما تحقق لم يكن ليحدث بدون صبركم وجهدكم المتواصل. الدولة تقدر تضحياتكم، ونحن في الاتحاد نقف بجانبكم لحماية حقوقكم وتحسين ظروفكم. لا تفقدوا الأمل، فالفرصة أمامكم كبيرة للمساهمة في بناء وطن قوي ومتطور. وأخيرًا، ماذا تطمح أن ترى في دعم الدولة للعمال خلال السنوات القادمة؟ نطمح إلى مزيد من الدعم في مجالات السلامة المهنية، والتدريب الفني، وتوفير فرص التأمين الصحي والاجتماعي الشامل كما نطالب بتوسيع قاعدة التمثيل النقابي والسياسي للعمال، لتكون لديهم قوة حقيقية في صنع القرار علاوة على ذلك، نأمل في مزيد من التعاون بين القطاع العام والخاص لتحقيق نمو اقتصادي يشمل الجميع. من خلال حديثنا مع الأستاذ عيد مرسال، تتبلور صورة وطن يتعافى وينمو على أيدي عماله، ليس فقط كمجرد قوة عمل، بل كشركاء حقيقيين في التنمية والازدهار. إن دعم الدولة المتواصل، إلى جانب حراك نقابي واعٍ، يصنعان معًا قصة نجاح تستحق أن تُروى.

فيتو

منذ 15 دقائق

• فيتو

محمود محيي الدين: الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة الخطر وخرج من غرفة الإنعاش وهذه نصيحتي للحكومة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة الخطر وخرج من غرفة الإنعاش، مشددًا على ضرورة إعلان برنامج وطني شامل ومتكامل بأهداف واضحة للنمو قبل انتهاء التعاون مع صندوق النقد الدولي. صندوق النقد يشيد بمصر: الأعلى نموًّا والأقل تضخمًا وأشار محيي الدين إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن تكون مصر من بين الدول الأعلى نموًّا والأقل تضخمًا، والأفضل في إدارة خدمة الدين بنهاية برنامجها الحالي، ما يستدعي البناء على تلك المؤشرات الإيجابية عبر خطط اقتصادية واضحة وتحالفات إستراتيجية. تحذير من الانكماش: "لا بديل عن التعاون الدولي" وأوضح أن الاقتصاد المحلي بمفرده غير قادر على توليد فرص العمل الكافية، داعيًا إلى التوسع في التحالفات الدولية والاستثمارات الأجنبية والصادرات، مع الاستفادة من القدرات البشرية الهائلة التي تمتلكها مصر. النظام العالمي غير منصف.. وتحجيم الصين مقصود وفي حديثه عن المشهد الاقتصادي العالمي، لفت محيي الدين إلى وجود محاولات لتحجيم الصين ومنعها من تخطي المرتبة الثانية اقتصاديًا، مطالبًا بنظام عالمي أكثر إنصافًا وعدالة. ترامب عرقل التجارة والابتكار وانتقد محمود محيي الدين السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا إنه وضع عراقيل أمام التجارة الدولية والتكنولوجيا، واتخذ إجراءات بغيضة ضد الجامعات الأمريكية التي تعد من أهم مراكز البحث العلمي والابتكار عالميًّا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المصري اليوم

منذ 24 دقائق

• المصري اليوم

رسميا بعد الزيادة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 25 يوليو 2025

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، استقرارًا نسبيًّا وفق آخر تحديث في البنوك المصرية، بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك، بختام تعاملات، أمس الأول، وفق أسعار الصرف المعلنة عبر مواقع البنوك. سعر الدولار اليوم في البنوك وفقًا لآخر تحديث لـ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، جاءت أسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك في مصر كالآتي: البنك الأهلي: 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين للشراء والبيع بنك مصر: 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع، بارتفاع 3 قروش للشراء والبيع. بنك القاهرة: 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين للشراء والبيع. البنك التجاري الدولي: 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين للشراء والبيع. بنك البركة: 49.03 جنيه للشراء، و49.13 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين للشراء والبيع. بنك قناة السويس: 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع. بنك كريدي أجريكول: 49 جنيهًا للشراء، و49.1 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع. بنك الإسكندرية: 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين للشراء والبيع. بنك التعمير والإسكان: 48.95 جنيه للشراء، و49.05 جنيه للبيع مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.14 جنيه، و49.24 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع. - صورة أرشيفية