عاجل.. 7000 جنيه حد أدنى للأجور و6.5% فقط بطالة.. كيف استعادت الدولة كرامة العامل المصري؟.. اتحاد العمال يكشف لـ'النهار'
عيد مرسال: هذه مشروعات الدولة التي أنقذت ملايين العمال من البطالة
نطالب بمقاعد نيابية للعمال.. صوتنا يجب أن يكون حاضرًا لا غائبًا!
اتحاد العمال: حان وقت دخولنا البرلمان لحماية حقوق من يبني هذا الوطن
الذين يحملون المطرقة والمعول... عادوا لبناء مصر من جديد
من العشوائية إلى التنمية.. العامل المصري يقود المعركة الصامتة في قلب النهضة
في وقت كانت فيه البطالة تلتهم أحلام الشباب، والمصانع تُغلق أبوابها الواحد تلو الآخر، وبينما وصلت معدلات البطالة في مصر إلى 14% قبل عام 2013، وارتفعت أسعار المعيشة بشكل غير مسبوق، بدأ السؤال يعلو: هل هناك أمل للعامل المصري؟
اليوم، وبعد أكثر من عقد من التحولات الاقتصادية الجريئة، تغيّر المشهد بالكامل. أصبحت نسبة البطالة في حدود 6.5%، وارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، وتم تنفيذ أكثر من 1000 مشروع قومي وفر مئات الآلاف من فرص العمل، من بينها مشروعات زراعية عملاقة، ومدن صناعية حديثة، وتوسعات في البنية التحتية لم تشهدها مصر منذ عقود.
وسط هذه التحولات، كان لزامًا علينا أن نستمع لصوت العمل الحقيقي، لصوت من يمثل ملايين الأيادي التي تبني هذا الوطن من قلب الورش والمصانع والحقول. في هذا الحوار الخاص، يفتح لنا الأستاذ عيد مرسال، أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أبواب الحقيقة، ويحدثنا بلغة الأرقام والواقع عن أدوار الدولة في حماية العمال، دعم الاقتصاد، وتمكين النقابات، وعن المعارك التي خاضها العمال من أجل حياة كريمة، وتمثيل سياسي، وعدالة اجتماعية طال انتظارها.
في قلب التحولات الاقتصادية العميقة التي شهدتها مصر منذ 2013، لم يكن صوت العمال مجرد هامش في المشهد، بل كان نقطة ارتكاز حقيقية لبناء مستقبل أفضل. مع الأستاذ عيد مرسال، أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أجرينا هذا الحوار الحصري، الذي يكشف حقائق جديدة ويقدم أرقامًا وإحصائيات تعكس حجم التغيير الحقيقي الذي غيّر حياة ملايين المصريين، وسط دور الدولة الحيوي في حماية حقوقهم وتعزيز الاقتصاد الوطني.
بداية.. كيف تصف حال العمال في مصر قبل وبعد 30 يونيو 2013؟ هل يمكننا اعتبار تلك المرحلة نقطة تحول حقيقية؟
قبل 30 يونيو، كانت العمالة في مصر على حافة الهاوية. الإهمال المتراكم أدى إلى إغلاق مئات المصانع، وبلغت البطالة مستويات مخيفة وصلت إلى 14%. حالات الإحباط بين الشباب لم تكن مجرد رقم بل واقع ملموس، حيث فقد كثيرون الأمل في مستقبل مهني مستقر. لكن بعد 30 يونيو، وبقيادة الدولة، دخلنا حقبة جديدة عنوانها "البناء والتنمية". انخفضت معدلات البطالة إلى 6.5% فقط، وزادت أجور العمال بشكل لافت، مع إطلاق مئات المشروعات القومية التي أعادت بريق الأمل إلى قلوب ملايين المواطنين.
ما هي أبرز المشروعات التي كان لها الأثر الأكبر على العمالة المصرية؟
أبرزها مشروعات البنية التحتية العملاقة التي شهدتها البلاد، خاصة شبكة الطرق القومية التي ربطت محافظات مصر، وفتحت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كذلك مشروعات الاستصلاح الزراعي في الدلتا الجديدة وتوشكى، حيث تجاوزت مساحات الأراضي المستصلحة 1.5 مليون فدان، وهو رقم هائل يوازي فرصة لتوفير آلاف فرص العمل في مختلف المجالات الزراعية والصناعية.
لا يمكننا إغفال إعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ سنوات طويلة، مثل مصنع العزل في المحلة الذي استثمرت الدولة فيه أكثر من مليار جنيه لتأهيله وإعادة عجلات الإنتاج للدوران. كما أحدث مشروع الإسكان الاجتماعي طفرة حقيقية، مع توفير أكثر من 900 ألف وحدة سكنية للعمال والشباب، بأسعار مدعومة وتسهيلات غير مسبوقة، ما جعل حلم السكن الملائم قريبًا من متناول الجميع.
هل تعتقد أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا جاء في الوقت المناسب ويلبي الاحتياجات؟
رفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا إلى 7000 جنيه هو قرار تاريخي، ولم يحدث مثله في تاريخ مصر الحديث. جاء هذا القرار في توقيت حرج، مع ارتفاع مستويات التضخم والغلاء، ليشكل درع حماية للعاملين من أعباء المعيشة. علاوة على ذلك، شهدت أجور العمالة الفنية زيادة ملحوظة، وهناك خطة واضحة لربط الأجر بالإنتاج لتحفيز الأداء، وهو ما نطالب الحكومة بتفعيله على نطاق أوسع لدعم العمال المنتجين وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
ماذا عن العمالة غير المنتظمة، هل تم تحقيق العدالة لهم؟
هذا الملف كان مهملًا لعقود طويلة، لكن بعد مأساة حادث فتيات المنوفية، تحركت الدولة بسرعة لتقديم الدعم. تم إنشاء صندوق الكوارث لدعم العمالة غير المنتظمة، والتنسيق مع البنك الزراعي لتقديم قروض ميسرة لتأمين هذه الفئة الهشة، حيث تتكفل الدولة بسداد نسبة من قيمة القرض، مع سداد العامل لبقية المبلغ. ورغم أن ضعف الوعي في بعض المناطق عطل التنفيذ الكامل، إلا أننا بدأنا بحملات توعية مستمرة في القرى والنجوع، والنتائج إيجابية وتشير إلى تحسن ملحوظ في وصول الدعم لهذه الفئة.
ما هي أبرز التعديلات في قانون العمل الجديد؟ وهل تلبي هذه التعديلات طموحات العمال؟
قانون العمل الجديد يُعد نقلة نوعية حقيقية. أبرز ما فيه رفع مدة الإجازة عند التقاعد إلى 4 أشهر بدلًا من 90 يومًا، بالإضافة إلى تنظيم علاقة العمل بما يضمن حقوق الطرفين ويجرم الفصل التعسفي. شاركنا بفعالية في جلسات الحوار المجتمعي، ونعمل حاليًا على تضمين المزيد من الضمانات للعمالة المنزلية التي عانت إهمالًا طويلًا. القانون الجديد يضع حجر الأساس لمنظومة عمل متطورة تضمن استقرار وأمن العمال.
هل لدى اتحاد العمال رؤية واضحة لدورهم في تعزيز العلاقات الخارجية، خصوصًا في القارة الإفريقية؟
بكل تأكيد. نحن نؤمن بـ"الدبلوماسية النقابية الناعمة"، التي نمارسها من خلال مشروعات وشراكات حقيقية في دول مثل كينيا، تنزانيا، وأوغندا. شركة السويدي، على سبيل المثال، افتتحت مصانع في كينيا، وندير مشروعًا لتخصيص 1000 فدان في إفريقيا توزع بواقع 5 أفدنة لكل عامل مصري، مع تسهيل الدولة إجراءات الإقامة والدعم الفني. هذا ليس مجرد حلم بل مشروع قائم بدعم مباشر من الدولة واتحاد عمال إفريقيا، يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق مكاسب اقتصادية متبادلة.
كيف تسهم هذه العلاقات الخارجية في توفير العملة الصعبة وتبادل الخبرات؟
العلاقات الاقتصادية العمالية مع إفريقيا تثمر عن تصدير منتجات زراعية ومصنعة إلى دول مثل الكونغو وغانا، بالإضافة إلى مشاريع دواجن في تنزانيا يشرف عليها أعضاء الاتحاد. كل هذا يسهم بشكل مباشر في توفير العملة الصعبة وتعزيز العلاقات الاستراتيجية لمصر في القارة، ويخلق فرصًا لتبادل الخبرات التقنية والمهنية التي تعود بالنفع على العمال المصريين.
ما موقف اتحاد العمال من المشاركة السياسية، وهل هناك مطالب بتمثيل العمال في البرلمان أو مجلس الشيوخ؟
نحن نعتبر مشاركة العمال في الحياة السياسية حقًا أساسياً لتمثيل مصالحهم بشكل مباشر في صنع القرار. لذا نطالب رسميًا بإتاحة مقاعد مخصصة للعمال في مجلسي النواب والشيوخ. هذا المطلب لا يهدف إلى مجرد تمثيل شكلي، بل لضمان أن تكون التشريعات المتعلقة بالعمل والتشغيل والأجور والضمان الاجتماعي أكثر إنصافًا وواقعية.
التجارب الدولية تؤكد أن وجود نواب يمثلون العمال داخل البرلمان يعزز الديمقراطية الاجتماعية، ويوفر قنوات فعالة للحوار بين الحكومة والعمال. نحن على استعداد للتعاون مع كافة القوى السياسية لتحقيق هذا الهدف، لأن صوت العمال يجب أن يكون حاضرًا لا غائبًا في التشريع وصنع القرار.
كيف تنظر إلى مستقبل العمالة المصرية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية؟
التحديات كبيرة، لكن الفرص أكبر. مع استراتيجية الدولة في تنويع الاقتصاد وتعزيز الصناعات الوطنية، هناك أمل حقيقي في زيادة فرص العمل وتحسين ظروف العمال. نركز على التدريب والتطوير المهني، وربط الأجر بالإنتاج، وتعزيز السلامة المهنية، لضمان بيئة عمل تنافسية ومستدامة.
ماذا تقول للعمال الذين يشعرون بالإحباط بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة؟
أقول لهم بكل صدق: أنتم قلب مصر النابض وأساس نهضتها. ما تحقق لم يكن ليحدث بدون صبركم وجهدكم المتواصل. الدولة تقدر تضحياتكم، ونحن في الاتحاد نقف بجانبكم لحماية حقوقكم وتحسين ظروفكم. لا تفقدوا الأمل، فالفرصة أمامكم كبيرة للمساهمة في بناء وطن قوي ومتطور.
وأخيرًا، ماذا تطمح أن ترى في دعم الدولة للعمال خلال السنوات القادمة؟
نطمح إلى مزيد من الدعم في مجالات السلامة المهنية، والتدريب الفني، وتوفير فرص التأمين الصحي والاجتماعي الشامل كما نطالب بتوسيع قاعدة التمثيل النقابي والسياسي للعمال، لتكون لديهم قوة حقيقية في صنع القرار علاوة على ذلك، نأمل في مزيد من التعاون بين القطاع العام والخاص لتحقيق نمو اقتصادي يشمل الجميع.
من خلال حديثنا مع الأستاذ عيد مرسال، تتبلور صورة وطن يتعافى وينمو على أيدي عماله، ليس فقط كمجرد قوة عمل، بل كشركاء حقيقيين في التنمية والازدهار. إن دعم الدولة المتواصل، إلى جانب حراك نقابي واعٍ، يصنعان معًا قصة نجاح تستحق أن تُروى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 26 دقائق
- بوابة الأهرام
ما الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في ختام تعاملات البورصة اليوم؟
يارا بدوي تصدر سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما سجل صعودًا بنسبة %20.00، مغلقًا عند 67.98 جنيه، مقارنة بسعر فتح بلغ 56.65 جنيه. موضوعات مقترحة وأنهت البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، على ارتفاع جماعي للمؤشرات الرئيسية. في المقابل، جاء سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية على رأس الأسهم الأكثر انخفاضًا، متراجعًا بنسبة %6.17- ليغلق عند 46.57 جنيه، مقابل سعر فتح بلغ 49.63 جنيه.
خبر صح
منذ 26 دقائق
- خبر صح
السبت 10 أغسطس، بدء فتح أبواب الضرائب لدعم الممولين قبل انتهاء مهلة التسهيلات
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن استمرار العمل يوم السبت المقبل، الموافق 10 أغسطس 2025، في جميع المراكز الضريبية على مستوى الجمهورية، وذلك لتقديم الدعم الفني الكامل للممولين والمكلفين، تزامنًا مع قرب انتهاء مهلة الاستفادة من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية يوم الإثنين 12 أغسطس. السبت 10 أغسطس، بدء فتح أبواب الضرائب لدعم الممولين قبل انتهاء مهلة التسهيلات من نفس التصنيف: نقود الاحتياطي «MO» تصل إلى 2.320 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن هذا القرار يأتي حرصًا من المصلحة على تيسير إجراءات تقديم الطلبات الإلكترونية، وتوفير الردود اللازمة على استفسارات الممولين بشأن مزايا الحزمة. وأوضحت أن العمل يوم السبت سيشمل مراكز: كبار الممولين (أول وثانٍ)، ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري، ومركز كبار وجه قبلي مقال له علاقة: مي عبد الحميد تكشف عن مفاجأة بشأن شقق الإسكان الجديدة لمحدودي الدخل بسعر 185 ألف فقط وشددت عبد العال على ضرورة الإسراع في تقديم الطلبات قبل انقضاء المهلة المحددة، للاستفادة من المزايا الاستثنائية التي تتيحها التسهيلات، والتي تشمل تسوية المنازعات، وتقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن السنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة) دون غرامات، بالإضافة إلى معالجة أوضاع ضريبية سابقة طبقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025. ودعت رئيس المصلحة جميع الممولين إلى اغتنام هذه الفرصة، مؤكدة جاهزية فرق العمل بكافة المراكز لتقديم الدعم الكامل خلال الأيام المتبقية، وللاستفسارات والمزيد من المعلومات، يمكن التواصل عبر الخط الساخن 16395. وفد روسي يبحث مع رجال أعمال الإسكندرية فرص التبادل التجاري والصناعي استقبل محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، وفدًا تجاريًا روسيًا رفيع المستوى من مقاطعة ليبيتسك، ضم أناتولي غولتسوف، رئيس غرفة التجارة والصناعة في ليبيتسك، وفاسيلي أ، غولتسوف، نائب رئيس الغرفة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص جديدة للتبادل التجاري بين مصر وروسيا. انفتاح مجتمع الأعمال المصري في بداية اللقاء، عبّر هنو عن ترحيبه بالوفد الزائر، مشددًا على انفتاح مجتمع الأعمال المصري على إقامة شراكات استراتيجية، خاصة في قطاعات التصدير ذات القيمة المضافة، مثل الحبوب، والمنتجات الغذائية، والمنسوجات، والبلاستيك، والكيماويات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى احتياج السوق المصري لاستيراد خامات ومنتجات وسيطة وأخشاب من روسيا لسد فجوات إنتاجية ودعم الصناعات المحلية. وأكد رئيس الجمعية أهمية تفعيل مسارين رئيسيين لتعزيز التعاون، يتمثل الأول في تسهيل دخول منتجات المصدرين المصريين إلى الأسواق الروسية، بينما يركز المسار الثاني على تحديد السلع الروسية الأكثر طلبًا داخل السوق المصري، لا سيما في قطاع الصناعات الغذائية، بما يواكب احتياجات المصانع المصرية ويسهم في تقليل الاعتماد على واردات بعيدة التكلفة.
24 القاهرة
منذ 30 دقائق
- 24 القاهرة
الدولار يحافظ على استقراره أمام الجنيه في البنوك خلال التعاملات المسائية
سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 استقرارا واضحا، وذلك بعدما افتتح تعاملات اليوم على ارتفاع بواقع 10 قروش داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي، وسجل الدولار داخل البنك المركزي 48.48 جنيه للشراء، 48.62 جنيه للبيع. ونرصد لكم سعر الدولار أمام الجنيه داخل عدد من البنوك، وفقًا لآخر البيانات المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك، إذ جاءت الأسعار كما يلي: سعر الدولار أمام الجنيه اليوم سعر الدولار داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع. سعر الدولار داخل البنك العقاري المصري العربي سجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك العقاري المصري العربي 48.72 جنيه للشراء، و48.82 جنيه للبيع. سعر الدولار داخل بنك نكست وسجل في بنك نكست 48.42 جنيه للشراء، و48.52 جنيه للبيع. سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع. سعر الدولار داخل المصرف العربي الدولي وفي المصرف العربي الدولي AIB بلغ السعر 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع. سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية وسجل في بنك الإسكندرية 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة بـ48.60 جنيه.. ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه داخل عدد من البنوك سعر الدولار داخل البنك الأهلي الكويتي أما في البنك الأهلي الكويتي، فـ سجل 48.42 جنيه للشراء، و48.52 جنيه للبيع. سعر الدولار داخل بنك القاهرة سجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك القاهرة 48.39 جنيه للشراء، و48.49 جنيه للبيع. سعر الدولار داخل البنك المصري الخليجي كما سجل في البنك المصري الخليجي 48.42 جنيه للشراء، و48.52 جنيه للبيع. سعر الدولار داخل بنك فيصل الإسلامي وفي بنك فيصل الإسلامي بلغ السعر 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع.
