تعرف على آخر تطورات تغطية احتياجات الكهرباء وتحسين الخدمات ومنع تخفيف الأحمال

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمُواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في جميع المحافظات، وكذا العمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المُتوقعة من خلال التحديث المُستمر لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وتعزيز كفاءة الاستفادة من الطاقة الجديدة والمُتجددة، مشدداً على ضرورة السعي الجاد لتوطين الصناعات المُرتبطة بمشروعات الطاقة المُتجددة
ونرصد آخر مستجدات تخفيف الأحمال واستقرار التغذية الكهربائية:
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول تطورات تنفيذ خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبشكل خاص فيما يتعلق بمزيج الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين، وجهود رفع جودة وكفاءة الطاقة وترشيدها والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء بما يحقق وفرا في الوقود، وكذا جهود تحسين الشبكة القومية للكهرباء عن طريق مشروعات الربط الكهربائي وتدعيم شبكة نقل الكهرباء لدمج قدرات جديدة، ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء وتخفيض الفقد.
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
وفي هذا السياق، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الإجراءات التي تمت من جانب الوزارة لتحسين الخدمات التي تقدمها، بما في ذلك التنسيق مع وزارة البترول لتلبية الاحتياجات من الغاز والوقود لتشغيل محطات الكهرباء، والمتابعة الدورية لتنفيذ برامج صيانة وتشغيل محطات الكهرباء، والعمل على التصدي لحالات سرقة الكهرباء وخفض الفقد في شبكة الكهرباء، وإدخال قدرات جديدة تبلغ حوالي ٢٠٠٠ ميجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات تبلغ حوالي ٢،٣ مليار دولار.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك جهود توطين الصناعة لمهمات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك التنسيق مع كبرى الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال تصنيع بطاريات التخزين وتوربينات الرياح لتوطين تلك الصناعات في مصر.
تدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب قدرات الطاقة المتجددة
واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة موقف تدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب قدرات الطاقة المتجددة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن القدرات المركبة في الوقت الحالي من الطاقة المتجددة تشمل قدرات من طاقة الرياح، وقدرات من الطاقة الشمسية وقدرات من المصادر المائية، بإجمالي قدرات تبلغ ٨٠٣١ ميجاوات، وفي ذات الإطار، تم استعراض تقدير لقدرات الطاقة المتجددة في عام ٢٠٣٠ وفقاً لإستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، كما تم استعراض بيان بقدرات الطاقة المتجددة (شمسي/ رياح) المتوقع دخولها على شبكة كهرباء مصر بحلول شهر يونيو ٢٠٢٨.
وذكر المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك جهود رفع كفاءة الطاقة في محطات التوليد، والوفر الذي تحقق نتيجة تغيير نمط التشغيل، وكذا تطورات الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية في الضبعة، ومشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة ٣٠٠٠ ميجاوات باستثمارات تبلغ حوالي ١،٨ مليار دولار، والجهود المبذولة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري اليوناني.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد على ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة، والعمل على استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها لرفع كفاءة منظومة الطاقة.
جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في جميع المحافظات
كما وجه الرئيس بمُواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في جميع المحافظات، وكذا العمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المُتوقعة من خلال التحديث المُستمر لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وتعزيز كفاءة الاستفادة من الطاقة الجديدة والمُتجددة، مشدداً على ضرورة السعي الجاد لتوطين الصناعات المُرتبطة بمشروعات الطاقة المُتجددة
جهود تلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية
- اجتمع الرئيس السيسي، مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، ووضع الاستكشافات والاحتياطيات البترولية، حيث أشار وزير البترول في هذا الصدد إلى الاكتشافات الجديدة المحققة من الزيت والغاز في الفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى شهر مايو ٢٠٢٥.
وفي ذات السياق، تم استعراض الاستعدادات لاستقبال فصل الصيف، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية إحتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية، بالإضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز، كما تم بحث الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات.
مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك المشكلة التى حدثت مؤخرا المرتبطة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول على أنه تم التعامل الفوري مع تلك المشكلة، وأنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية مع المتسببين فيها.
ومن جانبه، شدد الرئيس على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية، بما في ذلك تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وإجراء تحديث شامل لهيكلها التنظيمي، بما يترتب عليه تيسير إجراءات التراخيص لاستقطاب الشركات العالمية في مجال التعدين، وبالتالي تعظيم موارد الدولة وتوطين الصناعات التعدينية بمصر، واستعرض وزير البترول في هذا الصدد الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في مجال التعدين والصناعات التعدينية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد على ضرورة استمرار جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يُسهم في تلبية احتياجات التنمية والاستهلاك، ويخفض الفاتورة الاستيرادية.
جذب الاستثمارات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين بمصر
كما وجه الرئيس بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقديم حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، الى جانب مواصلة العمل على جذب الاستثمارات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين بمصر في قطاعات البترول والغاز والتعدين.
محطات الكهرباء
ومن جانبه كشف منصور عبد الغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا توجد أي نية لتطبيق تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، موضحًا أن التيار الكهربائي سيكون متاحًا لجميع الاستخدامات سواء كانت صناعية أو زراعية أو منزلية أو تجارية، دون انقطاع.
أكد عبد الغني في تصريحات مؤخرا أن الوزارة أعدت خطة شاملة بالتعاون مع وزارة البترول بهدف تعظيم كفاءة استخدام الوقود الموجه لمحطات الكهرباء وهو ما ساهم في خفض التكاليف وتحسين كفاءة التشغيل.
وأشار إلى أن هذه الخطة أسفرت خلال الستة أشهر الماضية عن تحقيق وفر قدره نحو 8.3 مليار جنيه من تكاليف الوقود ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز كفاءة الشبكة القومية للكهرباء واستقرارها.
متوسط الاستهلاك الشهري للكهرباء في مصر
وأكد عبد الغني أن محطات توليد الكهرباء مستعدة تماما للتعامل مع مختلف الظروف التشغيلية مشيرا إلى أن متوسط الاستهلاك الشهري للكهرباء في مصر يبلغ نحو 25 مليار جنيه.
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء من المواد البترولية من الغاز والمازوت خلال فصل الصيف، والذي يشهد ارتفاعا في الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم تجهيز الموانئ الخاصة ومد خطوط الأنابيب اللازمة لاستقبال سفن التغييز في ميناء العين السخنة لاستقبال شحنات الغاز المستورد وإعادة تغييزه وضخه في الشبكة القومية للغازات.
وأشار بدوي إلى أنه تم العمل على توفير المازوت اللازم وفقًا لاحتياجات محطات الكهرباء التي تحددها وزارة الكهرباء مسبقًا، موجها الشكر لفريق العمل في وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية على الجهود المبذولة، والتنسيق المستمر على مدار اليوم والعمل على وضع سيناريوهات استباقية للتعامل وتوفير الوقود اللازم مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد خلال أشهر الصيف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

مصر تبيع صكوكا سيادية بمليار دولار لأجل ثلاث سنوات.. كم بلغ العائد؟

استأنفت مصر خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتزايد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما يصاحبها من تداعيات على الأسواق وارتفاع مستويات عدم اليقين. وأعلنت وزارة المالية المصرية، في بيان، أنها أتمت الطرح الثاني من الصكوك السيادية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة مليار دولار، وذلك من خلال إصدار خاص خلال العام المالي 2024/2025. وأوضحت الوزارة أن الإصدار الجديد جاء بعائد سنوي قدره 7.875%، ولأجل استحقاق يبلغ ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن الطرح يأتي ضمن جهودها لتنويع الأسواق والأدوات وقاعدة المستثمرين، ويعكس استمرار السعي نحو تحقيق المستهدفات المالية في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية. وذكرت المالية أن هذا الإصدار يسهم في تنويع أدوات ومصادر التمويل، سواء من حيث الأسواق أو العملات أو نوعية المستثمرين، مع التركيز على الحصول على أفضل الشروط التمويلية الممكنة. ويمثل هذا الإصدار امتدادًا لأول طرح من الصكوك السيادية، الذي تم في فبراير/ شباط 2023، ضمن البرنامج الدولي للصكوك السيادية الذي يبلغ حجمه نحو 5 مليارات دولار، ويأتي في إطار خطة الوزارة لتوسيع قاعدة المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة التمويل الخارجي. وأشار البيان إلى أن الطرح تم الاكتتاب فيه بالكامل من قبل "بيت التمويل الكويتي"، الذي يُعد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، وهو ما اعتبرته الوزارة مؤشرًا على متانة علاقات التعاون المالي والاستثماري بين مصر والمؤسسات المالية الإقليمية، ويفتح المجال لمزيد من الشراكات في مجالات التمويل الإسلامي. وأكدت وزارة المالية التزامها بخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة، بنحو يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تعكس قدرة الدولة على تحقيق هذا المستهدف، في ضوء ما وصفته بأداء اقتصادي إيجابي. aXA6IDgyLjI2LjIxOS42NSA= جزيرة ام اند امز LV

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

الإمارات وباكستان.. مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول

وقع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، ومحمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول بين البلدين. كما شهد الجانبان التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية مشتركة لتعزيز استثمارات دولة الإمارات في القطاعات الاستراتيجية في باكستان. ووقع مذكرة التفاهم محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، وطارق باجوا، المساعد الخاص لرئيس وزراء باكستان. وشهدا أيضا التوقيع على اتفاقية الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي بين البلدين، ووقعها محمد حسن السويديو زار هاشم خان، وكيل الوزارة الفيدرالي لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في باكستان. جاء ذلك عقب استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، محمد إسحاق دار، ضمن أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات، وباكستان، التي عقدت في أبوظبي. وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومحمد إسحاق دار، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما. وعقب اللقاء، وقع عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، على محضر اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين. وكان أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، قد ترأس الجانب الإماراتي المشارك في أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، فيما ترأس الجانب الباكستاني طارق باجوا، المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني. وأكد الصايغ في كلمته خلال اللجنة أن هذا الاجتماع المهم للجنة الوزارية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية يجسد الشراكة العميقة والجذور المتأصلة بين البلدين الصديقين، وهي شراكة ازدهرت على مدى عقود من التعاون المتبادل والرؤية المشتركة. وأوضح أن باكستان، تعد شريكا تاريخيا لدولة الإمارات، وهو ما يتجلى في العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين منذ بدء العلاقات الدبلوماسية في عام 1971، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تواصل ازدهارها، حيث شهد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نموا متسارعا، متجاوزا 8.6 مليار دولار في عام 2024. وأشار إلى أنه على مدى نصف قرن، عملت دولة الإمارات وباكستان جنبا إلى جنب لبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والثقة والأهداف المشتركة، مؤكدا التزام البلدين بتحقيق رؤيتهما المشتركة، ودفع العلاقات الثنائية قدما، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. aXA6IDEwNy4xNzIuMjA1LjM1IA== جزيرة ام اند امز US

الشارقة 24

منذ ساعة واحدة

• الشارقة 24

الذهب يركن للهدوء وسط فتور الطلب بعد وقف الحرب بين إيران وإسرائيل

الشارقة 24 - رويترز: استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعدما أدى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إلى فتور الطلب على الملاذ الآمن، لكن ضعف الدولار والإقبال على اقتناص الفرص بعد انخفاض الذهب في الجلسة السابقة ساعد في الحد من الخسائر. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3326.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0042 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الثلاثاء. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 3340 دولاراً. ويتوقع المتداولون حالياً خفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة 61 نقطة أساس خلال عام 2025، وأن يكون أول تحرك في سبتمبر. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 35.94 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 % إلى 1313.88 دولار، ونزل البلاديوم 0.2 % إلى 1064.01 دولار.