جعجع يؤكد دعم المؤسسات ويعتبر تصريحات قاسم تهديدا للبنان
وأضاف جعجع في بيان أن خطاب قاسم أمس الجمعة "مرفوض بالمقاييس كلها، إذ يشكل تهديدا مباشرا للحكومة اللبنانية بالدرجة الأولى، وللأكثرية النيابية التي منحت هذه الحكومة الثقة بالدرجة الثانية، وللمؤسسات الدستورية كافة في لبنان ، وفي طليعتها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وهو تهديد مباشر أيضا لكل لبناني حر".
وتابع "إذا كان الشيخ نعيم يفترض أنه لم يعد في لبنان لبنانيون أحرار فهو مخطئ، بل مخطئ جدا، وإذا كان يفترض أنه بهذه الطريقة يفرض هيبته غير الموجودة أصلا على هؤلاء اللبنانيين الأحرار فهو مخطئ أيضا وأيضا وأيضا".
وتابع "في هذه اللحظات الحساسة من تاريخ لبنان نقف جميعا كلبنانيين أحرار، ونحن نشكل الأكثرية الكبرى في لبنان خلف مؤسساتنا الدستورية ممثلة خصوصا برئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة اللذين يسعيان بكل ما أوتيا من وطنية واندفاع وقوة إلى إعادة لبنان إلى نفسه، وإلى إعادة الدولة الفعلية إلى انتظامها، وإلى إعادة أصدقاء لبنان إليه، وإلى إعادة المجتمع الدولي أيضا إلى جانبه".
وختم جعجع بيانه قائلا "إن المرحلة التي نعيش هي مرحلة تأسيسية بامتياز، ولن نألو جهدا في دعم مؤسساتنا الدستورية، والوقوف جميعا خلفها وإلى جانبها، ولن نألو جهدا في بذل كل ما يمكن في سبيل عدم السماح لأي كان بإفشال هذه المحاولة من جديد".
سلاح المقاومة
وفي كلمة متلفزة له بثت أمس الجمعة اتهم نعيم قاسم الحكومة اللبنانية بخدمة المشروع الإسرائيلي بمضيها في قرار حصر السلاح، وتوعد بخوض ما وصفها بـ"معركة كربلائية" لمواجهة القرار، وقال إنه "لن تكون هناك حياة في لبنان إذا حاولت الحكومة مواجهة الحزب".
ويشكل نزع سلاح حزب الله -وهو الفصيل الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)- قضية شائكة في لبنان.
ويطالب حزب الله بأن تنسحب إسرائيل من 5 تلال تقدمت إليها في الحرب الأخيرة العام الماضي، وأن توقف الضربات التي تنفذها رغم وقف إطلاق النار، وأن تعيد عددا من أسرى الحزب الذين اعتقلتهم خلال الحرب، وببدء عملية إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، قبل أن يُناقش مصير السلاح.
وبدأت فصائل في لبنان -بينها حزب الله- اشتباكات مع إسرائيل عبر الحدود عقب شنها حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووسّعت إسرائيل في 23 سبتمبر/أيلول 2024 نطاق حربها لتشمل معظم مناطق لبنان -بما فيها العاصمة بيروت – عبر غارات جوية، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكنها خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، مما أسفر عن 266 قتيلا و563 جريحا، وفق بيانات رسمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
نائب رئيس الحكومة اللبنانية للجزيرة: علينا تجنب التخوين والتهديد وانتهاج الحكمة
دعا طارق متري نائب رئيس الحكومة اللبنانية -في حديث لقناة الجزيرة- اللبنانيين إلى تفادي لغة "التخوين والتخويف والتهديد"، وقال إن كل الوزراء وافقوا على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، لكن الخلاف على كيفية تحقيقه. وأضاف أنهم في الحكومة يريدون الحفاظ على السلم الأهلي، ولا أحد يريد مواجهة مع الجيش اللبناني، الذي سيرفع تقريره للحكومة عن خطة حصر السلاح خلال أسبوعين. وأشار نائب رئيس الحكومة اللبنانية إلى السجال السياسي الدائر داخل بلاده على خلفية موضوع سلاح حزب الله ، وقال "بدل هذا السجال علينا مناقشة كيفية ردع إسرائيل وتجنب الفتنة الداخلية". وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد أثار جدلا واسعا بعد أن اتهم -في كلمة متلفزة- الحكومة اللبنانية بخدمة المشروع الإسرائيلي بمضيها في قرار حصر السلاح، وتوعّد بخوض ما وصفها بـ"معركة كربلائية" لمواجهة القرار، وقال إنه "لن تكون هناك حياة في لبنان إذا حاولت الحكومة مواجهة الحزب". وذكّر متري بأن الحكومة السابقة أقرت ترتيبات أمنية برعاية فرنسية أميركية يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ووافق عليها الوزراء بمن فيهم المنتمون لحزب الله و حركة أمل ، ونصت على وقف ما وصفها بالأعمال العدائية، مشيرا إلى أن الورقة التي ناقشها وأقرها مجلس الوزراء مؤخرا هي تثبيت لوقف الأعمال العدائية، كما اتفق عليه. وقال المسؤول اللبناني إن حصر السلاح بيد الدولة متفق عليه من حيث المبدأ، ووافق عليه جميع الوزراء، لكن الخلاف -حسبه- يتعلق بكيفية تنفيذ ومعالجة خطة حصر السلاح، ولفت إلى أنه ما زالت هناك مساحة للتفكير في كيفية تنفيذ ومعالجة الخطة المتعلقة بحصر السلاح. وأقر متري بوجود صعوبات أمام تنفيذ خطة سلاح حزب الله، وقال إنهم يواجهون ضغوطا داخلية وخارجية وتصريحات من هنا وهناك، فإيران تضغط لكي يتمسك حزب الله بسلاحه، والأطراف الغربية تضغط وتقول للمسؤولين اللبنانيين "عليكم أن تظهروا أفعالا بشأن نزع سلاح حزب الله"، لكن المسؤول اللبناني شدد على أن المهم ليس الضغوط وإنما المصلحة اللبنانية، ودعا إلى انتهاج خيار الحكمة في ظل هذه الظروف.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
محللون: عملية احتلال غزة هدفها تهجير الفلسطينيين وترسيخ نكبة جديدة
بينما يستعد الجيش الإسرائيلي لبدء عملية عسكرية واسعة لاحتلال غزة بالكامل، تستعد إسرائيل لأكبر تظاهرة احتجاجية للمطالبة بوقف الحرب، في حين يتعامل سكان القطاع مع الهجوم المرتقب على أنه خطوة رئيسية لتهجيرهم. ففي الوقت الذي يسعى فيه الجيش الإسرائيلي لتسريع عملية احتلال غزة، انطلقت مظاهرات ووقفات احتجاجية في عشرات المواقع في إسرائيل للتنديد بسياسة الحكومة الإسرائيلية وللمطالبة بإبرام صفقة توقف الحرب وتعيد جميع الأسرى. كذلك دعت هيئة عائلات الأسرى اليوم إلى إضراب، للضغط على الحكومة الإسرائيلية، وقد أعلنت جهات عدة انضمامها إلى الإضراب ومنها نقابتا المحامين والأطباء ومكاتب المحامين الكبرى ومنتدى رجال الأعمال، وجامعات إسرائيلية مهمة وشركات تكنولوجية. وسيكون هذا الحراك هو الأكبر في إسرائيل منذ بدء الحرب، فضلا عن أنه الأول الذي يخرج للمطالبة بإنهائها، وليس من أجل استعادة الأسرى فقط، كما يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى. وخلال برنامج "مسار الأحداث"، قال مصطفى إن هذا الحراك لن يضغط على حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية – لكنه ربما يجتذب مزيدا من الشرائح مستقبلا. وغياب نقابة الهستدروت -التي تدير مئات النقابات العمالية في إسرائيل- عن هذا الحراك يجعله أقل قدرة على وقف الحرب، لكن هذا لا يعني أنه لن يؤثر على الجيش، كما أنه قد يوقف الحرب لو تحول لإضراب كامل، برأي مصطفى. نكبة جديدة وتبدو العملية المرتقبة نكبوية، حسب التصريحات الإسرائيلية، التي تتحدث علنا عن قتل الفلسطينيين وتهجيرهم من غزة، وتأسيس فكرة جديدة مفادها أن أي اعتداء على إسرائيل يعني نكبة جديدة. واستدل مصطفى على هذه الفرضية بحديث الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الجنرال أهارون هاليفا، الذي قال فيه إن "قتل 50 ألف فلسطيني في غزة أمر ضروري ومطلوب للأجيال القادمة". إعلان وفي قطاع غزة، يرتقب السكان هذه العملية بكثير من القلق، خصوصا مع حالة التعبئة الإعلامية الإسرائيلية المتزامنة معها، إذ لم يعد أمام السكان مكانا يذهبون إليه. ولا يعرف أكثر من مليون فلسطيني يعيشون في مدينة غزة وحدها مكانا يذهبون إليه بعدما أصبحت غالبية مناطق القطاع خاضعة لقوات الاحتلال وغير صالحة للحياة، حسبما يقول الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة. العودة للمربع صفر كما أعادت هذه العملية الأمور إلى المربع الأول، إذ أصبح الفلسطينيون يدركون أنهم أمام خطة تهجير واضحة، لأنهم لا يجدون مكانا ولا ملاذا يلوذون به، فضلا عن أن فرص النزوح من منطقة لأخرى لم تعد ممكنة، حسب عفيفة. ومن المتوقع أن تسعى العملية لتهجير السكان والسيطرة على المناطق، تمهيدا لممارسة مزيد من الضغط العسكري على المقاومة، وقد بدأت بالفعل منذ يومين بقصف عنيف وتدمير للبيوت في عدد من المناطق، خصوصا حي الزيتون. ووفقا للخبير العسكري اللواء فايز الدويري، فإن قوات الاحتلال ستحاول قضم الأرض والسيطرة عليها تدريجيا من خلال القوة النارية الهائلة قبل الدخول إلى معركة غزة التي هي الهدف الرئيسي للعملية. وستبدأ إسرائيل غالبا بالسيطرة على الشجاعية والدرج وحي التفاح وصولا إلى شارع صلاح الدين ، وذلك قبل البدء بالعملية الأساسية المتمثلة في مدينة غزة، وهي معركة "لا يمكن التكهن بها، لأنها مرتبطة بما ستفعله المقاومة".
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
هل يشهد موقف ألمانيا من إسرائيل تحولا تدريجيا بسبب غزة؟
أكد السفير الإسرائيلي السابق إيلان مور -في مقال له بصحيفة هآرتس- أن على الإسرائيليين فهم أن ألمانيا لا تفكر في التراجع عن التزامها تجاه إسرائيل، بل تسعى للوفاء به، لكن بمسؤولية وتروّ، على حد تعبيره. وتابع مور -وهو سفير سابق لإسرائيل في كل من كرواتيا والمجر، ونائب للسفير في ألمانيا- أن الالتزام التاريخي لألمانيا مع إسرائيل يفرض عليها أن تعبر عن موقفها الأخلاقي بوضوح حتى مع شريك مقرب مثل تل أبيب. وأضاف أن العلاقات بين الطرفين ليست على وشك الانكسار، لكنها تدخل مرحلة جديدة من الحذر المتبادل، فـ"الشراكة العميقة -خاصة المتجذرة في ذكريات أليمة- لا تقاس فقط بلحظات التضامن، بل أيضا بقدرتها على استيعاب الخلافات". وزاد أن الاعتراف المحتمل بدولة فلسطينية يعد اختبارا لعلاقة البلدين، معبرا عن أمله في أن تكون أسسها قوية بما يكفي لتحمل الخلافات الحالية. وخلافا لفرنسا وبريطانيا وكندا، لا تعتزم ألمانيا الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل، معتبرة أن الخطوة يمكن أن تُتخذ بعد مفاوضات إسرائيلية فلسطينية. قرار تاريخي وأكد أن على إسرائيل وشعبها أن يصغوا إلى ألمانيا وحججها المبدئية، وأن يدركوا أن أي خلاف ليس بالضرورة خيانة، غير أنه أشار إلى أن على ألمانيا -في المقابل- التصرف "بحساسية وحكمة بما يليق بعلاقة نشأت من ألسنة حريق التاريخ، فألمانيا تتحدث لا لأنها نسيت، بل لأنها تتذكر تماما"، على حد تعبيره. وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أعلن بداية الشهر الجاري أن ألمانيا ستوقف صادراتها إلى إسرائيل من المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في قطاع غزة ، وذلك ردا على خطة الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة. وفي دفاعه عن القرار، قال ميرتس في تصريح لقناة تلفزيونية ألمانية رسمية حينها: "تقف جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى جانب إسرائيل منذ 80 عاما. ولن يتغير شيء من ذلك، وسنواصل مساعدتها في الدفاع عن نفسها". وشدد على أن تضامن ألمانيا مع إسرائيل لا يعني "أنه يتعين علينا اعتبار أن كل قرار تتوصّل إليه الحكومة هو قرار جيد وندعمه إلى حد تقديم المساعدة العسكرية بما في ذلك الأسلحة". ووُجّهت انتقادات علنية في صفوف "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" -الذي يتزعّمه ميرتس- لحظر الأسلحة الجزئي الذي فرضه المستشار، بما في ذلك في المنظمة الشبابية للحزب التي اعتبرت أن الخطوة تتعارض مع المبادئ الأساسية الحزبية والألمانية. العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل ليست على وشك الانكسار، لكنها تدخل مرحلة جديدة من الحذر المتبادل، والشراكة العميقة -خاصة المتجذرة في ذكريات أليمة- لا تقاس فقط بلحظات التضامن، بل أيضا بقدرتها على استيعاب الخلافات بواسطة السفير الإسرائيلي السابق إيلان مور كفى شعورا بالذنب ويرى المتتبعون أن نبرة ميرتس حيال إسرائيل تشهد تشددا منذ أشهر مع تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة. ويشرح السفير السابق إيلان مور أن من الواجب على تل أبيب متابعة رسائل برلين بقلق، لكنه أكد أن على برلين -من جهتها- أن تتجنب خطوات أحادية قد تزعزع استقرار المنطقة أو "تبعث برسائل خطأ إلى أعداء إسرائيل". وذكر أنه مع استمرار الحرب على غزة، و"سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، والدمار الواسع، والتقارير عن انهيار إنساني، تصاعد الضغط في ألمانيا ضد إسرائيل"، واتهم من سماهم بـ"اليسار الراديكالي، وممثلين عن المهاجرين المسلمين، وشباب تقدميين" بالدفع باتجاه سياسة جديدة مضمونها "كفى شعورا بالذنب، نعم للمسؤولية العالمية". زلزال سياسي وعسكري غير أنه أوضح أن الجيل الأكبر وتيار الوسط في السياسة الألمانية يعتقدون أن المحرقة تفرض التزاما ألمانيا خاصا تجاه إسرائيل وأمنها. يُذكر أن الكاتبة الإسرائيلية أنطونيا يمين كانت قد أكدت -في مقال نشرته صحيفة "نيوز 12" الإسرائيلية قبل أيام- أن ألمانيا بقرارها حظر إرسال أسلحة لإسرائيل تبعث برسالة واضحة وصادمة مفادها أنه بعد 80 عاما على انتهاء المحرقة، لم تعد ذكرى الهولوكوست تمنح الحصانة التلقائية لإسرائيل. وأوضحت الكاتبة أن القرار بتعليق جزئي لصادرات السلاح والعتاد العسكري إلى إسرائيل يشكل تحولا حاسما، يرسل رسالة مفادها أن ألمانيا لم تعد تمنح الدعم التلقائي لإسرائيل. وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل زلزالا سياسيا وعسكريا، نظرا لأن ألمانيا تُعد المورد الثاني لأجهزة الجيش الإسرائيلي بعد الولايات المتحدة، وتلعب دورا محوريا في الدعم الأمني والسياسي لإسرائيل داخل أوروبا.
