انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 17 ساعات
- صدى البلد
قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي: التركيز على أولويات التنمية وخدمة المواطنين
الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد الأسبوع الماضي نشاطًا رئاسيًا مكثفًا، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلاله عدداً من القرارات الجمهورية التي نُشرت في الجريدة الرسمية، التي تستهدف دعم قطاعات حيوية في الدولة. علاوة على ذلك، وجه الرئيس توجيهات لـ الحكومة وكبار المسؤولين، للتركيز على أولويات محددة تخدم المواطنين وتدعم مسار التنمية. وتضمنت هذه التوجيهات قرارات حاسمة تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن دفع عجلة المشروعات القومية الكبرى. ويعكس هذا التحرك الرئاسي حرص الدولة على المتابعة المستمرة لخطط العمل، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذها، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في التوقيتات المحددة. 8 قرارات رئاسية أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 8 قرارات رئاسية خلال الأسبوع الماضي منها القرار رقم 115 لسنة 2025 بالموافقة على "اتفاق التجارة الحرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا. كما أصدر الرئيس السيسي قرارا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، وصدق الرئيس السيسي قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025. وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 394 لسنة 2025 بترقية كل من مساعدي النيابة العامة الواردة أسماؤهم في القرار الجمهوري إلى وظيفة وكيل النيابة العامة وعددهم 506 مساعدين نيابة عامة. وقرار رقم 395 لسنة 2025 بترقية كل من معاوني النيابة العامة الواردة أسماؤهم بالقرار الجمهوري إلى وظيفة مساعد نيابة عامة، وذلك اعتبارًا من 1/1/2025 وعددهم 496 معاون نيابة عامة. كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 396 لسنة 2025 بتعيين كل من القضاة رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة قرين اسم كل منهم اعتبارًا من 1 – 10 -2025 وحتى 30 يونيو 2026. وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 96 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ "مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بنى سويف التكنولوجية" بمنحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا. والقرار الجمهوري رقم 401 لسنة 2025، بشأن إعادة تخصيص مـساحة 26106.642 فـدان تعـادل 109669646 مترا مربعا ناحية محافظة الجيزة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في إقامة مدينة أطفيح الصناعية، وفقًا للقواعـد والقـوانين المعمول بها في هذا الشأن، وذلك نقلًا من الأراضـي المخصـصة للهيئـة العامـة لتعاونيات البناء والإسكان بموجب قرار رئيس الجمهوريـة رقـم 104 لـسنة 2016، على أن تؤول نسبة (10%) من المشروع بعد تنفيذه لوزارة الدفاع. إضافة إلى القرار الجمهوري رقم 402 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملو كة للدولة ملكية خاصة، ناحية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة، لصالح الهيئة العامة للمـوانئ البريـة والجافة، لاستخدامها في الأنشطة المبينة قرين كل منهما، نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة بموجـب قرار رئـيس الجمهورية رقم 566 لسنة 2020. الرئيس السيسي محاور عمل وزارة الأوقاف اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف. تناول الاجتماع عددًا من محاور عمل وزارة الأوقاف ومبادراتها، واستعرض وزير الأوقاف الموقف التنفيذي للمبادرة التوعوية 'صحح مفاهيمك' التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، والتي تعد ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لبناء وعي ديني ومجتمعي مستنير، من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة والتصدي لصور التطرف غير الديني التي تسهم في تراجع القيم والأخلاق داخل المجتمع، إلى جانب دورها المحوري في استعادة الشخصية المصرية المتوازنة دينيًا ووطنيًا. ووجّه الرئيس بضرورة المتابعة المستمرة لآليات تنفيذ المبادرة، لضمان تحقيق أهدافها الوطنية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الديني وتابع الرئيس خلال الاجتماع أيضًا مُستجدات العمل لصياغة رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الديني، وأشار وزير الأوقاف إلى أن الاستراتيجية ذات الصلة مُكونة من أربعة محاور، يتعلق أولها بمواجهة التطرف الديني بكل صوره، فيما يتمثل المحور الثاني في مواجهة كل صور التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والسلوكيات السلبية، أما المحور الثالث فيتعلق ببناء الإنسان، فيما يتعلق المحور الرابع بصناعة الحضارة. واستعرض وزير الأوقاف وثيقة "تجديد الخطاب الديني" التي تشمل الاجراءات التنفيذية لكل المحاور السابقة، بما يحقق المستهدف في صياغة خطاب ديني رشيد يقدم ويرسخ للانسانية كلها قيم السلام والأمان والتسامح وغير ذلك من القيم الرفيعة. المنصة الرقمية الجديدة وأوضح المتحدث الرسمي، السفير محمد الشناوي، أن وزير الأوقاف قدم عرضًا حول تطورات المنصة الرقمية الجديدة للوزارة، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن جهود صياغة خطاب ديني رشيد، يواجه الفكر المتطرف ويحافظ على الوطن ويعزز الوعي، وأنها تتضمن أبوابًا متعددة تغطي مختلف جوانب العلوم الإسلامية والعلوم الموسوعية. إضافة إلى مبادرات لترشيد السلوك ومواجهة الظواهر السلبية التي قد توجد في المجتمع مثل التنمر، إيذاء ذوي الهمم، تعاطي المخدرات، تخريب الممتلكات العامة، وعدم احترام آداب الطريق. كما تناول الوزير الخطط المستقبلية لتطوير المنصة وتحويل محتواها إلى مرئي ومسموع يمكن تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ مسابقة 'الأصوات'، التي تهدف إلى اكتشاف أفضل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم، والابتهالات الدينية، والإنشاد، بما يعكس ريادة مصر في هذا المجال وحرصها على اكتشاف المواهب المتميزة، كما وجه الرئيس بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز قدرات الأئمة، وتأهيل كوادر متميزة قادرة على مواجهة التحديات والارتقاء بمستوى الخطاب الديني، وتطوير آليات التواصل خاصة في مكافحة الفكر المتطرف وترسيخ الوعي والإدراك بقضايا العصر. الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لمشروعات السكك الحديدية كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية. واطلع الرئيس خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل والصناعة، خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروعات ذات الصلة بمنظومة السكك الحديدية، بما في ذلك خط السكة الحديد العريش طابا، ومشروع استكمال خط سكة حديد بئر العبد العريش، وهي الخطوط التي سوف تساهم في تنمية شبه جزيرة سيناء وخلق محور لوجيستي لربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط. تطوير الموانئ البحرية كذلك تناول الاجتماع مستجدات أعمال تطوير الموانئ البحرية، في ظل الدور المحوري الذي تمثله تلك الموانئ في البرامج التنموية للدولة، وتم استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة موانئ رأس سدر البحري، وجرجوب، وأبو قير البحري، وميناء الإسكندرية الكبير، وميناء المكس الجديد، واستكمال وتطوير ميناء السخنة، وإنشاء ميناء طابا البحري، ومشروعات تطوير ميناء دمياط، كذلك تطورات إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق في القاهرة وإنشاء القطار الكهربائي السريع. كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية في وادي السريرية والمطاهرة بمحافظة المنيا وشمال الفيوم بمحافظة الفيوم، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الصناعية في صعيد مصر، وخلق المزيد من فرص العمل لاهالي الصعيد وخاصة للصناعات كثيفة العمالة مثل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة وشدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المُحددة، موجها بمُواصلة الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة، التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري تطويرها، لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة، وأن يأتي ذلك ضمن تكاملها مع شبكة النقل الحديثة، من طرق ومحاور وسكك حديدية، بما يوفر المقومات اللازمة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات. كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي حامد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية، وسبل توفير التمويل اللازم لها، والسعي للدخول في شراكات بشأنها مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الخطط الخاصة بتسويق المنتجات محليًا وعالميًا. وأكد الرئيس أهمية مشروعات البتروكيماوت والصناعات التعدينية، التي تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية، لاسهامها في تعظيم القيمة المُضافة للثروات الطبيعية والتعدينية بمصر، وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، والمساهمة في توسعة الصناعات المرتبطة بها، وبالتالي إتاحة فرص للتشغيل، وتعظيم العوائد على الاقتصاد القومي، موجهًا بأهمية الإسراع بتوطين الصناعات ذات الصلة فى مصر، وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. وفي لفته إنسانية، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي الفوري للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، على خلفية الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا. وتأتي توجيهات الرئيس السيسي في إطار الحرص على تقديم الدعم الكامل للكابتن حسن شحاتة، تقديرًا لما قدمه من إنجازات تاريخية للرياضة المصرية، ولما يحظى به من مكانة خاصة في قلوب المصريين، وفي إطار النهج الذي تتبعه الدولة المصرية في الاهتمام برموزها الوطنية.
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
قرار عاجل بشأن تظلمات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس 'المتفوقين و المكفوفين'
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتاحة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 : أن طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين يمكنهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم بعد سداد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025 المقررة في منافذ الدفع. وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2025 من نتائج امتحان الدور الأول لمدة (خمسة عشر يومًا) تبدأ اعتباراً من الأحد الموافق 27 يوليو 2025 حتى يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025. رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم ويمكن الآن لأي طالب من طلاب الثانوية العامة المتضررين من درجاتهم في نتيجة الثانوية العامة 2025 في أي مادة من المواد الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على بوابة تظلمات الثانوية العامة 2025 وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على بوابة تظلمات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم ، سيتمكن الطالب من تسجيل طلب التظلم بعد الدخول بإستخدام البريد الالكتروني الموحد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025 حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025 بمبلغ 300 جنيه للمادة وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025 تقدر بـ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة ، ويتم دفعها من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال ) خطوات تظلمات الثانوية العامة 2025 سدد مبلغ 300 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم سجل بياناتك وحدد المواد المراد تقديم التظلم بشأنها تابع رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 يوميا حيث سيتم تحديد موعد ومكان الاطلاع على أوراقك على نفس الرابط إجراءات تظلمات الثانوية العامة 2025
صدى البلد
منذ 2 أيام
- صدى البلد
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو. ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو. وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر". وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية. ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
