السياحة للبحرين كتجربة اقتصادية.. وروحية

قيل عن الحضارة والإنسان "من لم ير غرناطة لم ير شيئاً بعد"، ومن خلال السياحة، يمكن خلق تجربة ثقافية، لا ترفع مساهمة القطاع السياحي ضمن الناتج المحلي الإجمالي فقط، وإنما تقوم بوظيفة جليلة من خلال تقديم صورة واقعية لشعوب ودول الخليج والمنطقة العربية إلى العالم.
إن استراتيجية السياحة لمملكة البحرين 2022- 2026، تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين، من خلال رفع عدد الزوّار القادمين إلى مملكة البحرين إلى 14.1 مليون زائر في عام 2026، وزيادة متوسط إنفاق الزائر يومياً إلى 74.8 دينار بحريني، من خلال 7 ركائز استراتيجية هي: الواجهات والأنشطة البحرية، وسياحة الأعمال، والسياحة الرياضية، والسياحة الترفيهية، والسياحة العلاجية، والسياحة الثقافية، وسياحة الإعلام والأفلام السينمائية.
وبالإمكان تحقيق هذه الأهداف وأكثر منها، إذا جعلنا من السياحة تجربة تعليمية وروحية تغذي العقل، وتعمل على مد جسور التواصل بين الثقافات وتعزيز الفهم المتبادل بين الشعوب، وتقدم الكثير من الفرص مثل التعارف وتعلم اللغات الأجنبية وتذوق النكهات الجديدة والتواصل مع البشر وبناء التسامح، مثلما حدث نوعاً ما في فعاليتي "ليالي المحرق" و"ريترو المنامة" خلال موسم أعياد البحرين الأخيرة.
ويمكن القول إن المنطقة العربية، وفي القلب منها الخليج العربي، كانت من أكثر المناطق في العالم التي عانت من القصف الإعلامي بالصور الذهنية والنمطية السلبية، والتي يمكن تعريفها بأنها "توقع ثابت عن أشخاص وأشياء ووقائع، وحكم قبلي يؤدي بالمرء إلى التعميم المبالغ فيه"، ويرى المتخصصون أن القالب النمطي الثابت هو "تصور يتسم بالتصلب والتبسيط المفرط عن جماعة معينة في ضوء وصف وتصنيف الأشخاص الذين ينتمون لها بناءً على مجموعة من الصفات والخصائص".
وهناك الكثير من النماذج التي يقوم الإعلام من خلالها بتشكيل الصورة النمطية عن الدول والشعوب، وتشير إلى دور مصادر المعلومات وطبيعة المحتوى الإعلامي في التأثير على الأفراد لاكتساب معتقدات واتجاهات معينة تجاه الدول والشعوب.
ورغم أن الصور النمطية جامدة إلا أنه يمكن تغييرها، ومن الأدوات الهامة السياحة، لأنها في الأساس صناعة، محورها الإنسان، الاتصالات، والمجتمع، وجوهرها هو الاستضافة والضيافة، وفي مثل هذه الأجواء يقال إن الضيف هو حبيب الله. فالسياحة يمكن أن تكون أداة فعالة لتعزيز وتوسيع السلام والصداقة والتعايش السلمي في العالم، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية.
وهنا يمكن أن يأتي السائحون لمشاهدة حضارة البحرين ومعالمها الثقافية القديمة والحديثة التي تحكي قصة شعب عبر تاريخه الطويل والحاضر، ويلتقون بالشعب البحريني المشهور بكلمة "يا حبيبي" التي يتغنى بها كل من سمعها وتذوقها من الزوار والمقيمين الأجانب، قبل أن يرحلوا وهم يحملون صورة واقعية جميلة.
وبالشراكة بين القطاعات الثلاثة ربما يقولون: "من لم ير البحرين لم ير شيئاً جميلاً بعد".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

إلزام شركة بتعويض سيّدة 59 ألف دينار

في نزاع قانوني امتد لسنوات، بدأت القصة عندما اشترت سيدة وحدة عقارية من شركة استثمارية، لتعود الشركة وتستأجر العقار منها بعقد يحمل وعدًا واضحًا: إعادة الشراء بعد انتهاء الإيجار بستين يومًا، لكن الزمن مر، والوعد لم يُنفذ، لتتحوّل الصفقة إلى خلاف، والخلاف إلى دعوى، تقف فيها المستندات والعقود شاهدة على إخلال شركة لم تفِ بما التزمت به، في قضية تتقاطع فيها الاستثمارات بالثقة، وتنتهي في أروقة المحكمة. وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد المحامي راشد آل بن علي، بأن موكلته المدعية كانت قد أقامت دعواها القضائية ضد المدعى عليها، الشركة المتخصصة بالاستثمارات العقارية، طالبة فيها إلزامها بأداء مبلغ 58 ألفًا و900 دينار، مع الفائدة التأخيرية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام. وذلك على سند من القول إن المدعية قامت بشراء وحدة عقارية من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وفي ذات التاريخ قامت الأخيرة باستئجار ذات الوحدة العقارية من المدعية لقاء أجرة شهرية قدرها 392 دينارًا و667 فلسًا لمدة سنتين. كما أنه، وفي ذات التاريخ، تم إبرام اتفاقية إعادة الشراء، تقوم بموجبها المدعى عليها بشراء العقار من المدعية بنفس القيمة خلال 60 يومًا من انتهاء عقد الإيجار، وبناءً على ذلك أصبحت المدعى عليها ملزمة بسداد قيمة العقد النافذ، والذي امتنعت عنه مما حدا بالمدعية بالتقدم بطلباتها. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، ولما كان ذلك، وكان من المقرّر وفقًا لنص المادة 1 و13 من قانون الإثبات، 'على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه'، وأنه 'يُعتبر المحرر العرفي صادرًا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة'. وترتيبًا على ذلك وأخذًا به، وكانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة تأسيسًا على إخلال المدعى عليها بشراء الوحدة العقارية منها لقاء مبلغ 58 ألفًا و900 دينار، على الرغم من مرور ستين يومًا على تاريخ انتهاء عقد الإيجار، وتطالب بفسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وكانت المحكمة، بعد اطلاعها على أوراق الدعوى المرفقة، قد تبين لها صحة العقود، وبأنها مذيلة من كلا الطرفين، وغير مطعون عليها بثمة أي مطعن، الأمر الذي يثبت أحقية المدعية بمبلغ المطالبة. وحيث إن المدعى عليها لم تقدم ما يفيد سدادها للمبلغ المترصد في ذمتها أو جزء منه، وعليه تقضي المحكمة المدنية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 58 ألفًا و900 دينار شاملة الفائدة القانونية بواقع 2 % سنويًّا من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وألزمتها كذلك بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يسجل 573.8 مليون دينار

شهد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين تطورًا لافتًا في البنية المؤسسية والتمويلية الداعمة له، في إطار استراتيجية تطوير القطاع المالي 2022 - 2026. وأكد مصرف البحرين المركزي (CBB) التزامه المتواصل بتوسيع نطاق التمويل المتاح لهذا القطاع الحيوي الذي يُعد ركيزة أساس في الاقتصاد الوطني. وأظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف البحرين المركزي أن القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغت 573.8 مليون دينار بحريني بنهاية ديسمبر 2024، ما يمثل 11.0 % من إجمالي القروض للأعمال و4.7 % من إجمالي الإقراض الكلي في المملكة. وتشير الرسم البياني المرفق إلى أن أعلى مستوى تمويلي سُجل خلال فبراير 2024 عند 728.1 مليون دينار، ليتراجع بعدها تدريجيًّا وصولًا إلى مستويات أكثر استقرارًا في النصف الثاني من العام، حيث تراوحت القروض بين 537.7 و646.6 مليون دينار. ضمن جهوده لتعزيز نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يعمل مصرف البحرين المركزي على تحسين سهولة الوصول إلى التمويل وجعله أكثر ملاءمة من حيث التكلفة. كما يشجّع المصارف على رفع نسب إقراضها لهذا القطاع، بما يساهم في تعزيز استدامته وتوسيع قاعدة الأعمال المحلية. ويُعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجية أشمل تهدف إلى خلق منظومة متكاملة تحتضن رواد الأعمال والمشاريع الناشئة وتدعم نموها من خلال توفير أدوات التمويل المناسبة. وتعكس هذه الأرقام اهتمام الحكومة والقطاع المالي في البحرين بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة كرافعة اقتصادية حقيقية، تساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق فرص العمل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الدعم في السنوات المقبلة، في ظل الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع المالي، ما يعزّز من دور هذا القطاع الحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

ظافر العمران لـ 'البلاد': الاقتصاد البحريني مزدهر وينمو بخطى واثقة وهادئة

قال الدبلوماسي المخضرم، والاقتصادي ظافر العمران، إن الاقتصاد البحريني مزدهر، ومستمر بالنمو بخطى واثقة وهادئة، مؤكدًا أن سياسة مملكة البحرين، وقيادتها الرشيدة، قادرة على تجاوز كافة الظروف والتحديات. وأشار لـ'البلاد' أن أفضل ما تقوم به مملكة البحرين، هو العمل ضمن منظومة دول مجلس التعاون، حيث تعرف البحرين كيفية استغلال إمكانياتها ومساحتها الجغرافية الصغيرة، وكيف أن صغر حجم البلد يجعل التحرك أسهل وأسرع، مؤكدًا أن البحرين لا تعاني من أي إشكاليات أو تحديات كبيرة. وأضاف أن العالم يشهد العديد من الأزمات الاقتصادية، ولكن البحرين عملت دائمًا على عدم التدخل في هذه الإشكاليات، وهي تعمل دائمًا على الاستقرار والازدهار، وربطت نفسها بجميع دول العالم، وقالت 'نحن نعمل ولا نتدخل بأي أحد'. وبيّن العمران أن التفاؤل هو ما يجب أن يسود في مملكة البحرين حتى من النواحي الاقتصادية، وفي ظل كافة الظروف العالمية المتغيرة، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تعمل دائمًا بصمت وهدوء، حتى وإن كان بعض يرى بأنها لا تعمل لتنمية اقتصادها بسرعة، إلا أن خطواتها واثقة ومدروسة. وتابع: 'ما يميز البحرين أن جلالة الملك حمد بن عيسى ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، قريبون من الجميع، ويعرفون ما يدور في خلدهم، ويعرفون جيدًا ما يريده المواطنون وما يحتاجه الوطن'. وقال: 'وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وجميع الوزارات والهيئات الحكومية وحتى الخاصة، تعمل بشكل جيد جدًّا، وهي متميزة في أدائها، وهذا ما يلاحظه ويعرفه الجميع'. وأكد أن جلالة الملك المعظم ربط البحرين بجميع دول العالم، وهي مستقرة في جميع الأحوال كون الربط مع العالم يؤكد أننا لا نعمل لوحدنا في المملكة، بل مع الجميع، ولم ينحز لأي طرف من الأطراف. وأضاف: 'على رجال الأعمال أن يكون لديهم العديد من المشاريع في أي محفل من المحافل التي يزورونها، حيث يتم بشكل مباشر عقد الصفقات أو الحديث عنها، مما يزيد من استغلال الفرص التي من الممكن أن يستغلونها بوجود شخصيات اقتصادية مماثلة. وشدّد العمران على أهمية التوأمة ووجود المشاريع المشتركة، والعلاقات الواسعة لدى التجار، وهو ما يزيد من فرص التوسع والربح، فضلًا عن خدمة بلدنا الحبيب. وتابع: 'البحرين بلد عامرة بحكامها وأهلها، وفيها العديد من الفرص التي يجب استغلالها، ولكن سيتم ذلك من خلال التركيز على المواضيع الاقتصادية الأساسية في مملكة البحرين، والقطاعات الهامة'. وقال: 'أفضل نصيحة أقدمها لرجال الأعمال الجدد، هو مثل إنجليزي قديم يقول 'فكر عالميًّا، وطبق محليًّا'، حيث من التفكير في التوسع أو فيما يحدث في العالم، ومن ثم تطبيقه في مملكة البحرين، سيجعل الخطة أفضل، والتركيز أحسن بكثير، والفرص تزداد'. وأضاف: 'بعد 45 عامًا تقريبًا قضيتها في العمل الحكومي، كل ما أوصي فيه، هو العمل بجد واجتهاد لرفعة البلد، وعدم تأجيل أي عمل من أعمال اليوم للغد'. وتابع العمران: 'أبناء البحرين يعملون بجد واجتهاد من أجل رفعة البلد، والجميع قدموا في السابق، والآن البركة بالشباب الجدد الذين يحملون المسؤولية، ونحن فخورون جدًّا بهم'. وقال إن مملكة البحرين دائمًا ما كانت تركز على الشباب وتمكينهم، وتشجعهم ليصبحوا مبدعين وخلاقين، مشيرًا إلى أنه وخلال عمله في الحكومة، كان يوجه الشباب فقط، ويتركهم ليعملوا وفق ما يرونه من خطوات صحيحة ومبتكرة.