شور تعلن عن ترسية مشروع تطوير وتحسين البوابات والمنصات الرقمية مع صندوق التنمية الوطني

بند
توضيح
مقدمة
تعلن شركة شور العالمية للتقنية عن ترسية مشروع تطوير وتحسين البوابات والمنصات الرقمية مع صندوق التنمية الوطني لمدة سنتين.
تاريخ الترسية
1446-12-06 الموافق 2025-06-02
الطرف الاخر
صندوق التنمية الوطني.
قيمة المشروع
13,271,085.10ريال (فقط ثلاثة عشر مليونًا ومائتان وواحد وسبعون ألفاً وخمسة وثمانون ريالاً وعشر هللات لا غير) شامل ضريبة القيمة المضافة.
تفاصيل المشروع
توفير الخدمات التقنية لتطوير وتحسين البوابة الداخلية والهواتف الذكية والموقع الخارجي، وضمان توافر الخدمات اللازمة لتحقيق تحسينات فعالة في البوابات المذكورة.
أطراف ذات علاقة
لا يوجد
معلومات اضافية
تم استلام إشعار الترسية يوم الأربعاء بتاريخ 29-12-1446هـ الموافق 25-06-2025م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 38 دقائق

• أرقام

صندوق النقد: الاقتصاد السعودي يؤكد المرونة العالية في مواجهة الصدمات

أكّد البيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025 المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ووفقا لبيان وزارة المالية، أشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، كما أشار البيان إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاساً لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان. وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3% في أبريل 2025 بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقراً بالقرب من 2%. ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية. كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالمياً تحت السيطرة. واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيراً إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد. وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية. وتوقع الصندوق على المدى المتوسط، أن يؤدي الطلب المحلي – بما في ذلك زخم الفترة التي تسبق استضافة المملكة العربية السعودية لفعاليات دولية كبيرة – إلى بلوغ النمو غير النفطي قرابة 4% في عام 2027 قبل استقراره عند 3,5% بحلول عام 2030. وبفضل الجدول الزمني للإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفظ بموجب اتفاقية أوبك+، سيلقى نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي دعما وتتسارع وتيرته ليبلغ 3,5% في عام 2025 و3,9% في عام 2026 قبل أن يستقر عند نحو 3,3% على المدى المتوسط. وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، كما ثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية. وأشار الى أن القطاع المصرفي مايزال محتفظا بقدرته على الصمود، وهو ما يبرهن قوة رسملته وربحيته رغم ارتفاع تكاليف التمويل. وحسب الوضع في نهاية عام 2024، بلغت نسبة ملاءة القطاع 19,6%. وبرغم ارتفاع تكاليف التمويل – بسبب الحصة المتزايدة من الودائع محددة الأجل والودائع الادخارية – تحقق البنوك ربحية عالية، حيث بلغ متوسط العائد على الأصول 2,2% في عام 2024. ووصلت القروض المتعثرة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016، مما يعزز الاستقرار المالي الكلي. ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.

العربية

منذ 39 دقائق

• العربية

أمازون توسّع مراكز بياناتها عالميًا وتزيد استثماراتها في رقائق الذكاء الاصطناعي

كشف الرئيس التنفيذي الجديد لخدمات الحوسبة السحابية في أمازون ، أن الشركة تقوم بتوسّعة بنيتها التحتية السحابية عالميًا، وتسعى إلى تعزيز الوصول إلى أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا. يأتي ذلك بعد أن قامت أمازون في وقت سابق هذا العام بافتتاح مجموعة من مراكز البيانات في المكسيك، وتقوم حاليًا ببناء منشآت جديدة في تشيلي، ونيوزيلاندا، والسعودية، وتايوان. وعلى خطى منافسيها مثل مايكروسوفت وغوغل، تسابق أمازون الزمن لتوسيع قدراتها على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تتعاون مع إنفيديا لزيادة مخزونها من الرقائق الجديدة GB200، والتي باتت متاحة للعملاء لاختبارها عبر منصتها. "قلب العالم العربي في الذكاء الاصطناعي" قال المدير التنفيذي لشركة "بالميرا" جمال المحاميد، إن شركة "أمازون" التي تسيطر على حوالي 30% من سوق البيانات العالمي، تسعى لزيادة تنوع انتشارها الجغرافي. وأوضح المحاميد في مقابلة مع "العربية Business"، أن 68% من إيرادات "أمازون" تأتي من السوق الأميركية، مع تركيز أقل في ألمانيا وبريطانيا واليابان. وأشار إلى أن "أمازون" تأخرت في دخول بعض الأسواق مثل السوق السعودية، التي دخلتها "غوغل" أولاً كـ"هايبر سكيلر"، تليها "مايكروسوفت أزور" التي ستفتتح مراكزها في عام 2026. ولذلك، تسعى "أمازون" الآن لتوسيع نطاقها في المنطقة، خاصة بعد الصفقات الضخمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي ستجعل المملكة العربية السعودية "قلب العالم العربي في الذكاء الاصطناعي". وأوضح أن "أمازون" من خلال مراكز البيانات السيادية، ستقوم بتوفير خدمات الذكاء الاصطناعي بشكل أقرب للعملاء، مما سيزيد من سرعة معالجة البيانات وتوفير التطبيقات. وتوقع أن يتلاشى مصطلح "الذكاء الاصطناعي" بحد ذاته بعد خمس سنوات، ليصبح جزءًا لا يتجزأ من التطبيقات المتاحة للجميع، خاصة مع البنية التحتية الضخمة في المملكة التي ستضم أكثر من 18 ألف وحدة معالجة رسوميات (GPU) من "إنفيديا"، مما سيُحدث تحولًا كبيرًا في قطاعات مثل الصحة والمطارات والبنوك. وذكر أن السوق العالمية لمراكز البيانات يبلغ حوالي 500 مليار دولار حاليًا، ومن المتوقع أن تصل إلى تريليون دولار خلال عشر سنوات. وأكد أن الشركات والحكومات تفضل التعامل مع شركات مثل "أمازون" و"مايكروسوفت" لامتلاكهما القدرات التكنولوجية المتطورة التي لا تتوفر لدى الشركات الصينية مثل "علي بابا" و"تنسنت" حاليًا.

عكاظ

منذ 39 دقائق

• عكاظ

«السوق المالية»: إدانة 10 مستثمرين وإلزامهم وآخرين بدفع 96 مليون ريال

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 10 مستثمرين، وغرمتهم 860 ألف ريال، وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من 96 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من تلك المخالفات. وخالف المستثمرون نظام السوق المالية عبر قيامهم بالانفراد وبالاشتراك بإدخال أوامر شراء وبيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وذلك عند تداولهم على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، خلال الفترة من تاريخ 03 فبراير 2019 حتى تاريخ 12 مايو 2020، من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ الاستثمارية التي يديرونها، إذْ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة المشار إليها. وألزمت اللجنة في قرارها القطعي المدانين العشرة بدفع 64.2 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية جراء المخالفات التي تم إدانتهم بها، إلى جانب إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 31.9 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية. كما قضت اللجنة في قرارها تغريم المدانين مبلغاً وقدره 860 ألف ريال، ومنعهم جميعاً من التداول شراءً بشكل مباشر وغير مباشر في السوق المالية لمدد تراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات. وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية. ونوهت الهيئة بأهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب. وبحسب الهيئة يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية. أخبار ذات صلة