الحرب التجارية تهدد بإغراق الأسواق الأوروبية بالبضائع الرخيصة
من المتوقع أن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى إغراق الأسواق الأوروبية بالسلع الرخيصة التي لن تجد طريقاً من الصين إلى السوق الأميركي، وبالتالي قد تتحول إلى الأسواق الأوروبية التي قد تصبح غارقة بهذه البضائع الرخيصة.
ويُثير فائض الصين التجاري المتزايد مع الاتحاد الأوروبي مخاوف جديدة من أن يصبح الاتحاد، الذي يضم 27 دولة، مرتعاً للبضائع الرخيصة في ظلّ المواجهة الجمركية المتقلبة بين واشنطن وبكين.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، واطلعت عليه "العربية Business"، فإنه مع تكثيف المسؤولين الأوروبيين يقظتهم لدرء تدفق البضائع الصينية التي تواجه حواجز أعلى للدخول إلى الولايات المتحدة، تُشير البيانات بالفعل إلى أن فائض الصين مع الاتحاد الأوروبي بلغ رقماً قياسياً بلغ 90 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.
وفي الوقت الحالي، تمر معظم عمليات إعادة توجيه البضائع الصينية عبر أميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، لكن كمية الصادرات الصينية -التي تتدفق بالفعل إلى أوروبا - أصبحت تدق ناقوس الخطر من أن هذا التدفق قد يتسارع مع ترسيخ ضرائب الاستيراد الأميركية المرتفعة.
وقال ماكسيم دارميت، الخبير الاقتصادي البارز في شركة "أليانز تريد" العالمية: "ستشهد الأسواق الأوروبية وغير الأميركية زيادة في الشحنات الصينية".
وأضاف: "ستسعى الصين إلى الحفاظ على حصتها في السوق العالمية عند مستوى مرتفع، لذا ستسعى إلى زيادة حصتها في الأسواق الأخرى".
وتقول "بلومبرغ" إنه حتى مع خفض كل من الصين والولايات المتحدة رسومهما الجمركية مؤخراً، فلا تزال الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على معظم السلع الصينية أعلى بنسبة 30% مما كانت عليه في يناير.
وتختبر هذه التغيرات في اتجاهات التجارة العالمية استراتيجية أوروبا في التحرك بحذر في السباق المتسارع لوضع قواعد جديدة تتعارض مع مبدأ أساسي من مبادئ وجود الاتحاد الأوروبي، ألا وهو الانفتاح الاقتصادي.
وفي حين ردت الصين على سياسات الرئيس دونالد ترامب العدوانية بفرض رسوم جمركية متبادلة، تصاعدت في البداية إلى مستويات باهظة، أعدّ الاتحاد الأوروبي تدابير محددة الهدف لاستخدامها فقط في حال فشل المحادثات مع واشنطن.
وتزيد تحركات العملات من تفاقم التحدي الذي تواجهه أوروبا، ففي الشهر الماضي، انخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد مقابل اليورو، مما جعل الصادرات الصينية أرخص وأكثر جاذبية للمشترين الأوروبيين.
والأهم من ذلك، أن هناك أيضاً مخاوف من أن اختلال التوازن التجاري المتزايد مع الصين قد يعكس خسارة فادحة في القدرة التنافسية في أوروبا مع صعود الشركات الصينية بسرعة في سلاسل القيمة وتحديها لقادة السوق في الداخل والخارج.
وقالت المحللة الاقتصادية المتخصصة أليسيا غارسيا هيريرو: "في عصر الحمائية، لا يمكن أن يكون لديك تجارة مفتوحة، إنه ببساطة مستحيل، لأنه ببساطة يدمر صناعتك".
وأضافت: "يجب أن نضع حواجز للمنتجات، ليس بالضرورة أن تكون المركبات الكهربائية، ولكن أي شيء يعتقد الاتحاد الأوروبي أنه يريد المنافسة فيه ولديه صناعة ناشئة يحتاج إلى حماية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 23 دقائق
- أرقام
ارتفاع عجز الموازنة الصينية لمستوى قياسي بسبب التعريفات الجمركية
اتسع العجز المالي للصين خلال أربعة أشهر ليسجل مستوى قياسيًا، بسبب الحوافز المالية، حيث عززت الحكومة دعمها للاقتصاد خلال تصعيد في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة. وبلغ العجز الإجمالي 2.65 تريليون يوان (367 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى أبريل، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لهذه الفترة، وفقًا لحسابات "بلومبرج" المستندة إلى بيانات أصدرتها وزارة المالية الثلاثاء. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي بنسبة 7.2% ليصل إلى 11.97 تريليون يوان خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وكانت مدفوعات الفوائد على الديون هي الفئة الأسرع نموًا في الموازنة العامة، حيث ارتفعت بنسبة 11% على أساس سنوي. بينما بلغ إجمالي الإيرادات الحكومية 9.32 تريليون يوان خلال الفترة، بانخفاض قدره 1.3% على أساس سنوي. ومن المتوقع تأجيل الحكومة لتدابير الدعم الجديدة، حيث تتضاءل الحاجة إلى مزيد من إجراءات التحفيز، بعد اتفاق الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات كل منهما مؤقتًا.
أرقام
منذ 24 دقائق
- أرقام
ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة لأعلى مستوياته في أكثر من عام
ارتفع التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع خلال أبريل ليسجل أعلى مستوياته في حوالي 15 شهرًا، مع ارتفاع فواتير المياه ومجموعة من التكاليف الأساسية. وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصادرة الأربعاء، ارتفعت أسعار المستهلكين بوتيرة سنوية قدرها 3.5% في أبريل، في حين كان متوقعًا زيادتها 3.3%، بعدما زادت بوتيرة 2.6% في مارس. أما عن التضخم الأساسي – الذي يستبعد البنود الأكثر تذبذبًا مثل الغذاء والطاقة – فتسارع إلى 3.8% على أساس سنوي في أبريل، بعدما بلغ 3.4% في مارس. كما تسارع التضخم في قطاع الخدمات – الذي يتابعه بنك إنجلترا عن كثب كعلامة على ضغوط الأسعار – إلى 5.4% في أبريل من 4.7% في الشهر السابق. وهو ما يعني أن التضخم أعلى كثيرًا من مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2%، مع توقع البنك تسارع المعدل أكثر ليصل لذروته عند 3.7% خلال سبتمبر. وفي اجتماع السياسة النقدية الأخير الذي عقد في الثامن من مايو، خفض البنك الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 4.25%، بينما أيد عضوين في اللجنة تثبيتها دون تغيير.
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
المخاوف المالية الأميركية ترفع الذهب لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع
ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مع تراجع الدولار وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين المالي الأميركي، حيث يُناقش الكونغرس مشروع قانون ضرائب شامل. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 3305.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 12 مايو (أيار) في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.7 في المائة إلى 3307.30 دولار. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 7 مايو، مما جعل الذهب المُسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال إدوارد ماير، المحلل في «ماريكس»: «خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع استمرار تخفيض تصنيف (موديز)، بالإضافة إلى التشكيك في مشروع قانون ترمب الضريبي، في تقويض الدولار»، وهو أمر إيجابي للذهب. وحثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء زملاءه الجمهوريين في الكونغرس على التوحد خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع عدد قليل من المعارضين الذين لا يزالون قادرين على عرقلة حزمة تشمل جزءاً كبيراً من أجندته المحلية. يميل الذهب، الذي يُعدُّ تقليدياً ملاذاً آمناً خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كيه سي إم تريد»: «على المدى المتوسط إلى الطويل، من المرجح أن يشهد الذهب مزيداً من الارتفاع، ولكن إذا ظهرت أي أخبار إيجابية بشأن صفقة تجارية، فقد يشكل ذلك عقبة أمام الذهب في محاولته استعادة مستوى 3500 دولار». وصرح ألبرتو موسالم، رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في سانت لويس، للنادي الاقتصادي في مينيسوتا بأن تخفيف التوترات التجارية سيسمح لسوق العمل بالحفاظ على قوته، وللتضخم بالاستمرار في مساره نحو هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وانخفض سعر البلاديوم الفوري بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 1001.41 دولار، لكنه وصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 فبراير (شباط)، في وقت سابق من الجلسة. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: «البلاديوم متعطش للأخبار الجيدة... إن توجه هوندا نحو السيارات الهجينة بدلاً من السيارات الكهربائية هو سبب وجيه». يستخدم مصنعو السيارات كلاً من البلاتين والبلاديوم في المحولات الحفازة لتقليل انبعاثات العادم. وانخفضت الفضة بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 33.03 دولار للأونصة، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 1046.70 دولار.
