السيد ذي يزن وولي عهد دبي يشهدان توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة

◄ الذيب: "اقتصادية الروضة" توفر بيئة أعمال محفزة تساعد على تحقيق التنمية المستدامة
◄ المنطقة تقع في موقع استراتيجي مُهم يربط بين ميناءي صحار وجبل علي
◄
اتفاقية حق الانتفاع تمتد إلى 50 سنة.. ومساحة الأرض تصل إلى 25 كم2
الرؤية- ريم الحامدية
رعى صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، الاحتفال بتوقيع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وشركة محضة للتطوير- وهي شراكة عُمانية إماراتية- اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، ومثَّلت الجانب الإماراتي مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد".
ووقع الاتفاقية نيابة عن الهيئة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة، وعن شركة محضة للتطوير سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد".
وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب خلال كلمته أثناء الحفل: "لقد صُمِمَت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة لتحقيق الأهداف التنموية ذات الأولوية، والتي من بينها توفير فرص العمل، وجذب المعرفة والتقنيات الحديثة، وتوفير بيئة أعمال محفزة تساعد على تحقيق التنمية المستدامة، وهذه جميعها أهداف بلورتها رؤية عُمان المستقبلية 2040". وأضاف الذيب أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة بولاية محضة بمحافظة البريمي تتمتع بموقع إستراتيجي مُهم بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وترتبط بميناءي صحار وجبل علي؛ مما يُمكِّن مُقدِّمِي الخدمات اللوجستية والمُصَنِّعِين والشركات التجارية، من الوصول بكفاءة وتكلفة تنافسية إلى أسواق الخليج وآسيا وإفريقيا.
من جانبه، قال سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "تمثل منطقة الروضة الاقتصادية الخاصة فصلًا جديدًا في العلاقة الاقتصادية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات؛ فمن خلال العمل المشترك مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وشركائنا العُمانيين، ستعزز هذه المنطقة روابطنا التجارية الوثيقة وتعكس طموحنا المشترك لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتنوع، وإننا في 'دي بي ورلد' نلتزم بتطوير منصة عالمية المستوى من شأنها أن توفر فرصًا جديدة للنمو، وتعزز الربط التجاري، وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة لكل من سلطنة عُمان ودولة الإمارات".
وبموجب اتفاقية حق الانتفاع، تبلغ المساحة المخصصة للشركة المطورة 14 كيلومترًا مربعًا كمرحلة أولى، قابلة للتوسع لتصل إلى 25 كيلومترًا مربعًا كمرحلة ثانية، حسب خطة التطوير المقدمة من قبل الشركة المطورة ومدة الاتفاقية 50 سنة، وستستفيد المنطقة من ارتباطها بكل من ميناء صحار وميناء جبل علي بدبي.
وتنص الاتفاقية على قيام المطور بإنشاء المرافق العامة والبنى الأساسية كالطرق وشبكات إمدادات المياه وشبكات مياه الصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأخرى، وإعداد المخطط العام والدراسات البيئية والتصور المبدئي للمساحة المخصصة، وتعتزم الشركة المطورة استهداف عدة أنشطة اقتصادية في المرحلة الأولى أبرزها أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والمخازن والصناعات الدوائية والطبية والبلاستيكية والتعدينية والغذائية، وخدمات الأمن والسلامة، إضافة إلى توفير خدمات المحطة الواحدة.
وتستفيد المنطقة من المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات كالإعفاء من الرسوم الجمركية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير وتخزين البضائع والحصول على جميع التراخيص والتصاريح عبر المحطة الواحدة. والتمتع بحرية تحويل الأرباح إلى الخارج دون قيود وحرية التملك الأجنبي بنسبة 100% والموافقة الواحدة على إقامة المشروع الاستراتيجي وتشغيله وغيرها من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات.
ويمثل مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، بولاية محضة بمحافظة البريمي، خطوة استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل الإمداد والتوريد، وتطوير مراكز إعادة التصدير بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز نمط الحياة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالجانب السكني والسياحي، وتنويع المجالات الاقتصادية في ولاية محضة بمحافظة البريمي بشكل عام، وإيجاد فرص عمل وفرص عمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة انسجامًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، التي تُركِّز على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات النوعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 3 أيام

• جريدة الرؤية

مختصون يؤكدون ضرورة تحديث تصنيف المؤسسات الصغيرة لتعزيز التنافسية

الرؤية- ريم الحامدية أكد مختصون في منصة "قيمة" أن تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى تحديث شامل يُراعي الواقع الاقتصادي الجديد، وذلك بعد التعديلات التشريعية التي سمحت بتملك الأجانب الكامل للسجلات التجارية، مشيرين إلى أنَّ التمييز بين المؤسسات ذات الطابع المحلي الحقيقي وتلك ذات الطابع الاستثماري أصبح أكثر تعقيدًا مما يستدعي تطوير آليات دقيقة وعادلة في تطبيق سياسات التفضيل وإسناد العقود. جاء ذلك خلال نقاش موسع نظمته المنصة، أمس، وركز على إشكالية تصنيف المؤسسات وتحديات تطبيق التفضيل في المناقصات، بمشاركة مجموعة من المهنيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمحتوى المحلي. واتفق المشاركون على أن نسبة التملك لا يُمكن أن تكون المعيار الوحيد في تحديد محلية المؤسسة، بل لا بد من تبني تصنيف متعدد المعايير يشمل نسبة التعمين، حجم الإنفاق المحلي، مدى استخدام المنتجات والخدمات العُمانية، والسجل التعاقدي السابق، مؤكدين أن الأداء الفعلي هو ما يجب أن يحظى بالأولوية في تقييم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار عدد من المختصين إلى أهمية ربط قواعد البيانات الحكومية بين وزارة التجارة وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة العمل وقطاع الضرائب، لضمان دقة البيانات المتعلقة بالتشغيل والتملك الحقيقي. وفيما يتعلق بالشركات الخدمية غير المشمولة بشهادة "هوية المنتج العُماني"، طُرحت عدة مقترحات أبرزها إنشاء بطاقة تصنيف محلية مكملة لبطاقة "ريادة"، تتضمن مؤشرات أداء أكثر شمولاً مثل الابتكار والأثر المحلي، كما تمت دعوة الحضور إلى إطلاق برنامج تقييم متكامل يسبق قرارات الإسناد، يشمل الجاهزية الإدارية والفنية والمالية، مع اقتراح بتوسيع نطاق شهادة "هوية المنتج" لتشمل أيضًا قطاع الخدمات. وعلى صعيد التوازن بين حماية المحتوى المحلي وتشجيع الاستثمار الأجنبي، شدد النقاش على ضرورة التركيز على نوعية الاستثمار لا على مجرد التملك، عبر استقطاب شركات تخلق سلاسل قيمة حقيقية داخل السلطنة، سواء في المجالات الطبية أو السياحية أو التقنية. كما طُرحت فكرة تعزيز الشراكات بين المؤسسات المحلية والمستثمرين لنقل المعرفة والتكنولوجيا. وحول جدوى القوائم الإلزامية في إسناد المناقصات، رأى المشاركون أنها قد تكون مفيدة لبعض القطاعات لكنها ليست حلاً شاملاً، مؤكدين الحاجة إلى برامج تطوير موازية مثل برنامج "تطوير الموردين المحليين (VDP)" لضمان جاهزية المؤسسات الصغيرة فعليًا، بدلًا من الاعتماد فقط على الإسناد المباشر الذي قد يخلق هشاشة مؤسسية. وأوصى المشاركون بضرورة تطوير بطاقة تصنيف موحدة تأخذ في الاعتبار معايير التعمين والإنفاق المحلي والأداء التعاقدي، وتوسيع نطاق شهادة "هوية المنتج" لتشمل قطاع الخدمات أو استحداث شهادة بديلة مخصصة له، بالإضافة إلى إطلاق برامج تأهيل وتطوير للمؤسسات الخدمية المشمولة بالمناقصات، وتعزيز دور المؤسسات الكبيرة في نقل المعرفة للمؤسسات الصغيرة ضمن سلاسل الإسناد، وإنشاء منصات سنوية لربط المشاريع الوطنية بالمؤسسات المحلية، إلى جانب مراجعة التشريعات القائمة بما يوازن بين التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي من جهة، وحماية وتعزيز المحتوى المحلي من جهة أخرى.

عمان اليومية

منذ 4 أيام

• عمان اليومية

عمان والإمارات توقعان اتفاقية تطوير المرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة

عمان والإمارات توقعان اتفاقية تطوير المرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة باستثمارات ملياري دولار وبمساحة 14 كيلومترا مربعا قابلة للتوسع وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اليوم مع شركة محضة للتطوير اتفاقية لتطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، وتمثل هذه الاتفاقية شراكة عُمانية - إماراتية، تُشارك فيها مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" كممثل للجانب الإماراتي. حضر حفل توقيع الاتفاقية صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقع الاتفاقية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة، وعن شركة محضة للتطوير سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد". وبموجب الاتفاقية تبلغ المساحة المخصصة للشركة المطورة 14 كيلومترا مربعا كمرحلة أولى، قابلة للتوسع لتصل إلى 25 كيلو متر مربع كمرحلة ثانية، حسب خطة التطوير المقدمة من قبل الشركة المطورة ومدة الاتفاقية 50 سنة، وستستفيد المنطقة من ارتباطها بكل من ميناء صحار وميناء جبل علي بإمارة دبي. وتنص الاتفاقية على قيام المطور بإنشاء المرافق العامة والبنى الأساسية كالطرق وشبكات إمدادات المياه وشبكات مياه الصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأخرى، وإعداد المخطط العام والدراسات البيئية والتصور المبدئي للمساحة المخصصة، وتعتزم الشركة المطورة استهداف عدة أنشطة اقتصادية في المرحلة الأولى أبرزها أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والمخازن والصناعات الدوائية والطبية والبلاستيكية والتعدينية والغذائية، وخدمات الأمن والسلامة، إضافة إلى توفير خدمات المحطة الواحدة. وتستفيد المنطقة من المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات كالإعفاء من الرسوم الجمركية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير وتخزين البضائع والحصول على جميع التراخيص والتصاريح عبر المحطة الواحدة. والتمتع بحرية تحويل الأرباح إلى الخارج دون قيود وحرية التملك الأجنبي بنسبة 100 % والموافقة الواحدة على إقامة المشروع الاستراتيجي وتشغيله وغيرها من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات. ويمثل مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، بولاية محضة بمحافظة البريمي، خطوة استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل الإمداد والتوريد، وتطوير مراكز إعادة التصدير بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز نمط الحياة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالجانب السكني والسياحي، وتنويع المجالات الاقتصادية في ولاية محضة بمحافظة البريمي بشكل عام ، وإيجاد فرص عمل وفرص عمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة انسجامًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تركز على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات النوعية. وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب: صُمِمَت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة لتحقيق الأهداف التنموية ذات الأولوية من بينها توفير فرص عمل، وجذب المعرفة والتقنيات الحديثة، وتوفير بيئة أعمال محفزة تساعد على تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف: تمثل هذه الاتفاقية انطلاقة نوعية ضمن مسار التعاون المستمر بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أول تجربة تتولى فيها "موانئ دبي العالمية" إدارة منطقة اقتصادية داخل عُمان، موضحا أن تكامل الخبرات بين "موانئ دبي العالمية" والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة من شأنه دعم تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية، إلى جانب استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاع الأمن الغذائي، لافتا أن مذكرة التفاهم السابقة مع "موانئ دبي" وبعض المستثمرين المهتمين بالمنطقة ستوفر فرص عمل وخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واكد أن الهيئة ستبدأ الأسبوع المقبل أعمالا إنشائية خارج المنطقة تشمل طرح مناقصات للطرق والخدمات الأساسية. "طموح مشترك" من جانبه، قال سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": تمثل منطقة الروضة الاقتصادية الخاصة فصلاً جديداً في العلاقة الاقتصادية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، فمن خلال العمل المشترك مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وشركائنا العُمانيين، ستعزز هذه المنطقة روابطنا التجارية الوثيقة وتعكس طموحنا المشترك لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتنوع، وإننا في "دي بي ورلد" نلتزم بتطوير منصة عالمية المستوى من شأنها أن توفر فرصاً جديدة للنمو، وتعزز الربط التجاري، وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة لكل من سلطنة عُمان ودولة الإمارات. وأضاف أن المشروع يُعد استثمارًا تقديريًا تصل قيمته إلى نحو 2 مليار دولار أمريكي، ويجري تطويره على مراحل مدروسة ضمن خطة عمل شاملة، وأشار إلى أنه مع بدء العمليات من المتوقع أن تسهم المنطقة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر عدد كبير من فرص العمل، إلى جانب تعزيز التجارة الثنائية، ورفع مستوى مرونة سلاسل التوريد في كلا البلدين بما يدعم التكامل الاقتصادي الأوثق بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة. ولفَت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد إلى أن المنطقة ستلبي احتياجات شركات الخدمات اللوجستية، ومصنعي الصناعات الخفيفة، والتجار، مع التركيز على قطاعات تشمل بشكل أساسي: معالجة الأغذية والمشروبات، ومنتجات الكيماويات، والمطاط، والبلاستيك، والمعادن المصنعة. وتوقّع أن تكون البنية الأساسية للأراضي جاهزة بنهاية عام 2027، على أن يتم تسليم المرافق على مراحل بين عامي 2028 و2030.

جريدة الرؤية

منذ 4 أيام

• جريدة الرؤية

السيد ذي يزن وولي عهد دبي يشهدان توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة

◄ الذيب: "اقتصادية الروضة" توفر بيئة أعمال محفزة تساعد على تحقيق التنمية المستدامة ◄ المنطقة تقع في موقع استراتيجي مُهم يربط بين ميناءي صحار وجبل علي ◄ اتفاقية حق الانتفاع تمتد إلى 50 سنة.. ومساحة الأرض تصل إلى 25 كم2 الرؤية- ريم الحامدية رعى صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، الاحتفال بتوقيع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وشركة محضة للتطوير- وهي شراكة عُمانية إماراتية- اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، ومثَّلت الجانب الإماراتي مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد". ووقع الاتفاقية نيابة عن الهيئة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة، وعن شركة محضة للتطوير سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد". وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب خلال كلمته أثناء الحفل: "لقد صُمِمَت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة لتحقيق الأهداف التنموية ذات الأولوية، والتي من بينها توفير فرص العمل، وجذب المعرفة والتقنيات الحديثة، وتوفير بيئة أعمال محفزة تساعد على تحقيق التنمية المستدامة، وهذه جميعها أهداف بلورتها رؤية عُمان المستقبلية 2040". وأضاف الذيب أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة بولاية محضة بمحافظة البريمي تتمتع بموقع إستراتيجي مُهم بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وترتبط بميناءي صحار وجبل علي؛ مما يُمكِّن مُقدِّمِي الخدمات اللوجستية والمُصَنِّعِين والشركات التجارية، من الوصول بكفاءة وتكلفة تنافسية إلى أسواق الخليج وآسيا وإفريقيا. من جانبه، قال سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "تمثل منطقة الروضة الاقتصادية الخاصة فصلًا جديدًا في العلاقة الاقتصادية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات؛ فمن خلال العمل المشترك مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وشركائنا العُمانيين، ستعزز هذه المنطقة روابطنا التجارية الوثيقة وتعكس طموحنا المشترك لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتنوع، وإننا في 'دي بي ورلد' نلتزم بتطوير منصة عالمية المستوى من شأنها أن توفر فرصًا جديدة للنمو، وتعزز الربط التجاري، وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة لكل من سلطنة عُمان ودولة الإمارات". وبموجب اتفاقية حق الانتفاع، تبلغ المساحة المخصصة للشركة المطورة 14 كيلومترًا مربعًا كمرحلة أولى، قابلة للتوسع لتصل إلى 25 كيلومترًا مربعًا كمرحلة ثانية، حسب خطة التطوير المقدمة من قبل الشركة المطورة ومدة الاتفاقية 50 سنة، وستستفيد المنطقة من ارتباطها بكل من ميناء صحار وميناء جبل علي بدبي. وتنص الاتفاقية على قيام المطور بإنشاء المرافق العامة والبنى الأساسية كالطرق وشبكات إمدادات المياه وشبكات مياه الصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأخرى، وإعداد المخطط العام والدراسات البيئية والتصور المبدئي للمساحة المخصصة، وتعتزم الشركة المطورة استهداف عدة أنشطة اقتصادية في المرحلة الأولى أبرزها أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والمخازن والصناعات الدوائية والطبية والبلاستيكية والتعدينية والغذائية، وخدمات الأمن والسلامة، إضافة إلى توفير خدمات المحطة الواحدة. وتستفيد المنطقة من المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات كالإعفاء من الرسوم الجمركية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير وتخزين البضائع والحصول على جميع التراخيص والتصاريح عبر المحطة الواحدة. والتمتع بحرية تحويل الأرباح إلى الخارج دون قيود وحرية التملك الأجنبي بنسبة 100% والموافقة الواحدة على إقامة المشروع الاستراتيجي وتشغيله وغيرها من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات. ويمثل مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، بولاية محضة بمحافظة البريمي، خطوة استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل الإمداد والتوريد، وتطوير مراكز إعادة التصدير بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز نمط الحياة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالجانب السكني والسياحي، وتنويع المجالات الاقتصادية في ولاية محضة بمحافظة البريمي بشكل عام، وإيجاد فرص عمل وفرص عمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويأتي توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة انسجامًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، التي تُركِّز على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات النوعية.