زلزال بقوة 6 ريختر يضرب جزر كوريل بروسيا
و دمر الجيش الروسي نقطة انتشار لقوات نظام كييف بواساطة قنبلة جوية من طراز "فاب-3000" في جمهورية دونيتسك الشعبية، بحسب قناة روسيا اليوم.
وقال ترامب في وقت سابق إن روسيا وأوكرانيا على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يمكن أن ينهي الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ 18 دقائق
- LBCI
فانس: واشنطن تعمل على ترتيب اجتماع بين ترامب وبوتين وزيلينسكي
تعمل الولايات المتحدة على ترتيب اجتماع بين الرئيس دونالد ترامب ونظيريه الروسيّ والأوكرانيّ، حسب ما أفاد نائب الرئيس الأميركيّ جاي دي فانس. وقال فانس في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إنّ "واحدة من أهم العقبات هي أنّ بوتين قال إنه لن يجلس إلى طاولة المفاوضات قط مع زيلينسكي، وغيّر الرئيس ذلك الآن". وأضاف ردًا على سؤال في شأن توقعاته بالنسبة لقمة ألاسكا المقررة في 15 آب: 'نحن الآن في مرحلة حيث نعمل على التربيات المرتبطة بالتوقيت وغير ذلك من الأمور لتحديد الموعد الذي يمكن فيه لهؤلاء القادة الجلوس معا وبحث نهاية لهذا النزاع". ولفت نائب الرئيس إلى أنّ الولايات المتحدة "ستحاول التوصل إلى تسوية متفاوض عليها من نوع ما يمكن للأوكرانيين والروس قبولها".
النهار
منذ 35 دقائق
- النهار
من سوريا إلى الجزائر: كيف ضربت سياسة ترامب التجارية الاقتصاد العربي؟
منذ وصول دونالد ترامب للمرّة الأولى إلى البيت الأبيض عام 2017، اتّبع سياسة تجارية صارمة وحمائية تمثلت بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات عديدة من دول كبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي. ورغم أن هذه السياسات كانت موجهة أساساً إلى المنافسين الاقتصاديين للولايات المتحدة، فإن تداعياتها امتدت إلى المنطقة العربية، بعد انتخابه للمرة الثانية في 2024، بعد أن وسّع نطاق رسومه الجمركية لتشمل الحلفاء أيضاً، لا الخصوم فقط. ومع دخول الحزمة الثانية من رسوم ترامب حيّز التنفيذ شاملة بضائع 39 دولة، كان من بينها عدد من الدول العربية، ومنها سوريا التي جاءت في الصدارة بنسبة تأثر بلغت 41%، يليها العراق بنسبة 35%، ثم الجزائر وليبيا بنسبة 30% لكل منهما، وتونس بـ28%، والأردن بـ15%. هذا التأثر يعود إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، أبرزها الاعتماد الكبير لهذه الدول على الواردات من الأسواق العالمية، سواء لتأمين المواد الاستهلاكية أم المواد الأولية اللازمة للصناعة. فعلى سبيل المثال، تعتمد دول مثل سوريا والعراق وليبيا على الاستيراد بدرجة كبيرة، نظراً إلى الاضطرابات السياسية التي أضعفت قدراتها الإنتاجية الداخلية، وجعلتها أكثر عرضة للتقلبات في أسعار السلع والمواد الأساسية، وبخاصة تلك التي تأثرت بسياسات الرسوم الجمركية الأميركية. أما الجزائر وليبيا، فتأثير الرسوم عليها يرتبط بصادراتها من المنتجات البتروكيميائية، بينما تمتلك تونس والأردن صناعات موجهة نحو الأغذية والنسيج، وهي موجهة للسوق الخارجية بشكل كبير"، بحسب حديث الخبير الاقتصادي السعودي علي الحازمي لـ"النهار". أما تركيا، وإن لم تكن دولة عربية، فقد تأثرت بالرسوم بنسبة 15%، مما يعكس تأثيرها الإقليمي المهم على حركة التجارة في المنطقة. وهنا يشرح الحازمي أنّ العلاقات التجارية غير المباشرة بين البلدان تلعب دوراً في هذا التأثر، إذ إن "بعض الدول العربية تعتمد بشكل كبير على واردات تمر عبر تركيا أو تعتمد عليها كمحطة تجارية رئيسية، وبالتالي فإن فرض واشنطن رسوماً على الصادرات التركية أو الواردات منها انعكس سلباً على شركاء تركيا في المنطقة". الأمر ذاته ينطبق على الجزائر وتونس، يضيف الخبير الاقصادي، اللتين ترتبطان بعلاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، الذي دخل في حرب تجارية مع الولايات المتحدة خلال عهد ترامب. من جهة أخرى، فإن غياب اتفاقيات تجارية قوية بين العديد من الدول العربية والولايات المتحدة، أو ضعف التكتلات الاقتصادية الإقليمية، ساهم في زيادة حدة هذا التأثر. ففي حين استطاعت دول أخرى في العالم تقليل آثار الرسوم الجمركية عبر اتفاقيات حماية وتفضيلات تجارية، بقيت دول عربية كثيرة عرضة لهذه السياسات من دون أدوات فعالة للحماية. وبحسب الحازمي، فإن "انخفاض حجم الصادرات لبعض الدول الصغيرة قد يؤثر بشكل كبير على ميزانها التجاري ومدفوعاتها الخارجية، ولا سيما في ظل هشاشة البنية الاقتصادية وغياب تنويع الشركاء التجاريين". كذلك ينبّه إلى أن الأثر لا يقتصر على الاقتصاد فقط، بل يتداخل مع البعد السياسي؛ فمثلاً "سوريا التي ما زالت تنهض من آثار الحرب، كانت تعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي الذي شكّل أكثر من 25% من ناتجها المحلي، وهو اليوم يتعرض لضغوط إضافية بسبب الظروف التجارية الدولية الجديدة". يقول الحازمي: "اليوم، على الدول المتأثرة، سواء أكانت عربية أم غير عربية، العمل على تنويع أسواق التصدير، وتخفيف الاعتماد على أسواق محددة، كما أن توقيع اتفاقيات ثنائية جديدة يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة، في ظل عالم تتزايد فيه الحواجز الجمركية، وتتقلص فيه فرص التبادل الحر. البحث عن أسواق محلية وإقليمية هو أيضاً أمر بالغ الأهمية، ويجب أن يكون جزءاً من رؤية اقتصادية شاملة". هكذا، تكشف تجربة الرسوم الجمركية في عهد ترامب عن درس اقتصادي مهم وهو أنه "لا بد من بناء اقتصاد مقاوم للتقلبات السياسية والتجارية، قادر على الصمود والتكيف، خصوصاً في عالم يشهد تغيرات جذرية في قواعد التجارة الدولية".
صدى البلد
منذ 39 دقائق
- صدى البلد
ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية قبل صدور بيانات التضخم المتوقعة
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف، حيث استقر السوق مجدداً عند أعلى مستوياته على الإطلاق مع قرب انطلاق أسبوع حافل بتقارير التضخم الرئيسية. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 56 نقطة، أي بنسبة 0.09%. كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% وناسداك 100 بنسبة 0.1%. يأتي ذلك، بعد أن ارتفعت الأسهم الأميركية في ختام تداولات، يوم الجمعة 8 أغسطس، مما أكسب المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب أسبوعية، وسط ترقب المستثمرين لمسار خفض أسعار الفائدة وتأثيرات الرسوم الجمركية على الاقتصاد. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 230 نقطة، أو 0.44% إلى 44.162.24 نقطة. بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.75% إلى 6.387.87 نقطة. كما قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1%، مما وضع المؤشر على مسار تحقيق مستوى إغلاق قياسي جديد. دخلت الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس، وشملت بعضاً من أشد الرسوم، بما في ذلك الرسوم المفروضة على سوريا بنسبة 41%، وعلى لاوس وميانمار بنسبة 40%. إلى ذلك، أعلن ترامب، بعد ظهر يوم الخميس، اختياره ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، ليحل محل أدريانا كوغلر في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. وسيكمل ميران الفترة المتبقية من ولاية كوغلر، التي تنتهي في يناير/كانون الثاني، بعد استقالتها يوم الجمعة الماضي. أدت الآمال في أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريباً إلى ارتفاع سعر السبائك هذا الأسبوع. وقفزت الأسعار إلى مستوى قياسي جديد يوم الجمعة بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الحكومة الأميركية فرضت رسوماً جمركية على واردات سبائك الذهب التي تزن كيلوغراماً واحداً. ستُشكل قراءات التضخم هذا الأسبوع عائقاً رئيسياً أمام اقتراب مؤشر السوق العام من مستويات قياسية. وسيكون لمؤشر أسعار المستهلك، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، ومؤشر أسعار المنتجين، المقرر صدوره يوم الخميس، دورٌ حاسم في تحديد توقعات اتجاه أسعار الفائدة، وخاصةً لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. وقد تُعيق ارتفاعات التضخم تقدم السوق. وقال وودز: "الأمر الأهم هو بيانات مؤشر أسعار المستهلك. فهي ستُحدد بالتأكيد السياسة النقدية". تأتي بيانات التضخم قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي في جاكسون هول في وايومنغ، المقرر انعقاده في 21-23 أغسطس، والذي من المرجح أن يُحدد مسار اجتماع سبتمبر. من بين البيانات الاقتصادية الأخرى للأسبوع المقبل، من المرجح أن يُظهر تقرير الاحتياطي الفدرالي ركوداً في إنتاج المصانع، حيث يُواجه المصنعون سياسة الرسوم الجمركية المتطورة. من المقرر أن تنتهي الهدنة التجارية الأولية بين الولايات المتحدة والصين يوم الثلاثاء، لكن التحرك لتمديد الهدنة لا يزال ممكناً
