"ذا إيكونوميست": تجنيد إيران لإسرائيليين يتزايد وسط تدهور سياسي داخلي

ذكرت صحيفة "ذا إيكونوميست"، أنّه تم اعتقال 39 إسرائيلي في العام الماضي، بشبهة التجسس لصالح إيران، بحسب جهاز "الشاباك" الإسرائيلي.
وأضافت أنّ الإيرانيين جندوا مئات الإسرائيليين منذ نهاية عام 2022، عبر منصات التواصل الاجتماعي أو أثناء السفر إلى تركيا أو أذربيجان، وهم من خلفيات متنوعة: "يهود وعرب، ومتدينون وعلمانيون، وشباب وكبار، وذكور وإناث".
وفي حديث مع الصحيفة، اعتبر مسؤول سابق في "الشاباك"، "أنّنا بحاجة إلى ردع الآخرين عن التعاون مع أسوأ أعدائنا، قبل أن يتحول الأمر إلى جائحة وطنية".
وأضافت "ذا إيكونوميست"، أنّه قبل أن يتم تجنيده من قبل إيران، "كان المعتقل الأخير مردخاي مامان، يعيش حياة عادية، وكان يبحث دائماً عن طرق لكسب المزيد من المال، لكن أياً من مخططاته لم تسفر عن شيء".
وأشارت إلى أنّه "قبل نحو 20 عاماً، انتقل مامان، إلى تركيا بحثاً عن حظ أفضل، واستقر في سامنداج، بالقرب من الحدود مع سوريا، وأصبح تاجراً بالجملة، يتعامل في الخضراوات والفواكه، وكان يعود إلى كيان الاحتلال بين الحين والآخر".
ولفتت الصحيفة إلى أنّ "مامان راوغ عندما سُئل عن وظيفته، وأعطى الانطباع بأنه يعمل متخفياً لصالح الموساد، ووحدات القوات الخاصة الإسرائيلية في لبنان وتركيا. ومع مرور الوقت، بدأت أعمال مامان تتعثر بحلول نيسان/أبريل 2024".
ووفقاً لمحادثات الواتساب التي حصلت عليها الصحيفة من "الشاباك"، فقد طلب المساعدة من أبناء عمّه، الذين رتبوا له لقاء رجل أعمال إيراني ثري يدعى "إيدي"، والذي وعده بأن يجعل منه "رجلاً ثرياً من خلال فتح أبواب أسواق الفاكهة والفستق".
وبعد فترة من التواصل، سافر الإسرائيلي في شهر أيار/مايو إلى قرية حدودية مع إيران، في شرق تركيا. ثم بعد 5 أيام، ترك جواز سفره وهاتفه المحمول ومتعلقاته الشخصية في الفندق وصعد إلى مؤخرة شاحنة، لينتقل إلى إيران حيث تم استقباله في فيلا لمدة 12 ساعة.
13 شباط
11 شباط
هناك، طلب "إيدي" من مامان مقابل مساعدته بالمال، أن يقدم له بعض "الخدمات" الصغيرة، من بينها، معرفة أماكن إخفاء الأموال والأسلحة في كيان الاحتلال، وتصوير المناطق المزدحمة، وترهيب العرب الإسرائيليين، الذين فشلوا في تنفيذ المهام التي دفعت لهم الاستخبارات الإيرانية للقيام بها، ووافق الأخير على ذلك.
وفي منتصف آب/أغسطس، تواصل الإيرانيون مع مامان،وعرضوا عليه 150 ألف دولار، مقابل اغتيال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أو وزير "الأمن" حينها، يوآف غالانت، أو حتى رونين بار، رئيس الشاباك.
بعد هذا الطلب، فوجئ مامان الذي لم يكن لديه أي فكرة عن كيفية اغتيالهم، لكن الإيرانيين أصرّوا على أنهم بحاجة إليه لقتل هدف ذي قيمة عالية.
وكخطة بديلة، اقترحوا أن يقوم مامان باغتيال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، في منزله في مدينة رعنانا.
وافق الإسرائيلي، لكنّه اشترط الحصول على مليون دولار، إلى أنّ "مشغلوه الإيرانيون، اقترحوا مهمات مختلفة كاستخدام المتفجرات لاغتيال رئيس بلديتي نهاريا وعكا"، الذين ادعا مامان معرفتهما.
وبعد ساعات من المشاورات، لم يتمكن الوكلاء ومامان الاتفاق، ولكن المفاوضات استؤنفت في اليوم التالي، حيث عُرض على مامان تجنيد عميل للموساد، وتحويله لعميل مزدوج.
مرةً أخرى، طالب مامان مبلغ مليون دولار، وانتهى الاجتماع دون التوصل إلى حل، بل ذهب مامان إلى تركيا وسافر إلى "إسرائيل" عبر قبرص، وعند وصوله إلى مطار "بن غوريون"، أُلقي القبض عليه.
وفي هذا السياق، أشار يوروم بيري، أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة ماريلاند، إلى أن "المجتمع الإسرائيلي يمر بمرحلة خطيرة من الانهيار"، مؤكداً أن محاولات نتنياهو لفرض هيمنته على القضاء والسيطرة، على وسائل الإعلام، قد أسهمت بشكل كبير في تدهور المؤسسات التقليدية وفقدان احترام القانون".
وأضاف بيري أن "الوضع السياسي المتأزم في إسرائيل، جعل الكثير من الإسرائيليين يفقدون تحفظهم، وأصبحوا مستعدين بشكل متزايد لكسر المحظورات التي كانت تمنعهم من خيانة بلادهم".
ورأت الصحيفة، أنّ هذا قد يفسّر جزئياً كيف استطاعت إيران "تحقيق ما فشل فيه أعداء إسرائيل الآخرون، على الرغم من استخدام إيران لتقنيات تجسس بدائية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

القوى الشيعية تطالب بـ"المثالثة" في توزيع السلطة

كشف مصدر لبناني مقرب من الحكومة اللبنانية، طلب عدم الكشف عن هويته، عن تحركات مكثفة تقوم بها القوى الشيعية في لبنان للمطالبة بحصة "مثالثة" في توزيع السلطة. وتطالب هذه القوى بتخصيص ثلث مقاعد البرلمان (42 مقعداً من أصل 128) للشيعة، وثلث المناصب الوزارية والوظائف الإدارية العليا، وثلث المراكز الأمنية والعسكرية الحساسة. وقال المصدر لـ "إرم نيوز"، إن هذه المطالب تتناقض مع المادة 95 من الدستور اللبناني التي تقر المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في البرلمان (64 مقعداً لكل طرف)، كما تتعارض مع روح اتفاق الطائف الذي وضع حداً للحرب الأهلية عام 1990 بعد 15 عاماً من الدمار وآثاره حتى اليوم على التركيبة الديمغرافية والاقتصادية والأمنية للبلاد. الخريطة الديمغرافية وأوضح المصدر أن هذه المطالب تستند إلى مزاعم بتغير الخريطة الديمغرافية في لبنان، حيث تدّعي القوى الشيعية أن نسبة الشيعة تتراوح من 35% إلى 40% من السكان، وهو ما لم يتم إثباته بإحصاء رسمي منذ عام 1932. المصدر أشار إلى أن هذه المطالب تثير قلقاً بالغاً لدى المكونات الأخرى، خاصة المسيحيين الذين يشعرون أنهم المستهدف الرئيسي، حيث إن تطبيق المثالثة سيقابله بالضرورة تقليص للحصص المسيحية والسنية. جدير بالذكر أن بطريرك الموارنة الكاثوليك الكاردينال بشارة الراعي كان أول من رفع الصوت محذراً من عواقب هذه المطالب، معتبراً أنها تهدد العيش المشترك وتعيد البلاد إلى أجواء الحرب الأهلية. وأضاف المصدر أن قوى سياسية سنية ومسيحية عديدة عبرت عن رفضها القاطع لهذه المطالب، واصفة إياها بأنها خرق صارخ للدستور واتفاق الطائف الذي كرس مبدأ "لا خاسر". وكشفت وثائق دبلوماسية حصلت عليها بعض الجهات الدولية عن تنسيق مكثف بين حزب الله والجهات الإيرانية لدعم هذه المطالب، حيث تبين بأن إيران تضخ ما يقارب 700 مليون دولار سنوياً لدعم حزب الله والقوى الشيعية في لبنان. وذكر المصدر أن هذه المطالب تمثل تحولاً استراتيجياً في أداء القوى الشيعية، من التركيز على القوة العسكرية إلى السعي للهيمنة السياسية، وذلك بعد تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة وتقلص قدرات حزب الله العسكرية. وحذر المصدر من أن الخطر الأكبر يكمن في أن هذه المطالب قد تعيد إنتاج نظام المحاصصة الطائفية بأشكال أكثر تعقيداً، وتفتح الباب أمام صراعات جديدة تهدد الاستقرار الهش أصلاً في لبنان. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

"أطول ناطحة سحاب بالعالم في دمشق".. خبر يشغل سوريا هذه صحته

انتشرت أنباء بين السوريين خلال الأيام الماضية، تفيد بنية إنشاء ناطحة سحاب باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة السورية دمشق. "ترامب" نعم "شام" لا! وتداولت أيضاً حسابات على موقع فيسبوك، يوم الأربعاء 21 أيار/ مايو الجاري، ادعاءً يزعم أن شركة "نيكسوس العالمية" وقّعت عقدا لإنشاء برج "الشام 1" في دمشق، والذي سيكون أطول ناطحة سحاب في العالم بارتفاع 1050 متراً، متجاوزاً "برج خليفة"، وبتكلفة تبلغ 8.5 مليار دولار، بتمويل من مستثمرين سوريين وعرب وأجانب. إلا أن الادعاء الأول صحيح فعلاً، حيث أكدت مجموعة "تايغر" العقارية ـأنها تعتزم بالفعل إطلاق مشروع برج ترامب في دمشق، وفقاً لصحيفة "الغارديان". لكن الادعاء الثاني خاطئ، إذ لم تُعلن أي شركة باسم "نيكسوس" عن توقيع عقد لبناء ناطحة سحاب في دمشق، ولم يصدر أي بيان رسمي عن الجهات الحكومية يؤكد توقيع عقد مع شركة تُدعى "نيكسوس" لإنشاء مشروع يسمى برج "الشام 1" في العاصمة السورية، وفق ما أفادت "منصة تأكد" لتقصي الحقائق. أما برج ترامب، فقال عنه رئيس المجموعة وليد الزعبي، إنه سيكون مؤلفا من 45 طابقا بتكلفة محتملة تصل إلى 200 مليون دولار. وأوضح أن شركته ستطلق مشروع البرج كرمز للسلام ورسالة بأن سوريا تستحق مستقبلا أفضل، وفق كلامه. من الواقع إلى أرض الواقع يذكر أن سوريا كانت خاضعة لعقوبات أميركية منذ عام 1979، وتفاقمت بعد حملة القمع التي شنها الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد، على المتظاهرين السلميين عام 2011. ورغم إطاحة الفصائل العسكرية بالأسد في ديسمبر/كانون الأول، أبقت الولايات المتحدة على العقوبات المفروضة على البلاد. لكن الرئيس الأميركي أعلن من العاصمة الرياض، الأسبوع الماضي، رفع العقوبات بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأمس أكد وزارة الخزانة الأميركية أيضا رفع العقوبات بشكل فوري. وبالتالي بات من الممكن أن يتحول برج ترامب واقعاً، حيث من المقرر أن يتوجه الزعبي إلى دمشق هذا الأسبوع لتقديم طلب رسمي للحصول على تراخيص بناء البرج الشاهق. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

لبنان اليوم

منذ ساعة واحدة

• لبنان اليوم

الانتخابات البلدية في الجنوب: اختبار حاسم لنفوذ حزب الله وسط ركام الحرب وضغوط دولية لنزع السلاح

وسط أنقاض بلدات جنوب لبنان التي سُويت أجزاء منها بالأرض خلال الحرب الأخيرة، انطلقت اليوم السبت الانتخابات البلدية، في لحظة سياسية مصيرية لحزب الله، الذي يحاول إثبات حضوره الشعبي رغم الخسائر الكبيرة التي تكبّدها. الحزب الذي خاض معركة دامية مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023 'نُصرة لغزة وتضامنًا مع حماس' – حسب روايته – يواجه اليوم تحديًا مزدوجًا: الحفاظ على نفوذه الداخلي في وقت تتزايد فيه الدعوات لنزع سلاحه، وتقديم نفسه كقوة صامدة رغم التراجع الكبير في قدراته وهيبته. في مشهد انتخابي غير اعتيادي، انتشرت في الجنوب ملصقات دعائية تدعو الناخبين لدعم لوائح الحزب، في محاولة منه لتأكيد أن قاعدته ما زالت وفية رغم الأزمة. هذه الانتخابات لا تبدو تقليدية، بل أشبه باقتراع على النفوذ السياسي، يأتي في وقت حرج يترافق مع ضربات إسرائيلية متواصلة وارتفاع أصوات داخلية وخارجية تطالب بحصر السلاح بيد الدولة. وقد أشارت وكالة 'رويترز' إلى أن الحزب يسعى من خلال هذه الانتخابات لإظهار أنه ما زال ممسكًا بخيوط اللعبة السياسية، رغم أنه فقد عددًا من أبرز قياداته وآلاف من مقاتليه، كما تقلص نفوذه بشكل ملحوظ أمام خصومه السياسيين، ومعه تأثرت قدرته على التأثير في القرار الرسمي اللبناني. ومع إعلان الحكومة الجديدة عزمها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أميركية، والذي ينص صراحة على نزع سلاح الجماعات المسلحة، بدا واضحًا أن حزب الله أمام مرحلة غير مسبوقة من التحديات الوجودية. فمطالبة الدولة بحصر السلاح في يد الجيش أصبحت شرطًا أساسياً للحصول على أي دعم دولي لإعادة إعمار الجنوب والمناطق المتضررة. وزير الخارجية اللبناني، يوسف راجي، أكد بدوره أن المجتمع الدولي ربط المساعدات بإخضاع السلاح لسلطة الدولة، وهو ما وضع ملف حزب الله مجددًا في قلب الانقسام اللبناني، مشيرًا إلى أن الدول المانحة لن تدعم الإعمار طالما ظل السلاح خارج إطار الشرعية. في السياق ذاته، أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن أي عملية إعادة إعمار لن تكون ممكنة دون وقف القصف الإسرائيلي وتسريع الحكومة اللبنانية في التعامل مع مسألة السلاح. وأضاف أن المجتمع الدولي يريد أيضًا التزامات واضحة بإجراء إصلاحات اقتصادية. من جهته، حمّل حزب الله الحكومة مسؤولية التأخير في التحرك لإعادة الإعمار. وقال النائب حسن فضل الله إن على الدولة تأمين التمويل اللازم، متهمًا إياها بالتقصير، محذرًا من أن غياب العدالة في التعاطي مع المناطق المتضررة سيعمّق الانقسام الطائفي والسياسي. وقال: 'لا يمكن أن ينعم جزء من الوطن بالاستقرار بينما يعاني الآخر من الألم'، في إشارة إلى مناطق نفوذ الحزب في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية التي تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف. من جانبه، رأى مهند الحاج علي، الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أن ربط المساعدات بمسألة نزع السلاح يهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، لكنه أشار إلى أن الحزب قد يرفض هذا الطرح بشدة لما يمثله من تهديد مباشر لمستقبله. أما رئيس مجلس الجنوب، هاشم حيدر، فأكد أن الدولة تفتقر للموارد الكافية لإطلاق عملية الإعمار، إلا أنه أشار إلى أن العمل جارٍ لرفع الأنقاض كبداية. وبحسب البنك الدولي، فإن كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان تقدر بنحو 11 مليار دولار، وهو مبلغ يعكس حجم الدمار الذي خلفته الحرب وتحديات المرحلة المقبلة.