تجاهل الطوابير.. النظام الجزائري ينفق 600 مليون دولار لتنظيم مناورات استعراضية بتندوف

هبة بريس
بالرغم من معاناة ملايين الجزائريين من ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية، واضطرارهم للانتظار يوميًا في طوابير للحصول على مواد بسيطة كالحليب أو الزيت، اختار النظام العسكري في الجزائر توجيه مئات ملايين الدولارات لتمويل تمرين عسكري واسع النطاق تحت اسم 'الحصن المنيع 2025″، نُفّذ في منطقة تندوف المحاذية للمغرب. أسلحة روسية وصينية قديمة
التمرين، الذي شاركت فيه وحدات عسكرية ضخمة مدعومة بأسلحة روسية وصينية قديمة تجاوزها الزمن، رُوّج له عبر الإعلام الرسمي على أنه استعراض للقوة والجاهزية، وجاء متزامنًا مع مناورات 'الأسد الإفريقي' التي تُنظّم على الجانب المغربي من الحدود، بمشاركة دولية واسعة وهدفها تعزيز قدرات الجيوش في مكافحة التهديدات الأمنية الحقيقية.
ولكن خلف هذا العرض العسكري الصاخب، يرى مراقبون أن ما جرى ليس أكثر من هدر للمال العام في مشهد دعائي لا يُخفي الطابع الاستعراضي الفارغ منه، حيث أُنفقت مبالغ طائلة على الذخيرة والتجهيزات، فقط لإشباع غرور سلطة تعيش على أوهام القوة بدل السعي نحو مشاريع تنموية تعود بالنفع على الشعب.
لم تكشف السلطات الجزائرية عن التكلفة الدقيقة لهذه المناورات، غير أن تقديرات مراقبين تشير إلى أنها قد تجاوزت 600 مليون دولار، وهو رقم ثقيل بالنسبة لاقتصاد يعاني هشاشة واضحة ويعتمد كليًا تقريبًا على صادرات النفط والغاز، في ظل غياب تنمية حقيقية في مجالات الصحة والتعليم والصناعة. معاناة المواطن الجزائري
وفي هذا السياق، تتفاقم معاناة المواطن الجزائري، الذي يواجه تدهورًا مقلقًا في القدرة الشرائية، وارتفاعًا متسارعًا في معدلات الفقر والبطالة، مع استمرار أزمة المواد الأساسية وعجز الحكومة عن إطلاق إصلاحات اقتصادية جوهرية أو جذب استثمارات جادة.
وقد عبّر كثير من الجزائريين عن استيائهم الشديد من هذا الإنفاق المفرط، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شبّهوا تمرين 'الحصن المنيع' بفيلم حربي رديء لا يراه سوى جنرالات منشغلين بصناعة الأعداء، في وقت تئن فيه المستشفيات تحت الإهمال، وتعاني المدارس من التراجع، وتتدهور البنية التحتية في غياب حلول واقعية.
الترويج الرسمي للتمرين العسكري كإنجاز كبير لا يخفي المفارقة الصارخة بين العروض العسكرية الضخمة والإخفاقات التنموية الصارخة.
ففي الوقت الذي يوطّد فيه المغرب شراكاته الدولية من خلال مناورات ذات بعد تعاوني واضح، يصر النظام الجزائري على التمترس خلف مقاربات تقليدية لا تخدم مصالح الشعب ولا تُقدّم له أي أمل في تحسين أوضاعه. أزمة عميقة للنظام الجزائري
وفي المحصلة، يبدو أن 'الحصن المنيع' لم يكن سوى رمزية لعقلية منغلقة، ترفض مقاربة الأمور من زاوية التنمية والاستقرار، وتُفضل السلاح على الإصلاح، والعداء على الشراكة، في وقت يتوق فيه المواطن إلى حلول بسيطة تضمن له العيش الكريم بلا طوابير ولا إذلال.
لا تُعبّر مناورات 'الحصن المنيع' سوى عن الأزمة العميقة التي يتخبط فيها النظام الجزائري، الذي يفضّل الاستعراض على مواجهة الواقع.
ومع تصاعد البطالة، وتزايد الهجرة السرية، وانهيار الخدمات الأساسية، تبدو هذه العروض العسكرية مجرد محاولة مكشوفة لصرف الانتباه عن المشاكل اليومية التي يعيشها المواطن.
وفي ظل استمرار النظام في إنفاق موارد البلاد على التسليح والعتاد، يبقى الجزائري البسيط هو الضحية الأولى، يُترك في مواجهة مصاعب الحياة، في بلد يملك كل المؤهلات ليكون قوة تنموية رائدة، لو اختارت قيادته الانحياز إلى منطق الإصلاح والتغيير بدل التمادي في وهم 'المؤامرة' واستعداء الآخر. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

إيلون ماسك يؤكد خروجه من الحكومة الأمريكية

أكّد الملياردير إيلون ماسك تنحيه من منصبه في إدارة دونالد ترامب حيث قاد طوال أشهر وزارة أطلق عليها اسم 'هيئة الكفاءة الحكومية' بهدف خفض الإنفاق الفدرالي، وذلك بعد انتقاده مشروع قانون طرحته إدارة الرئيس الجمهوري ويتم إقراره في الكونغرس حاليا. وكان قطب التكنولوجيا المولود في جنوب إفريقيا صرّح أنّ مشروع قانون طرحته إدارة ترامب ويتم إقراره في الكونغرس حاليا سيزيد من عجز الحكومة الفدرالية ويقوّض عمل وزارة هيئة الكفاءة الحكومية التي سرّحت حتى اليوم عشرات آلاف الموظفين. وماسك الذي كان دائما إلى جانب ترامب قبل أن ينسحب للتركيز على أعماله في سبايس إكس وتيسلا، اشتكى كذلك من أنّ هيئة الكفاءة الحكومية أصبحت 'كبش فداء' بسبب الخلاف بينها وبين الإدارة. وكتب ماسك على منصته إكس أنّه 'مع انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على فرصة الحد من الإسراف في الإنفاق' مضيفا أنّ 'مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتعزز بمرور الوقت، إذ ستصبح أسلوب حياة في كل الحكومة'. لكنّ نبرته كانت مختلفة تماما وأكثر مرارة في مقابلة أجرته معه محطة 'سي بي إس نيوز' بُثّت مقتطفات منها مساء الثلاثاء على أن تبثّ كاملة الأحد. وقال ماسك خلالها 'بصراحة، لقد شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي يزيد عجز الموازنة ويُقوّض العمل الذي يقوم به فريق هيئة الكفاءة الحكومية'. ومشروع القانون الذي ينتقده ماسك أقرّه مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي وانتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، وهو يقدّم إعفاءات ضريبية واسعة النطاق وتخفيضات في الإنفاق. لكنّ منتقدي هذا النصّ الذي وصفه ترامب ب'الكبير والجميل' يحذّرون من أنه سيؤدّي إلى تقليص الرعاية الصحية وزيادة العجز الوطني بما يصل إلى 4 تريليونات دولار على مدى عقد. وسعى البيت الأبيض إلى التقليل من شأن أي خلافات بين الرئيس الجمهوري ومالك تيسلا حول الإنفاق الحكومي، لكن من دون أن يسمّي ماسك مباشرة. وأضاف ماسك في المقابلة 'أظن أن قانونا ما يمكن أن يكون كبيرا أو جميلا. لكني لا أعلم إن كان بإمكانه أن يكون الاثنين معا'. ويمثل هذا التعليق أول شرخ علني في تحالف سياسي استثنائي بدأ خلال حملة ترامب الرئاسية التي مولها إيلون ماسك بسخاء وعُزِّز خلال البداية العاصفة للولاية الثانية للجمهوري. ولم يفترق ماسك وترامب البتة في الأيام والأسابيع التي أعقبت تنصيب الرئيس الجمهوري في 20 يناير: في المكتب البيضوي، في الطائرة الرئاسية، في اجتماعات مجلس الوزراء. وكان إيلون ماسك حاضرا دائما بملابسه السوداء المعتادة إلى جانب ترامب في المكتب البيضوي عند إعلان الأخير قراراته المرتبطة بخفض الانفاق مثل خفض المساعدات الدولية وإغلاق وكالات فدرالية والفصل الجماعي لموظفين مدنيين. لكن مقالات صحافية أشارت إلى وجود خلافات بين ماسك ووزراء شعروا بالاستياء من أساليبه التي اعتبرت قاسية، وموقفه الذي اعتبر فظّا. وكانت مهمته منذ البداية موقتة، إذ كان منصبه 'موظفا حكوميا خاصا' محدودا بـ130 يوما. وقد أثار تدخله في الشؤون الفدرالية الكثير من التساؤلات حول تضارب المصالح، بسبب العقود الكبيرة المبرمة بين الإدارة الأمريكية وشركاته، فضلا عن التنظيمات المحتملة التي من شأنها أن تؤثر على القطاعات التي ينشط فيها. وفي نهاية أبريل، أعلن إيلون ماسك أنه سيتنحى عن منصبه للتركيز بشكل أكبر على أعماله، خصوصا شركة تيسلا التي تراجعت مبيعاتها بشكل حاد بعدما أصبح رئيسها أحد أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في العالم. والسبت، وبعد عطل لفترة قصيرة في شبكة إكس التي يملكها أيضا كتب ماسك 'عدت إلى تمضية 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، والنوم في غرف المؤتمرات/الخوادم/المصنع'.

يا بلادي

منذ ساعة واحدة

• يا بلادي

الولايات المتحدة: جون بولتون يواصل حملته الداعمة للبوليساريو والجزائر

عاد جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في عهد إدارة دونالد ترامب، إلى الساحة الدولية مدافعًا عن جبهة البوليساريو، في وقت تتعالى فيه الأصوات داخل الولايات المتحدة للمطالبة بإدراج الجبهة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. وفي مقال له، دعا بولتون إلى دعم إجراء استفتاء يتيح للصحراويين تقرير مستقبلهم، معتبراً أن هذا هو المسار الذي ينبغي للولايات المتحدة أن تسلكه. وبشكل لافت، ربط بولتون دعوته تلك بتهديد ما سماه "التأثير المتزايد للصين وروسيا" في منطقة غرب إفريقيا، محذرًا من احتمال تنامي هذا النفوذ في حال استمرار واشنطن في دعم الموقف المغربي. في دفاعه عن البوليساريو، استند بولتون إلى القرار 690 الصادر عن مجلس الأمن، والذي أنشأ بموجبه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) عام 1991، بدعم أمريكي. هذه المقاربة تُحاكي إلى حد كبير موقف كل من الجزائر والبوليساريو، اللتين تتمسكان بتنظيم استفتاء لتقرير المصير وتطبيق خطة التسوية الإفريقية. غير أن هذا الخيار تم التخلي عنه رسميًا من قبل الأمم المتحدة في مطلع الألفية الثالثة، خلال فترة الأمين العام الأسبق كوفي عنان، الذي قرر حل اللجنة المكلفة بتحديد المؤهلين للمشاركة في الاستفتاء. ورغم أن بولتون شغل منصب المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بين عامي 2005 و2006، فإنه تجاهل الإشارة إلى هذا التحول الحاسم في مسار الملف. وفي سياق دفاعه، انتقد بولتون ما وصفه بـ"عرقلة المغرب" لتنظيم الاستفتاء، مدافعًا عن ما أسماه "شرف البوليساريو". وقال: "يروج معارضو البوليساريو لدعاية جديدة لا أساس لها، تزعم أن الجبهة خاضعة لنفوذ إيران. وقد تهدف هذه المزاعم المضللة إلى صرف أنظار واشنطن عن العرقلة المغربية المتواصلة منذ عقود". وأضاف أن "المعارضين الصحراويين ذهبوا إلى حد الادعاء بأن مقاتلي البوليساريو شاركوا ضمن ميليشيات أجنبية دربتها إيران في سوريا تحت حكم الأسد، الذي لم يعد قائماً اليوم". ونقل بولتون في مقاله عن صحيفة واشنطن بوست ومصادر أخرى أن كلًا من الحكومة السورية والبوليساريو نفيا بشدة هذه الاتهامات، رغم أن بعض حلفاء المغرب في الغرب لا يزالون يروجون لها. وأشار إلى أن هذه الدعاية قد تكون أثرت في بعض النواب، مثل الجمهوري جو ويلسون، الذي قدّم مشروع قانون في الكونغرس لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية. أصر بولتون على أن "الصحراويين لم يكونوا في يوم من الأيام عرضة للتطرف الذي اجتاح الشرق الأوسط بعد الثورة الإيرانية عام 1979"، معتبراً أن الادعاءات التي تربطهم بالدعاية الشيعية الإيرانية تتناقض مع الواقع، في ضوء الوجود الطويل الأمد للمنظمات الدينية وغير الحكومية الأمريكية التي تنشط في مخيمات تندوف وتقدم خدمات تعليمية. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في أكتوبر 2019 عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان أو اعتقال عدنان أبو وليد الصحراوي، وهو عضو سابق في البوليساريو انضم لاحقًا إلى داعش وأصبح من أبرز قادة الإرهاب في منطقة الساحل. وفي الأسبوع الماضي، ذكّر روبرت جرينواي، مدير مركز أليسون للأمن القومي التابع لمؤسسة "هيريتيج" المحافظة، الرئيس السابق دونالد ترامب، بأن جبهة البوليساريو كانت قد قتلت خمسة مواطنين أمريكيين في عام 1988. يُذكر أن بولتون سبق أن انتقد بشدة اعتراف الرئيس ترامب، في 10 دجنبر 2020، بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

بالواضح

منذ 3 ساعات

• بالواضح

خشان المرضي يرد على رشيد العبدي: وثائق متناقضة وتساؤلات بلا إجابات في قضية 'عقار القلعة'

بقلم: عبدالوفي العلام في تطور جديد لقضية 'عقار القلعة' التي هزت الرأي العام، خرج خشان المرضي، المشتكي الرئيسي، ليدحض رد رشيد العبدي، رئيس جهة الرباط القنيطرة، والذي نشره موقع ريحانة برس. في إطار حق الرد المكفول للكل قانونا بعد إثارة هذا الموضوع سابقا. يؤكد المرضي أن رد العبدي يتسم بالتناقض وتنقصه الشفافية، مشدداً على أن القضية تتجاوز مجرد نزاع عقاري لتصل إلى شبهات استغلال نفوذ وتزوير وثائق رسمية. الوقائع المتضاربة: 'الجنان' أم 'القلعة' أم 'النخلة'؟ يرتكز رد رشيد العبدي، الذي نشرته ريحانة بريس بتاريخ 27 ماي 2025، على تأكيده بأنه اشترى العقار المعني في عام 2006 من مالكته الأصلية، ثم استكمل شراء الجزء الثاني في عام 2016 بعد وفاتها من ورثتها، والجزء المتبقي عام 2024. وشدد العبدي على أن 'العملية تمت طبقاً للقانون وأن العقار يتوفر على جميع الوثائق والمسندات التي تثبت ملكيته'. كما نفى استغلال نفوذه، مشيراً إلى أنه لم يكن يتحمل أي مسؤولية عمومية أو ينتمي لأي حزب سياسي في عام 2006. إلا أن خشان المرضي، يقدم رواية مغايرة تماماً، مشيراً إلى تناقضات واضحة في تصريحات العبدي. حيث يؤكد (خشان) أن العقار الذي يتحدث عنه العبدي، والمسمى 'الجنان'، هو عقار محفظ ويعود لملكية السيدة فاطمة الروقعي، والدة المالكي الزايدي، أحد المتهمين في الشكاية. بينما العقار محل النزاع هو 'القلعة 4' غير المحفظ، والذي يدعي العبدي أنه اشترى جزءاً منه من المالكي الزايدي عام 2024، بعد أن قام الأخير بتغيير اسمه إلى 'النخلة 01' باستخدام شهادة إدارية مشبوهة صادرة عن قائد قيادة المنزه. وثائق مزورة وشبهات تواطؤ تُشير الشكاية الأصلية، التي تقدمت بها المحامية إسلام هشام نيابة عن خشان المرضي، إلى استخدام وثيقة ملكية تعود لعقار محفظ آخر يسمى 'الرمل' في عملية 'بيع غير قانوني' لعقار 'القلعة 4' غير المحفظ. هذا الاستخدام 'التدليسي' للوثائق، بالإضافة إلى إصدار شهادة إدارية ببيانات 'كاذبة' لعقار 'النخلة 01' بحدود ومساحة مختلفة تماماً، يثير شبهات حول 'التزوير في المستندات' و'التدليس في المستندات العقارية' و'التعدي على ملكية الغير'. ويتساءل خشان المرضي عن كيفية حصول رشيد العبدي على شهادة إدارية بهذا العقار 'المزور' بهذه السهولة، في الوقت الذي عانى فيه هو نفسه، المالك الشرعي، من صعوبة الحصول على شهادة إدارية لعقاره رغم صدور حكمين قضائيين لصالحه ضد عمالة الصخيرات تمارة. يضيف المرضي أن رفض المحافظ العقاري في البداية تحفيظ العقار المقدم من طرف العبدي والبائع، بدعوى أنه مستخدم في أرض أخرى محفظة، يؤكد الشكوك حول صحة المعاملة. استغلال النفوذ وغسل الأموال: تساؤلات بلا إجابات لم تقتصر اتهامات خشان المرضي على التزوير والتدليس، بل امتدت لتشمل شبهات 'استغلال النفوذ' و'جريمة النصب' و'غسل الأموال'. فالسيد المالكي الزايدي، أحد المشتكى بهما، هو مستشار جماعي في جماعة المنزه وابن خالة رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة الصخيرات تمارة، كما أن أحد الشهود في عقد الاستمرار هو نائب رئيس جماعة المنزه. هذه العلاقات تثير تساؤلات حول نفوذ البائع في المنطقة وإمكانية استغلاله لتسهيل عملية البيع المشبوهة. كما يثير المرضي شبهة حول عملية الدفع نقداً لمبلغ 114 مليون سنتيم (ما يقارب 1.14 مليون دولار) كقيمة للعقار، متسائلاً عن الظروف المزرية التي يعيشها المالكي الزايدي حالياً، رغم بيعه لعقار بهذه القيمة. فكيف يعقل أن بائع عقار بمئات الملايين يظل يعمل في مطعم متواضع ويتحرك بدراجة نارية بسيطة، بينما المشتري هو رئيس جهة له نفوذ؟ هذه النقطة تفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الصفقة وما إذا كانت تتم في إطار شفاف وشرعي. القضاء هو الفيصل في ختام تصريحاته، يؤكد خشان المرضي ثقته في القضاء المغربي لكشف الحقيقة وتطبيق القانون. وتبقى هذه القضية، التي أثارتها شكاية المحامية إسلام هشام والتي أثارها موقع ريحانة برس، موضوع متابعة دقيقة من قبل المنابر الإعلامية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية لكشف جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات في هذا الملف الشائك.