إيلون ماسك يؤكد خروجه من الحكومة الأمريكية

أكّد الملياردير إيلون ماسك تنحيه من منصبه في إدارة دونالد ترامب حيث قاد طوال أشهر وزارة أطلق عليها اسم 'هيئة الكفاءة الحكومية' بهدف خفض الإنفاق الفدرالي، وذلك بعد انتقاده مشروع قانون طرحته إدارة الرئيس الجمهوري ويتم إقراره في الكونغرس حاليا.
وكان قطب التكنولوجيا المولود في جنوب إفريقيا صرّح أنّ مشروع قانون طرحته إدارة ترامب ويتم إقراره في الكونغرس حاليا سيزيد من عجز الحكومة الفدرالية ويقوّض عمل وزارة هيئة الكفاءة الحكومية التي سرّحت حتى اليوم عشرات آلاف الموظفين.
وماسك الذي كان دائما إلى جانب ترامب قبل أن ينسحب للتركيز على أعماله في سبايس إكس وتيسلا، اشتكى كذلك من أنّ هيئة الكفاءة الحكومية أصبحت 'كبش فداء' بسبب الخلاف بينها وبين الإدارة.
وكتب ماسك على منصته إكس أنّه 'مع انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على فرصة الحد من الإسراف في الإنفاق' مضيفا أنّ 'مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتعزز بمرور الوقت، إذ ستصبح أسلوب حياة في كل الحكومة'.
لكنّ نبرته كانت مختلفة تماما وأكثر مرارة في مقابلة أجرته معه محطة 'سي بي إس نيوز' بُثّت مقتطفات منها مساء الثلاثاء على أن تبثّ كاملة الأحد.
وقال ماسك خلالها 'بصراحة، لقد شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي يزيد عجز الموازنة ويُقوّض العمل الذي يقوم به فريق هيئة الكفاءة الحكومية'.
ومشروع القانون الذي ينتقده ماسك أقرّه مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي وانتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، وهو يقدّم إعفاءات ضريبية واسعة النطاق وتخفيضات في الإنفاق.
لكنّ منتقدي هذا النصّ الذي وصفه ترامب ب'الكبير والجميل' يحذّرون من أنه سيؤدّي إلى تقليص الرعاية الصحية وزيادة العجز الوطني بما يصل إلى 4 تريليونات دولار على مدى عقد.
وسعى البيت الأبيض إلى التقليل من شأن أي خلافات بين الرئيس الجمهوري ومالك تيسلا حول الإنفاق الحكومي، لكن من دون أن يسمّي ماسك مباشرة.
وأضاف ماسك في المقابلة 'أظن أن قانونا ما يمكن أن يكون كبيرا أو جميلا. لكني لا أعلم إن كان بإمكانه أن يكون الاثنين معا'.
ويمثل هذا التعليق أول شرخ علني في تحالف سياسي استثنائي بدأ خلال حملة ترامب الرئاسية التي مولها إيلون ماسك بسخاء وعُزِّز خلال البداية العاصفة للولاية الثانية للجمهوري.
ولم يفترق ماسك وترامب البتة في الأيام والأسابيع التي أعقبت تنصيب الرئيس الجمهوري في 20 يناير: في المكتب البيضوي، في الطائرة الرئاسية، في اجتماعات مجلس الوزراء.
وكان إيلون ماسك حاضرا دائما بملابسه السوداء المعتادة إلى جانب ترامب في المكتب البيضوي عند إعلان الأخير قراراته المرتبطة بخفض الانفاق مثل خفض المساعدات الدولية وإغلاق وكالات فدرالية والفصل الجماعي لموظفين مدنيين.
لكن مقالات صحافية أشارت إلى وجود خلافات بين ماسك ووزراء شعروا بالاستياء من أساليبه التي اعتبرت قاسية، وموقفه الذي اعتبر فظّا.
وكانت مهمته منذ البداية موقتة، إذ كان منصبه 'موظفا حكوميا خاصا' محدودا بـ130 يوما.
وقد أثار تدخله في الشؤون الفدرالية الكثير من التساؤلات حول تضارب المصالح، بسبب العقود الكبيرة المبرمة بين الإدارة الأمريكية وشركاته، فضلا عن التنظيمات المحتملة التي من شأنها أن تؤثر على القطاعات التي ينشط فيها.
وفي نهاية أبريل، أعلن إيلون ماسك أنه سيتنحى عن منصبه للتركيز بشكل أكبر على أعماله، خصوصا شركة تيسلا التي تراجعت مبيعاتها بشكل حاد بعدما أصبح رئيسها أحد أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في العالم.
والسبت، وبعد عطل لفترة قصيرة في شبكة إكس التي يملكها أيضا كتب ماسك 'عدت إلى تمضية 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، والنوم في غرف المؤتمرات/الخوادم/المصنع'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 4 ساعات

• صوت العدالة

الولايات المتحدة تصادق نهائيا على صفقة صواريخ 'جافلين' للمغرب بقيمة 260 مليون دولار

في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن، وافقت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل نهائي على بيع 612 صاروخا مضادا للدبابات من طراز 'Javelin' و200 منصة إطلاق خفيفة للمملكة المغربية، في صفقة تبلغ قيمتها 260 مليون دولار. وتهدف هذه العملية إلى تعزيز الجاهزية الدفاعية للمغرب، وتحديث ترسانته العسكرية في ظل التحديات الأمنية الإقليمية، مع التركيز على دعم جهود المملكة في حماية حدودها ومواجهة التهديدات المحتملة. ويعتبر نظام 'جافلين' من بين أكثر الأنظمة فعالية في ميدان القتال ضد الآليات المدرعة، ويتميز بقدرته العالية على التوجيه الدقيق والفعالية القتالية في مختلف الظروف الميدانية. وتندرج هذه الصفقة ضمن مسلسل التعاون العسكري المتزايد بين المغرب والولايات المتحدة، والذي شمل في السنوات الأخيرة عدة اتفاقيات تتعلق بالتسليح والتدريب وتبادل الخبرات، مما يكرس الدور المحوري للمغرب في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

بديل

منذ 4 ساعات

• بديل

المغرب يشعل سباقا قانونيا دوليا حول صفقات استشارية بمليارات الدولارات

يتصاعد التنافس بين كبرى مكاتب المحاماة الدولية مع اقتراب موعد تنظيم كأس العالم 2030، الذي تستضيفه كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال، حيث دخلت كبريات الكيانات القانونية العالمية في سباق محموم للفوز بعقود استشارية ضخمة تتعلق بالمشاريع المرتبطة بالحدث، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 16 مليار دولار. وباتت مكاتب مثل A&O Shearman، وGide Loyrette Nouel، وAsafo & Co، من أبرز المرشحين للعب أدوار محورية في مشاريع استراتيجية كبرى في المغرب، تشمل توسيع شبكة السكك الحديدية بتكلفة تفوق 10.3 مليارات دولار، واقتناء قطارات جديدة بـ2.9 مليار دولار، إضافة إلى مشروع بناء ملعب عالمي ضخم في مدينة بنسليمان يتسع لـ115 ألف متفرج، بميزانية تتجاوز 500 مليون دولار. ومن بين هذه المكاتب، حسب تقرير حديث نشره موقع الأميركي المتخصص في الشؤون القانونية يبرز اسم A&O Shearman، الذي يُعد من أبرز الفاعلين القانونيين في المغرب من خلال مكتبه بالدار البيضاء، بقيادة هشام نصيري، والمصنف ضمن الفئة الأولى في مجالي الشركات والتمويل بحسب تصنيفات Chambers وIFLR1000. وقد لعب المكتب دورًا رئيسيًا في دعم الملف المغربي المشترك لاستضافة كأس العالم، بقيادة الشريك ياسر غربال. بدوره، تولى مكتب Gide Loyrette Nouel تقديم الاستشارات القانونية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في عملية تأسيس مكتبه الإقليمي في الرباط، إلى جانب صياغة اتفاقية الاستضافة الثلاثية بين المغرب وإسبانيا والبرتغال والفيفا، والتي تُمثل الإطار القانوني الرسمي للتنظيم المشترك. أما مكتب Asafo & Co، فقد كثف نشاطه في السوق المغربي، مستفيدًا من خبرته الواسعة في تمويل مشاريع البنية التحتية عبر القارة الإفريقية وأوروبا. إلى جانب هذه الأسماء البارزة، شهدت مدينة الدار البيضاء تعزيز تواجد مكاتب أخرى مثل DLA Piper وDentons، أملاً في اقتناص فرص قانونية واعدة. في المقابل، يواجه مكتب Al Tamimi & Company تحديات تنظيمية داخلية أثّرت على أدائه في المغرب خلال هذه المرحلة الحاسمة. وبخصوص مشاريع الملاعب، تقدّم مكاتب Clifford Chance وGarrigues استشارات قانونية لشركات إسبانية مرشحة للمشاركة في بناء ملعب الحسن الثاني ببنسليمان، والذي يُرتقب أن يكون الأكبر عالميًا من حيث القدرة الاستيعابية. كما يواصل مكتب Bird & Bird أداء دور محوري في تقديم الاستشارات المالية المتعلقة بتمويل مشاريع بنية تحتية متصلة بالنقل والسياحة، ذات طابع إقليمي عابر للحدود. هذا الزخم القانوني غير المسبوق يعكس حجم الرهانات الاقتصادية الكبرى التي يرتبط بها تنظيم كأس العالم، ويعزز موقع المغرب كمركز إقليمي صاعد للأعمال والاستشارات القانونية في إفريقيا والضفة الجنوبية للمتوسط، في ظل تدفق استثمارات استراتيجية ضخمة من شأنها إعادة رسم الخريطة الاقتصادية والقانونية للمنطقة.

الأيام

منذ 5 ساعات

• الأيام

هل هناك 'انقلاب قضائي' ضد إدارة ترامب بالفعل؟

لجأ ترامب إلى قانون طوارئ لفرض التعريفة الجمركية على أغلب دول العالم نبدأ جولتنا في الصحف من واشنطن بوست الأمريكية، التي نشرت مقالا عن المعركة القضائية التي بدأت ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وإدارته بشأن السياسات التجارية للإدارة الجديدة التي تقوم على أساس فرض المزيد من القيود على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وقال كاتب المقال جيسون ويليك: "رغم الجلبة التي أثارها فريق الرئيس ترامب أثناء محاولة التهويل من شأن ما أطلقوا عليه "انقلابا قضائيا" على أجندة ترامب، لم تتحرك محكمة التجارة العالمية الأمريكية في اتجاه إبطال قرارات التعريفة الجمركية إلا منذ يومين فقط، وهو ما يُعد مجرد تقليص لهذه السياسات". وأضاف: "وكانت المرة الأولى الي اعترض فيها القضاء طريق سياسات ترامب في ولايته الثانية عندما نزعت محاكم أمريكية الشرعية عن استخدام ترامب قانون 'الأعداء الأجانب' كمبرر لترحيل مقيمين إلى بلادهم، لكن تلك المرة لم تؤثر إلا في فئة قليلة من المقيمين بصفة غير شرعية في البلاد". وقضت محكمة تجارية أمريكية ببطلان قرارات التعريفة الجمركية التي أعلنها ترامب في أوائل أبريل 2025، التي تضمنت فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين للولايات المتحدة. وقالت المحكمة إن الرئيس الأمريكي قد "تجاوز حدود سُلطته" عندما استخدم قانون طوارئ في فرض تعريفة جمركية على كل دول العالم تقريبا. واستندت المحكمة التجارية في قرارها بإلغاء التعريفة الجمركية إلى مبدأ "عدم التفويض" الذي يقضي بأنه لا يجوز للكونغرس الأمريكي أن يفوض السلطة التنفيذية ممثلة في ترامب باتخاذ قرارات تتعلق بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها. واستشهد الكاتب بقرار المحكمة الذي قال: "يخول الدستور الكونغرس سلطات مطلقة في فرض وتحصيل الضرائب، والرسوم، والضرائب الجمركية، وغيرها من الرسوم. كما يمنحه سلطات تنظيم الشؤون التجارية مع الدول الأجنبية". وكان الرئيس الأمريكي قد زعم أن الكونغرس رحب بتدخله لفرض تعريفات ورسوم جمركية جديدة. كما استند ترامب إلى مادة من قانون "الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة" لسنة 1977، والتي تنص على أن للرئيس الأمريكي الحق في "وضع القواعد الحاكمة للتعاملات مع الدول الأخرى من أجل التعامل مع أي تهديد غير عادي أو استثنائي للبلاد". وضرب الكاتب مثالا من تاريخ الولايات المتحدة مع الرسوم الجمركية عندما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، ريتشارد نيكسون، فرض تعريفة جمركية على واردات بلاده من الخارج بسبب أزمة اقتصادية عام 1971. وأشار الكاتب إلى أن محكمة استئناف الجمارك وبراءات الاختراع الأمريكية أكدت عام 1975 أن الرئيس الأمريكي آنذاك لم يتجاوز حدود سلطاته. لكن هذه المرة، يبدو أن قرار المحكمة التجارية كان أكثر جرأة لأنه تطرق إلى مبدأ "فصل السلطات"، إذ برر الحكم الصادر بوقف العمل بالتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب لما فيه من نقل سلطات تشريعية إلى السلطة التنفيذية، وفقاً لواشنطن بوست. يُذكر أن محكمة استئناف فيدرالية أعادت العمل بالتعريفات الجمركية بصفة مؤقتة بعد يوم من حكم المحكمة التجارية الدولية بأن ترامب تجاوز حدود سلطاته في فرض الرسوم الجمركية. وقالت محكمة الاستئناف الأمريكية في واشنطن إنها أوقفت تنفيذ حكم المحكمة الأدنى للنظر في استئناف الحكومة، وأمرت المدعين في القضايا بالرد بحلول الخامس من يونيو/حزيران والإدارة الأمريكية بحلول التاسع من يونيو القادم. "الجولان: خطر الانفصال عن إسرائيل" Getty Images تلعب السعودية دور الوسيط من أجل التوصل إلى تسوية يمكن من خلالها رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا ننتقل إلى صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، التي تناولت المخاوف الإسرائيلية حيال رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا في ظل الظروف الحالية التي تعيشها المنطقة. ويرى كاتب المقال مايكل أورين، أن اعتراف واشنطن بالنظام السوري بقيادة أحمد الشرع، يمثل خطرا على إسرائيل على المدى القصير، إذ يُعد اعترافاً بنظام معادٍ للدروز، حلفاء إسرائيل في سوريا. وأشار إلى أن هناك خطراً على المدى الطويل في هذا الاعتراف يتمثل في إمكانية خسارة إسرائيل مرتفعات الجولان في حالة الاعتراف بالحكومة السورية الحالية من قبل البيت الأبيض. وأكد أورين أن "الجولان في أيدينا منذ حوالي 60 سنة. فقد ضمها مناحيم بيغن، عام 1981، واعترف الرئيس الأمريكي بسيادة إسرائيل عليها في 2019. كما أنها غنية بالمزارات اليهودية، بما في ذلك ثلث الكُنس اليهودية القديمة التي اكتشفت. وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة على السلطة في إسرائيل فشلت في تحويل الجولان إلى جزء لا يمكن فصله عن إسرائيل - إذ لا يتجاوز عدد السكان الإسرائيليين في هذه المرتفعات 25 ألف نسمة - وهو ما أدى إلى ظهور محاولات للاستغناء عن الجولان مقابل السلام مع سوريا. لكنه أنه أشار إلى هذا الخطر قد زال في 2011 عندما اندلعت الثورة السورية وتطورت إلى حرب أهلية، إذ أيقن الجميع أن وجود هذه المنطقة في أيدي إسرائيل هو الحل الأمثل وسط مخاوف حيال امتداد الصراع في سوريا إلى إسرائيل والأردن ودول الخليج. وقال الكاتب: "أسستُ 'تكتل تنمية الجولان' الذي يستهدف إسكان عشرة آلاف نسمة في المنطقة سنوياً لمدة عشر سنوات وتوفير البنى التحتية ووسائل النقل والوظائف لهم هناك". وأشار الكاتب إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وفّرت دعماً لا يتجاوز التصريحات لهذه المبادرة. فرئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، اكتفى بإعلان ترامب اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على المنطقة بينما تعهد رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، "بإسكان المزيد من السكان الإسرائيليين في الجولان على مدار عقد من الزمن، لكن حكومته لم تبقَ في السلطة للوقت الكافي لتحقيق ذلك". "المساعدات لغزة مجرد دعاية" يقول عمال إغاثة إن غزة تقع تحت حصار شامل وصف إياد العماوي، ممثل لجنة الإغاثة في غزة ومنسق المنظمات غير الحكومية المحلية في القطاع، في مقال نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، أعمال ما يُعرف "بمؤسسة غزة الإنسانية" - جماعة لوجستية يُعتقد أنها مدعومة من إسرائيل أُسست في 2025 - بأنها حملة "علاقات عامة" دعائية ليس أكثر من ذلك. وأضاف أن: "مؤسسة غزة الإنسانية لا تفعل شيئا سوى إطلاق حملة دعائية وتروّج لوهم يتضمن أن المساعدات الإنسانية بدأت تدخل إلى القطاع. لكن الواقع أن ثماني شاحنات من مساعدات الغذاء فقط دخلت إلى القطاع الأربعاء الماضي". وأشار إلى أن مؤسسة "رحمة وورلد وايد" الخيرية الأمريكية، التي لديها أطنان مكدسة من المساعدات الغذائية لم تتمكن من إدخالها إلى غزة سمحت بأن تكون هذه المساعدات "تحت وصاية" المؤسسة المدعومة من إسرائيل لتكون مسؤولة عن توزيعها في القطاع. وأكد العماوي أن "مؤسسة رحمة اتهمت مؤسسة غزة الإنسانية باستخدام شعارها دون تصريح منها أثناء توزيع المساعدات وأنها تعتمد على عناصر مسلحة من شركات أمن خاصة". وأشار كاتب المقال إلى أنه رغم وجود مراكز إغاثة تابعة لهذه المؤسسة في رفح، إلا أن هناك "عشرات الآلاف في قطاع غزة لن يتمكنوا من الوصول إلى هذه المراكز التي أُسست مؤخراً. وحتى إذا تم تشغيلها، فلن تستطيع تلبية الاحتياجات اليومية المتزايدة للسكان هنا". وقال العماوي، المقيم في غزة: "كعامل إغاثة، سمعت هذه الأخبار بكل أسى هذا الأسبوع. إنه وضع لا يحتمل، ولا يمكن اعتبار ما يحدث حلاً للحصار الشامل المفروض علينا هنا. فدخول المساعدات دون قيد أو شرط تحت إشراف وكالات الأمم المتحدة هو الحل الوحيد". وأضاف أنه قبل 19 شهرا، "كانت الكارثة التي نعيشها لا تُصدق. كما يفوق حجم المعاناة والألم الوصف. فالناس هنا يجوبون الشوارع بلا طعام أو ماء صالح للشرب، ووصل مستوى المعيشة إلى أسوأ حالاته في التاريخ الحديث، مع تضخم خانق ورفوف فارغة". وأكد أنه وعمال الإغاثة في القطاع "يساعدون الناس منذ 600 يوم تحت وطأة الاحتلال والقصف الإسرائيلي الغاشم، مشيراً إلى أن "أعضاء الحكومة الإسرائيلية أعلنوا عزمهم على التطهير العرقي لقطاع غزة من جميع الفلسطينيين". يُذكر أن إسرائيل بدأت السماح بدخول مساعدات وصفت بالـ "محدودة" إلى غزة الأسبوع الماضي، بعد أن أدى منع إدخال المساعدات الذي استمر قرابة ثلاثة أشهر إلى توقف تسليم الإمدادات مثل الغذاء والدواء والوقود والمأوى.