راتبي الاشتراكي لا يكفي

الآن فقد راتبي رشاقته، وأصبح مجرد رقم بلا قيمة. في السابق أي قبل ارتفاع الدولار كان الراتب يصمد قليلا في مواجهة ضروريات الحياة، لكن مع ارتفاع الدولار تغير الوضع كليا. وبدأت الطبقة الفقيرة تشعر بخوف من الايام القادمة. انه الخوف من مجهول لا يعرفونه...
الآن فقد راتبي رشاقته، وأصبح مجرد رقم بلا قيمة. في السابق أي قبل ارتفاع الدولار كان الراتب يصمد قليلا في مواجهة ضروريات الحياة.
لكن مع ارتفاع الدولار تغير الوضع كليا. وبدأت الطبقة الفقيرة تشعر بخوف من الايام القادمة. انه الخوف من مجهول لا يعرفونه. لذلك يصرخ الجميع مطالبين الحكومة بالتدخل لانهاء ازمة ارتفاع سغر صرف الدولار.
المواطن العادي يفهم حقيقة واحدة هي: استقرار سعر المواد الضرورية لحياته. ومع البطالة، وانعدام فرص العمل، وفوضى السياسة يكون من الخطر جدا اهمال صعود اسعار المواد الغذائية، والدواء وحتى اجرة النقل العام.
لن يصمد راتبي الاشتراكي امام ازمة كهذه. وهذا ما يجعلني افكر بيأس بخط الفقر الذي اقف عليه، ويقف عليه آلاف من مواطني بلدي.
لكن هواجسي الشخصية تشبه هواجس الآلاف ممن يعملون في قطاع العمل الحر، الذي يتاثر بحركة التداول التجاري. ومع كل الاحوال اشترك مع الجميع في حمل هم الخوف من زيادة صعود سعر صرف الدولار. وهذا الخوف مبرر في ظل وضع سياسي واعلامي يطرح جميع الاحتمالات، ومن ضمنها توقع لصعود أعلى.
يعرف المختصون بالشأن المالي وغير المختصين ايضا معنى عدم استقرار الوضع السوق في اي بلد. بكلمة بسيطة سيفقد البلد هويته الاقتصادية. ولن يكون المواطن البسيط هو المتضرر الوحيد جراء الركود، وارتفاع الاسعار بل سنخسر فرص الاستثمارات الضرورية لانعاش الواقع الاقتصادي. ويبدو أن حلم مجيء مستثمرين يسهمون في تغيير ركود الوضع الذي نعيشه، ما زال بعيدا عن متناول اليد.
لنقل أن ازمة الدولار الاخيرة لم تكن متوقعة، ومهما تكن المبررات، فإن هناك تخوفاً أن تسوء الاحوال، ونشهد هيجانا في الشارع، ظهرت ملامحه في وقفة احتجاجية قرب البنك المركزي اثر اعتقال بعض من اصحاب مكاتب الصيرفة. ولا أستبعد أن تتسع قوة الاحتجاجات، لا سيما أن المواطن كان يعاني من مشكلات كثيرة، ثم أضافت مشكلة صعود صرف الدولار عبئا جديدا عليه.
لكن هناك من يرى أن أفق حل هذه المشكلة ليس بعيدا عن انظارنا. وأن هناك إجراءات ستتخذ من قبل البنك المركزي لإنهاء هذه الازمة المخيفة، التي تهدد حياة الناس وسلامتهم. اذن لا بد من وقفة حقيقية تشعر المواطنين بأنهم في المنطقة الآمنة.
في أحد اقواله الشهيرة حاول عباس محمود العقاد أن يبرر استقالته من الوظيفة، مفضلا عليها العمل الصحفي قائلا: إن الوظيفة هي رق القرن العشرين. ويبدو أن مزاج العقاد لم يكن يطيق ذلك الانضباط الروتيني الذي يعيش تحت سقفه آلاف الموظفين.
ذلك رأي عتيق جدا كما اظن. فالوظيفة والعمل الحكومي في كثير من الاحوال يصبحان قرارين لا بديل عنهما، اذا لعبت الظروف دورا كبيرا في اجبار الناس على الدخول الى العمل الحكومي، مضطرين وليسوا مختارين.
إن الواقع الاقتصادي يرتبط بالوضع السياسي ارتباطا وثيقا، وتبعا لقوة الدولة واستقرار اوضاعها تكتسب حياة الناس الاقتصادية شكلها الحقيقي.
حين تكون عجلة الاقتصاد متوقفة، ويكون الاستيراد حالة دائمة، ثم تضرب جائحة كورونا ضربتها في شل حركة الناس بسبب اجراءات السلامة، التي تخللها حظر شامل وجزئي، وحين يخفض سعر صرف الدينار امام الدولار بعد كل هذه الصدمات سنشاهد طوابير العاطلين والفقراء والمحتاجين تزداد عددا.
وبحسب تقارير وزارة التخطيط فقد اسهمت كورونا بارتفاع اعداد الفقراء، وهذا يعني ان المواطنين سيبحثون بقوة عن فرص للتعيين في هذه الوزارة او تلك. ولن يكون امام احد من خيار سوى طرق باب الحكومة، فهي الفرصة الوحيدة التي تؤمن للمواطن دخلا مضمونا في كل شهر. اذن المواطن يهرب الى الوظيفة من عدم استقرار الوضع بصورة عامة.
ولن يكون في بال اي مواطن ما قاله العقاد ذلك لان الظرف العام يحكم خيارات الناس وقراراتهم.
لو تخيلنا ان تجربة السياسة بعد عام 2003 نجحت في تقديم أنموذج حقيقي في بناء البلد.
ولو ان المشاريع في الصناعة والزراعة سارت بشكل دقيق فهل كنا سنرى الخريجين، واصحاب المهن البسيطة يتظاهرون ويبحثون عن العمل كاجراء يعملون بالاجر اليومي في دوائر الحكومة برواتب قليلة تنقطع عنهم وتتأخر في احيان كثيرة.
في مقابل هذا الهروب الى الوظيفة تتحدث الحكومة عن عدم قدرتها على استيعاب كل العاطلين عن العمل من خريجين وغيرهم. وهذه حقيقة لكنها لا تعفي النظام السياسي بعد عام 2003 من المسؤولية.
لقد اهدر الوقت والمال في صفقات فساد تعهدت كل الحكومات على كشفها ومحاربتها. مضى الوقت وآمال الآلاف من الشباب تنتظر لحظة التغيير الحقيقي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 2 ساعات

• المدن

أسعار الغذاء المرتفعة تقود معدلات التضخّم

ما إن شهدت أسعار المحروقات ارتفاعاتها الأخيرة، حتّى ظهرت التساؤلات حول أثر هذا التطوّر على معدلات التضخّم، طالما أنّ كلفة الطاقة تدخل في تسعيرة مختلف السلع في الأسواق. فأكلاف المحروقات تدخل في كل تفصيل على امتداد سلاسل التوريد: من التشغيل والإنتاج إلى الشحن والنقل الداخلي وصولًا إلى عمليّات مراكز بيع التجزئة. وفي هذه المرحلة بالذات، تكمن الإشكاليّة في ارتفاع معدلات التضخّم المحليّة، حتّى قبل احتساب أثر الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات. ويبدو أنّ ارتفاع أسعار الغذاء –إلى جانب الخدمات الصحيّة والتعليم- كان من أبرز العوامل التي قادت ارتفاع معدّل التضخّم العام، حتّى أواخر شهر نيسان الماضي. معدّل التضخّم الحالي وفقًا لأرقام إدارة الإحصاء المركزي، قاربت نسبة تضخّم الأسعار السنويّة حدود الـ 13% حتّى أواخر شهر نيسان الماضي، ما يعني أنّ أسعار السوق ارتفعت -كمعدّل وسطي- بهذه النسبة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. ومن حيث المبدأ، يمثّل هذا الرقم تقدّمًا ملحوظًا مقارنة بالنسبة التي تم تسجيلها في أواخر شهر آذار 2025، والتي بلغت حدود الـ 14.19%. مع الإشارة إلى أنّ إدارة الإحصاء المركزي تعتمد على قياس أسعار سلّة من السلع والخدمات، وفق أثقال معيّنة لكل فئة من فئات الاستهلاك، لاحتساب الارتفاع أو الانخفاض العام في أسعار السوق. ومن ناحية أخرى، تمثّل نسبة الارتفاع الحاليّة في الأسعار تقدمًا مهمًا مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. حيث بلغت نسبة الارتفاع في مؤشّر أسعار المستهلك حدود الـ 59.67% في أواخر شهر نيسان من العام الماضي، ونحو 268.78% في أواخر نيسان 2023، و222.88% في أواخر نيسان 2022. وبشكلٍ عام، تُعتبر نسبة التضخّم التي تم تسجيلها هذه السنة، في أواخر شهر نيسان، الأكثر انخفاضًا مقارنة بجميع الفترات المماثلة من الأعوام السابقة، منذ نيسان 2020. ثمّة ما يفسّر هذا الاستقرار النسبي في الأسعار اليوم، مقارنة بسنوات الأزمة التي امتدّت منذ أواخر العام 2019. فسعر الصرف مستقرّ منذ أواخر الربع الأوّل من العام 2023، وهو ما حدّ من ارتفاعات الأسعار المتأثّرة بارتفاع كلفة الدولار الأميركي في السوق. والدولة اللبنانيّة أنهت منذ العامين السابقين مهمّة تصحيح أسعار الصرف المعتمدة لاستيفاء الضرائب والرسوم، وهو ما حيّد هذا العامل. والجزء الأكبر من أسعار السوق تأقلم مع الأزمة النقديّة خلال السنوات السابقة، بعد الانتقال إلى تثبيت الأسعار بالدولار الأميركي. ومع ذلك، يبقى من المهم التأكيد أن نسبة ارتفاع الأسعار الحاليّة (أي 13% سنويًا) ما زالت تشكّل رقمًا مرتفعًا، بالنسبة إلى سوق يشهد استقرارًا في أسعار الصرف ومعدلات الرسوم والضرائب، ولا يشهد أي تصحيح يُذكر في الأجور والرواتب. أي بمعنى آخر، لا يوجد ما يبرّر أن تشهد السوق هذا الارتفاع في الأسعار، باستثناء بعض الارتفاع الذي شهدته أكلاف الشحن خلال فترات معيّنة من العام الماضي. السلع الأكثر غلاءً الدخول في تفاصيل أسعار أبواب الاستهلاك، يمكن أن يكشف نوعيّة السلع والخدمات التي قادت ارتفاع معدل التضخّم العام. فأسعار المواد الغذائيّة والمشروبات غير الكحوليّة، ارتفعت لغاية أواخر شهر نيسان بنسبة 21%، على أساس سنوي، وهو ما يفوق المعدّل العام بسبع نقاط مئويّة. ومن الواضح أنّ هذا المعدّل تأثر بعدّة عوامل، مثل ارتفاع كلفة الشحن البحري، وتأثّر حجم الإنتاج الزراعي المحلّي بالحرب الإسرائيليّة الأخيرة على لبنان. وعلى النحو نفسه، ارتفعت أسعار الخدمات الصحيّة بنسبة 21% على أساس سنوي، بينما شهدت كلفة التعليم الارتفاع الأقسى، بنسبة 31%. ويبدو أنّ كلفة الخدمات التعليميّة ما زالت تخضع لزيادات متكرّرة، بفعل تصحيح المدارس والجامعات لقيمة أقساطها، التي تراجعت خلال السنوات الماضية مع تدهور سعر صرف العملة المحليّة. وبفعل تصحيح قيمة عقود الإيجارات أيضًا، سجّلت أسعار الإيجارات الجديدة ارتفاعًا كبيرًا أيضًا، بنسبة سنويّة قاربت الـ 26%، بينما سجّلت كلفة المساكن المملوكة ارتفاعاتٍ موازية بنسبة 26%. في المقابل، شهدت بعض أبواب الاستهلاك انخفاضات في الأسعار، ومنها مثلاً أسعار الأثاث والأدوات المنزليّة، التي انخفضت بنسبة 8.35%. وبالمثل، شهدت كلفة الاتصالات انخفاضًا بنسبة 2.7%، بينما انخفضت كلفة النقل بنسبة 1.39%. ومن الأكيد أن كلفة النقل بشكلٍ خاص تأثّرت بانخفاض أسعار المحروقات خلال الأشهر الماضية، بفعل انخفاض أسعار النفط العالميّة. في الخلاصة، ما زالت أسعار السوق تسجّل ارتفاعات عاليّة بالنسبة لاقتصاد استقرّ فيه سعر صرف العملة الصعبة، ولم يعد هناك أسباب نقديّة تفسّر ارتفاع أسعار السلع المستوردة. أمّا ارتفاع كلفة الشحن، فلم يبرّر نسبة الارتفاع الحاليّة في أسعار السلع المستوردة، وخصوصًا بعد ضبط معدلات التضخّم العالميّة. أمّا ارتفاع أسعار المحروقات، فسيساهم أولًا بعودة كلفة النقل والتشغيل إلى الارتفاع، وهو ما سيزيد من وطأة الارتفاع في أسعار جميع أبواب الإنفاق والاستهلاك. وهذا ما سينعكس بدوره على معدّل التضخّم العام خلال الأشهر المقبلة.

بيروت نيوز

منذ 4 ساعات

• بيروت نيوز

الدولار يسجل أطول سلسلة خسائر شهرية منذ خمس سنوات

تراجع مؤشر قوة الدولار الأميركي بنحو 0.6% خلال شهر أيار 2025، ليسجل بذلك أطول سلسلة من الخسائر الشهرية منذ خمس سنوات، وفق ما أكدت وسائل إعلام غربية. وأشارت التقارير إلى أن هذا التراجع أدى إلى تزايد التشاؤم في أوساط المستثمرين، لا سيما في ظل طرح مشروع قانون أميركي مقترح يستهدف شركات تابعة لدول تعتمد سياسات ضريبية تُعتبر 'تمييزية'، ما قد يردع المستثمرين الأجانب عن ضخ رؤوس أموالهم في الأسواق الأميركية. وحذّرت صحيفة غربية من أن دخول مشروع القانون بصيغته الحالية حيز التنفيذ قد يُضعف جاذبية الأصول الأميركية، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ضغوطًا متزايدة لتمويل ديونها المتصاعدة. وفي هذا السياق، ارتفعت رهانات المضاربين على تراجع الدولار إلى 13.3 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 27 أيار، مقارنة بـ12.4 مليار دولار في الأسبوع السابق، بحسب بيانات عن صناديق التحوط ومديري الأصول. ويُعزى جانب من التراجع في ثقة السوق بالدولار إلى مخاوف من السياسات التجارية المحتملة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي يعتبر البعض أنها قد تقوّض الاقتصاد الأميركي وتضعف جاذبية الدولار كملاذ آمن تقليدي. ورغم هذا الاتجاه التراجعي، اختتم مؤشر 'بلومبرغ' للدولار الفوري تعاملاته يوم الجمعة بارتفاع طفيف نسبته 0.1%، على خلفية صدور بيانات تشير إلى تباطؤ إنفاق المستهلكين الأميركيين خلال نيسان، إلى جانب تراجع واردات السلع إلى أدنى مستوياتها بفعل تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة. (سبوتنيك)

ليبانون 24

منذ 5 ساعات

• ليبانون 24

الدولار يسجل أطول سلسلة خسائر شهرية منذ خمس سنوات

تراجع مؤشر قوة الدولار الأميركي بنحو 0.6% خلال شهر أيار 2025، ليسجل بذلك أطول سلسلة من الخسائر الشهرية منذ خمس سنوات، وفق ما أكدت وسائل إعلام غربية. وأشارت التقارير إلى أن هذا التراجع أدى إلى تزايد التشاؤم في أوساط المستثمرين، لا سيما في ظل طرح مشروع قانون أميركي مقترح يستهدف شركات تابعة لدول تعتمد سياسات ضريبية تُعتبر "تمييزية"، ما قد يردع المستثمرين الأجانب عن ضخ رؤوس أموالهم في الأسواق الأميركية. وحذّرت صحيفة غربية من أن دخول مشروع القانون بصيغته الحالية حيز التنفيذ قد يُضعف جاذبية الأصول الأميركية، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ضغوطًا متزايدة لتمويل ديونها المتصاعدة. وفي هذا السياق، ارتفعت رهانات المضاربين على تراجع الدولار إلى 13.3 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 27 أيار، مقارنة بـ12.4 مليار دولار في الأسبوع السابق، بحسب بيانات عن صناديق التحوط ومديري الأصول. ويُعزى جانب من التراجع في ثقة السوق بالدولار إلى مخاوف من السياسات التجارية المحتملة للرئيس الأميركي دونالد ترامب ، والتي يعتبر البعض أنها قد تقوّض الاقتصاد الأميركي وتضعف جاذبية الدولار كملاذ آمن تقليدي. ورغم هذا الاتجاه التراجعي، اختتم مؤشر " بلومبرغ" للدولار الفوري تعاملاته يوم الجمعة بارتفاع طفيف نسبته 0.1%، على خلفية صدور بيانات تشير إلى تباطؤ إنفاق المستهلكين الأميركيين خلال نيسان، إلى جانب تراجع واردات السلع إلى أدنى مستوياتها بفعل تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة. (سبوتنيك)