رئيس الرقابة المالية يشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم
تضمنت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الملتقى، اتفاقيات مع شركاء الابتكار بين المختبر التنظيمي، وهم (AUC Venture Lab)، وشركة تكني (Techne)، ومنصة (Mercatura Forum)، وشركة (Tech Fin)، وشركة (Plug & Play Egypt).
أما من شركاء البنية التكنولوجية، فقد وقع المختبر التنظيمي مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance)، كما شهد الملتقى توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة GIG للتأمين، بالإضافة إلى اتحاد شركات التأمين المصرية.
وفيما يخص شركاء الاستثمار ، فقد وقع المختبر التنظيمي مذكرتي تفاهم مع المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين (EIAA) ومكتب دكتور خالد عبد العزيز حجازي، للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية والضريبية.
من جانبه، أشار الدكتور فريد، في كلمته خلال الملتقى، إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني وزيادة كفاءة العمليات، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تدعم نمو هذا القطاع، إلى جانب تعزيز التعاون مع جميع الشركاء لتحقيق التحول الرقمي المنشود في الخدمات المالية غير المصرفية.
لذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، والذي تم إطلاقه بشكل رسمي خلال الملتقى، حيث يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية والجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
وقال إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية ، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي.
وأضاف أن مذكرات التفاهم الموقعة تمثل خطوة عملية نحو تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الأسواق المالية، معربًا عن تطلّعه لأن تُسهم هذه الاتفاقيات في دفع المزيد من الابتكار وتعزيز فرص التمويل والوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البشاير
منذ 3 أيام
- البشاير
رئيس 'الرقابة المالية' : ندرس طلبين لتأسيس صناديق استثمار في الذهب
قال رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، الدكتور محمد فريد صالح، إن الخدمات المالية غير المصرفية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الهيئة تدرس طلبين لتأسيس صندوقين للاستثمار في الذهب. وأضاف فريد في مقابلة مع 'العربية Business'، أن السوق تضم حاليا 3 صناديق استثمار في الذهب، حيث تم الانتهاء من تنظيم صناديق الذهب في عام 2023. وأشار إلى زيادة في أعداد المستثمرين الجدد عبر التطبيقات الجديدة، ويجري العمل على تنظيم التمويل الجماعي في صناديق الاستثمار العقاري. وذكر أن أقساط التأمين في مصر تجاوزت 80 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي بين 25% و30%، خلال السنوات الماضية وهذا أمر في غاية الأهمية لأن التغطيات التأمينية والأقساط التأمينية هي التي تحمي المجتمع وتوزع المخاطر، مشيرا إلى أن تمكين قطاع التأمين من بيع الوثائق والتعرف على العميل إلكترونياً والعقود الرقمية. وأوضح أن معدل التداول اليومي في البورصة المصرية شهد زيادة في أعداد المستثمرين الجدد الذين دخلوا الأسواق نتيجة التطبيقات التكنولوجية الجديدة والتشريعات والتنظيمات التي سمحت للمستثمرين بفتح حسابات إلكترونيا. Tags: الرقابة المالية صناديق استثمار في الذهب
أموال الغد
منذ 3 أيام
- أموال الغد
الرقابة المالية: توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين المختبر التنظيمي والأطراف الفاعلة في قطاع التكنولوجيا المالية
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية التابع للهيئة (FRA Sandbox)، وعدد من الأطراف الفاعلة في قطاع التكنولوجيا المالية، وذلك ضمن فعاليات الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي التابع للهيئة، على هامش ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، الذي نظمته الهيئة بهدف دعم الابتكار وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والشركات العاملة في هذا القطاع. وتهدف تلك المذكرات إلى تطوير حلول تكنولوجية جديدة في عدد من المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز تبادل البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات ذات الصلة، في إطار حرص هيئة الرقابة المالية على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، تضمن في الوقت ذاته حماية حقوق المستثمرين وتعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتسهيل حصول ووصول المستخدمين إلى الخدمات المالية غير المصرفية. تضمنت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الملتقى، اتفاقيات مع شركاء الابتكار بين المختبر التنظيمي، وهم (AUC Venture Lab)، وشركة تكني (Techne)، ومنصة (Mercatura Forum)، وشركة (Tech Fin)، وشركة (Plug & Play Egypt). أما من شركاء البنية التكنولوجية، فقد وقع المختبر التنظيمي مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance)، كما شهد الملتقى توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة GIG للتأمين، بالإضافة إلى اتحاد شركات التأمين المصرية. وفيما يخص شركاء الاستثمار، فقد وقع المختبر التنظيمي مذكرتي تفاهم مع المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين (EIAA) ومكتب دكتور خالد عبد العزيز حجازي، للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية والضريبية. من جانبه، أشار الدكتور فريد، في كلمته خلال الملتقى، إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني وزيادة كفاءة العمليات، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تدعم نمو هذا القطاع، إلى جانب تعزيز التعاون مع جميع الشركاء لتحقيق التحول الرقمي المنشود في الخدمات المالية غير المصرفية. لذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، والذي تم إطلاقه بشكل رسمي خلال الملتقى، حيث يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية والجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة. وقال إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي. وأضاف أن مذكرات التفاهم الموقعة تمثل خطوة عملية نحو تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الأسواق المالية، معربًا عن تطلّعه لأن تُسهم هذه الاتفاقيات في دفع المزيد من الابتكار وتعزيز فرص التمويل والوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع
الدولة الاخبارية
منذ 4 أيام
- الدولة الاخبارية
'الرقابة المالية تطلق المختبر التنظيمي وتشهد توقيع شراكات استراتيجية لدعم التكنولوجيا المالية'
الأربعاء، 23 يوليو 2025 02:55 مـ بتوقيت القاهرة شهد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية التابع للهيئة (FRA Sandbox) وعدد من الأطراف الفاعلة في قطاع التكنولوجيا المالية، وذلك على هامش فعاليات ملتقى FRA Fintech Forum 2025، الذي نظمته الهيئة بمناسبة الإطلاق الرسمي للمختبر. وتهدف المذكرات إلى تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز تبادل البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، بما يسهم في دعم الابتكار وزيادة كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية. وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة عملية نحو تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتسريع التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، مشددًا على التزام الهيئة بتوفير بيئة تنظيمية داعمة لريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي مع الحفاظ على حقوق المستثمرين. وشملت الاتفاقيات مجالات متعددة، حيث جرى توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء الابتكار وهم AUC Venture Lab وشركة تكني ومنصة Mercatura Forum وشركة Tech Fin وشركة Plug & Play Egypt، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-Finance من جانب شركاء البنية التكنولوجية، وتوقيع مذكرتين مع شركة GIG للتأمين واتحاد شركات التأمين المصرية ضمن شركاء القطاع التأميني، فضلًا عن توقيع مذكرتين مع المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين ومكتب الدكتور خالد عبد العزيز حجازي للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية والضريبية من جانب شركاء الاستثمار. وأشار رئيس الهيئة إلى أن مجلس الإدارة كان قد أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي الذي يسمح للشركات والجهات الراغبة في القيد بسجل التعهيد باختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة في بيئة رقابية مرنة تحفز الابتكار وتدعم تطوير نماذج أعمال جديدة. واختتم الدكتور محمد فريد صالح كلمته بالتأكيد على أن الهيئة تستهدف من خلال هذه المبادرات دعم الشركات الناشئة وتحفيز فرص التمويل والوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني لكافة فئات المجتمع.
