سعر الليرة التركية اليوم الخميس 8 مايو 2025.. تحديث لحظة بلحظة

سعر الليرة التركية اليوم الخميس 8 مايو 2025 يشهد تقلبات ملحوظة في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها تركيا والأسواق العالمية.
ويتابع المستثمرون والمتداولون أسعار الصرف عن كثب، حيث تظل الليرة التركية تحت ضغط التضخم المرتفع وسياسات البنك المركزي التركي.
وفي هذا التقرير، من خاص مصر، نستعرض أحدث أسعار صرف الليرة التركية مقابل العملات الرئيسية، مع التركيز على الدولار الأمريكي، الجنيه المصري، الريال السعودي، والليرة السورية.
سعر الليرة التركية اليوم الخميس 8 مايو 2025
وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن الليرة التركية تواجه تحديات مستمرة نتيجة التضخم الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 3% في أبريل 2025، وفقًا لمعهد الإحصاء التركي.
وقد سجلت الليرة أدنى مستوى تاريخي لها مقابل الدولار يوم 6 مايو 2025، حيث بلغ سعر الدولار 38.603 ليرة تركية.
ومع ذلك، تشير بيانات محدثة إلى استقرار نسبي في السوق اليوم، مع تقلبات طفيفة في أسعار الصرف.
كما تتأثر الليرة بعوامل مثل أسعار الفائدة، التي ظلت عند 50% حتى نوفمبر 2024، والتوقعات برفعها لدعم العملة.
الليرة التركية مقابل الدولار
وسجل سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 8 مايو 2025 حوالي 38.635 ليرة للدولار الواحد، وفقًا لبيانات السوق الحية.
وتتوقع منصات مثل Trading Economics استمرار ارتفاع زوج USD/TRY إلى 39.00 ليرة بنهاية 2025، مدفوعًا بالتضخم وانخفاض تكاليف الاقتراض.
كما ينصح الخبراء المستثمرين بمتابعة قرارات البنك المركزي التركي، خاصة فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة المرتقب.
الليرة التركية مقابل الجنيه المصري
وفيما يتعلق بالجنيه المصري، سجل سعر صرف الليرة التركية اليوم حوالي 1.3599 جنيه مصري لكل ليرة تركية، وفقًا لتحديثات أسعار الصرف المباشرة.
وهذا السعر يعكس تقلبات السوق الموازية في مصر، حيث يتأثر الجنيه المصري أيضًا بالتضخم وسياسات البنك المركزي المصري.
كما تشير البيانات إلى أن 1000 ليرة تركية تساوي حوالي 1323.41 جنيه مصري، مما يجعل الليرة التركية خيارًا شائعًا للتحويلات بين البلدين.
وينصح الراغبون في تحويل العملات بمراجعة أسعار السوق السوداء للحصول على أفضل قيمة.
الليرة التركية مقابل الريال السعودي
وبلغ سعر الليرة التركية مقابل الريال السعودي اليوم حوالي 10.29 ليرة لكل ريال سعودي، استنادًا إلى معدلات تحويل العملات المباشرة.
ويعكس هذا السعر الطلب المتزايد على الريال السعودي في تركيا، خاصة مع اقتراب موسم الحج والسياحة.
كما تتأثر هذه الأسعار بالاستقرار النسبي للريال السعودي، الذي يرتبط بالدولار الأمريكي، مما يجعله عملة قوية مقارنة بالليرة التركية.
الليرة التركية مقابل الليرة السورية
وسجل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم حوالي 342.8138 ليرة سورية لكل ليرة تركية، وفقًا لأحدث تحديثات أسعار الصرف.
ويعكس هذا السعر الوضع الاقتصادي الصعب في سوريا، حيث تعاني الليرة السورية من انخفاض حاد في القيمة.
وتعتبر العملة التركية عملة مفضلة في المناطق السورية القريبة من الحدود التركية، مما يزيد من أهمية متابعة هذا السعر.
كمل تشير التقارير إلى أن السوق الموازية في سوريا قد تشهد تقلبات إضافية، لذا ينصح بالتحقق من الأسعار يوميًا.
ويظل سعر الليرة التركية اليوم الخميس 8 مايو 2025 موضوعًا حيويًا للمتداولين والمستثمرين في تركيا والمنطقة.
ومع استمرار التحديات الاقتصادية مثل التضخم وتقلبات أسعار الفائدة، تبقى الليرة تحت المراقبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 30 دقائق

• مصرس

مين على حق .. رأي الشارع المصري في تعديلات قانون الإيجار القديم

جدل كبير في الشارع المصري بعد إقرار قانون الايجار القديم ، والذي يعد صدمة كبيرة للبعض وانفراجة للبعض الآخر ، فهناك تباين في الاراء بين الملاك والمستأجرين، المالك يرى أن الإيجار القديم يقتص من حقه بالتصرف في ممتلكاته التي يقوم بتأجيرها بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات إيجار شهري ، بينما يخشي المستأجرون من تعديلات القانون والتي يتبعها زيادة كبيرة في الإيجار قد لا يستطيعون تحملها في ظل الظروف المعيشية الصعبة .. ما بين هذا وذلك كان للشارع المصري رأي أخر نرصده في التقرير التالي: وقد جاء في مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد، حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وقد نصت المادة (2) على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.كما نصت المادة (3) أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.ايضا نصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)ونصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.كذلك نصت المادة (6)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليك؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.إقرأ أيضا .. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

فيتو

منذ 35 دقائق

• فيتو

مشروعكم فيه ظلم واضح ومرفوض، رئيس محلية النواب يهاجم الحكومة بسبب قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم، كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تحفظه على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر. إشكالية مشروع الإيجار القديم وأكد خلال لقائه ببرنامج 'اخر النهار' الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر بقناة 'النهار': أن الصيغة المقترحة حاليًّا بمشروع الإيجار القديم ظالمة للملاك، ولا تعكس القيمة الفعلية للعقارات، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في معدلات التضخم ومتغيرات السوق العقاري. الزيادة في قيمة شقق الإيجار القديم وأضاف، أنّ نصوص القانون بصيغتها الحالية لا تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي للملف، مضيفًا: "الحكومة قالت زيادة 1000 جنيه، وأنا شايف الرقم مش كفاية.. لازم نحسب القيمة الإيجارية على أساس العائد الاستثماري والتكلفة الحقيقية". الحوار المجتمعي بشأن الإيجار القديم وأشار إلى أن البرلمان لا يلتزم بالضرورة بمشروع الحكومة كما ورد، لافتًا إلى أن البرلمان سبق ونظم جلسات استماع مطولة لمناقشة الملف، ولو كانت النية هي تمرير المشروع كما هو، لما كان هناك داعٍ لهذا الحوار المجتمعي: "أنا أشكر الحكومة على انفتاحها، لكن أرفض تشريع غير متزن". وشدد السجيني على أن البرلمان مقيد بحكم المحكمة الدستورية، وأن التأخير في إصدار التشريع قد يُدخل الدولة في أزمة قانونية، مؤكدًا: "لا نملك رفاهية الوقت ونحتاج لإخراج قانون توافقي يحترم أحكام القضاء ويوفر الحماية للمستأجرين دون انتقاص من حقوق الملاك". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البورصة

منذ 37 دقائق

• البورصة

"بحوث مباشر" تحدد القيمة العادلة لسهم "بنيان" عند 7.94 جنيه

حددت بحوث شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية القيمة العادلة لسهم شركة بنيان للاستثمار العقاري عند 7.94 جنيه للسهم، مع تقييم كامل الشركة عند 13 مليار جنيه. وأضافت البحوث في مذكرة بحثية أطلعت عليها 'البورصة'، أن القيمة العادلة للسهم جاءت باستخدام طرق التقييم المختلفة والتي شملت خصم التدفقات النقدية، وصافي قيمة الأصول، ومتوسط القيمة السوقية. ووفقاً للبحوث، فإن الشركة تعتزم استخدام حصيلة الطرح لاقتناص المزيد من الأصول العقارية وفق معايير استثمارية صارمة، ما يعزز قدرتها على التوسع المستدام وتحقيق نمو طويل الأجل. وقد أظهرت إيرادات الإيجارات لدى 'بنيان' معدل نمو سنوي مركب قوي بلغ 154% خلال الفترة من العام المالي 2021 حتى 2024، مما يعني أنها قادرة على التكيف مع تحديات السوق، خصوصًا ما يتعلق بتقلبات العملة. وتستعد شركة بنيان للطرح في البورصة المصرية، بهدف بيع 33% من أسهمها عبر الطرح العام الأولي، إلى جانب زيادة رأسمالها لتمويل خطة توسعية طموحة. تركز 'بنيان' على الاستثمار في الأصول العقارية المدرة للدخل، وبالأخص المباني الإدارية والتجارية كاملة الإشغال، حيث تعتمد استراتيجيتها على الاستحواذ على أصول متميزة ذات مواقع استراتيجية، دون الانخراط في عمليات التطوير العقاري. وتتميز محفظة الشركة بتأجيرها لمستأجرين دوليين، وهو ما يربط معظم إيراداتها الإيجارية بالدولار الأمريكي، ويوفر حماية نسبية من تقلبات سعر الصرف. وأكدت البحوث، على أن عمليات 'بنيان' تستفيد من عدة عوامل اقتصادية داعمة، أبرزها تسارع وتيرة التوسع العمراني، انخفاض قيمة الجنيه المصري، وضغوط التضخم، ما ينعكس إيجابًا على عملية إعادة تقييم أصولها بشكل دوري لتعكس القيم السوقية العادلة.