مصر لرقمنة أرشيف إذاعة القرآن الكريم
وخلال اجتماع، (الخميس)، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الاتصالات عمرو طلعت، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني، بحضور مستشار الرئيس للإعلام اللواء محسن عبد النبي، وجّه الرئيس المصري بضرورة الحفاظ على تراث الإذاعة والتلفزيون المصري عبر تحويل جميع الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية التابعة للهيئة إلى وسائط رقمية، وفق بيان المتحدث باسم «الرئاسة المصرية».
وطالب الرئيس باستثمار المحتوى ضمن المنصة الرقمية المزمع إنشاؤها بالهيئة الوطنية للإعلام، مع حماية البرامج العديدة التي تعاقب بثها في إذاعة القرآن الكريم منذ تأسيسها عام 1964.
وبدأ بث إذاعة القرآن الكريم، أول إذاعة متخصصة في القرآن الكريم حول العالم، في 25 مارس (آذار) 1964 بعهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فيما سُجل المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ محمود خليل الحصري، بوصفه أول جمع صوتي للقرآن.
وقال رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، الدكتور حسن سليمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن المحطة تحظى بمكانة كبيرة على المستوى العالمي وتعد بمنزلة مرجع مهم للإذاعات الأخرى التي تأسست بعدها وهو ما ظل يلاحظه باستمرار في اجتماعات اتحاد الإذاعات الإسلامية المختلفة.
وأضاف أن الإذاعة لديها تاريخ حافل ليس فقط بالتلاوات الدينية المتميزة من كبار المشايخ والقراء ولكن أيضاً من البرامج المختلفة التي بثت لسنوات طويلة ولا تزال تحظى باهتمام من المستمعين، مشيراً إلى أن وجود موقع لإذاعة «القرآن الكريم» سيمنح المستمعين فرصة متابعة برامجهم في أي وقت.
ويؤكد الرئيس السابق لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة سامي الشريف، لـ«الشرق الأوسط»، أن «إذاعة القرآن الكريم تعد أحد روافد القوى الناعمة لمصر»، مشيراً إلى أن «تراث التلفزيون والإذاعة المصرية تعرض جزء منه للتلف وجزء آخر للسرقة بجانب عدم ترميم التراث الموجود واستخدام التقنيات الحديثة في ترميمه قبل إعادة إذاعته».
وأكد أن «دور إذاعة القرآن الكريم لم يكن فقط بث القراءة القرآنية ولكن أيضاً اكتشاف القراء والتوعية الدينية»، لافتاً إلى «أنها تتصدر نسب الاستماع في الإذاعات المصرية بغالبية استطلاعات الرأي، كما أنها تحظى بمكانة كبيرة للمستمعين من خارج مصر».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع مطلع الأسبوع الحالي مع مسؤولي الهيئات الإعلامية المختلفة، بالإضافة إلى رئيس الوزراء، مطالباً بوضع خريطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري عبر الاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة، وفق الرئاسة.
واعتبر الشريف أن تكرار اهتمام الرئيس بالاجتماع مع مسؤولي الإعلام الرسمي يعكس الأهمية التي يوليها لحل المشكلات المتراكمة بوسائل الإعلام الرسمية، التي تفاقمت خلال السنوات الماضية، مؤكداً ضرورة استغلال التوجيهات الرئاسية للارتقاء بها وعودتها للصدارة.
ويشير الشريف إلى «التراث الكبير الموجود لدى التلفزيون والإذاعة المصرية مع وجود كنوز لا تقدر بثمن يحتاج جزء كبير منها إلى الترميم»، لافتاً إلى «أهمية أن تتم عملية التطوير عبر الاستعانة بالكفاءات الأكاديمية والمهنية التي لديها الخبرة والقدرة على استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة».
رأي يدعمه حسن سليمان الذي يؤكد أن مسألة تحويل الأرشيف إلى رقمي لن تستغرق وقتاً طويلاً في ظل توافر الإمكانات والإرادة وفي ظل وجود أسس يمكن البناء عليها بشكل سريع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 31 دقائق
- الشرق الأوسط
الحكومة المصرية تُطبق «البكالوريا» العام المقبل وسط انتقادات وجدل
تُطبق الحكومة المصرية نظام «البكالوريا» بشكل اختياري بديلاً لـ«الثانوية العامة» ابتداء من العام الدراسي المقبل الذي ينطلق في سبتمبر (أيلول)، وسط انتقادات وجدل حول مدى جاهزية المدارس الثانوية لتطبيق النظام. ونشرت «الجريدة الرسمية» أخيراً التعديلات الخاصة بقانون «التعليم» التي تضمنت إضافة «التعليم بنظام البكالوريا» للفصل الخامس بالقانون المرتبط بالتعليم الثانوي، وهو النظام الذي أعلنت الحكومة عنه العام الماضي، ونوقش في مجلس النواب (البرلمان) الشهر الماضي. وعلى الرغم من انتقاد رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، خلال المناقشات، تأخر الحكومة في إرسال تعديلات القانون المقترحة، وتعجيل مناقشته (القانون) قبل وقت قصير من فض دور الانعقاد البرلماني؛ فإن وزارة «التعليم» قررت تطبيقه خلال العام الدراسي المقبل على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي، ما زاد حالة الجدل بين أسر الطلاب في البلاد. ونصت التعديلات على كون نظام «البكالوريا» مجانياً للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، مع عدم جواز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأخرى خلال سنوات الدراسة. ويختلف نظام «البكالوريا» بشكل كامل عن نظام الثانوية العامة الحالي الذي يمهد للالتحاق بالجامعات، في كونه يمنح الطالب فرصتين للامتحان كل عام، على أن يكون دخول الفرصة الثانية بمقابل لكل مادة بحد أقصى 200 جنيه (الدولار يساوي 48.3 جنيه في البنوك) مع إمكانية دراسة الطالب لمواد إضافية في أي مستوى حال رغبته في تعدد المسارات بعد انتهاء المسار الأساسي وتحديد الحد الأقصى لسنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية ليكون 4 سنوات. طالبات مصريات داخل فصل دراسي خلال وقت سابق (وزارة التربية والتعليم) وتواصل الجدل في مصر حول نظام «البكالوريا»، ففي حين دافع البعض عن إقراره بعدّه «أكثر سهولة من نظام الثانوية العامة المعمول به في الوقت الحالي». مبروك البكالوريا يا جماعة القانون اتمضى خلاصعايزاكم تهدوا قبل ما تشتموا الوزيرالموضوع ببساطه هي ال American Diplomaنظام لطيف علي فكره ومريح للأولاد والأهلفرص تحسين اكتر من غير ضغط كبيرأنا بنتي خريجة النظام ده ومن غير دروس علي فكره ومع مرتبه الشرف وبدرجات عاليه — Dalia Abou Omar (@daliaAO) August 15, 2025 أبرز بعض المعلمين والمهتمين بالتعليم الثانوي مقارنات بين النظام الحالي و«البكالوريا». عضو مجلس النواب المصري، إيرين سعيد، أبدت استغرابها من تسرع وزارة «التعليم» في تطبيق النظام الجديد المقترح بديلاً للثانوية العامة مع بداية العام الدراسي الجديد، الذي يتبقى على انطلاقه أقل من 5 أسابيع، الأمر الذي يطرح عدداً من التساؤلات حول مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب بنظامين مختلفين للتعليم الثانوي، في ظل أزمة العجز الموجودة بالأساس في أعداد الفصول والمعلمين. وأضافت سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن جزءاً من نجاح أي مشروع لتطوير منظومة التعليم يرتبط بالتحضير والاستعداد الجيد لتطبيقه وليس التعجل فيه من دون دراسة كافية، مشيرة إلى أن هذا الأمر لم يتحقق حتى الآن في «البكالوريا». وتعتمد «البكالوريا» على مرحلتين؛ الأولى هي المرحلة التمهيدية بالصف الأول الثانوي، التي يتم تدريس 9 مواد فيها موزعة بين 6 مواد أساسية و3 مواد تكون خارج المجموع، فيما تنقسم المرحلة الرئيسية على عامين بالصفين الثاني والثالث الثانوي، فيما يشترط نجاح الطالب بمادة التربية الدينية التي تدرج مادة أساسية لكن خارج المجموع بحد أدنى 70 في المائة. نظام «البكالوريا» يطبق العام الدراسي المقبل (وزارة التربية والتعليم) الخبير التربوي المصري، عاصم حجازي، أشار إلى أنه على الرغم من صدور النص القانوني الخاص بنظام «البكالوريا» بشكل رسمي أخيراً؛ فإن هناك مناقشات وتحضيرات عديدة قامت بها وزارة «التعليم» على مدار الأشهر الماضية حول القانون وآليات تطبيقه وغيرها من التصورات التي عرضت على الرأي العام. وأضاف حجازي لـ«الشرق الأوسط» أن مواد الصف الأول الثانوي تقريباً لا يوجد بها اختلاف، ومن ثمّ «لن تكون هناك حاجة لتغييرات جوهرية على آليات العمل المعتمدة في العام الدراسي الجديد». فيما انتقدت عضو مجلس النواب المصري ما وصفته بـ«الغموض» الذي يحيط بالتفاصيل الخاصة بالتطبيق على أرض الواقع، وهو أمر عدّته «يشكل تهديداً على مستقبل الطلاب»، لافتة إلى أن «خطوة إعداد المناهج وتدريب المعملين وتأهيلهم، كانت يجب أن تسبق دخول النظام حيز التنفيذ ولو بشكل تجريبي». والشهر الماضي، أطلقت وزارة التربية والتعليم المصرية حملة تعريفية بـ«البكالوريا»، وأكد وزير «التعليم» المصري، محمد عبد اللطيف أن «88 في المائة من طلاب الصف الثالث الإعدادي المخاطبين بتطبيق النظام في العام الجديد أبدوا حماسهم للنظام الجديد في الاستبيان الذي تم إجراؤه قبل نهاية العام الدراسي المنقضي».
الشرق الأوسط
منذ 31 دقائق
- الشرق الأوسط
الاتحاد الأوروبي يتطلع للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
أكد الاتحاد الأوروبي «تطلعه إلى المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة، والعمل مع مصر لضمان إنفاذ المساعدات دون حواجز ونجاح جهود التوصل لوقف إطلاق النار». وثمنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس «الجهود المصرية الرامية إلى التهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني داخل القطاع من خلال إنفاذ المساعدات». جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الجمعة، مع كالاس، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الاتصالات الدولية الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة ودعم الجهود الإنسانية. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية شهد الاتصال الهاتفي نقاشاً مستفيضاً حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في القطاع، حيث أكد عبد العاطي «رفض بلاده القاطع لتوسيع العدوان الإسرائيلي في غزة، والقرارات الأخيرة بالتوسع في الاستيطان بالضفة الغربية، وإدانة ورفض التصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى بـ«إسرائيل الكبرى»، موضحاً أن كل هذه الأمور تساهم في تأجيج التوترات والتصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة. وشدد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وجددت مصر، الخميس، تحذيرها لإسرائيل من «الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وقالت إنه «أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه». وأثار حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه في «مهمة تاريخية وروحية»، وأنه متمسك «جداً» برؤية «إسرائيل الكبرى» غضباً مصرياً واسعاً. وسط تحذيرات من خطورة هذا الحديث. أشخاص يتفقدون أنقاض مبنى مُدمَّر إثر قصفٍ إسرائيليٍّ على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب) وأكد وزير الخارجية المصري خلال الاتصال الهاتفي مع كالاس «استمرار بلاده في جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة»، مشدداً على «أهمية مضاعفة الجهود الدولية بدعم من الاتحاد الأوروبي للضغط للتوصل لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، في ظل مسؤولية إسرائيل الكاملة كقوة احتلال عن فتح معابرها الخمس، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع وإزالة جميع العقبات والحواجز التي تفرضها حالياً والتي هي مسؤولة عن سياسة التجويع الحالية». وأطلع عبد العاطي المسؤولة الأوروبية على الجهود المصرية للتوصل إلى «صفقة تضمن وقف إطلاق للنار وإنفاذ المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة». كما تناول الترتيبات المصرية الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة بالقاهرة، فور التوصل لوقف إطلاق النار، بالتنسيق الكامل مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي. وتتطلع القاهرة لاستضافة «مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة». واعتمدت «القمة العربية الطارئة» التي استضافتها القاهرة في مارس (آذار) الماضي «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة»، التي تستهدف العمل على التعافي المبكر، وإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، وذلك وفق مراحل محددة خلال فترة تصل إلى 5 سنوات. ودعت القاهرة إلى مؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار في غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وأشار السيسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته مصر، في أبريل (نيسان) الماضي، إلى أن المؤتمر «سيُعقد بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع». وخلال اتصال هاتفي آخر أجراه عبد العاطي مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو، الجمعة، كرر «رفض مصر القاطع لمساعي إسرائيل ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية وللقرارات الأخيرة بالتوسع في الاستيطان بالضفة الغربية في مخالفة صارخة للقانون الدولي»، مؤكداً «رفض التصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)». السيسي يصافح نظيره الفرنسي لدى وصوله إلى مطار العريش الدولي في أبريل الماضي (أ.ف.ب) وأكد وزير الخارجية المصري «أهمية مضاعفة الجهود والضغوط الأوروبية للعمل على سرعة التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع»، مشيداً بالموقف المشرف والشجاع لفرنسا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. ولاقت خطوة إعلان ماكرون نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية، وهي خطوة ستتخذ خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر (أيلول) المقبل، ترحيباً عربياً واسعاً. وشدد السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من ماكرون، نهاية الشهر الماضي، على «ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية». شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية في طريقها إلى قطاع غزة (مجلس الوزراء المصري) وبحسب بيان «الخارجية المصرية»، الجمعة، شدد عبد العاطي على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمزيد من إنفاذ المساعدات إلى القطاع، مندداً بسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء. فيما أعرب الوزير الفرنسي عن دعم بلاده للجهود المصرية في هذا الشأن. ووفق وزارة الخارجية المصرية، تناول الوزيران بدر عبد العاطي وجان نويل بارو، خلال الاتصال الهاتفي، الملف النووي الإيراني والجهود المبذولة لخفض التصعيد واستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف التفاوض بين إيران وكل من الولايات المتحدة ودول E3 الأوروبية لإيجاد حل سلمي لهذا الملف بعيداً عن التصعيد العسكري؛ لتجنب مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة التي تموج بالفعل بالأزمات والاضطرابات.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تصعيد إسرائيلي في غزة واعتقالات في الضفة
يتواصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة مع اعتقالات في الضفة الغربية، بينما كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن أن اللقاء الذي جمع قيادة حركة «حماس»، مع أمناء عامين وقادة فصائل، بالعاصمة المصرية، القاهرة، كان «مشدوداً» بعض الشيء لجهة أن بعض القيادات حثت قيادة الحركة، التي تقود المفاوضات، على العمل بشكل أكبر للتوصل إلى اتفاق ينقذ مدينة غزة من مخطط إسرائيلي كبير يهدف لتدمير ما تبقى منها، رغم فهمهم أن المشكلة بشكل أساسي لدى حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب، كما قالت. وحسب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، وهي من بعض الفصائل المشاركة باللقاء، فإن قادة بارزين، منهم زياد النخالة، الأمين العام لـ«الجهاد الإسلامي»، أكدوا على ضرورة التوجه نحو صفقة شاملة، تضمن من جانب حقوق الفلسطينيين وتلبية مطالبهم، ومنها انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، ومن جانب آخر تحقق وقف مخططات إسرائيل الرامية إلى تدمير ما تبقى من القطاع. فلسطينيون يعاينون الدمار الذي أحدثته غارة إسرائيلية على ضاحية الزيتون بمدينة غزة 8 أغسطس 2025 (د.ب.أ) ووفقاً للمصادر، فإن القاعدة الجماهيرية والقيادة الموجودة بغزة لبعض الفصائل، رفعت تقارير تشير إلى خطورة الأوضاع في القطاع وتحديداً مدينة غزة، التي في حال أُخليت قد لا يسمح لأي فلسطيني بالعودة إليها؛ ما يعني السماح لإسرائيل بتنفيذ مخطط كبير قد يشمل إقامة مستوطنات ومواقع عسكرية داخل المدينة وشمال القطاع بعد أن يتم إخلاؤها بالكامل. وقال مصدر مسؤول من أحد الفصائل: «لقد رفع بعض القيادات الكرت الأحمر في الجلسة المغلقة التي عقدت في القاهرة»، مشيراً إلى أن هناك حالة إجماع باتت تتكون بضرورة التوصل إلى صفقة واضحة، لكن ليس على حساب الثوابت المتعلقة بالمقاومة وبالثمن الذي تريده إسرائيل. ووفقاً لمصدر آخر، فإن هناك من قيادات الفصائل خلال الاجتماع مَن رأى بأنه تم تفويت فرص سابقة للتوصل إلى اتفاقيات، وكان يمكن أن تؤدي إلى اتفاق أكثر أهمية لصالح الفلسطينيين بسبب التمسك ببعض المطالب التي كان يمكن أن يُقبل بتنفيذها على مراحل. وقال مصدر ثالث شارك في اجتماع الخميس: «قلنا لقيادة (حماس) إن عناصرنا بدأوا يفكرون كيف فقط يؤمّنون الطعام لأسرهم، والوضع وصل إلى حد لا يمكن السكوت عنه». فلسطيني يحمل جثمان طفل قُتل جراء غارة إسرائيلية على مدينة غزة الجمعة (رويترز) وفعلياً، بدأت ترتفع أصوات داخل قيادات للفصائل بغزة وحتى من القاعدة الشعبية والتابعين لها، تطالب بضرورة حفظ ما تبقى من القطاع، وخاصةً مدينة غزة، حتى ولو كان على حساب صفقة أسرى أقل أهمية من أن تكون كبيرة، أو على حساب حكم «حماس» للقطاع، وحتى الانسحاب التدريجي من القطاع وليس الفوري. وعدّ أحد قادة الفصائل الفلسطينية من داخل قطاع غزة، أن هناك انقساماً حاداً بدأ يظهر على المستوى الرسمي الداخلي للفصائل بشأن نتائج ما يجري، وأهمية التقدم نحو اتفاق حقيقي ينهي هذه المعاناة ويمنع سيطرة إسرائيل على مدينة غزة والتي سيكون لها آثار كبيرة على مجمل القضية الفلسطينية. ويوجد منذ أيام قيادات من الفصائل الفلسطينية في القاهرة، قبيل وصول وفد «حماس» بدعوة من المخابرات المصرية، والذي التقى كبار المسؤولين المصريين لبحث محاولات إحياء المفاوضات بما يضمن وقف خطة إسرائيل باحتلال مدينة غزة. فلسطينيون يهرعون للحصول على رزم مساعدات تحملها مظلات في النصيرات بوسط قطاع غزة الخميس (د.ب.أ) وعقدت تلك الفصائل اجتماعاً فيما بينها، بحضور قيادة «حماس»، وبحثت قضايا تتعلق بالهدنة في قطاع غزة. وقال بيان مشترك لهم، إن الأولوية القصوى في هذه المرحلة هي الوقف الفوري والشامل للعدوان، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية فوراً بشكلٍ آمن ومن دون عوائق، مشددةً على تجاوبها الكامل مع مبادرات ومقترحات الحل بما يحقق المتطلبات الوطنية، بإنهاء العدوان وانسحاب قوات الاحتلال ورفع الحصار. مثمنةً جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية وإنهاء معاناة الغزيين ومساعيها في تحقيق الوحدة الوطنية والانخراط بالتنسيق والشراكة مع قطر في المفاوضات غير المباشرة. وبحثت الفصائل مخططات إسرائيل بشأن إعادة احتلال قطاع غزة، مؤكدةً ضرورة التصدي للمخططات الإسرائيلية، وكذلك التصدي للمخططات التهويدية بالضفة؛ الأمر الذي يتطلب تكاتفاً فلسطينياً، داعيةً مصر إلى احتضان اجتماع وطني طارئ لكل الفصائل للاتفاق على استراتيجية وطنية وبرنامج عملي لمواجهات المخططات الإسرائيلية. عربات عسكرية إسرائيلية خلال غارة على مخيم للاجئين شرق نابلس بالضفة الغربية الجمعة (أ.ف.ب) ويتزامن ذلك مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، والضفة الغربية، حيث قتل منذ فجر الجمعة وحتى ساعات الظهيرة نحو 20 فلسطينياً، بينهم 8 من منتظري المساعدات، في حين قتل الآخرون نتيجة سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي خاصةً في مدينتي غزة وخان يونس. وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان مربعات سكنية جديدة في حيي الصبرة والزيتون إخلاءها، محذّراً السكان من البقاء فيها، واصفاً إياها بأنها مناطق قتال خطيرة، حيث صعَّد من هجماته وقصفه الجوي وعمليات النسف في الحيين، في خطوات عملية تشير إلى بدء عملية السيطرة على مدينة غزة بشكل غير معلن. وشهدت مناطق وسط وشمال وجنوب خان يونس خلال ساعات الليل وصباح الجمعة، عمليات نسف عنيفة وغارات جوية. عربة تضررت خلال أعمال عنف قام بها مستوطنون قرب رام الله بالضفة الغربية الجمعة (أ.ب) وفي الضفة الغربية، اعتقلت القوات الإسرائيلية عدداً من الفلسطينيين في نابلس وقلقيلية وجنين، ومن بين من اعتقلوا 3 سيدات هن أمهات لفلسطينيين قتلوا سابقاً من نشطاء «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، في قلقيلية. في حين تصاعدات اعتداءات المستوطنين؛ ما أدى إلى إصابة مسن وزوجته في مسافر يطا بالخليل، بينما أصيب 3 مواطنين في إطلاق نار من المستوطنين في بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله. وتعرضت ممتلكات فلسطينيين في رام الله والخليل لأضرار نتيجة هجمات المستوطنين التي طالت منازل ومركبات وغيرها. وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ما وصفته بـ«إرهاب المستعمرين» في الضفة الغربية، محملةً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عنها. منتقدةً ردود الفعل الدولية والتي رأتها لم ترتق لمستوى ما يتعرض له الفلسطينيين.
