
فشل محاولة في الشيوخ الأميركي لتقليص صلاحيات ترامب في ضرب إيران
رفض
مجلس الشيوخ الأميركي
الذي يهيمن عليه الجمهوريون أمس الجمعة محاولة من الديمقراطيين لمنع الرئيس دونالد ترامب من استخدام المزيد من القوة العسكرية ضد إيران، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس أنه سيدرس شن المزيد من الغارات الجوية.
وجاء التصويت بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 ضد مشروع قرار متعلق بصلاحيات الحرب كان يتطلب موافقة الكونغرس على شن المزيد من العمليات العسكرية ضد إيران. وجاء التصويت بشكل شبه كامل على أساس حزبي باستثناء أن السيناتور الديمقراطي جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا صوت ضد مشروع القرار إلى جانب الجمهوريين، بينما صوت الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي لصالح القرار مع الديمقراطيين.
ويسعى السيناتور تيم كاين، الراعي الرئيسي لمشروع لقرار، منذ سنوات، لاستعادة سلطة الكونغرس الدستورية في إعلان الحرب من الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء. وقال كاين إن أحدث مساعيه تسلط الضوء على أن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب، وأن أي عمل عسكري ضد إيران يجب أن يكون مفوضاً به صراحة من خلال إعلان حرب أو تفويض باستخدام القوة العسكرية.
أخبار
التحديثات الحية
ترامب يتوعد بقصف إيران مجدداً إذا واصلت تخصيب اليورانيوم: خامنئي هزم
ويطالب المشرعون بالحصول على مزيد من المعلومات عن الغارات الأميركية التي نُفذت على إيران الأسبوع الماضي ومصير مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. ورفض معارضو القرار فكرة أنه كانت هناك ضرورة لتقييد سلطات الرئيس، معتبرين أن الضربة على إيران كانت عملية واحدة محدودة ضمن صلاحيات ترامب قائداً أعلى، وليست بداية أعمال عسكرية مستمرة.
وقال السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي من ولاية تينيسي، الذي شغل منصب سفير أميركا لدى اليابان خلال فترة ترامب الأولى، إنه كان يتعين رفض هذا القرار، مشيراً إلى أن الموافقة عليه كانت ستمنع أي رئيس من التحرك سريعاً ضد دولة تناصبنا العداء منذ وقت طويل. وأضاف: "يجب ألا نُكبل رئيسنا في خضم أزمة عندما تكون الأرواح على المحك".
وخلال فترة ترامب الأولى، قدم كاين قراراً مماثلاً عام 2020 لتقييد قدرة الرئيس الجمهوري على شنّ حرب على إيران. وقد أقرّ هذا الإجراء في مجلسي الشيوخ والنواب بدعم من بعض الجمهوريين، لكنه لم يحصل على عدد كافٍ من الأصوات لتفادي حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس لاحقاً.
(رويترز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


القدس العربي
منذ 5 ساعات
- القدس العربي
ترامب ينفي عزمه عقد صفقة نووية مدنية مع إيران بـ30 مليار دولار
أنقرة: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، صحة تقارير إعلامية قالت إن إدارته تدرس تقديم حوافز مالية بقيمة 30 مليار دولار لإيران لتطوير برنامج نووي لأغراض غير عسكرية. وفي منشور عبر منصة 'تروث سوشيال'، انتقد ترامب وسيلة الإعلام التي نشرت الخبر بعنوان 'الإدارة الأمريكية تدرس إبرام صفقة نووية غير عسكرية بقيمة 30 مليار دولار مع إيران'، واصفًا مزاعمها بأنها 'كاذبة ومفبركة'. وأضاف: 'أي وسيلة إعلام مزيفة تلك التي تخرج لتقول إن الرئيس ترامب يريد منح إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية لأغراض غير عسكرية؟'. وكانت شبكة NBC News قد نشرت تقريرًا، استنادًا إلى 3 مصادر مطّلعة، ذكرت فيه أن إدارة ترامب ناقشت إمكانية تقديم حوافز اقتصادية لإيران مقابل وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. وتضمنت الحوافز، بحسب التقرير، إلغاء تجميد بعض الأصول الإيرانية، وتقديم دعم تقني لتطوير برنامج نووي مدني، ما قد يمنح طهران إمكانية الوصول إلى ما يصل إلى 30 مليار دولار من الموارد الاقتصادية. يُشار إلى أنه خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران، لم تكتفِ الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للعدوان، بل شنت غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية. (الأناضول)


العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
كوريا الجنوبية تدعو إلى اتفاق "مفيد للطرفين" مع الولايات المتحدة
دعت كوريا الجنوبية للتوصل إلى اتفاق "مفيد للطرفين" بشأن التجارة مع الولايات المتحدة، وذلك خلال أول زيارة لوزير التجارة الجديد إلى واشنطن هذا الأسبوع. وأجرى يو هان-كو محادثات اختُتمت، يوم الجمعة، مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، والممثل التجاري جيميسون غرير، ووزير الداخلية دوغ بورغوم، إلى جانب عدد من أعضاء الكونغرس، وذلك قبل الموعد النهائي في 9 يوليو لإعادة فرض الرسوم الجمركية المرتفعة التي تم تعليقها في إبريل/نيسان، بحسب وكالة "بلومبيرغ". وعرض يو سياسة الرئيس الكوري الجنوبي الجديد لي جاي ميونغ، وأعاد تأكيد التزامه بالتوصل إلى اتفاق يخدم مصالح الطرفين، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الوزارة نُشر، اليوم السبت. وقال يو في البيان: "المفاوضات الجارية لا تتعلق فقط بالرسوم الجمركية، بل تُعد أيضاً فرصة لوضع إطار جديد للتعاون المستقبلي". وأضاف: "سوف نشارك بقوة في النقاشات لضمان ألا تؤدي الرسوم إلى تقويض الزخم القائم للتعاون بين البلدين، وتحويل الأزمة الحالية إلى فرصة". وتُعد كوريا الجنوبية حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة ومركزاً صناعياً مهماً في مجالات السيارات وأشباه الموصلات والبطاريات. وإذا ما تم تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 25%، فإن ذلك سيُضعف الاقتصاد الكوري الجنوبي بشكل أكبر، خاصة في ظل تباطؤ الاستهلاك المحلي. وكان البنك المركزي قد خفّض الشهر الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من 1.5% إلى 0.8%. كما نقل يو مخاوف الصناعات الكورية بشأن التطورات الأخيرة في سياسة الضوابط على الصادرات الأميركية، في وقت تُشدد فيه واشنطن القيود على نقل التكنولوجيا إلى منافسين مثل الصين. وقال لوتنيك، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ"، إن واشنطن تعمل على إبرام مزيد من الاتفاقيات التجارية مع عشر دول أخرى خلال الأسبوعين المقبلين، تماشياً مع الموعد النهائي في 9 يوليو/تموز، دون أن يحدد أسماء هذه الدول. وأضاف أن ترامب قد يمدد المهلة لتسهيل المحادثات، وأن الشركاء في التفاوض سيحصلون على "رد". من جهته، صرّح مسؤول كوري جنوبي كبير للصحافيين في واشنطن بأن سيول لم تُبلّغ بعد بأي تمديد، وليست في وضع "يشعرها بالاطمئنان"، وفقاً لما نقلته وكالة "يونهاب". العلاقات التجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعود العلاقات التجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى عقود طويلة، وتُعدّ من بين الأقوى في منطقة آسيا-المحيط الهادئ. وقد تعززت هذه الشراكة كثيراً مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في عام 2007، والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس/آذار 2012، وهدفت الاتفاقية إلى إزالة الحواجز الجمركية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الطرفين. اقتصاد دولي التحديثات الحية كوريا الجنوبية: اجتماع طارئ لبحث التعامل مع الرسوم الأميركية الجديدة بموجب الاتفاقية، تم تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً على عدد كبير من السلع والخدمات، ما أسهم في زيادة حجم التجارة الثنائية ليصل إلى أكثر من 170 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023. وتشمل الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة بشكل أساسي السيارات، وأشباه الموصلات، والبطاريات، والأجهزة الإلكترونية، في حين تصدّر الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية معدات الطيران، والآلات الصناعية، والمنتجات الزراعية. رغم ذلك، شهدت العلاقات التجارية بعض التوترات خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 ، الذي أعاد التفاوض على أجزاء من اتفاقية KORUS عام 2018، مشيراً إلى عجز تجاري كبير لصالح كوريا. كما فرضت إدارته رسوماً جمركية على واردات الفولاذ والألمنيوم من كوريا الجنوبية ودول أخرى، مما أثار جدلاً واسعاً في حينه. وعلى الرغم من التحديات، تُعتبر كوريا الجنوبية سادس أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وتلعب دوراً محورياً في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعة المتقدمة. كما تشكّل الشراكة التجارية بين البلدين ركيزة أساسية في التحالف السياسي والعسكري الممتد بين واشنطن وسيول، خاصة في ظل التوترات الإقليمية في شرق آسيا. اليوم، ومع عودة التهديد بفرض رسوم جمركية جديدة، تجد الدولتان نفسيهما أمام اختبار جديد لعلاقتهما التجارية، وسط تغيرات اقتصادية عالمية، ومنافسة تكنولوجية محتدمة، وضغوط سياسية متزايدة.


العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يعلق المفاوضات مع كندا بسبب الضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية
أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 تعليق المفاوضات التجارية مع كندا ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والاقتصادية، وسط تصاعد التوتر بين البلدين بسبب فرض كندا ضريبة خدمات رقمية تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى. ويأتي هذا القرار في ظل خلافات تجارية متزايدة بين واشنطن وأوتاوا، تهدد باستمرار تفاقم الأوضاع الاقتصادية وفرض رسوم جمركية جديدة قد تؤثر بالعلاقات التجارية بين أكبر شريكين في أميركا الشمالية. وقال دونالد ترامب إنه قرر تعليق المحادثات التجارية مع كندا بسبب الضرائب التي تعتزم فرضها على شركات التكنولوجيا، واصفاً هذه الضريبة بأنها "هجوم مباشر وواضح على بلادنا". وأضاف في منشور على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة له، تروث سوشيال، يوم الجمعة، أن كندا أبلغت الولايات المتحدة تمسكها بخططها لفرض الضريبة المقرر دخولها حيز التطبيق يوم الاثنين المقبل. وقال ترامب: "بناءً على هذه الضريبة الفادحة، نُنهي بموجب جميع المناقشات المتعلقة بالتجارة مع كندا، اعتبارًا من الآن، وسنُبلغ كندا بالرسوم الجمركية التي ستدفعها إلى التعامل مع الولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام السبعة القادمة". يذكر أن كندا تفرض ضريبة الخدمات الرقمية على الشركات الكندية والأجنبية التي تتعامل مع مستخدمي الإنترنت في كندا. وستُفرَض ضريبة الخدمات الرقمية على شركات مثل أمازون وغوغل وميتا وأوبر وأيربانب بنسبة 3% من إيرادات المستخدمين الكنديين. وستُطبق بأثر رجعي، ما سيُلزم الشركات الأميركية بدفع فاتورة بقيمة ملياري دولار أميركي بنهاية الشهر، بحسب "أسوشييتد برس". وتبحث كندا والولايات المتحدة تخفيف سلسلة الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب على المنتجات الكندية. وقال الرئيس الجمهوري للصحافيين في وقت سابق إن الولايات المتحدة تستعد قريبًا لإرسال رسائل إلى دول مختلفة، لإبلاغها بمعدل الرسوم الجمركية الجديد التي ستفرضها إدارته عليها من جانب واحد. ورغم أن ضريبة الخدمات الرقمية في كندا ليست جديدة، إذ أُقرَّت العام الماضي، فإن مقدمي الخدمات الأميركيين "ملزمون بدفع مليارات الدولارات في كندا" بحلول 30 يونيو/حزيران، حسبما أشارت رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات. وفيما تجنّبت كندا بعضاً من الرسوم الجمركية الأكثر ارتفاعاً التي فرضها ترامب، مثل معدل 10% الذي فرض في أوائل إبريل/نيسان على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، فإنها تخضع لنظام تعرفات جمركية منفصل. اقتصاد دولي التحديثات الحية كندا تعلّق بعض الرسوم الجمركية: مفاوضات أوروبية وكورية مع أميركا والأسبوع الماضي، قالت كندا إنها ستعدل رسومها الجمركية البالغة 25% على واردات الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة بعد أن ضاعفت واشنطن رسومها على واردات كلا المعدنين إلى 50%، وذلك إذا لم يجرِ التوصل إلى اتفاق تجاري خلال 30 يوماً، وفقاً لوكالة "فرانس برس". تأتي هذه الضريبة، التي تفرض بنسبة 3% على إيرادات الشركات التي تقدم خدمات إلى المستخدمين الكنديين، في جزء من جهود كندا لمواكبة تطور الاقتصاد الرقمي وضمان تحصيل عادل من الشركات التي تحقق أرباحًا ضخمة في السوق الكندية. وعلى رأس هذه الشركات التي ستتأثر بالضريبة شركات مثل أمازون وغوغل وفيسبوك (ميتا)، بالإضافة إلى أوبر وأيربانب، حيث يتوقع أن تصل قيمة المبالغ التي ستدفعها الشركات الأميركية بموجب هذه الضريبة إلى حوالى ملياري دولار بحلول نهاية الشهر الجاري. وتأتي هذه الخطوة في ظل توترات تجارية مستمرة بين واشنطن وأوتاوا، حيث فرضت الولايات المتحدة سابقًا رسومًا جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم من كندا، ما دفع الأخيرة إلى الرد باتخاذ إجراءات جمركية مضادة. ورغم محاولات كندا والولايات المتحدة لتخفيف حدة هذه النزاعات عبر المفاوضات، فإن رفض كندا التراجع عن ضريبة الخدمات الرقمية دفع ترامب إلى اتخاذ قرار حاسم بوقف المباحثات وإعلان فرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية. يعكس هذا التصعيد استمرار التوتر في العلاقات التجارية بين أكبر جارين في أميركا الشمالية، مع احتمال تأثيره بالعديد من القطاعات الاقتصادية وبمستقبل التعاون التجاري بين البلدين، في ظل السياسات الحمائية المتزايدة التي تعتمدها الإدارة الأميركية الحالية.