اعتداءات قطعان المستوطنين على قوافل المساعدات
هذا السلوك يعكس عقلية عنصرية متطرفة تسعى إلى فرض واقع يقوم على حرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه الإنسانية ويكشف في الوقت ذاته تواطؤا أو تقصيرا فادحا من سلطات الاحتلال التي يفترض أن تتحمل مسؤولية حماية القوافل الإنسانية وضمان وصولها بأمان.
سياسيا، تشكل هذه الاعتداءات استفزازا خطيرا للمجتمع الدولي وللأردن الذي يقوم بدور محوري وانساني في إيصال المساعدات إلى غزة ويعكس عمق التوتر بين الاحتلال ودول الجوار التي ترى في هذه الممارسات إهانة مباشرة للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احترام للقانون الإنساني الدولي. كما أن هذه الأفعال تعكس الحقيقة الإجرامية لحكومة الاحتلال على المستوى الدولي، إذ إنها تبرز كحكومة عاجزة أو غير راغبة في كبح جماح المجموعات المتطرفة داخلها، وهو ما يضعها في دائرة الاتهام المباشر أمام المجتمع الدولي ويعزز الأصوات المطالبة بمحاسبتها على انتهاكاتها المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.
قانونيا، يعتبر تعطيل المساعدات الإنسانية جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقيات جنيف التي تلزم الأطراف المتحاربة بتسهيل مرور الإغاثة وعدم عرقلتها تحت أي ظرف. كما أن هذه الممارسات قد تدخل في نطاق العقوبات الجماعية المحظورة دوليا والتي تعد من أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان. فالمساعدات الإنسانية محمية بموجب قرارات الأمم المتحدة، وأي استهداف لها أو منع وصولها يعد انتهاكا صريحا يستوجب المساءلة أمام المحاكم الدولية.
الأبعاد الخطيرة لهذه الاعتداءات لا تقتصر على الإضرار المباشر بالفلسطينيين في غزة، بل تمتد إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي، إذ يمكن أن تؤدي إلى توتر سياسي حاد مع دول الإقليم وربما مع دول أخرى ترى في هذه الأفعال تهديدا مباشرا لعملياتها الإنسانية أو لمصالحها الاستراتيجية، كما أن استمرار هذه الاعتداءات سيعزز مناخ الكراهية والعنف في المنطقة ويفتح الباب أمام ردود فعل قد تكون خارج سيطرة الأطراف الرسمية.
يتوجب على حكومة الاحتلال إذا كانت جادة في ادعاءاتها حول احترام القانون الدولي، أن تتخذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف هذه الاعتداءات بما يشمل تفريق قطعان المستوطنين المعتدين واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة وضمان مرافقة أمنية كافية لقوافل المساعدات حتى وصولها إلى غزة. كما أن على سلطات الاحتلال أن تعلن بوضوح التزامها بحماية عمليات الإغاثة وأن تتعاون مع الجهات الدولية والأممية لمراقبة وحماية قنوات إيصال المساعدات. وإن أي تهاون في هذا الملف لن يفسر إلا كتشجيع ضمني على استمرار الجريمة، وسيضع الاحتلال في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي ومع الأطراف الإقليمية التي لم تعد تقبل بسياسة الحصار أو العقاب الجماعي.
إن مواجهة هذا السلوك الإجرامي مسؤولية قانونية واختبارا سياسيا وأخلاقيا لمدى التزام سلطات الاحتلال بالحد الأدنى من قواعد الإنسانية في ظل واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العصر الحديث.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 9 دقائق
- الغد
احتلال غزة.. جرس إنذار للمنطقة والعالم
اضافة اعلان تعيش منطقة الشرق الأوسط على وقع مرحلة هي الأخطر منذ عقود، والخطر يتجلى في ظل تصاعد مؤشرات على نية إسرائيل احتلال قطاع غزة بشكل كامل، في خطوة تمثل تحديًا سافرا للقانون الدولي، وتجاوزا لكل الأعراف والمواثيق التي تشكّل الحد الأدنى من النظام العالمي القائم.فقد طيرت الأخبار مؤخرا موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر، ومن خلفه المؤسسة العسكرية، نيتهم تفعيل خيار (إعادة الانتشار أو السيطرة) على قطاع غزة المحاصر، واستخدام كلمات من قبيل إعادة انتشار، إنما هي توصيف ناعم لاحتلال مباشر، وهذا الاحتلال سيعيد عقارب الساعة إلى ما قبل اتفاق أوسلو، ويطيح بأي أمل في تسوية سياسية تعيد الحق الضائع لأصحابه وتضع حدا لعربدة الصهيونية في المنطقة.صحيح أن سياسة إسرائيل تلك ليست جديدة، لكنها اليوم أكثر فجاجة ووضوحا، فما تقوم به آلة القتل الإسرائيلي (زعرنة) سياسية وعسكرية، تتجلى في استمرار القصف للعزل، وتوسيع الحصار والتجويع لأكثر من 2 مليون عزاوي، واليوم يأتي التلويح بالاجتياح البري الشامل، ليزيد السواد حلاكا.كل ذاك يجري في ظل انتهاك صارخ وتجاهل متعمّد لقرارات الأمم المتحدة التي طالبت بوقف العدوان وحماية المدنيين، ولكل الأصوات الدولية التي طالبت إسرائيل بوقف عدوانها على القطاع، ورغم ذاك فإن كيان الاحتلال يضرب عرض الحائط بالإجماع الدولي، ويتصرف كدولة فوق القانون، تحتمي بدعم غير مشروط من قوى كبرى فضلا عن مراهنة على انقسام الموقف العربي وضعف الإرادة الدولية.خطر خطوة احتلال القطاع لا يقتصر على غزة وحدها، فالاحتلال يعني إشعال فتيل صراع إقليمي مفتوح، وربما دفع المنطقة لموجة جديدة من التطرف والعنف، فعزل غزة وتغيير واقعها الديمغرافي عبر التهجير القسري، ليس إلا جزءا من خطة أوسع لتصفية القضية الفلسطينية، وتحويلها لملف إنساني محض، بعيدًا عن جوهرها السياسي كقضية تحرر وطني، وهذا السيناريو، إذا تُرك دون رد، سيؤسس لسابقة خطيرة تشجع إسرائيل على مزيد من التوسع وفرض الأمر الواقع في الضفة الغربية والقدس، وربما أماكن أخرى.المجتمع الدولي، يجد نفسه عاجزا عن تطبيق أبسط قراراته عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، فالقرارات الأممية تتحول لأوراق مهملة، وبيانات الإدانة لا تتجاوز حدود البيانات الصحفية، بينما آلة الحرب الإسرائيلية تواصل عملها بلا توقف، وهذا العجز لا يهدد الفلسطينيين فقط، بل مصداقية النظام الدولي برمته.الموقف العربي، وإن شهد حالة من الإدانات والتحذيرات، إلا أنه ما يزال بحاجة لتصعيد سياسي ودبلوماسي حقيقي، يرقى لمستوى التهديد، فالمطلوب ليس استدعاء السفراء أو إصدار بيانات شجب، بل تحريك أدوات الضغط الاقتصادية والسياسية، وبناء جبهة عربية موحدة تدفع باتجاه تحرك دولي ملزم.التصدي للمخطط الإسرائيلي لا يقتصر على جانبه السياسي، بل إنه يتوجب أن يرتقي لتعزيز قدرة الفلسطينيين على الصمود على أرضهم، وهذا يبدأ بوقف الحصار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتمكين الشعب الفلسطيني من البقاء على أرضه، لأن أي فراغ أو انهيار داخلي سيجعل الاحتلال أمرًا واقعًا لا يمكن الرجوع عنه.الكيان الإسرائيلي يراهن على عامل الوقت، وعلى قدرة حربها الإعلامية والنفسية إضعاف إرادة الفلسطينيين وإقناع العالم بأن غزة (عبء) يجب التخلص منه، لكن الحقيقة أن غزة، بكل جراحها ومآسيها، تبقى عنوانًا للصمود الفلسطيني، ولذلك فإن الخطر داهم، والوقت يضيق فإما أن يتحرك العرب والمجتمع الدولي لوقف العربدة الإسرائيلية، أو أن يدفعوا غدًا ثمنًا أكبر بكثير، في شكل منطقة أكثر توترا، وأقل أمنا، ونظام عالمي يتهاوى أمام أعيننا، فغزة ليست مجرد أرض محاصرة، بل هي الخط الأمامي لمعركة القانون الدولي ضد شريعة الغاب، وإذا سقطت هذه الجبهة، فلن يكون هناك ما يمنع أي قوة من تكرار النموذج في أماكن أخرى من العالم.
رؤيا نيوز
منذ 39 دقائق
- رؤيا نيوز
زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب غرب تركيا
ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر امس، منطقة سندرجي في محافظة بالق أسير غرب تركيا. وأوضحت الوكالة التركية لإدارة الكوارث، أن الزلزال الذي وقع عند الساعة 19:53 بالتوقيت المحلي، شعر به سكان العديد من المدن في غرب البلاد، بينها إسطنبول وإزمير. وأفادت السلطات في الولاية بانهيار 10 مبانٍ جراء الزلزال، ولم ترد حتى الآن أنباء عن سقوط ضحايا.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
أوروبا ترفض احتلال غزة.. ما إجراءاتها ضد إسرائيل؟
لا تزال أوروبا تعبر عن "رفضها وإدانتها" لقرار إسرائيل "تكثيف هجماتها على قطاع غزة" واحتلال مدينة غزة، فيما حذّرت 8 دول أوروبية في بيان مشترك من أي تغيير ديموغرافي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد بيان مماثل وقعته 9 دول غربية. وعبّر وزراء خارجية الدول الأوروبية الثمانية في بيان مشترك، الأحد، عن "إدانتهم بشدة إعلان الحكومة الإسرائيلية الأخير تكثيف الهجوم العسكري على قطاع غزة". وأضاف البيان، الموقع من آيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا أن هذا القرار لن يؤدي إلا إلى "تعميق الأزمة الإنسانية وتعريض حياة الرهائن الباقين للخطر". وعدّت الدول الثماني، أي تغيير ديموغرافي على الأرض الفلسطينية المحتلة، خرقا للقانون الدولي، مشددة على أن قطاع غزة جزء من دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. ورأت أيضاً في بيانها الذي نشرته وسائل إعلام أن تكثيف الهجوم الإسرائيلي واحتلال مدينة غزة سيكون "عقبة خطِرة أمام تنفيذ حل الدولتين". وفي وقت سابق، أصدرت ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا بيانا مشتركا يدين قرار إسرائيل توسيع الحرب على غزة، ثم انضمت إليها النمسا وفرنسا وكندا والنرويج، محذرة من انتهاك القانون الدولي بتهجير المدنيين وضم الأراضي. وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، خطة تدريجية لاحتلال قطاع غزة بالكامل، تشمل احتلال مدينة غزة وتهجير سكانها البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب، ثم تطويق المدينة، وتنفيذ عمليات توغل داخل مراكز التجمعات السكنية. ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع صارت فعلا اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذّرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له "تداعيات كارثية". ويستمر الجيش الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد غزة، حيث أسفرت عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 153 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية. المصدر: وكالات + الجزيرة
