هيئة حقوقية: 2388 ضحية تعذيب و324 وفاة في سجون الحوثيين.. وتطالب بتحقيق دولي عاجل

سمانيوز/متابعات
بيان صحفي:
بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، جددت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين التزامها الراسخ بالدفاع عن حقوق المختطفين والمخفيين قسرا، ومساندة ضحايا التعذيب والمعاملة القاسية، في ظل ما يتعرض له آلاف اليمنيين من انتهاكات مروعة على يد جماعة الحوثي المسلحة داخل مراكز وسجون احتجاز غير قانونية.
وأعربت الهيئة، في بيان رسمي، عن قلقها البالغ حيال الممارسات الوحشية التي ترتكب بحق المختطفين في مراكز احتجاز تديرها جماعة الحوثي، والتي تتنافى بشكل صارخ مع المبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن الانتهاكات الممنهجة التي مورست ضدهم تُشكل نمطا ثابتا من الجرائم الجسيمة التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة.
وبحسب ما وثقته الهيئة، فإن جماعة الحوثي تدير شبكة واسعة من أماكن الاحتجاز تشمل 778 سجنا ومركزا موزعة على 17 محافظة يمنية، تتنوع بين سجون رسمية، وسرية، وخاصة، تُمارس فيها بشكل منهجي أساليب تعذيب جسدي ونفسي مهينة، أبرزها: الضرب المبرح، التعليق، الحرق، الكيّ، الحبس الانفرادي المطوّل، الحرمان من الرعاية الصحية، الإهانات اللفظية، والاعتداءات الجنسية.
وقد وثّقت الهيئة، خلال الفترة الممتدة من 2014 وحتى 2025، 2,388 حالة تعذيب داخل هذه السجون، من بينها 275 امرأة و67 طفلا، فضلا عن 324 حالة وفاة نتيجة التعذيب المباشر أو الإهمال الطبي، من ضمنها 12 طفلا وامرأتان. وتؤكد الهيئة أن هذه الأرقام تعكس سلوكا ممنهجا وليست حالات فردية معزولة، ما يضع هذه الأفعال في خانة الجرائم ضد الإنسانية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بتحرك دولي عاجل إزاء هذه الانتهاكات، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، مطالبة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في جرائم التعذيب والانتهاكات في سجون جماعة الحوثي، ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما دعت الهيئة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسرا والمحتجزين خارج إطار القانون، وإغلاق السجون السرية والخاصة، وضمان وصول منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إليها لتقييم الأوضاع الإنسانية للمحتجزين.
واكدت هيئة الأسرى على ضرورة توفير الدعم النفسي والطبي والقانوني المتخصص للضحايا وذويهم، استنادا إلى المادة (14) من اتفاقية مناهضة التعذيب.
ووجهة الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين دعوتها للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب في الأمم المتحدة إلى إدراج هذه الانتهاكات في تقاريره الدورية، والقيام بزيارة ميدانية عاجلة إلى اليمن لرصد وتقييم أوضاع أماكن الاحتجاز.
وأشار بيان الهيئة إلى ضرورة حشد الجهود الحقوقية والدبلوماسية لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، واتخاذ خطوات ملموسة على الصعيدين الوطني والدولي لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.
وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم لا يهدد مستقبل العدالة فحسب، بل يمنح مرتكبيها الضوء الأخضر لمواصلة انتهاكاتهم، داعية كل الجهات الدولية والحقوقية إلى تحويل هذا اليوم إلى محطة للمحاسبة والمساءلة والضغط من أجل إيقاف آلة التعذيب وإنهاء معاناة المختطفين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

خرائط لطرق غير موجودة..!!

خرائط لطرق غير موجودة..!! قبل 1 دقيقة في نسق زمني شبه دوري وشبه منتظم، تطل علينا الأمم المتحدة ومن ورائها جيش من السياسيين والناشطين والإعلاميين من فترة لأخرى بالحديث عن خارطة الطريق.. وطوال العشرة الأعوام كان هناك خرائط طرق أو مشاريع لخرائط طرق عدة، تشبه في أثرها وفاعليتها الأقراص أو الإبر المسكنة، إذا لم نقل المخدرة، خرائط تبدو وكأنها منتظمة ومتواترة وملفعة بحزمة من الآمال الكاذبة، التي أصبحت في غالب الأحوال لا تتماشى مع ما صارت إليه الأزمة اليمنية.. بل وأحياناً تتسبب هي ذاتها في إيجاد أسباب عدم منطقيتها وتقبل الواقع لسريانها..!! كثيراً ما يتحدثون عن خارطة طريق، في حين لم يعد هناك طريق واضح يمكن أن توضع له خارطة..!! مع العلم أن وضع خارطة طريق لا يمكن يكون مستمراً ما دامت الأوضاع والتوازنات غير مستقرة على حالها، فخارطة الطريق لمرحلة متحركة وغير ثابتة، لا يمكن تكون صالحة ومتوافقة مع المرحلة التي تليها..!! والعاملون على الأزمة اليمنية، سواء من داخل الأمم المتحدة أو خارجها، يدركون ذلك أكثر من سواهم.. فهم يعلمون أن المتغيرات التي تحدث في الأزمة اليمنية، تحت أنظارهم وبمساهمة منهم، بين فترة وأخرى، تلزم بالضرورة متغيرات متوافقة معها في جسد ومحتوى الخارطة المزعومة التي يفترض المراهنة عليها..!! عموماً فإنه يجب الإشارة إلى أن خرائط الطرق التي عرفناها وظهرت منذ بداية الأزمة، لم نشهد حتى مرة واحدة، أنها ذهبت بالأزمة باتجاه صحيح على الإطلاق، ولم يحدث أن استفاد منها أحد ممن يجب أن يستفيدوا منها في صف الشعب أو الشرعية التي يفترض أنها ممثلة لهذا الشعب، أو نائبة عنه في التصدي للانقلاب، بقدر ما ذهبت عوائدها وفوائدها في الغالب باتجاه مصلحة المليشيا الانقلابية، إلى حد أن عامة الناس في الشارع اليمني أصبحوا حين يسمعون الحديث عن خارطة طريق، يبدأون في التساؤل: ترى ما الذي تقرر منحه أو تسهيله للعصابة الحوثية هذه المرة..؟! وكما أشرنا ففي غالب الأمر تتضمن خرائط الطرق عناوين أو مانشيتات إغرائية عامة تتماشى مع احتياجات عامة الشعب، كوقف إطلاق النار وفتح الطرقات المغلقة وتبادل الأسرى وصرف رواتب موظفي الدولة.. مغريات تسيل اللعاب، إلا أن لعاب اليمنيين لم يعد يجري إزاءها، فقد جف لعابهم وتكلست أفواههم، نتيجة تكرار الكذب والاعتياد سواء على إنتاجه من رعاة الأزمة أو على تلقيه من قبل الشعب المغلوب على أمره..!! وأصبح التعامل مع هذا المسمى (خريطة طريق) كالتعامل مع غيبيات الأديان الوضعية، التي يجب الإيمان بها وإن لم يُدرك تحققها أو حتى يتم الإيمان بهذا التحقق..!! ما أود الإشارة إليه صراحة هو أن فكرة خرائط الطرق، هي واحدة من الألاعيب التي مورست ولا تزال تمارس في حقنا، خصوصا فيما احتوت وتحتوي عليه من مغريات لم تتحقق، أو هبات ومُنح مجانية ذهبت باتجاه الانقلاب، فهو أكثر طرف استفاد من تلك المبادرات الخرائطية أو (الخرطية)..!! وأنها أحد العوامل الأساسية التي شكلت روافع وقتية ومرحلية للانقلاب، ليصل إلى ما وصل إليه، وليصبح طرفاً ذا ثقل، يجب الموازنة بينه كطرف وبين الشرعية والشعب كطرف آخر، وليس هذا وحسب بل ووصل الأمر إلى أن يصل ثقله إلى خارج البلد، وتصبح الموازنة بينه وبين قوى دولية لم يكن ليتخيل هو أو أحد غيره أن يوضع رأسه بموازاة رأسها الضخم جداً..!! هذه ربما وقفة عامة وعابرة فقط.. وهناك حديث ذو شجون وحسرات، حول خرائط الطرق والتسويات المزعومة، ووضعها التآمري الخطير، وأثرها العكسي المخيب للآمال، ومن يقف وراءها ويغذيها في الأزمة اليمنية.. سأحاول تجرعه في وقفات ومقالات قادمة أخرى بإذن الله تعالى...

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

توكل كرمان: السلام الدائم لا يُمنح بل يُبنى على أسس الحرية والعدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين

قالت الناشطة اليمنية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، إن السلام لا يُقاس بصمت البنادق بل بكرامة الإنسان. وأضافت كرمان -في كلمة لها في مؤتمر "روتاري الدولي" الذي انعقد في كندا- أن مفهوم السلام الحقيقي لا يتحقق بمجرد غياب الحرب، بل حين تزول جذور الظلم والقمع والاستبداد. وأكدت أن "الاستقرار القائم على التمييز والفقر والاحتلال ليس سلامًا، بل خدعة مميتة". مشيرة إلى أن العالم يعيش مفارقة صارخة، حيث تسود في بعض الدول حالة "اللاحرب" دون أن يعني ذلك وجود سلام حقيقي، وذكّرت أن السلام الدائم لا يُمنح، بل يُبنى على أسس الحرية، والعدالة الانتقالية، والتنمية، ومحاسبة المجرمين. ولفتت إلى أن صمت المجتمع الدولي عن الجرائم، وتسوية النزاعات على حساب الضحايا، أدى إلى مكافأة الأنظمة القمعية، وترك الشعوب تواجه مصيرها منفردة. وتطرقت كرمان إلى معاناة النساء والأطفال في مناطق النزاع، مؤكدة أن النساء لسن مجرد ضحايا بل 'شريكات في صناعة السلام'، داعية إلى تمكين المرأة سياسيًا ومنحها الدور القيادي في مسارات الحل. وأعربت كرمان عن قلقها حيال التراجع الخطير في الحريات، حتى في بعض الديمقراطيات الغربية، وقالت إن حرية الصحافة وحرية التعبير تتعرض لهجوم شرس وممنهج. وقالت "في زمن الحروب والظلم، يصبح الصمت خيانة، والتخاذل شكلًا من التواطؤ". وانتقدت الضعف البنيوي لدور الأمم المتحدة، وتخاذلها عن مواجهة المجرمين، ومشيرة إلى مثال ميليشيا الحوثي، التي وصفتها بـ'مجرم حرب'، بينما تُعاملها المنظمة الدولية كطرف سياسي شرعي، وهو ما عدّته انحرافًا خطيرًا عن المبادئ التي أنشئت المنظمة من أجلها. ودعت كرمان إلى إصلاح شامل في بنية الأمم المتحدة، وتحويلها إلى مؤسسة تمتلك صلاحيات فعلية لحماية السلم الدولي ومحاسبة المنتهكين، مؤكدة أن 'السلام لا يتحقق بشعارات فارغة، بل بإرادة صادقة ترفض الظلم أينما كان'.

يمن مونيتور

منذ 8 ساعات

• يمن مونيتور

هل تدفع الحرب بين إسرائيل وإيران مزيداً من الدول نحو الحصول على "تأمين" نووي؟

ترجمة وتحرير 'يمن مونيتور' هل النظام الدولي القائم على القواعد جدير بالثقة إذا كانت قواعده لا تنطبق بالتساوي على جميع الدول؟ وقد عاد هذا السؤال إلى الواجهة مرة أخرى في أعقاب الحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة. يدّعي الخصوم تبريراً مبنياً على القواعد. تتذرع إسرائيل بالدفاع عن النفس المسموح به بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لأن إيران تستخدم وكلاء مسلحين، وخطاباً إفنائياً، ويُزعم أنها تتوق إلى الأسلحة النووية. تنفي إيران نواياها النووية العدوانية. ويتساءل المتشككون لماذا تقوم إذاً بتخصيب اليورانيوم إلى عتبات قريبة من التسليح في مواقع سرية. وفي الوقت نفسه، ألا يسمح القانون الدولي نفسه الذي يسمح للولايات المتحدة بالدفاع عسكرياً عن حليفتها إسرائيل، لإيران بمساعدة حليفتها فلسطين لمواجهة سلبها إياها الذي هو نتيجة للقانون الدولي الفاشل؟ هكذا تتشوش وتُساء استخدام القواعد التي صاغها منتصرو الحرب العالمية الثانية. إنها تعد بالسلام والرخاء ولكن بشروط تترك الكثيرين مُهملين، بينما ترسخ تفاوتات غير عادلة في القوة. حتماً، أصبحت الدول المظلومة تاريخياً ساخطة مع تطور وعيها الذاتي بعد الاستعمار. لفهم كيف ينعكس هذا في القضية النووية يتطلب العودة إلى اكتشاف ألمانيا للانشطار النووي عام 1938 ومحاولة النازيين تسليحه. بلغت ردة فعل الحلفاء ذروتها في القصف الذري الأمريكي لهيروشيما وناجازاكي عام 1945. لقد تغير العالم إلى الأبد. الباحثون الذين أجبروا من قبل النازيين – العديد منهم يهود – تم الاستيلاء عليهم من قبل الحلفاء لبدء مشاريعهم النووية الخاصة. أدى سباق الحرب الباردة لـ 'الأسلحة الخارقة' إلى أن يحاكي الاتحاد السوفيتي قدرات الولايات المتحدة بحلول عام 1949. حصلت المملكة المتحدة، خوفاً من فقدان مكانتها كقوة عظمى، على أسلحة نووية في عام 1952. استلزمت هيبة فرنسا اللحاق بالركب في عام 1960 من خلال التعاون مع إسرائيل الشابة لـ 'الوصول إلى علماء يهود دوليين'. أثار خوف الصين من 'الابتزاز الذري' الأمريكي خلال حرب الخمسينيات في كوريا، لتصبح قوة نووية حرارية في عام 1964 عن طريق مقايضة اليورانيوم الخاص بها بالتكنولوجيا النووية السوفيتية. ربما ليس من قبيل الصدفة أن القوى النووية الأصلية هي أيضاً الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المحَكمون الذين يمتلكون حق النقض في النظام القائم على القواعد. كما أصابها الشلل بسبب الخوف وانعدام الثقة والبارانويا التي تأسست عليها. بمجرد أن طورت القوى النووية الأصلية ترساناتها الأساسية، بدأ النظام القائم على القواعد في منع الآخرين، مما حكم على الدول غير النووية بوضع دائم من الدرجة الثانية. لقد أجبروا على الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968 – أو NPT – للحصول على استثمارات وتقنيات حاسمة للتنمية. مئة وتسعون دولة طرف في معاهدة عدم الانتشار، بما في ذلك إيران ولكن ليس إسرائيل. تتطلب القواعد مراقبة، وقد أنشأت الأمم المتحدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA). ولدت في عام 1957 في حديقة الورود بالبيت الأبيض توقاً لأن تظل مرتبطة بمكان ميلادها، رغم أن مقرها في فيينا. مع ذلك، تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمل نزيه ومحايد في تتبع وتنبيه العالم بالتطورات النووية. لكن ولايتها الجديرة بالثناء لتعزيز الاستخدامات السلمية للذرة يمكن أن تتعارض مع دورها كـ 'مفتش ضمانات' للتحقق من سوء استخدام أو تحويل المواد النووية. يتطلب هذا تعاون الدول حيث لا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشاف المواد والأنشطة 'غير المعلنة'. سمحت هذه الثغرة للحلفاء الغربيين بمهاجمة العراق في عام 2003، على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تجد أي دليل على وجود أسلحة دمار شامل هناك. في غضون ذلك، أحدث الابتكار الإسرائيلي للقانون الدولي سابقة لـ 'الحرب الوقائية' ضد الحيازة المحتملة لأسلحة الدمار الشامل، من خلال تدمير مفاعل نووي عراقي في عام 1981، ومفاعل سوري في عام 2007، وإلحاق الضرر بالمنشآت الإيرانية في عام 2010. الهجمات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة على إيران هي نتيجة ثغرات في النظام الدولي تسمح للقوى القوية حرية تنفيذ قراراتها. إن مثل هذا التفكير يدفع الدول غير الآمنة إلى أقصى الحدود للحصول على 'تأمين' نووي. أجبرت الحروب الحدودية مع الصين الهند على أن تصبح قوة نووية في عام 1974، مما حفز باكستان المنافسة على فعل الشيء نفسه في عام 1998. لم تنضم الهند أبداً إلى معاهدة عدم الانتشار لأنها تعترض على الاتفاقيات الدولية التي تقلل من مكانتها في النظام العالمي. لماذا لا تستطيع الهند ذات السيادة تطوير قدرات نووية إذا فعلت القوى الكبرى ذلك؟ حجة ترددها إيران وقد تجبرها على الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار، خاصة بسبب الحرب الأخيرة. بدون الهند، لم تنضم باكستان أيضاً إلى معاهدة عدم الانتشار. عندما احتفظت الولايات المتحدة في السابق بصواريخ نووية في كوريا الجنوبية، شرعت كوريا الشمالية في برنامجها الخاص، مؤكدة قدرتها النووية في عام 2005 بعد الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار في عام 2003. ربما تندم أوكرانيا الآن على إعادة ترسانتها النووية إلى روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1992. تستضيف ست دول أخرى أسلحة نووية كأعضاء في كتلها العسكرية – بيلاروسيا (منظمة معاهدة الأمن الجماعي) وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا (الناتو). زادت المخاوف من امتداد الحرب الروسية الأوكرانية الضغط على دول البلطيق الأمامية لاستضافة أسلحة الناتو النووية. ويزعم أن الخوف هو الذي دفع السياسة الإسرائيلية أيضاً، في أعقاب الحروب التي شنتها ضد جيرانها العرب. يُعتقد أنها عملت سراً منذ عام 1967 لتوليد مخزون من 90 رأساً حربياً نووياً. باختصار، تمتلك الدول النووية التسع في العالم أكثر من 12,330 رأساً حربياً، 90 بالمائة منها مقسمة بالتساوي تقريباً بين روسيا والولايات المتحدة. زيارة هيروشيما وناجازاكي تنويرية لتقدير عواقب الانتشار المحتمل. إحدى أسلحة اليوم إذا سقطت على مدينة كبيرة ستسبب دماراً لا يحصى مع 600,000 حالة وفاة مقدرة وملايين المتضررين على المدى الطويل. أن يصبح المرء نووياً له عواقب وجودية كانت تلك حجة الردع القائم على القواعد خلال الحرب الباردة. لقد نجح لأنه كان هناك كتلتان قويتان مركزيتان ومنضبطتان ومتكافئتان. هذا ليس هو الحال في عالمنا متعدد الأقطاب. توقفت محادثات الحد من الأسلحة، والقوى النووية الحالية مشغولة بتحديث ترساناتها. هناك قلق من أن الجهات الفاعلة غير الحكومية الساخطة يمكن أن تنشر الإرهاب عن طريق سرقة المواد النووية لصنع ما يسمى بـ 'القنابل القذرة'. لقد استُبدلت المحرمات السابقة المطلقة بشأن استخدام الأسلحة النووية بأحاديث طائشة عن جدوى الأسلحة 'التكتيكية' قصيرة المدى ومنخفضة القوة في ساحة المعركة، تحت قيادة وسيطرة لامركزية، بما في ذلك ما يُسمى بـ'القنابل النووية المحمولة' وقنابل النيوترون التي تُضاعف الإشعاع مع تقليل آثار الانفجار. ويتزايد خطر سوء الفهم والحوادث مع تحول الدول النووية بشكل متزايد في عقيدتها من مبدأ من 'عدم الاستخدام الأول' الصريح إلى 'الغموض المتعمد'. لقد أثيرت احتمالات الضربة النووية فيما يتعلق بالصراعات الروسية الأوكرانية والهندية الباكستانية. وفي الوقت نفسه، على الرغم من أن اتفاقيات جنيف بشأن القانون الإنساني الدولي تحظر الهجمات على المنشآت النووية بسبب خطر التلوث المدني غير المتناسب، إلا أن هناك ثغرة للمنشآت ذات الاستخدام العسكري المزدوج. استخدمت إسرائيل والولايات المتحدة ذلك لتبرير قصف المنشآت الإيرانية. في يناير/كانون الثاني، تم تحريك ساعة يوم القيامة من قبل نشرة علماء الذرة إلى 89 ثانية قبل منتصف الليل، وهي أقرب نقطة وصلت إليها إلى تلك اللحظة الرمزية الكارثية منذ عام 1947. يأتي الانهيار الضمني للنظام النووي في أخطر الأوقات، مما قد يمثل بداية حرب عالمية جديدة. هذا ليس خيالياً في وقت تشهد فيه أعداداً قياسية من الصراعات الطويلة الأمد التي تندمج عبر مناطق جغرافية واقتصادات وأبعاد تكنولوجية متعددة. من خلال التحول إلى حروب 'تشمل المجتمع بأسره' ذات شدة لا تعرف الرحمة، فإنها تدوس المعايير السابقة بلا عقاب. إن الأمل في أن ينظر البشر إلى الهاوية المتعمقة ويتراجعون رعباً ليس كافياً. ولا استعادة نظام نووي متنازع عليه بالفعل على أسس عدم المساواة. إن بناء نظام دولي مختلف جذرياً وأكثر عدلاً قائم على القواعد هو أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. هذا ليس سهلاً. نهج خطوة بخطوة ضروري مع توقع العديد من الانتكاسات على طول الطريق. الحرب بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى هي لحظة جيدة للبدء في المشوار الطويل القادم. **موكيش كابيلا هو مسؤول سابق في الأمم المتحدة وأستاذ فخري في جامعة مانشستر **المصدر: ذا ناشيونال