أخبار العالم : مصر.. الحكومة تطلق مبادرة لخفض أسعار 15 سلعة بنسب تصل إلى 18%
وتشمل القائمة اللحوم والدواجن والسكر والأرز والزيوت والشاي والمكرونة والصلصة، فيما أكد تجار أن المبادرة سيتم توسيعها لتطبق في منافذ القطاع الخاص، كما سيتم توسيع مظلة السلع لتشمل أجهزة منزلية وسلع غذائية أخرى.
وسبق إطلاق المبادرة، اجتماعات لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي، مع مجموعة من كبار رجال الأعمال المسؤولين عن إدارة الغرف التجارية والصناعية بالبلاد في يونيو/حزيران الماضي، أكد خلالها أهمية خفض الأسعار من أجل النزول بسعر الفائدة.
وقال مدبولي لرجال الأعمال: "أقول لكم إن البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم، وفي أيديكم، ونزول التضخم مصلحة لنا جميعًا، حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار"، على حد تعبيره.
قد يهمك أيضاً
وبعدها عقد اجتماعًا آخر نهاية الشهر الماضي، جدّد فيه التأكيد على أهمية خفض الأسعار، لا سيما أن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، بدليل أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة"، مضيفًا :"كما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن"، وفق بيان رسمي.
ولتنفيذ المبادرة، تستند الحكومة إلى تعزيز إتاحة السلع وزيادة المعروض، وتحفيز المنتجين والتجار لتقليل هوامش الربح من خلال تقليل حلقات التداول، وتسهيل سلاسل الإمداد، وفق بيان رسمي لوزير التموين شريف فاروق.
وبحسب فاروق، فإن الحكومة نجحت في خفض أسعار عدد من السلع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وعلى رأسها السكر والزيت والدواجن والبيض، وذلك نتيجة التوسع في ضخ السلع بالمجمعات، وتفعيل الشراكات مع كافة أطراف المنظومة التجارية.
وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، هشام الدجوي، إن "هناك وفرة ملحوظة في حجم المعروض من كافة السلع الأساسية بالأسواق خلال الفترة الحالية نتيجة لتدبير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، لزيادة حجم المخزون من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج - رغم التداعيات الجيوسياسية بالمنطقة - مما حفز الدولة لمطالبة المنتجين والتجار لخفض أسعار مجموعة من السلع الأساسية، وعقدت اجتماعات عدة مع القطاع الخاص لإطلاق مبادرة لخفض الأسعار، وبدأت بالفعل في تطبيقها بالمنافذ الحكومية".
وخفضت المنافذ الحكومية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أسعار 15 سلعة، أبرزها اللحوم السودانية الطازجة التي انخفض سعر الكيلو منها إلى 310 جنيهات (6.4 دولار)، والسكر 28 جنيهًا (0.58 دولار)، واللحوم المجمدة 190 جنيهًا (3.92 دولار) للكيلو، والدواجن المجمدة 90 جنيهًا (1.86 دولار) للكيلو، واللحوم البلدية 330 جنيهًا (6.81 دولار) للكيلو، والزيت خليط 67 جنيهًا (1.38 دولار) للتر، والأرز 28.5 جنيه (0.59 دولار) للكيلو، والمكرونة 23.5 جنيه (0.49 دولار) للكيلو.
وأضاف الدجوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية" أن المبادرة "تنعكس على توسيع مجموعات متنوعة من السلع والخدمات لتنخفض أسعارها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى اجتماع عقده محافظ الجيزة مع مجموعة من رؤساء الشعب التجارية، لتوسيع مظلة المبادرة ليتم تطبيقها في السلاسل التجارية، وكذلك في الخدمات المقدمة بالصيدليات. ولفت أنه سبق أن انخفضت أسعار الأرز والبيض ومجموعة من البقوليات واستقرار أسعار الزيت قبل إطلاق المبادرة.
ومن المقرر أن تتوسع المبادرة لتنتشر في السلاسل التجارية الكبرى ومنافذ القطاع الخاص، لضمان اتساع نطاقها في مختلف المحافظات، وفق بيان رسمي.
وقال قال رئيس غرفة الجيزة التجارية، أسامة الشاهد، إن الحكومة طالبت المنتجين والتجار بخفض أسعار السلع الغذائية، في ظل استقرار سعر الصرف، وبعدها عقدت اجتماعات بين التجار ووزارة التموين للاستقرار على إطلاق المبادرة، بدأت من منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للحكومة، ومن المقرر توسيعها لتطبق في السلاسل التجارية الكبرى الخاصة، وكذلك على أنواع جديدة من السلع، تشمل الأجهزة المنزلية، ومواد البناء، وبعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين.
وأضاف الشاهد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الغرفة ستدعو كل أعضائها للمشاركة في المبادرة خلال الفترة المقبلة، من خلال تقليل حلقات التداول، وتسهيل سلاسل الإمداد من المصانع إلى المستهلك مباشرة، لضمان استدامة انخفاض الأسعار، موضحًا نسب الانخفاض ستتباين من سلعة إلى أخرى، وفقًا لمعدل دوران البضائع، وتنازل المنتجين عن هوامش الربحية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 3 دقائق
- المشهد العربي
نمو قيمة صفقات الدمج والاستحواذ العالمية رغم تراجع عددها
ارتفعت القيمة الإجمالية لصفقات الدمج والاستحواذ العالمية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، على الرغم من تراجع عدد الصفقات، مدفوعة برغبة مجالس الإدارة في تحقيق النمو وزيادة النشاط في قطاع الذكاء الاصطناعي. ووفقًا لبيانات "ديلوجيك"، ارتفعت قيمة الصفقات بنسبة 28% لتصل إلى 2.6 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى لنفس الفترة منذ عام 2021. وجاء النمو مدعومًا بالصفقات الأمريكية الضخمة التي تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، في المقابل، انخفض عدد الصفقات المبرمة بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي. ويتوقع صانعو الصفقات في "جيه بي مورجان" مزيدًا من النشاط في النصف الثاني من العام، حيث بدأ المديرون التنفيذيون في التكيف مع التقلبات في الأسواق. وأشار سيمون نيكولز، الرئيس المشارك لمجموعة "سلوتر آند ماي"، إلى أن الناس "اعتادوا على حالة عدم اليقين السائدة" وأن القدرة على التنبؤ قد تحسنت.
اليوم السابع
منذ 6 دقائق
- اليوم السابع
سعر الدولار اليوم الخميس 7-8-2025 بالبنوك المصرية.. آخر تحديث
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 7-8-2025، استقرار ملحوظ أمام الجنيه، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية، حيث كان سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 48.48 جنيه للشراء، 48.62 جنيه للبيع. وينشر "اليوم السابع" تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار. وجاء سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى CIB بلغ 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار فى البنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 48.50 جنيه للشراء. 48.60 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 48.50 جنيه للشراء. 48.60 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 48.51 جنيه للشراء. 48.61 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى CIB 48.50 جنيه للشراء. 48.60 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 48.52 جنيه للشراء. 48.62 جنيه للبيع.
الدستور
منذ 16 دقائق
- الدستور
قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ.. مواعيد إنهاء العلاقة الإيجارية حسب نوع الوحدة
دخل قانون الإيجار القديم رسميًا، حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، بمجرد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونشر القرار في الجريدة الرسمية. ويعد هذا القانون من القوانين التاريخية التي طال انتظارها، حيث ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويضع جدولًا زمنيًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة التي استمرت لعقود دون تعديل. جدول إنهاء العلاقة الإيجارية حسب نوع الوحدة حدد القانون الجديد فترات انتقالية واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية، تختلف بحسب نوع الوحدة: الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب: يتم إنهاء العلاقة الإيجارية نهائيًا بحلول 5 أغسطس 2030. الوحدات السكنية مثل الشقق المؤجرة وفق عقود الإيجار القديم: تنتهي العلاقة الإيجارية تمامًا في 5 أغسطس 2032. بهذا، يمنح القانون فرصة زمنية مناسبة للمستأجرين لتعديل أوضاعهم، وفي الوقت نفسه يعيد للمالك حقه في التصرف في ملكه بعد مدة محددة. قيمة انتقالية مؤقتة للمستأجرين أقر القانون دفع مبلغ انتقالي مؤقت بقيمة 250 جنيها شهريًا، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025 ولمدة 3 أشهر فقط، لحين الانتهاء من إعداد القيم الإيجارية الجديدة التي سيبدأ العمل بها في نوفمبر 2025. تصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة خلال هذه الفترة الانتقالية، سيتم تشكيل لجان فنية في المحافظات لتصنيف المناطق السكنية والتجارية إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة: القيمة الإيجارية الجديدة ستكون 20 ضعف الإيجار الحالي، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. مناطق متوسطة: سيتم تحصيل 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا. مناطق شعبية: تحدد الإيجارات الجديدة بـ5 أضعاف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا. أهداف القانون الجديد يهدف قانون الإيجار القديم الجديد إلى تحقيق عدالة متوازنة بين حقوق الملاك والمستأجرين، وإعادة تنظيم سوق الإيجارات بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر خلال العقود الأخيرة، كما يسعى إلى إنهاء العقود الممتدة غير المنضبطة التي كانت تعد عائقا في وجه التنمية العقارية، مع ضمان مهلة كافية للمستأجرين لتعديل أوضاعهم. يعتبر تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد خطوة جريئة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، ووضع حلول قانونية عادلة تحافظ على حقوق الطرفين، ومع بدء العد التنازلي لإنهاء العقود القديمة، ينصح المواطنين بمتابعة تصنيف مناطقهم والاستعداد للتغييرات المقبلة في سوق الإيجار.
