محللو «إس آند بي» يتوقعون انخفاض أسعار النفط دون 50 دولارًا في هذه الحالة

توقع محللو «إس آند بي غلوبال» انخفاض أسعار خام النفط إلى ما دون مستوى 50 دولارًا للبرميل بسبب ضعف نمو الطلب على الخام، الذي سجل المستوى الأدنى له منذ العام 2001 باستثناء فترة جائحة «كوفيدـ19» بالعام 2020.
على الصعيد المقابل، تشير البيانات إلى نمو في إمدادات النفط بشكل خاص من دول تكتل «أوبك بلس» الذي قرر، بداية العام الجاري، زيادة الإنتاج الكلي تدريجيًا للعودة إلى المستويات السابقة قبل عامين، بحسب موقع «أويل برايس» الأميركي.
ضعف الطلب على الخام
وعدل رئيس أبحاث النفط في «إس آند بي غلوبال»، جيم بوركارد، توقعاته لأسعار الخام خلال العام 2025، ورجح أن يهبط سعر خام برنت إلى 50 دولارًا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 40 دولارًا للبرميل.
وأوضح في مذكرة أن «تلك التوقعات تشير إلى آفاق قاتمة بشأن أداء الاقتصاد العالمي وتباطؤ اقتصادي محتمل، مع انخفاض في الطلب على الطاقة، والانتقال صوب استثمارات آمنة مثل السندات».
كما أشار إلى أن احتمالات حدوث ركود بالاقتصاد الأميركي قد يضعف النشاط الاقتصادي والطلب على الخام بالنهاية، لافتًا كذلك إلى هشاشة أسعار النفط في الوقت الراعن بسبب فائض المعروض في السوق، ما لم تتغير اتجاهات الإنتاج.
وعزا محللو «إس آند بي غلوبال» تلك النظرة القاتمة لأسعار الخام إلى الإنتاج الفائض من تكتل «أوبك بلس»، حيث من المتوقع زيادة إنتاج النفط العالمي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من العام في الوقت الذي يستقر فيه الطلب العالمي على الخام.
وتتفق تلك النظرة مع تقديرات أخيرة للوكالة الدولية للطاقة، التي توقعت تباطؤًا في نمو الطلب على النفط، وقدرت هذا النمو بأقل من مليون برميل يوميًا فقط خلال العام 2025، وهو المستوى الأضعف منذ الإغلاق الشامل الذي صاحب جائحة «كوفيدـ19».
المحادثات التجارية بين الصين وأميركا
وعلى الرغم من العوامل الهبوطية المؤثرة على الأسواق، ارتفعت أسعار الخام بشكل طفيف خلال تعاملات الأيام الماضية، مدفوعة بالتفاؤل بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي من شأنها تخفيف القيود على الصادرات.
وترفع المحادثات التجارية الآمال في الأسواق، وتدفع المؤشرات إلى الأعلى تحسبًا لعودة العلاقات التجارية إلى طبيعتها بين الاقتصادين الأكبر في العالم.
وذكر مسؤولون أميركيون أن الرئيس دونالد ترامب قد يخفف القيود المفروضة على صادرات الرقائق، مقابل تخفيف الصين القيود المفروضة من جانبها على صادرات المعادن الأرضية الحرجة، وسط حالة من «الهلع» أصابت قطاع السيارات بسبب النقص الوشيك في المكونات الأساسية.
كما أعرب مدير المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، عن أمله في أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن هذه القضية خلال جولة المحادثات المنعقدة في لندن، مما يسمح بعودة الصادرات الصينية من المعادن الحيوية إلى الأسواق بأحجام طبيعية.
وقد أضافت القيود التي فرضتها بكين على صادرات المعادن الأرضية الحيوية، والمحادثات الجارية لتخفيفها، طبقة إضافية جديدة من انعدام اليقين في الأسواق، ومزيدا من القلق بشأن الصناعات العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 9 ساعات

• الوسط

تسارع طفيف في التضخم بالولايات المتحدة وسط ارتياح في الأسواق

سجلت الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا بوتيرة التضخم في مايو، وفق ما أظهر مؤشر رسمي صدر، اليوم الأربعاء، بينما لا يتوقع الخبراء أن تبقى الأسعار لوقت طويل بمنأى عن تبعات الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وشهدت أسعار الاستهلاك الشهر الماضي ارتفاعا بمعدل 2.4% بوتيرة سنوية، في مقابل 2.3% بأبريل، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل، والذي تحتسب على أساسه معاشات التقاعد. وهذه النتائج مطابقة لتوقعات المحللين، بحسب ما أظهرت دراسة نشرها موقع «ماركيت واتش»، بحسب وكالة «فرانس برس». غير أن هذه النتائج تثير ارتياحا في الأسواق، إذ تتضمن بيانات عدة جاءت أفضل من التوقعات. تباطؤ مؤشر أسعار المستهلك بوتيرة شهرية، تباطأ مؤشر أسعار المستهلك إلى 0.1% في مايو بالمقارنة مع 0.2% في أبريل، تحت وطأة تراجع أسعار الطاقة. وخارج أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي تشهد تقلبات، يتطور هذا المؤشر بالوتيرة نفسها، البالغة 2.8% سنويا، منذ مارس، بينما كان المحللون يتوقعون تراجعا. وأعرب الرئيس الأميركي دونال ترامب، في الآونة الأخيرة، عن ارتياحه لاحتواء التضخم، معتبرا أن ذلك يخالف رأي الخبراء الذين توقعوا ارتفاع الأسعار بسبب رسومه الجمركية. وأوضحت كاثي بوستيانيتش، خبيرة الاقتصاد لدى «نايشن وايد»، لـ«فرانس برس» أن الشركات «لا تزال تصرف المخزونات» التي شكلتها تحسبا لدخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ. وأضافت أنه حين ستنخفض هذه المخزونات «سنرى وطأة الرسوم الجمركية على الأسعار».

الوسط

منذ 13 ساعات

• الوسط

«بنك أوف أميركا»: السعودية تستعد لحرب أسعار مع خصومها في سوق النفط

قال محللو «بنك أوف أميركا» إن المملكة العربية السعودية تستعد لحرب سعرية مطولة في أسواق النفط بهدف استعادة حصتها السوقية، منبهين من تداعيات تلك الحرب على صناعة النفط الصخري الأميركي التي لا تزال هشة بحسب تعبيره. وقال رئيس أبحاث السلع في «بنك أوف أميركا»، فرانسيسكو بلانش، في تصريحات إلى «بلومبرغ» الأميركية، إن «المملكة السعودية تستعد لحرب سعرية مطولة ضد منافسيها من منتجي النفط»، مضيفًا أنها «ستكون حربًا طويلة وسطحية وليست قصيرة كما مضى». أوقات صعبة ويشير تقرير نشره موقع «أويل برايس» الأميركي أمس الثلاثاء إلى «أوقات عصيبة يستعد لها التجار في الوقت الراهن؛ حيث يراهن تجار العقود الآجلة على أن التراجع المستمر عن تخفيضات الإنتاج من قِبل (أوبك بلس) سيؤدي في النهاية إلى وفرة في المعروض وانخفاض أكبر في أسعار النفط». ووفقًا لأحدث تقرير التزام المتداولين الصادر عن مجموعة «سي إم إي»، فقد بلغ حجم الاهتمام المفتوح بخيارات فروق الأسعار التقويمية مستويات قياسية خلال الأسبوع الجاري؛ حيث يحتفظ المضاربون بأكبر رهانات صافية على ضعف منحنى العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي منذ العام 2020. كما تظهر مخططات العقود الآجلة للنفط منحنى غير اعتيادي؛ حيث تسعر أسواق النفط إمدادات محدودة حتى العام 2025، تليها زيادة في المعروض في العام 2026. وانخفض الفارق بين عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر يوليو وعقد أغسطس بمقدار 3 سنتات في 5 يونيو ليصل إلى 0.93 دولار للبرميل، بينما اتسع الفارق بين عقد ديسمبر 2025 وعقد ديسمبر 2026 بمقدار 10 سنتات ليصل إلى 0.53 دولار. مخاطر تسيطر على الأسواق تعليقًا على الوضع، قال رئيس التحليلات في شركة «إنرجي أسبكتس» المحدودة، نيكي فيرجسون: «هناك الكثير من المخاطر في التجارة. النشاط المتزايد مدفوع بالآجال القوية، والأرصدة المؤجلة الضعيفة، والبيئة الجيوسياسية المتغيرة للغاية التي تجعل الاحتفاظ بالعقود الآجلة أمرًا صعبًا». وأشار «أويل برايس» إلى أن «هذه ليست المرة الأولى التي تنخرط فيها السعودية في «سباق مع خصومها»، مضيفًا: «فقد اتبعت المملكة استراتيجية مماثلة مرتين على الأقل خلال العقد الماضي، وحققت درجات متفاوتة من النجاح». وخلال العام 2015، صمدت صناعة النفط الصخرية بالولايات المتحدة في حرب سعرية عن طريق إعادة تنظيم آليات الإنتاج والبيع، قادرةً على تحقيق التعادل عند سعر منخفض لخام غرب تكساس الوسيط يبلغ 35 دولارًا للبرميل، منخفضا من 70 دولارًا للبرميل. وفي العام 2020، تطلبت أزمة النفط الصخري الأميركي التدخل المباشر من الرئيس آنذاك دونالد ترامب، الذي أقنعت تهديداته بسحب الدعم العسكري للسعودية. هشاشة النفط الصخري الأميركي غير أن التقرير الأميركي أشار إلى «هشاشة صناعة النفط الصخري بالولايات المتحدة هذه المرة»، حيث يتطلب القطاع أن تكون أسعار خام غرب تكساس الوسيط 65 دولارًا للبرميل أو أكثر لتحقيق ربحية الحفر. وقد انخفض عدد منصات الحفر الأميركية بالفعل بنسبة 4% على أساس سنوي، وهي الآن أقل بنسبة 7% من متوسطها على مدى خمس سنوات، مع تقليص المنتجين لأنشطة الحفر في ظل ارتفاع التكاليف. يعزى ذلك جزئيًا إلى الرسوم الجمركية على واردات الصلب الأميركية، مما أدى إلى زيادة أسعار معدات التكسير الهيدروليكي. وفي الوقت نفسه، تشكل القيود الجيولوجية أيضًا عقبة كبيرة أمام الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج، مع تباطؤ طفرة النفط الصخري التي استمرت قرابة عقدين. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية زيادة طفيفة في إنتاج النفط الصخري إلى 14 مليون برميل يوميًا في العام 2027، ارتفاعا من 13.2 مليون برميل في العام 2024. زيادة إنتاج «أوبك بلس» يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه دول تكتل «أوبك بلس» زيادة ثالثة في الإنتاج النفطي بمقدار 411 ألف برميل يوميا خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو. يتفق ذلك مع تحذيرات المحللين العام الماضي بأن «المملكة السعودية مستعدة للتخلي عن دورها التقليدي باعتبارها المنتج المتأرجح في (أوبك بلس)، والتحلي كذلك عن هدف الوصول إلى سعر غير رسمي للبرميل عند 100 دولار لصالح زيادة الإنتاج». وكانت حصة السعودية من تخفيضات الإنتاج التي طبقتها المجموعة بلغت 2 مليون برميل يوميا من إجمالي 3.15 مليون برميل يوميا قبل أن تبدأ في تخفيف التخفيضات في أبريل الماضي.

الوسط

منذ 14 ساعات

• الوسط

البنك الدولي يتوقع أسوأ عقد للنمو العالمي منذ الستينيات

EPA توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي أبطأ عقد للنمو منذ الستينيات بسبب تأثير تعريفات دونالد ترامب الجمركية. تم خفض توقعات النمو لقرابة ثلثي دول العالم مقارنة بتوقعات البنك الأخيرة قبل ستة أشهر. ويتوقع البنك نمواً عالمياً بنسبة 2.3 في المئة فقط في 2025 (أقل بـ 0.4 في المئة من توقعات يناير/كانون الثاني)، وبالنسبة لعام 2027، يتوقع نمواً بنسبة 2.6 في المئة. ومن بين الدول التي تم تخفيض توقعاتها في التقرير نصف السنوي للبنك: اليابان وأوروبا والولايات المتحدة. وجاءت توقعات البنك الأخيرة في يناير/كانون الثاني قبل تولي ترامب الرئاسة الأمريكية. ومنذ ذلك الحين، أدى فرضه تعريفات جمركية بنسبة 10 في المئة على جميع الواردات الأمريكية، بالإضافة إلى تعريفات أعلى على الصلب والألومنيوم، إلى تراجع الأسواق المالية في أوائل أبريل/نيسان. وفي مايو/أيار، قضت محكمة تجارية بأن غالبية تعريفاته العالمية غير قانونية، لكن إدارة ترامب فازت باستئناف لإبقائها سارية مؤقتاً. وخفض البنك توقعات النمو للولايات المتحدة في 2025 و2026 بسبب تصاعد التوترات التجارية التي هزت ثقة المستثمرين والاستهلاك الخاص. لكن البنك لم يخفض توقعاته لمنافس الولايات المتحدة الرئيسي، الصين، قائلاً إن لديها استقراراً مالياً كافياً لتحمل "الرياح المعاكسة" الناتجة عن عدم الاستقرار السياسي العالمي. وجاء في التقرير: "في ظل عدم اليقين السياسي المتزايد والحواجز التجارية، أصبح السياق الاقتصادي العالمي أكثر تحدياً"، محذراً من مزيد من "عدم اليقين السياسي المثبط للروح" بسبب إمكانية اتخاذ دول لـ"تحركات سريعة" تقيد التجارة. وحذر البنك من مزيد من خفض النمو إذا زادت الولايات المتحدة التعريفات، ومن ارتفاع التضخم. وقد تؤدي التعريفات إلى "شلل التجارة العالمية في النصف الثاني من العام، مصحوباً بانهيار واسع في الثقة وارتفاع عدم اليقين واضطرابات الأسواق المالية". لكن التقرير لم يتنبأ بركود عالمي، قائلاً إن احتماله أقل من 10 في النئة. وجاء هذا بعد أن خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضاً توقعاتها للاقتصاد العالمي، متوقعة تباطؤ النمو إلى 2.9 في المئة بدلًا من 3.1 في المئة. وفي غضون ذلك، عُقدت جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين في لندن لإنهاء الحرب التجارية.