
إسرائيل تضع العصي في دواليب «هدنة غزة»
وقال: إن نحو 500 مريض يعانون من سوء التغذية داخل القطاع بينهم 25 حالة خطيرة تحتاج بشكل عاجل إلى تغذية وريدية. مضيفاً: «هؤلاء مهددون بالموت في أية لحظة نتيجة عدم توفر العلاج».
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 41 دقائق
- صحيفة الخليج
التسويق في المجال الصحي وحماية خصوصية المريض
مع تطور القطاع الصحي واعتماده على تقنيات الاتصال الحديثة، أصبح التسويق الصحي أداة أساسية لتعريف المرضى بالخدمات الطبية، وبناء الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية والجمهور. هذا التطور يرافقه تحدٍ أساسي يتمثل في حماية خصوصية المريض، خصوصاً في ظل الاستخدام المتزايد للبيانات الشخصية والحساسة ضمن الحملات التسويقية. أهمية التسويق الصحي يُعرف التسويق الصحي بأنه الأنشطة التي تهدف إلى توصيل المعلومات الصحية أو الترويج للخدمات الصحية بطريقة تحترم احتياجات وتوقعات المرضى والمجتمع. يشمل ذلك الترويج للمستشفيات والعيادات، حملات التوعية، الإعلان عن خدمات جديدة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوصول إلى الجمهور. تكمن أهمية التسويق في المجال الصحي في: - رفع الوعي حول الخدمات المتوفرة والوقاية من الأمراض. - تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة الصحية. - تعزيز ثقة المرضى بالخدمات الصحية. - زيادة التنافسية في السوق الصحي، خاصة في القطاع الخاص. الخصوصية حق لا يمكن التنازل عنه خصوصية المريض تُعد حجر الأساس في العلاقة بينه وبين مقدم الرعاية الصحية. وتشمل خصوصية المريض: - البيانات الشخصية (الاسم، رقم الهوية، العنوان) - السجل الطبي والتاريخ العلاجي - نتائج التحاليل والتشخيصات - الصور الشعاعية والمعلومات السريرية أي استخدام لهذه المعلومات دون موافقة المريض، حتى ولو كان في إطار تسويقي أو تعليمي، يُعد خرقاً للأخلاقيات الطبية وقد يعرّض المؤسسة للمساءلة القانونية. التحديات في التسويق مع حماية الخصوصية رغم أهمية التسويق، فإن هناك توازناً دقيقاً يجب الحفاظ عليه بين فعالية الرسائل التسويقية وحماية خصوصية المريض، خاصة عند استخدام: - حالات واقعية أو شهادات مرضى - صور داخل العيادات أو المستشفيات - بيانات تحليلية من السجلات الإلكترونية - رسائل عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف غالباً ما يتم انتهاك الخصوصية بشكل غير مقصود بسبب عدم وجود سياسات واضحة، أو ضعف الوعي القانوني لدى فرق التسويق. أفضل الممارسات لتسويق صحي مسؤول لحماية خصوصية المرضى أثناء التسويق، يُفضل اتباع ما يلي: - الحصول على موافقة خطية مسبقة من أي مريض يتم ذكره أو تصويره. - عدم استخدام أي بيانات تعريفية في المواد التسويقية بدون إخفاء الهوية (de-identification). - تدريب فرق التسويق على قوانين حماية البيانات مثل قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات أو HIPAA في أمريكا. - تشفير البيانات الرقمية وتخزينها في أنظمة مؤمنة. - مراجعة المحتوى التسويقي من قبل لجنة أخلاقيات داخل المنشأة. الخلاصة، يُعد التسويق الصحي أداة قوية لتعزيز الوصول إلى الخدمات الطبية وبناء علاقة شفافة مع المجتمع، ولكنه يحمل مسؤولية أخلاقية ومهنية تتطلب حماية صارمة لخصوصية المريض. النجاح في المجال الصحي اليوم لا يقاس فقط بعدد المرضى، بل بمدى الثقة والاحترام الذي تبنيه المؤسسات من خلال التزامها بالخصوصية، القيم، والاحترافية في كل جوانب تواصلها.


سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
التلغراف: إعلان رسمي عن المجاعة في غزة للمرة الأولى
ويستند الإعلان إلى نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وهو الآلية المعترف بها دوليا لتصنيف شدة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ولم يُستخدم هذا التصنيف للإعلان عن المجاعة سوى أربع مرات فقط منذ إنشائه عام 2004، آخرها في السودان العام الماضي. وبحسب الصحيفة، فإن إعلان المجاعة سيشمل محافظة غزة، التي تضم مدينة غزة وثلاث بلدات مجاورة وعددًا من مخيمات اللاجئين، ويقطنها نحو نصف مليون نسمة. وأشارت إحاطة إعلامية اطلعت عليها التلغراف إلى أن "أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يعيشون ظروفا كارثية، تتسم بالجوع والعوز والموت". ويأتي هذا التطور بعد أن كان التصنيف المرحلي قد حذّر سابقًا من أن المجاعة وشيكة في بعض مناطق القطاع، لكنه أحجم عن الإعلان الرسمي بسبب نقص البيانات الموثوقة. وتؤكد الإحاطة أن معايير إعلان المجاعة الثلاثة قد تم استيفاؤها: أن تواجه 20 بالمئة على الأقل من الأسر نقصًا حادا في الغذاء. أن يُعاني 30 بالمئة على الأقل من الأطفال من سوء تغذية حاد. وفاة شخصين يوميا من كل 10 آلاف شخص بسبب الجوع. وتتوقع الإحاطة أن تمتد المجاعة إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر، بينما يواجه أكثر من 1.07 مليون شخص في غزة – أي أكثر من نصف السكان – مستويات "طارئة" من انعدام الأمن الغذائي. ومن المرجح أن يُثير الإعلان غضب الحكومة الإسرائيلية، التي دأبت على نفي وجود مجاعة في القطاع، في وقت يتحرك فيه الجيش الإسرائيلي نحو مدينة غزة. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد صرّح الخميس بأنه سيعطي موافقته النهائية على السيطرة على المدينة، أحد آخر معاقل حركة حماس.


الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
«أبوعبدالسلام» يحتاج إلى 19 ألف درهم لتجديد «التأمين الصحي»
يعاني (أبوعبدالسلام - هندي - 62 عاماً) سرطان الرئة، وهو مواظب على العلاج بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، منذ عام 2020، لكنه اضطر إلى التوقف عن تلقي علاجه أخيراً، بسبب انتهاء بطاقة التأمين الصحي، وعدم قدرته على تجديدها، إذ تكلفه 19 ألف درهم. وناشد المريض أهل الخير مساعدته على تدبير هذا المبلغ، حتى يتمكن من مواصلة علاجه. وأفاد التقرير الطبي الصادر من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط بأن «المريض يحتاج إلى متابعة مستمرة، تتضمن الجلسات العلاجية والفحوص الدورية والأدوية». ويروي المريض (أبوعبدالسلام) لـ«الإمارات اليوم» أن حالته الصحية تدهورت كثيراً منذ خمس سنوات، إذ تعرض لضيق في التنفس وسعال شديد مع وجود بلغم يصاحبه دم، وتغير في نبرة الصوت، وآلام شديدة في منطقة الصدر. وأضاف: «قامت زوجتي بنقلي إلى مستشفى خاص قريب من المنزل، وتم إجراء العديد من الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة المقطعية، وأظهرت النتائج وجود ورم في الرئة اليسرى، ونصحني الطبيب بالذهاب إلى مستشفى حكومي، للتأكد من نوع الورم بشكل أكثر دقة». وتابع: «توجهت إلى مستشفى مدينة شخبوط الطبية، وتمت إعادة جميع الفحوص والتحاليل الطبية، وأخذ عينة من الورم، وبعد ظهور نتائج الفحص وتحاليل الدم، أخبرني الطبيب بأنني مصاب بسرطان الرئة (الخبيث)، ولابد من إجراء عملية جراحية لاستئصال الأورام الخبيثة الموجودة على جدار الرئة، والبدء في جلسات العلاج الإشعاعي والكيماوي». وأكمل: «بعد تحسن حالتي الصحية، أكد لي الطبيب ضرورة المتابعة، وإجراء الفحوص اللازمة، وأخذ الأدوية والعقاقير الطبية في مواعيدها، ولم أواجه مشكلة في تأمين التكاليف، لأن التأمين الصحي وفر لي التغطية اللازمة، لكنني لم أتمكن من تجديد بطاقة التأمين الصحي خلال الشهرين الأخيرين لمتابعة جلسات العلاج وأخذ الأدوية التي أحتاجها في أوقاتها، بسبب وضعي المادي المتدني، ما أدى إلى تدهور حالتي الصحية، وتفاقم المرض»، معرباً عن تخوفه من نتائج التوقف عن تناول الأدوية وجلسات العلاج. وشرح المريض أنه غير قادر على تجديد بطاقة التأمين الصحي كونه عاطلاً عن العمل، وزوجته هي المعيل الوحيد للأسرة المكونة من أربعة أشخاص، وهي تعمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص، وتتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 5000 درهم، يسدد منه إيجار المسكن، والمتبقي يذهب إلى مصروفات الحياة اليومية من مأكل ومشرب ومسكن. وناشد أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون، ومساعدته على تدبير قيمة تجديد بطاقة التأمين الصحي، حتى يتمكن من استئناف رحلة علاجه.