الأمم المتحدة تحذر من زيادة هجمات المستوطنين والاحتلال بالضفة
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان للصحفيين في جنيف 'كثّف المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية عمليات القتل والهجمات والمضايقات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خلال الأسابيع الماضية'.
نزح حوالي 30 ألف فلسطيني قسرا في شمال الضفة الغربية المحتلة منذ أن شن الجيش الإسرائيلي عملية 'السور الحديدي'.
وقالت المفوضية إن هذه العملية تُسهم في ترسيخ ضم الضفة الغربية المستمر، في انتهاك للقانون الدولي.
وفي يونيو ، سجلت الأمم المتحدة أعلى عدد شهري للفلسطينيين المصابين في الضفة الغربية منذ أكثر من عقدين.
وذكرت المفوضية أنه منذ يناير، وقع 757 هجوما للمستوطنين على الفلسطينيين أو ممتلكاتهم، بزيادة 13 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت أن ما لا يقل عن 964 فلسطينيا قُتلوا منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. كما قُتل 53 إسرائيليا في الضفة الغربية وإسرائيل في هجمات وردت تقارير بشأنها شنها فلسطينيون أو في اشتباكات مسلحة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 4 ساعات
- اليوم السابع
انتقادات لوزير الدفاع البريطانى الأسبق المسئول عن الاختراق الكارثى للبيانات
أعلن السير بن والاس، وزير الدفاع البريطاني الأسبق، أنه يتحمّل المسئولية الكاملة عن الاختراق الكارثي للبيانات في وزارة الدفاع البريطانية ، والذي عرّض حياة ما يصل إلى 100 ألف أفغاني للخطر، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية. وكان السير بن وزيرًا للدفاع عندما نُشر جدول بيانات يحتوي على معلومات شخصية لما يقرب من 19 ألف أفغاني "عن طريق الخطأ" في فبراير 2022. وأطلق الوزراء أكبر عملية إجلاء سرية في زمن السلم، بتكلفة مليارات الجنيهات الإسترلينية، حيث تم بالفعل جلب 24 ألف أفغاني إلى المملكة المتحدة أو من المقرر قدومهم في المستقبل نتيجة لذلك. وعند سؤاله عن سبب استمرار المسئول عن التسريب في العمل الحكومي، قال السير بن: "أتحمل المسئولية الكاملة عن الخطأ الذي ارتكبه ذلك الشخص.. كنت وزيرًا للدفاع". وقال وزير الدفاع الحالي جون هيلي الثلاثاء إن المسئول عن التسريب "لم يعد يؤدي نفس المهمة في الملف الأفغاني.". وكشف التسريب عن تفاصيل آلاف الأفغان الذين قالوا إنهم في خطر من طالبان بسبب صلاتهم بالقوات البريطانية، وتقدموا بطلبات لجوء في بريطانيا. وصدر أمر قضائي غير مسبوق في المحكمة العليا في سبتمبر 2023 للحد من خطر تنبيه طالبان إلى وجود البيانات، والذي حظر نشر أي أخبار عن التسريب أو مناقشة الأمر نفسه. وأُبقيت العملية الحكومية السرية للغاية، التي أُطلق عليها اسم "عملية روبيفيك"، طي الكتمان عن أعضاء البرلمان والجمهور، حتى أن الوزراء قرروا إخفاء السبب الحقيقي للإجلاء عن البرلمان. وبعد رفع أمر حظر النشر، أعلن وزير الدفاع البريطاني الحالي، جون هيلي أن "المساءلة تبدأ الآن". وقال لبرنامج "بي بي سي بريكفاست": "هذا يسمح بالتدقيق الدقيق فيما جرى، والقرارات التي اتخذها بن والاس، والقرارات التي اتخذتها، والأحكام... وأي إجراء أو مساءلة قد تكون مناسبة يمكن أن تتبع الآن". وفي حديثه لبرنامج "توداي" على إذاعة بي بي سي 4، أضاف هيلي أن القرارات التي اتخذها سمحت برفع الأمر القضائي. "لو كنت مهتمًا بحماية منصبي بدلًا من مواجهة الحقائق المريرة والسياسات والالتزامات تجاه دافعي الضرائب، لكان من الأسهل بكثير السماح باستمرار هذا النظام".
اليوم السابع
منذ 5 ساعات
- اليوم السابع
مجلس حكماء التوراة يقرر بالإجماع انسحاب حركة شاس من الحكومة الإسرائيلية
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مجلس حكماء التوراة قرر بالإجماع انسحاب حركة شاس من الحكومة الإسرائيلية. يذكرأن، وضع انسحاب حزب "يهدوت هتوراه" من الحكومة الائتلافية في إسرائيل، على خلفية خلاف حول الخدمة العسكرية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في موقع صعب مع أغلبية ضئيلة جدا في البرلمان، إذ إن هذه الخطوة قد تزعزع الائتلاف الحكومي فيما تسود المشهد السياسي حالة من الترقب لموقف حزب "شاس"، وسط تساؤلات حول إمكانية حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.
اليوم السابع
منذ 5 ساعات
- اليوم السابع
الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل إلغاء مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن المحكمة الجنائية الدولية رفضت طلب إسرائيل تجميد التحقيق وإلغاء مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت بسبب جرائم الحرب فى قطاع غزة. وفى 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرتى اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلى السابق يوآف غالانت، بتهمتى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين فى غزة. من ناحية أخرى، دعا المكتب الإعلامى الحكومى فى قطاع غزة، إلى فتح تحقيق جنائى دولى عاجل بشأن الكارثة الإنسانية التى طالت المدنيين الفلسطينيين المنتظرين للحصول على المساعدات الإنسانية، محملا المؤسسة الإسرائيلية الأمريكية لتوزيع المساعدات المسؤولية الكاملة عن الجرائم المتواصلة بحق المدنيين. ونقلت وسائل الإعلام الفلسطينية عن المكتب الإعلامى قوله:"ندعو إلى وقف التعامل فورًا مع ما تسمى بمؤسسة غزة الإنسانية، واستبدالها بمنظمات إنسانية محايدة مثل وكالة "الأونروا" وغيرها من المنظمات الدولية والأممية، لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين.
