دعم السكن في المغرب.. أسعار تلتهب و'النوار' يتمدد في غياب الرقابة
في الوقت الذي أطلقت فيه الحكومة المغربية برنامج الدعم المباشر للسكن مطلع سنة 2024، بهدف تسهيل ولوج المواطنين إلى السكن اللائق وتعزيز العدالة الاجتماعية، كشفت الأشهر الماضية عن تطورات مقلقة تهدد بنسف الأهداف النبيلة للمبادرة، وتحويلها إلى أداة للمضاربة العقارية والريع غير المشروع.
فمنذ دخول البرنامج حيز التنفيذ، ارتفعت أسعار الشقق بشكل لافت، خصوصاً في المدن المتوسطة والصغرى. شقق كانت تُعرض بأقل من 25 مليون سنتيم، أصبحت اليوم تُسوّق ما بين 36 مليون الى 46 مليون، بينما انتقل ثمن وحدات كانت لا تتجاوز 18 مليوناً إلى مستويات غير مسبوقة. هذا الارتفاع المفاجئ أفرغ قيمة الدعم – التي تتراوح بين 70 و100 ألف درهم – من مضمونها، بل اصبحت لا تكفي حتى النوار الذي وصل حسب تقارير إعلامية الى 17 مليون بالسكن الاقتصادي بالمحاميد مراكش ما جعل الأسر ذات الدخل المحدود تواجه صعوبات أكبر في امتلاك سكنها الأول.
ظاهرة 'النوار'، حيث يُطلب من المستفيدين أداء مبالغ إضافية خارج العقد الرسمي. نقداً وبدون وثائق او ضمانات، لتحقيق أرباح خيالية غير مشروعة على حساب الطبقات الهشة تتم في غياب رقابة فعالة من الوزارة الوصية على القطاع. فرغم ضخّ الملايين في صندوق دعم السكن، لم تُواكب هذه المبادرة منظومة صارمة لمراقبة الأسعار والعقود، ولا بمنصات للتظلم أو التبليغ عن التجاوزات بل ان التبليغ سيحرم المستفيد من الاستفادة و يدخله في صراعات هو في غنى عنه أثناء رحلة البحث عن قبر الحياة. كما أن عدم توفر معطيات محدثة حول المشاريع المؤهلة للدعم، وغياب الشفافية في تتبع العمليات العقارية، جعل المستفيدين تحت رحمة السماسرة ولوبيات البناء .
عدد من الأصوات البرلمانية والحقوقية دعت إلى تقييم شامل للبرنامج، ومراجعة شروط الاستفادة، وإلزام المنعشين بعقود نموذجية وأسعار شفافة تختلف حسب الجهات والمجالات الترابية. كما طالبت بإدماج مفتشيات الضرائب ومؤسسات الحكامة في مراقبة صرف الدعم، حمايةً للمال العام وضماناً لإنصاف المواطنين
كما طالبت بضرورة توفير قاعدة معطيات و احصائيات حول عدد المواطنين ضحية هذه العمليات تحت طائلة حماية المبلغين عن الفساد ، و إلا سيظل و إلا سيتحول الدعم من وسيلة للتمكين الاجتماعي إلى مصدر لإثراء غير مشروع يوجه الى جيوب فئة معينة من أباطرة البناء و من يقف يخلفهم
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 25 دقائق
- هبة بريس
وزارة التعليم تُشدد الرقابة على الصفقات وتلوّح بعقوبات صارمة ضد المخالفين
هبة بريس – عبد اللطيف بركة أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تشديد إجراءات الرقابة على صفقاتها العمومية، لضمان الشفافية والنزاهة في التدبير المالي، مشيرة إلى أن أي اختلالات أو مخالفات سيتم التعامل معها بحزم، وقد تصل العقوبات إلى فسخ العقود أو الإقصاء من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى المتابعة القضائية. وتضطلع المفتشية العامة للوزارة بدور محوري في هذه المنظومة الرقابية، حيث تقوم بمراقبة شاملة تشمل مراحل الإعداد والتنفيذ، والتحري في الشكايات، والكشف عن حالات تضارب المصالح. وتستند هذه الرقابة إلى مقتضيات مرسومي الصفقات العمومية، لا سيما المادة 159 التي تلزم بإجراء تدقيقات على الصفقات التي تفوق ثلاثة ملايين درهم، ما يدفع المفتشية لإعداد برنامج سنوي للتفتيش يشمل الأكاديميات الجهوية والمديريات، مع إمكانية التدخل الاستثنائي بناءً على شكايات أو تقارير رقابية. وفي حال تسجيل تجاوزات، تُتخذ إجراءات فورية مثل توجيه إنذارات، أو فسخ العقود، أو إحالة المخالفات الجسيمة على المجلس الأعلى للحسابات، مما يعزز الربط بين الرقابة الإدارية والرقابة القضائية.
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
وداعاً للطماطم والجلابة.. المغرب يتحدى أمريكا وتركيا بهذه الخطة الغريبة.. ؟
أريفينو.نت/خاص أعلن المغرب عن تحول جذري في سياسته التجارية، متخليًا عن منطق 'التصدير بأي ثمن' لتبني رؤية استراتيجية جديدة للفترة الممتدة بين 2025 و2027. هذه الاستراتيجية الطموحة لا تهدف فقط إلى تحقيق أرقام ضخمة، مثل إضافة 84 مليار درهم من الصادرات وخلق 76,000 فرصة عمل، بل تسعى إلى إعادة تأسيس دور الصادرات كرافعة حقيقية لتحويل الاقتصاد الوطني. من أوروبا إلى العالم.. المغرب يعيد رسم خريطته التجارية وفقًا لتحليل مجلة 'Finances News Hebdo'، فإن الاستراتيجية الجديدة مبنية على تشخيص دقيق وشامل لأكثر من 170 سوقًا عالميًا و1200 فرصة تجارية محتملة. ونقلت المجلة عن عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، قوله: 'هذه المقاربة غير المسبوقة ترافقت مع مشاورات وطنية واسعة شملت الجهات والاتحادات المهنية والشركات'. الهدف هو كسر التركيز التقليدي للصادرات المغربية، التي كانت محصورة بين طنجة والجديدة وموجهة بشكل أساسي نحو أوروبا، والانفتاح على مناطق جديدة ذات إمكانات نمو عالية. وفي هذا الإطار، تم تحديد 22 دولة كأهداف ذات أولوية، مع تركيز خاص على أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا. 'GPS رقمي'.. أدوات جديدة لتمكين المصدرين الصغار لتسهيل هذه المهمة، سيتم إطلاق حزمة من الأدوات المبتكرة لدعم المصدرين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي غالبًا ما تجد صعوبة في التعامل مع تعقيدات التجارة الدولية. وتشمل هذه الأدوات شباكًا رقميًا موحدًا تحت اسم 'One Stop Store Export'، ومنصات ذكية مثل 'TijarIA' و' كما سيتم توفير تأمين عمومي على الصادرات الموجهة للأسواق التي تنطوي على مخاطر. ونقلت المجلة عن مسؤول رفيع في الوزارة قوله: 'نريد توفير نظام تحديد مواقع (GPS) رقمي حقيقي لمرافقة الشركات في كل خطوة من مسار التصدير'. تصدير القيمة لا الكمية.. مراجعة شاملة لاتفاقيات التبادل الحر التحول لا يقتصر على فتح أسواق جديدة، بل يهدف أيضًا إلى رفع القيمة المضافة للمنتجات المصدرة. ويرى الخبير الاقتصادي الطاهري سعيد محمد أن 'الرهان ليس هو تصدير المزيد، بل تصدير أفضل، بمنتجات تتكيف مع الطلب العالمي وتخلق قيمة حقيقية'. هذا التوجه الجديد يتطلب أيضًا مراجعة اتفاقيات التبادل الحر القائمة. فبعضها، مثل الاتفاق مع الولايات المتحدة، أدى إلى تفاقم العجز التجاري الذي وصل إلى 1.8 مليار دولار في عام 2023. وأكد عمر حجيرة في هذا الصدد: 'من مسؤوليتنا مراجعة هذه الاتفاقيات في ضوء مصالح اقتصادنا'، مشيرًا إلى أن إعادة التفاوض جارية بالفعل بشأن الاتفاقية مع تركيا. تحديات لوجستية وإفريقية.. الطريق لا يزال طويلاً رغم أن إفريقيا تحظى باهتمام كبير في الخطاب السياسي، إلا أنها لا تستقطب سوى أقل من 10% من الصادرات المغربية. ورغم الفرص الكبيرة التي تتيحها مشاريع مثل محور أكادير-دكار وتوسعة ميناء طنجة المتوسط وتفعيل منطقة التبادل الحر القارية (ZLECAf)، لا يزال الطريق محفوفًا بالعقبات اللوجستية والتنظيمية والجيوسياسية. فالمغرب لا يزال يعاني من ارتفاع التكاليف اللوجستية وضعف أسطوله الوطني البحري، مما يجعله يعتمد على شركات الشحن الأجنبية. لمواجهة ذلك، تم وضع خطة طموحة لإنشاء شبكة متكاملة من المناطق اللوجستية تمتد على مساحة 3300 هكتار بحلول عام 2030، بهدف دمج التصدير في رؤية صناعية شاملة ومستقرة.
الجريدة 24
منذ 2 ساعات
- الجريدة 24
القروض البنوكية.. تقرير قلق من التركيز المرتفع لدى الكبار
رغم المؤشرات الإيجابية التي تظهر تنوع محفظة القروض البنكية بالمغرب، إلا أن تقريرا جديدا صادرا عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، كشف عن جانب مقلق من واقع التمويل البنكي بالمملكة. ولفت التقرير إلى تمركز متزايد لدى كبار المقترضين. المصدر نبه إلى أنه في نهاية سنة 2024، بلغت نسبة القروض الممنوحة للأسر المغربية 30% من إجمالي المحفظة البنكية، مما يعكس مكانة المواطن كفاعل رئيسي في دينامية الاقتراض. وتأتي "الأنشطة المالية" في المرتبة الثانية بنسبة 18%، تليها "الخدمات الأخرى" بـ10%، ثم قطاعات حيوية كالصناعات التحويلية والبناء والأشغال العمومية بنسب بلغت 8.7% و8.2% على التوالي. لكن خلف هذه الأرقام التي توحي بتوزيع متوازن نسبيا، كشف التقرير عن تمركز مقلق، إذ ارتفعت نسبة القروض التي تستفيد منها كبريات المجموعات بنسبة 3.8% مقارنة بالسنة الماضية، ليصل مجموعها إلى 536 مليار درهم. وتستحوذ أكبر خمس مجموعات اقتصادية على 35.4% من هذه القروض، فيما تتقاسم عشر مجموعات فقط أكثر من نصف إجمالي التمويلات. ورغم استقرار مؤشر تركيز القروض عند 0.142 مقارنة بـ0.136 سنة 2023، ما زال هذا المؤشر يطرح تساؤلات حول قدرة النظام البنكي على الموازنة بين متطلبات دعم الاقتصاد الوطني من جهة، واحترازاته تجاه المخاطر المرتبطة بتمويل الشركات الكبرى من جهة أخرى. ويحذر مراقبون من أن هذا التمركز، وإن بدا "محكوما" وفق لغة التقرير، قد يفضي إلى هشاشة مالية في حال تعثرت إحدى المجموعات الكبرى، كما يعكس استمرارية صعوبة ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل البنكي الكافي. وفي المقابل، لا تزال قطاعات كـ"الطاقة والماء"، "النقل والاتصالات"، و"الصناعات الاستخراجية" تستفيد من نسب تمويل متواضعة تراوحت بين 3.3% و6.8%، رغم كونها من روافد النمو الاقتصادي وفرص التشغيل.
