هل سيباشر الوالي المسطرة؟..19 عضوا يطالبون بعزل رئيس جماعة حربيل

دعا ما يقرب من 19 عضوا بمجلس جماعة حربيل بنواحي مراكش إلى تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس الجماعة، في أفق استصدار قرار العزل أمام المحكمة الإدارية المختصة. وبرز ضمن الموقعين على العريضة النائب الثاني والنائبة الخامسة للرئيس، إضافة إلى أعضاء ورؤساء لجن.
وأشهر الأعضاء قرارا قضائيا صدر في حق الرئيسي والذي تمت مؤاخذته من أجل جنحة الارتشاء ومعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا في حدود شهرين اثنين، وموقوفة التنفيذ في الباقي، وبغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.
وقال أصحاب العريضة الموجهة على والي جهة مراكش ـ آسفي، إن الرئيس تورط في قضية ارتشاء أخرى لا زالت جارية أمام قاضي التحقيق والنيابة العامة.
وانتقد المعارضون القرارات الانفرادية لرئيس الجماعة، مما أثر سلبا على السير العادي للجماعة، معتبرين أن بقاء الرئيس في منصبه يعطل التنمية بالجماعة ويشل الصلاحيات الممنوحة لها في ما يتعلق بالإنارة العمومية وتعبيد المسالك والماء الصالح للشرب...
وذهب الموقعون على العريضة بأن الأسباب الثلاثة تجعل رئيس الجماعة فاقدا للأهلية الانتخابية للترشيح، حسب قانون مدونة الانتخابات، كما أنها تفتح الباب من أجل تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
وتخول هذه المادة لعامل الإقليم مباشرة إجراءات التوقيف المؤقت في أفق إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لعزله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 3 ساعات

• لكم

وزارة التربية الوطنية ترفع أجور المديرين الإقليميين إلى 30 ألف درهم ومديري الأكاديميات إلى 57 ألف درهم شهريا

رفعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أجورَ المديرين الإقليميين إلى 30 ألف درهم شهريا، ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى 57 ألف درهم، في سياق التحفيزات الجارية لإنجاح التنزيل الأمثل لخارطة الطريق (2022-2026)، مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، واشتداد ضغط العمليات، وتزاحم برامج التنزيل الإجرائي للمشروع الإصلاحي الذي تراهن عليه الحكومة قبل انتخابات 2026. ووفق معطيات حصل عليها موقع 'لكم'، فإن آلية العمل التي اعتمدتها الوزارة تقوم على نظام التعاقد الجهوي بين كل مدير أكاديمية (أو مديرة) والمديريات الإقليمية، حيث يُحتسب منذ أبريل 2025 عبر عقود جهوية لصرف تعويض شهري قيمته 30 ألف درهم لكل مدير إقليمي من ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أي ما مجموعه 360 ألف درهم سنوياً (36 مليون سنتيم)، دون احتساب تعويضات التنقل التي رُفع مقدارها إلى نحو 500 درهم يومياً، بالإضافة إلى تعويضات المقابلات والتأطير التي تُصرف من نفس الميزانية. وقد سلكت الوزارة المسار نفسه فيما يخص مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث رفعت أجورهم إلى 57 ألف درهم شهرياً، باستثناء تعويضات التنقل والمقابلات والتأطير وما شابهها. ويأتي هذا الإجراء، الذي أشعل تنافساً محموماً بين المديرين الإقليميين للظفر بالمناصب بأي ثمن في قطاع يُوصف بـ'القطاع الذي يأكل أبنائه'، ليُثير جدلاً واسعاً خاصة بعد إعفاء 16 مديراً إقليمياً في مارس الماضي، بينما أُبقي على آخرين رغم ضعف أدائهم التدبيري، دون محاسبة أولئك الذين تم إعفاؤهم على خلفية اختلالات أو تقصير. وقد حول هذا الوضع 'ميثاق المسؤولية' – الذي يوقعه جميع المسؤولين في القطاع بدءاً من رؤساء المصالح ورؤساء الأقسام وصولاً إلى المديرين الإقليميين ومديري الأكاديميات والمديرين المركزيين – إلى مجرد حبر على ورق، مما أثار تساؤلات حول مصداقية المنظومة التربوية وعدالة آليات المحاسبة والمساءلة التي يبدو أنها تُطبق بشكل انتقائي على الصغار دون كبار المسؤولين. وفي سياق متصل، يُذكر -حسب إفادات مراقبين تحدثوا لموقع 'لكم'- أن هذه الإجراءات تأتي في خضم تعثّر عدة ملفات ضمن الحوار القطاعي، أبرزها ملف الترقية خارج السلم لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، الذين طالما اشتكوا من إهمال حقوقهم، حيث حُرموا من التعويضات التي يحصل عليها زملاؤهم في السلك التأهيلي، على عكس فئات أخرى -ولا سيما جهاز التفتيش- الذي نال الحصة الأكبر من الزيادات والتعويضات. ويتمثل ذلك بشكل خاص في تعويضات الامتحانات المدرسية والإشهادية، حيث قد يبلغ ما يحصل عليه بعض المفتشين ما بين 30 إلى 42 ألف درهم دفعة واحدة مقابل إعداد مواضيع الامتحانات الجهوية، هذا علاوة على تعويضات لجان المداولات والتكوين، بالإضافة إلى مكافآت أخرى تُصرف مركزيا، وصل بعضها -كما في حالة العاملين ببرنامج مؤسسات الريادة- إلى ما بين 20 و40 ألف درهم لكل عملية، وفق المصدر نفسه.

لكم

منذ 3 ساعات

• لكم

بعد أزمة القطيع.. مطالب لمجلس الحسابات بافتحاص أموال وبرامج جمعية مربي الأغنام والماعز

مرت حوالي أربعة أشهر على الإهابة الملكية للمغاربة بعدم نحر أضحية العيد هذه السنة، وهي الخطوة التي حملت معها مطالب بمحاسبة المسؤولين على الوضع الذي وصل إليه القطيع الوطني، لكن وإلى حدود اليوم تستمر المطالب دون أي تفاعل من الجهات المنوط بها تفعيل المحاسبة. وفي هذا الصدد، دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام المجلس الأعلى للحسابات إلى افتحاص مالية الجمعية المغربية لمربي الأغنام والماعز 'أنوك' التي تحوم حولها شبهات اختلالات. شبهات سبق أن طرقت باب وزارة الفلاحة عبر أسئلة برلمانية، خاصة تلك التي وجهها رئيس فريق التقدم والاشتراكية، حين نبه إلى احتمال وجود ممارسات تتعلق بتضخيم أعداد بعض السلالات للحصول على دعم مالي أكبر، وأثار تساؤلات بشأن شفافية توزيع الدعم العمومي واحتمال وجود اختلالات في هذا المجال. كما سبق لذات البرلماني أن ساءل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن التفاصيل المالية الدقيقة لمبالغ الدعم التي تتلقاها 'أنوك'، في إطار الشراكة والتعاقد العمومي المهني، وعن سُبل وأوجه إنفاق المال العام الذي تتوصل به هذه الجمعية وحول الجهات المخول لها مراقبة ذلك، ومدى قانونية وصحة ومشروعية الاقتطاعات التي تقوم باجتزائها. واليوم، دعا الغلوسي مجلس الحسابات إلى افتحاص الأموال العمومية والبرامج المتعلقة بتكوين القطيع والذي تشرف عليه أساسا الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز ليعرف الجميع مصير تلك الأموال والمحددة في مبلغ 800 درهم لكل رأس غنم ذكر. وقال إن هذه الأموال ضخمة، ومن المهم أن يعرف الرأي العام الحقيقة حول هذا الملف، الذي يعتبر دجاجة تبيض ذهبا، فهذه الأموال العمومية، تنضاف إليها أموال دعم استيراد الماشية التي تصل إلى 113 مليارا، عرف جزء منها طريقه إلى جيوب تجار الأزمات الذين يتقنون الاتجار في كل شيء، وفوتوا على الشعب فرحة عيد الأضحى. وتوقف المتحدث على إسناد تكوين القطيع إلى وزارة الداخلية، بعدما تبين أن الأموال العمومية الكبيرة الموجهة لدعم القطيع والماشية لم يكن لها أثر في الواقع، وقُدِّمت إحصائيات وأرقام غير دقيقة، 'والأدهى من ذلك أننا كنا نسير إلى الهاوية ورغم ذلك ظل المسؤولون يوزعون الخطاب المعسول والذي يبشرنا بأن 'العام زين' إلى أن ان اصطدمنا بواقع مرير'. وأشار إلى أن بعض المنخرطين في الجمعية قدموا شكاية إلى المجلس الأعلى للحسابات تتضمن اختلالات وادعاءات بشبهات فساد شابت بعض الصفقات والنفقات. وقال الغلوسي إنه حان الوقت لتشديد الرقابة على الأموال العمومية، ويجب على الأجهزة الرقابية والأمنية إحالة كل التقارير ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء، وعلى هذا الأخير أن يكون حازما ومتشددا في تطبيق القانون على لصوص المال العام دون أي تمييز، بما يفرضه ذلك من حجز أموال وممتلكات المفسدين الذين يدفعون البلد إلى المجهول، ويستغلون المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة المشبوهة.

ناظور سيتي

منذ 3 ساعات

• ناظور سيتي

تدخل أمني ينتهي بتوقيف خليجيين ومغربيتين

المزيد من الأخبار تدخل أمني ينتهي بتوقيف خليجيين ومغربيتين ناظورسيتي: متابعة شهد المركب السياحي الشهير M Avenue بمدينة مراكش مساء يوم الاثنين، تدخلاً أمنيًا دقيقًا نفذته عناصر الشرطة القضائية، أسفر عن توقيف فتاتين كانتا برفقة خليجيين، على خلفية الاشتباه بتورطهم في التحريض على الفساد داخل هذا الفضاء الراقي. وفقا لـ "آنفا نيوز". العملية الأمنية جاءت في إطار مراقبة ميدانية شملت النقاط التي تتكرر فيها المظاهر السلبية المتعلقة بالدعارة العلنية، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن خلال فترة الذروة السياحية التي تعرفها المدينة الحمراء. ووفق مصادر مطلعة، فإن التدخل كان بناء على معلومات دقيقة حول تزايد نشاط بعض الأفراد الذين يستغلون الفضاءات المفتوحة للترويج لهذه الأنشطة غير القانونية، ما دفع السلطات إلى التدخل فورا لضبط الوضع. فيما يتعلق بالإجراءات القانونية، أحيل الموقوفون صباح الثلاثاء على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في مراكش. وبعد الاستماع إليهم، تقرر متابعتهم في حالة سراح مقابل كفالة مالية بلغت قيمتها 2000 درهم لكل منهم. المصادر ذاتها أكدت أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى القضاء على مثل هذه السلوكيات التي تؤثر على صورة المدينة السياحية.