بعد أزمة القطيع.. مطالب لمجلس الحسابات بافتحاص أموال وبرامج جمعية مربي الأغنام والماعز

مرت حوالي أربعة أشهر على الإهابة الملكية للمغاربة بعدم نحر أضحية العيد هذه السنة، وهي الخطوة التي حملت معها مطالب بمحاسبة المسؤولين على الوضع الذي وصل إليه القطيع الوطني، لكن وإلى حدود اليوم تستمر المطالب دون أي تفاعل من الجهات المنوط بها تفعيل المحاسبة.
وفي هذا الصدد، دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام المجلس الأعلى للحسابات إلى افتحاص مالية الجمعية المغربية لمربي الأغنام والماعز 'أنوك' التي تحوم حولها شبهات اختلالات.
شبهات سبق أن طرقت باب وزارة الفلاحة عبر أسئلة برلمانية، خاصة تلك التي وجهها رئيس فريق التقدم والاشتراكية، حين نبه إلى احتمال وجود ممارسات تتعلق بتضخيم أعداد بعض السلالات للحصول على دعم مالي أكبر، وأثار تساؤلات بشأن شفافية توزيع الدعم العمومي واحتمال وجود اختلالات في هذا المجال.
كما سبق لذات البرلماني أن ساءل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن التفاصيل المالية الدقيقة لمبالغ الدعم التي تتلقاها 'أنوك'، في إطار الشراكة والتعاقد العمومي المهني، وعن سُبل وأوجه إنفاق المال العام الذي تتوصل به هذه الجمعية وحول الجهات المخول لها مراقبة ذلك، ومدى قانونية وصحة ومشروعية الاقتطاعات التي تقوم باجتزائها.
واليوم، دعا الغلوسي مجلس الحسابات إلى افتحاص الأموال العمومية والبرامج المتعلقة بتكوين القطيع والذي تشرف عليه أساسا الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز ليعرف الجميع مصير تلك الأموال والمحددة في مبلغ 800 درهم لكل رأس غنم ذكر.
وقال إن هذه الأموال ضخمة، ومن المهم أن يعرف الرأي العام الحقيقة حول هذا الملف، الذي يعتبر دجاجة تبيض ذهبا، فهذه الأموال العمومية، تنضاف إليها أموال دعم استيراد الماشية التي تصل إلى 113 مليارا، عرف جزء منها طريقه إلى جيوب تجار الأزمات الذين يتقنون الاتجار في كل شيء، وفوتوا على الشعب فرحة عيد الأضحى.
وتوقف المتحدث على إسناد تكوين القطيع إلى وزارة الداخلية، بعدما تبين أن الأموال العمومية الكبيرة الموجهة لدعم القطيع والماشية لم يكن لها أثر في الواقع، وقُدِّمت إحصائيات وأرقام غير دقيقة، 'والأدهى من ذلك أننا كنا نسير إلى الهاوية ورغم ذلك ظل المسؤولون يوزعون الخطاب المعسول والذي يبشرنا بأن 'العام زين' إلى أن ان اصطدمنا بواقع مرير'.
وأشار إلى أن بعض المنخرطين في الجمعية قدموا شكاية إلى المجلس الأعلى للحسابات تتضمن اختلالات وادعاءات بشبهات فساد شابت بعض الصفقات والنفقات.
وقال الغلوسي إنه حان الوقت لتشديد الرقابة على الأموال العمومية، ويجب على الأجهزة الرقابية والأمنية إحالة كل التقارير ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء، وعلى هذا الأخير أن يكون حازما ومتشددا في تطبيق القانون على لصوص المال العام دون أي تمييز، بما يفرضه ذلك من حجز أموال وممتلكات المفسدين الذين يدفعون البلد إلى المجهول، ويستغلون المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة المشبوهة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 35 دقائق

• صوت العدالة

الحكومة المغربية تخصص مبالغ كبيرة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم

خصصت الحكومة المغربية مبالغ كبيرة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، حيث بلغ إجمالي الإنفاق 238.4 مليار درهم في إطار عدة إجراءات. إليك تفصيل أهم هذه الإجراءات والمبالغ المخصصة لها: أبرز بنود الدعم: الحوار الاجتماعي: 45.7 مليار درهم (سيصرف آخر قسط خلال الشهر المقبل). دعم المواد الأساسية: 88.2 مليار درهم بين 2022 و2024. دعم غاز البوتان: 53.6 مليار درهم. دعم السكر: 17.5 مليار درهم. دعم القمح اللين والدقيق الوطني (لحماية ثمن الخبز): 16.8 مليار درهم. دعم مهنيي النقل: 8.6 مليار درهم. تخفيف آثار الجفاف على الفلاحة (2022–2024): 20 مليار درهم. دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء: 12 مليار درهم لمدة 3 سنوات. دعم السكن: 4.3 مليار درهم. التغطية الصحية: 23 مليار درهم. الدعم الاجتماعي المباشر: 36 مليار درهم. ملاحظات: هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار و آثار الجفاف . للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية مثل و . بعض البنود مثل دعم المواد الأساسية وغاز البوتان استحوذت على النصيب الأكبر من الميزانية. هناك تركيز على القطاعات الحيوية مثل الفلاحة والنقل والصحة، بالإضافة إلى الدعم المباشر للأسر. هذه الخطط تُظهر جهدًا حكوميًا كبيرًا في مجال الحماية الاجتماعية، لكن فعاليتها تعتمد على تنفيذها الشفاف ووصولها إلى الفئات المستهدفة حقًا.

بلبريس

منذ 41 دقائق

• بلبريس

بسبب زيادة العجز التجاري المغرب يراجع اتفاق التجارة مع تركيا

بلبريس - ياسمين التازي قال مصدران لرويترز إن المغرب يعتزم مراجعة اتفاقه التجاري مع تركيا والضغط من أجل زيادة الاستثمارات التركية لتعويض العجز التجاري المتزايد الذي يُعزى إلى حد بعيد إلى واردات الأقمشة التركية. وأضاف المصدران اللذان حضرا اجتماعا مع عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، إن حجيرة سيزور تركيا، سادس أكبر شريك تجاري للمغرب، قريبا لمناقشة الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف العجز البالغ ثلاثة مليارات دولار. وطلبا عدم نشر اسميهما بسبب حساسية الأمر. ولم ترد وزارة التجارة والصناعة المغربية بعد على طلب من رويترز للتعليق. ووقع المغرب وتركيا اتفاقية التجارة الحرة عام 2004، قبل أن يدخلا تعديلات عليها قبل خمس سنوات شملت فرض رسوم جمركية 90 بالمئة على واردات المنسوجات والملابس التركية لحماية المصنعين المغاربة والوظائف. ومع ذلك، لا تزال الشركات المغربية تستورد كميات كبيرة من الأقمشة التركية لتلبية احتياجات قطاع الملابس في المملكة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن العجز التجاري الإجمالي للمغرب زاد 22.8 بالمئة إلى 109 مليارات درهم (12 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. واتسع أيضا العجز التجاري سبعة بالمئة إلى 306 مليارات درهم العام الماضي. والعجز التجاري بين المغرب وتركيا هو ثالث أكبر عجز بعد الولايات المتحدة والصين.

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

تضامن حقوقي مع الصحافية لبنى الفلاح ومطالب بوقف التضييق عن الصحافة المستقلة بالمغرب

انتقد مركز أمريكا الشمالية لحقوق الإنسان الحكم الصادر في مواجهة جريدة الحياة اليومية ومديرة نشرها الصحفية لبنى الفلاح، والقاضي بإدانتها على خلفية قضية تتعلق بالصحافة والنشر بتعويض مالي قدره 88 مليون سنتيم وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. وعبر المركز في بيان له، عن إدانته الشديدة لهذا الحكم الصادر في حق الصحفية لبنى الفلاح، معبرا عن تضامنه المطلق واللامشروط معها ومع كافة طاقم جريدة الحياة اليومية، المعروفة باستقلاليتها وبدفاعها عن القضايا العادلة سيما قضايا الاعتقال السياسي. وأكدت الهيئة الحقوقية على أن هذا الحكم يأتي ضمن سياق متأزم سِمَتُه الأساسية الهجوم على ما تبقى من الصحافة المستقلة والجادة في المغرب. ودعا السلطات القضائية إلى تدارك الحكم خلال مرحلة الاستئناف، وإنصاف الصحفية لبنى الفلاح، والدفع نحو انفراج على مستوى الحقوق والحريات. وطالب المركز الحقوقي بوقف الملاحقات القضائية في حق الصحفيين والمنتقدين وصناع الرأي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط.