وزارة التربية الوطنية ترفع أجور المديرين الإقليميين إلى 30 ألف درهم ومديري الأكاديميات إلى 57 ألف درهم شهريا

رفعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أجورَ المديرين الإقليميين إلى 30 ألف درهم شهريا، ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى 57 ألف درهم، في سياق التحفيزات الجارية لإنجاح التنزيل الأمثل لخارطة الطريق (2022-2026)، مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، واشتداد ضغط العمليات، وتزاحم برامج التنزيل الإجرائي للمشروع الإصلاحي الذي تراهن عليه الحكومة قبل انتخابات 2026.
ووفق معطيات حصل عليها موقع 'لكم'، فإن آلية العمل التي اعتمدتها الوزارة تقوم على نظام التعاقد الجهوي بين كل مدير أكاديمية (أو مديرة) والمديريات الإقليمية، حيث يُحتسب منذ أبريل 2025 عبر عقود جهوية لصرف تعويض شهري قيمته 30 ألف درهم لكل مدير إقليمي من ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أي ما مجموعه 360 ألف درهم سنوياً (36 مليون سنتيم)، دون احتساب تعويضات التنقل التي رُفع مقدارها إلى نحو 500 درهم يومياً، بالإضافة إلى تعويضات المقابلات والتأطير التي تُصرف من نفس الميزانية.
وقد سلكت الوزارة المسار نفسه فيما يخص مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث رفعت أجورهم إلى 57 ألف درهم شهرياً، باستثناء تعويضات التنقل والمقابلات والتأطير وما شابهها.
ويأتي هذا الإجراء، الذي أشعل تنافساً محموماً بين المديرين الإقليميين للظفر بالمناصب بأي ثمن في قطاع يُوصف بـ'القطاع الذي يأكل أبنائه'، ليُثير جدلاً واسعاً خاصة بعد إعفاء 16 مديراً إقليمياً في مارس الماضي، بينما أُبقي على آخرين رغم ضعف أدائهم التدبيري، دون محاسبة أولئك الذين تم إعفاؤهم على خلفية اختلالات أو تقصير.
وقد حول هذا الوضع 'ميثاق المسؤولية' – الذي يوقعه جميع المسؤولين في القطاع بدءاً من رؤساء المصالح ورؤساء الأقسام وصولاً إلى المديرين الإقليميين ومديري الأكاديميات والمديرين المركزيين – إلى مجرد حبر على ورق، مما أثار تساؤلات حول مصداقية المنظومة التربوية وعدالة آليات المحاسبة والمساءلة التي يبدو أنها تُطبق بشكل انتقائي على الصغار دون كبار المسؤولين.
وفي سياق متصل، يُذكر -حسب إفادات مراقبين تحدثوا لموقع 'لكم'- أن هذه الإجراءات تأتي في خضم تعثّر عدة ملفات ضمن الحوار القطاعي، أبرزها ملف الترقية خارج السلم لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، الذين طالما اشتكوا من إهمال حقوقهم، حيث حُرموا من التعويضات التي يحصل عليها زملاؤهم في السلك التأهيلي، على عكس فئات أخرى -ولا سيما جهاز التفتيش- الذي نال الحصة الأكبر من الزيادات والتعويضات.
ويتمثل ذلك بشكل خاص في تعويضات الامتحانات المدرسية والإشهادية، حيث قد يبلغ ما يحصل عليه بعض المفتشين ما بين 30 إلى 42 ألف درهم دفعة واحدة مقابل إعداد مواضيع الامتحانات الجهوية، هذا علاوة على تعويضات لجان المداولات والتكوين، بالإضافة إلى مكافآت أخرى تُصرف مركزيا، وصل بعضها -كما في حالة العاملين ببرنامج مؤسسات الريادة- إلى ما بين 20 و40 ألف درهم لكل عملية، وفق المصدر نفسه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 29 دقائق

• صوت العدالة

الحكومة المغربية تخصص مبالغ كبيرة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم

خصصت الحكومة المغربية مبالغ كبيرة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، حيث بلغ إجمالي الإنفاق 238.4 مليار درهم في إطار عدة إجراءات. إليك تفصيل أهم هذه الإجراءات والمبالغ المخصصة لها: أبرز بنود الدعم: الحوار الاجتماعي: 45.7 مليار درهم (سيصرف آخر قسط خلال الشهر المقبل). دعم المواد الأساسية: 88.2 مليار درهم بين 2022 و2024. دعم غاز البوتان: 53.6 مليار درهم. دعم السكر: 17.5 مليار درهم. دعم القمح اللين والدقيق الوطني (لحماية ثمن الخبز): 16.8 مليار درهم. دعم مهنيي النقل: 8.6 مليار درهم. تخفيف آثار الجفاف على الفلاحة (2022–2024): 20 مليار درهم. دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء: 12 مليار درهم لمدة 3 سنوات. دعم السكن: 4.3 مليار درهم. التغطية الصحية: 23 مليار درهم. الدعم الاجتماعي المباشر: 36 مليار درهم. ملاحظات: هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار و آثار الجفاف . للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية مثل و . بعض البنود مثل دعم المواد الأساسية وغاز البوتان استحوذت على النصيب الأكبر من الميزانية. هناك تركيز على القطاعات الحيوية مثل الفلاحة والنقل والصحة، بالإضافة إلى الدعم المباشر للأسر. هذه الخطط تُظهر جهدًا حكوميًا كبيرًا في مجال الحماية الاجتماعية، لكن فعاليتها تعتمد على تنفيذها الشفاف ووصولها إلى الفئات المستهدفة حقًا.

بلبريس

منذ 35 دقائق

• بلبريس

بسبب زيادة العجز التجاري المغرب يراجع اتفاق التجارة مع تركيا

بلبريس - ياسمين التازي قال مصدران لرويترز إن المغرب يعتزم مراجعة اتفاقه التجاري مع تركيا والضغط من أجل زيادة الاستثمارات التركية لتعويض العجز التجاري المتزايد الذي يُعزى إلى حد بعيد إلى واردات الأقمشة التركية. وأضاف المصدران اللذان حضرا اجتماعا مع عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، إن حجيرة سيزور تركيا، سادس أكبر شريك تجاري للمغرب، قريبا لمناقشة الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف العجز البالغ ثلاثة مليارات دولار. وطلبا عدم نشر اسميهما بسبب حساسية الأمر. ولم ترد وزارة التجارة والصناعة المغربية بعد على طلب من رويترز للتعليق. ووقع المغرب وتركيا اتفاقية التجارة الحرة عام 2004، قبل أن يدخلا تعديلات عليها قبل خمس سنوات شملت فرض رسوم جمركية 90 بالمئة على واردات المنسوجات والملابس التركية لحماية المصنعين المغاربة والوظائف. ومع ذلك، لا تزال الشركات المغربية تستورد كميات كبيرة من الأقمشة التركية لتلبية احتياجات قطاع الملابس في المملكة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن العجز التجاري الإجمالي للمغرب زاد 22.8 بالمئة إلى 109 مليارات درهم (12 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. واتسع أيضا العجز التجاري سبعة بالمئة إلى 306 مليارات درهم العام الماضي. والعجز التجاري بين المغرب وتركيا هو ثالث أكبر عجز بعد الولايات المتحدة والصين.

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

تضامن حقوقي مع الصحافية لبنى الفلاح ومطالب بوقف التضييق عن الصحافة المستقلة بالمغرب

انتقد مركز أمريكا الشمالية لحقوق الإنسان الحكم الصادر في مواجهة جريدة الحياة اليومية ومديرة نشرها الصحفية لبنى الفلاح، والقاضي بإدانتها على خلفية قضية تتعلق بالصحافة والنشر بتعويض مالي قدره 88 مليون سنتيم وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. وعبر المركز في بيان له، عن إدانته الشديدة لهذا الحكم الصادر في حق الصحفية لبنى الفلاح، معبرا عن تضامنه المطلق واللامشروط معها ومع كافة طاقم جريدة الحياة اليومية، المعروفة باستقلاليتها وبدفاعها عن القضايا العادلة سيما قضايا الاعتقال السياسي. وأكدت الهيئة الحقوقية على أن هذا الحكم يأتي ضمن سياق متأزم سِمَتُه الأساسية الهجوم على ما تبقى من الصحافة المستقلة والجادة في المغرب. ودعا السلطات القضائية إلى تدارك الحكم خلال مرحلة الاستئناف، وإنصاف الصحفية لبنى الفلاح، والدفع نحو انفراج على مستوى الحقوق والحريات. وطالب المركز الحقوقي بوقف الملاحقات القضائية في حق الصحفيين والمنتقدين وصناع الرأي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط.