«اختبار ولاء».. إرشادات التوظيف الجديدة في البيت الأبيض تشعل الجدل

حذر موظفون فيدراليون حاليون وسابقون من توجيهات التوظيف الجديدة التي أرسلها البيت الأبيض إلى الوكالات الفيدرالية.
ورأى منتقدو إدارة ترامب في التوجيهات الجديدة "اختبار ولاء" رئاسي، وخطوةً أخرى لتسييس الخدمة المدنية، مما يقوض قوانين وتقاليد عمرها أكثر من قرن لحماية الموظفين المهنيين من التدخلات السياسية، بحسب موقع أكسيوس الأمريكي.
وبموجب هذه التوجيهات، سيُطلب من المتقدمين لشغل وظائف الخدمة المدنية المتنوعة - بدءًا من عمال النظافة وصولاً إلى الجراحين والمهندسين والمحامين والاقتصاديين - الإجابة على 4 أسئلة كتابية لا تزيد عن 200 كلمة لكل منها، تتعلق بمستوى وطنيتهم ودعمهم لسياسات الرئيس. ويجب عليهم أيضًا الإقرار بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي في صياغة إجاباتهم.
وقد أثار السؤال الثالث قدرا كبيرا من الاهتمام، إذ يسأل: "كيف ستسهم في تنفيذ أوامر الرئيس التنفيذية وأولوياته السياسية في هذا الدور؟"، ويطلب من المتقدمين تحديد أمر تنفيذي أو مبادرة سياسية واحدة أو اثنتين يرونها مهمة، وشرح كيفية مساهمتهم في تنفيذها.
من جهة أخرى، انتقد خبراء مثل جيري بوخولتز، المسؤولة السابقة عن الموارد البشرية في ناسا ووكالات اتحادية أخرى، هذه الأسئلة بشدة.
وتؤكد بوخولتز أن الأسئلة لا تقيس كفاءة المتقدم أو مهاراته العملية، قائلةً: "عندما تقوم بعملية توظيف، فإن القانون يفرض تقليديًا التركيز على المعرفة والمهارات والقدرات المطلوبة للوظيفة... هذه الأسئلة فلسفية، وليست حتى ذات صلة بالكفاءة. ولا أفهم كيف يمكن تقييمها."
كما حذرت من أن الإجابة على هذه الأسئلة المعقدة قد تطيل أمد التوظيف بدلاً من تسريعه، وهو رأي أيده مسؤول حالي في الموارد البشرية الحكومية وصف الخطط بأنها "ستجعل التوظيف أكثر صعوبة، لا أسهل".
وذهب آدم بونيكا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ستانفورد، إلى حد وصف الأمر بأنه "تفكيك للخدمة المدنية المبنية على الجدارة والتي استغرقت أجيالاً لبنائها بمذكرة واحدة".
في المقابل، دافع مسؤول في مكتب إدارة شؤون الموظفين (OPM) عن شرعية الأسئلة، مشيرًا إلى أنها تندرج ضمن الصلاحيات الدستورية للإشراف الرئاسي على السلطة التنفيذية.
وصرح قائلاً: "الرئيس يملك سلطة الإشراف.. وله صلاحية قانونية واضحة لطرح هذه الأسئلة.. إنه لا يفرض اختبار ولاء من خلال ذلك."
وأوضح أن القانون يتطلب من الموظفين الفيدراليين العمل وفق الأوامر التنفيذية وأولويات الرئيس القانونية، لذا فإن سؤال المتقدمين عن سياسات يتحمسون لتنفيذها يعد منطقيًا. وأكد أن الوكالات ستتمتع بالمرونة في تطبيق هذه الأسئلة.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع يشهد تغييرات جذرية في الخدمة المدنية الفيدرالية، حيث أُبعد أو استقال أكثر من 100,000 موظف فيدرالي خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى فقدان كبير للخبرات الحكومية.
ويرى ماكس ستاير، رئيس مؤسسة Partnership for Public Service غير الربحية، أن هذه التوجيهات جزء من اتجاه لاستبدال الكفاءات بموالين سياسيين، قائلاً: "يبدو أنهم يقومون الآن باستبدال هؤلاء الموظفين بأشخاص موالين سياسياً... إنهم يُفرغون الرفوف من خبراء الخدمة المدنية غير الحزبيين، ويملؤونها بالموالين".
ويعكس هذا التركيز رغبة الرئيس ترامب، الذي شكا سابقًا من معارضة ما وصفه بـ"الدولة العميقة" في ولايته الأولى، في ضمان ألا يتكرر هذا السيناريو خلال ولايته الحالية.
aXA6IDgyLjI1LjIwOS4xOTEg
جزيرة ام اند امز
FR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 24 دقائق

• البوابة

حرب الرسوم الجمركية تشتعل بين بكين وواشنطن

تعود التوترات التجارية بين واشنطن وبكين إلى الواجهة مجددًا، بعد أن وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ بـ"العنيد"، مشيرًا إلى صعوبة التوصل إلى صفقة تجارية معه، رغم إعرابه عن إعجابه الشخصي به. جاء هذا التصريح في منشور على منصته "تروث سوشيال"، ليعكس عمق الإحباط الأميركي من تعثّر المحادثات مع الصين رغم ما يبدو من بوادر انفتاح على التواصل المباشر. هذه التصريحات جاءت بعد أيام قليلة من اتهامات متبادلة بين الطرفين بانتهاك اتفاق تجاري أُبرم في مايو الماضي، نصّ على تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا. ورغم الترحيب العالمي بهذا الاتفاق، وارتياح الأسواق المالية بعد ارتفاع ملحوظ في مؤشرات الأسهم، فإن التوتر لم يهدأ، بل عادت التصعيدات الكلامية والسياسية لتكشف عن هشاشة الاتفاق. جذور الأزمة العميقة تكمن المشكلة الأساسية، من وجهة النظر الأميركية، في البنية الاقتصادية الصينية نفسها، حيث ترى واشنطن أن نموذج الدولة المسيطرة والموجهة اقتصادياً، والاعتماد على التصدير بشكل مفرط، يتسبب في اختلالات تجارية كبرى لصالح الصين. كما تعتبر الولايات المتحدة أن بكين لم تُبدِ مرونة كافية في ملفات حساسة، مثل تصدير المعادن النادرة، وحرية الوصول إلى السوق الصينية، والتجسس الصناعي، وملف حقوق الملكية الفكرية. في المقابل، ترى الصين أن واشنطن تتصرف بعدوانية اقتصادية، وتحاول فرض شروط تجارية تخدم مصالحها على حساب السيادة الاقتصادية الصينية، لا سيما بعد الخطوات الأخيرة التي اتخذتها إدارة ترامب، مثل إلغاء تأشيرات طلاب صينيين، وفرض قيود على وصول بكين للتكنولوجيا المتقدمة. تبادل الاتهامات وانعدام الثقة الاتفاق الذي وُقّع في جنيف في 12 مايو لم يكن كافيًا لتبديد مشاعر الريبة. فبعد أسبوعين فقط من توقيعه، تبادلت بكين وواشنطن الاتهامات بانتهاكه. اتهمت واشنطن الصين بعدم تنفيذ التزاماتها بتخفيف القيود على صادرات المعادن، بينما شكت بكين من عدم احترام الولايات المتحدة لبنود الاتفاق عبر فرض إجراءات إضافية غير معلنة. وقد أقرّ وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بتعثر المحادثات، مؤكدًا أن القيادات السياسية ستضطر للتدخل مباشرة. وأضاف أن الشركاء التجاريين الآخرين مثل اليابان لا يزالون يتعاملون بـ"حسن نية"، في إشارة غير مباشرة إلى أن بكين لا تفعل المثل. السلطة التنفيذية موضع مساءلة في تطور لافت، قضت محكمة تجارية أميركية بأن ترامب تجاوز صلاحياته بفرض بعض الرسوم الجمركية بموجب "قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية". إلا أن محكمة الاستئناف الفيدرالية أعادت فرض هذه الرسوم مؤقتًا، ما فتح الباب أمام مواجهة قضائية بين السلطة التنفيذية والقضائية حول مدى صلاحيات الرئيس في إدارة السياسات التجارية. هذا التنازع القانوني يعكس تعقيد المعركة التجارية، حيث لم تعد محصورة في ميدان المفاوضات الثنائية فحسب، بل باتت تطرق أبواب المؤسسات الدستورية في الداخل الأميركي. الرهانات المستقبلية.. مفاوضات أم تصعيد؟ رغم إعلان البيت الأبيض عن احتمال إجراء مكالمة مباشرة بين ترامب وشي خلال الأسبوع الحالي، فإن الأوساط التحليلية تشكك في تحقق ذلك إلا إذا قدمت واشنطن ضمانات بعدم مفاجأة بكين بسياسات جديدة أو انسحاب مفاجئ من الاتفاقيات. وتأتي هذه التوترات في وقت حساس، إذ يخشى المستثمرون من عودة أجواء "الحرب التجارية الشاملة" التي سادت عام 2019، خاصة مع قرب انتهاء فترة التهدئة الجمركية في يوليو المقبل، ومع عدم وجود ملامح واضحة لتسوية نهائية.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

حرب الصلب للمبتدئين.. ما تحتاج لمعرفته عن الصراع الذي يهدد الأسعار

تم تحديثه الأربعاء 2025/6/4 01:47 م بتوقيت أبوظبي في خطوة جديدة تحمل رسائل سياسية واقتصادية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50%. وخلال خلال خطاب ألقاه أمام جمهور من العمال، في منشأة "إيرفين ووركس" التابعة لشركة "يو إس ستيل" قرب مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، فسر ترامب هذه الخطوة بأنها وسيلة لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية، قائلاً: "لن ينجح أحد بعد الآن في تجاوز السياج". وكان مرسوم مضاعفة الرسوم قد نُشر، الثلاثاء، ودخل حيز التنفيذ عند الساعة 00:01 بالتوقيت المحلي (08:01 بتوقيت أبوظبي). وتعد صناعة الصلب من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، إذ تدخل في قطاعات حيوية مثل البناء، والنقل، والطاقة، والدفاع، وتشكل العمود الفقري للبنية التحتية الحديثة، وتمر هذه الصناعة بمرحلة دقيقة مع تزايد الضغوط الناتجة عن التحولات المناخية والتوترات الجيوسياسية، على رأسها قرار ترامب. شروط أمريكية صارمة بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ"، فإن الدافع المباشر لهذا القرار يعود إلى الرغبة في تسهيل إتمام صفقة مع شركة "نيبون ستيل" اليابانية، على أن تكون في صيغة شراكة وليست استحواذًا كاملاً. الشراكة الجديدة، التي أعاد ترامب التفاوض حولها بعدما رفضها سابقًا خلال حملته، تتضمن استثمارات تقدر بـ14 مليار دولار خلال 14 شهرًا، وتشمل توسعة منشآت في بنسلفانيا، وتحديث مرافق وبناء مصانع جديدة في ولايات إنديانا ومينيسوتا وألاباما وأركنساس، بالإضافة إلى خطوط إنتاج مخصصة للصلب عالي الجودة الموجّه للدفاع وصناعة السيارات. الاتفاق الجديد لم يأتِ دون شروط استثنائية فرضتها الإدارة الأمريكية، أبرزها ما سماه السيناتور الجمهوري ديفيد ماكورماك "السهم الذهبي"، الذي يمنح الحكومة الأمريكية حق التحكم في تعيينات مجلس الإدارة ومنع أي قرارات تؤدي إلى تخفيض الإنتاج. ومن بين البنود: أن يكون الرئيس التنفيذي أمريكي الجنسية، وأن يشكل الأمريكيون أغلبية مجلس الإدارة، إلى جانب ضمان عدم تسريح أي عمال لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع الحفاظ الكامل على الطاقة الإنتاجية في أفران الصهر. وتخضع الصفقة لمراجعة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS)، وهي هيئة أمنية تراجع عمليات الاستحواذ ذات الحساسية الوطنية. بروكسل ترد بلهجة غاضبة لم تمر الخطوة الأمريكية دون رد فعل دولي، إذ أعربت المفوضية الأوروبية عن استيائها مما وصفته بـ"التهديد المباشر للاستقرار الاقتصادي العالمي"، معتبرة أن رفع الرسوم الجمركية يقوض الجهود المشتركة لحل النزاعات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، معلنة أنها أنهت بالفعل مشاوراتها بشأن فرض إجراءات مضادة. ومن المتوقع أن تبدأ العقوبات الأوروبية في 14 يوليو/تموز المقبل، وتشمل فرض رسوم انتقامية على واردات أمريكية مثل السيارات والمنتجات الزراعية، إضافة إلى إعادة تفعيل نزاعات قائمة في منظمة التجارة العالمية، وتقييد واردات من معدات الطاقة والتكنولوجيا العسكرية الأمريكية. عودة المواجهة التجارية مع الصين في تصعيد جديد يعيد أجواء الحرب التجارية إلى الواجهة، شن الرئيس الأمريكي هجومًا على الصين، متهمًا إياها بعدم الالتزام بالاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مطلع مايو/أيار في جنيف، قائلًا إن "الصين لم تلتزم.. إنها تلعب بنا منذ سنوات". وفي توضيح لاحق، قال ممثل التجارة الأمريكية جيمسون غرير إن الصين لم تُزل ما وصفها بـ"الحواجز غير الجمركية" التي تعطل دخول الشركات الأمريكية إلى السوق الصينية، معتبرًا ذلك إخلالًا جوهريًا بالاتفاق. وفي المقابل، ردت وزارة التجارة الصينية ببيان حذر، أكدت فيه أن "الولايات المتحدة تواصل فرض قيود تمييزية على المنتجات والشركات الصينية"، داعية واشنطن إلى "احترام التزاماتها والابتعاد عن التصعيد غير المبرر". الصين تهيمن على سوق الصلب تأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه بيانات الجمعية العالمية للصلب إلى أن الصين تنتج أكثر من 50% من الصلب العالمي، ما يمنحها تأثيرًا حاسمًا على الأسعار العالمية، ويخشى خبراء أن تؤدي أي مواجهة جديدة في هذا القطاع إلى ارتفاع حاد في تكاليف البنية التحتية، لا سيما في الأسواق الناشئة والدول النامية. وفي الولايات المتحدة، أطلقت شركات بناء تحذيرات بشأن تداعيات هذا التصعيد على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، وقال أحد كبار المقاولين في ولاية تكساس لموقع "Construction Dive" إن استمرار الرسوم الجمركية سيؤدي إلى تباطؤ كبير في تنفيذ المشاريع العامة والخاصة، مضيفًا أن "أي ارتفاع في أسعار الصلب سينعكس مباشرة على المستهلك". انقلاب في موقف ترامب ما يثير الانتباه أن ترامب، الذي كان من أشد المعارضين سابقًا للصفقة المقترحة بين "يو إس ستيل" و"نيبون ستيل" اليابانية، عاد ليعرض الصفقة نفسها تحت مسمى جديد 'استثمار أجنبي تحت رقابة وطنية، حيث ترامب الاتفاقية المعدلة كإنجاز وطني، مشددًا على أن السيطرة الفعلية ستبقى بأيدي الأمريكيين. وقال: 'اليابانيون يضعون المال، لكن الأمريكيين من يرسمون القواعد. هذه ليست صفقة بيع، بل شراكة مشروطة بإشراف حكومي مباشر، ومكاسب فورية للعمال'، واعتبر محللون أن هذا التحول يعكس إعادة تموضع سياسي محسوب، يدمج بين الواقع الاقتصادي ومقتضيات المعركة الانتخابية. إنتاج الصلب عالميًا بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للرابطة العالمية للصلب "World Steel Association"، بلغ الإنتاج العالمي من الصلب الخام نحو 1,882.6 مليون طن في عام 2024، بانخفاض طفيف نسبته 0.8% مقارنة بعام 2023. الطلب العالمي ووفقًا لتقرير "worldsteel" في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تراجع الطلب العالمي على الصلب بنسبة 0.9% ليصل إلى 1,751 مليون طن، وكان متوقعًا أن يشهد عام 2025 انتعاشًا بنسبة 1.2%، مدفوعًا بتحسن في الطلب خارج الصين، غير أن قرار ترامب المفاجئ برفع الرسوم الجمركية أربك هذه التوقعات وأعاد شبح الركود إلى الواجهة، ما تسبب في تفاقم أزمة الصناعة وسط تحديات قائمة بالفعل. أبرز مستوردي الصلب عالميًا تشير بيانات منصة Tradeimex إلى أن الولايات المتحدة والصين وألمانيا واليابان من بين أكبر مستوردي الصلب في العالم من حيث الإنفاق، وتشير الإحصائيات لأواخر 2024 وبداية 2025 إلى التالي: الولايات المتحدة – 32.99 مليار دولار (7.2%) الصين – 32.07 مليار دولار (7%) ألمانيا – 28.87 مليار دولار (6.3%) تركيا – 23.65 مليار دولار (5.1%) إيطاليا – 22.86 مليار دولار (5%) أبرز مصدري الصلب في قائمة المصدرين، تحتفظ آسيا بموقع الريادة، مدعومة بالإنتاج الضخم في الصين وكوريا الجنوبية واليابان، ووفقًا لتقرير "الصلب العالمي بالأرقام 2024"، جاءت القائمة كالتالي: الصين – 94.3 مليون طن اليابان – 32.2 مليون طن كوريا الجنوبية – 27 مليون طن الاتحاد الأوروبي – 27 مليون طن ألمانيا – 22.5 مليون طن إيطاليا – 16.1 مليون طن بلجيكا – 14.6 مليون طن روسيا – 13.9 مليون طن تركيا – 12.7 مليون طن البرازيل – 12.3 مليون طن aXA6IDE3Mi4xMDIuMjEwLjE4MiA= جزيرة ام اند امز NL

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

ترامب ونتنياهو.. شرخ التحالف خلف واجهة الصداقة

فعلى الرغم من الخطاب المتماسك، والتأييد الأميركي العلني لإسرائيل في حربها ضد حماس ، تقف تصريحات وتحركات إدارة ترامب الأخيرة شاهداً على انزياح تكتيكي في العلاقة، يؤشر إلى مسافة آخذة بالاتساع بين الحليفين. تحولات واشنطن.. ما وراء إقالات البيت الأبيض لم تمر الضربة التي تلقاها الطاقم الإسرائيلي في دوائر القرار الأميركي بصمت. إقالة 3 من المسؤولين المعروفين بولائهم لإسرائيل داخل إدارة ترامب، بينهم مسؤولون في مجلس الأمن القومي، مثّلت تطوراً لافتاً أثار مخاوف تل أبيب. فسر مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب هذه التغييرات بأنها ليست عشوائية، بل جزء من تحول منهجي في هيكلة جهاز الأمن القومي، قائلاً: "بدأ الأمر بإقالة مايك والتز، تلاه تخفيف في الطواقم بنسبة تفوق 100 موظف. الهدف هو دمج الأمن القومي مع الخارجية لتفعيل خطة تنفيذية شاملة". وبينما حاول تبرير هذه الخطوة باعتبارها إجراءً تنظيمياً، عاد ليشير بوضوح إلى وجود خلافات جوهرية مع نتنياهو ، خصوصاً في موضوع "خطة الريفييرا" وهي المقترح الأميركي لإعادة توطين سكان غزة في مشاريع اقتصادية خارج القطاع. المغزى العميق هنا، ليس فقط في الإقالات، بل في أن إدارة ترامب بدأت بتجاوز نتنياهو في رسم مستقبل غزة ، دون تنسيق مسبق. وهذا تحدٍ غير مسبوق في العلاقة بين الطرفين. في المقابل، يُظهر رئيس مركز الصفدي للدبلوماسية الدولية والأبحاث وعضو مركزي في حزب الليكود، مندي صفدي خطاباً احتوائياً دفاعياً، قائلاً: "الإقالات لا تعني استهدافا لإسرائيل. ترامب يملك حرية القرار. العلاقة معنا استراتيجية وتتجاوز الأشخاص". يحاول صفدي جاهداً تبديد المخاوف، إلا أن محاولاته لا تلغي حقيقة أن هناك شعوراً ضمنياً في إسرائيل بأن الإدارة الأميركية بدأت تفكر بشكل مختلف، خصوصاً في ظل صمتها المطبق تجاه مقترحات نتنياهو بشأن مستقبل غزة، وتباطؤها في دعم الخطط العسكرية ضد إيران. يرى صفدي أن الحل لا يكون من خلال ترحيل الفلسطينيين، بل بتشكيل هيئة عربية لإدارة غزة بعد حماس، قائلاً: "التهجير سيجعل العالم يثور على إسرائيل. الحل يبدأ بتفكيك الفكر الإرهابي، لا بتغيير الجغرافيا". الفرق في الطرح هنا جوهري: بينما تسعى واشنطن لإغلاق ملف غزة عبر حل جذري، يعتمد على ترحيل سكاني مدعوم باستثمارات اقتصادية، ترى تل أبيب أن الأمر يحتاج إلى مقاربة أمنية فكرية تدريجية، تحظى بشرعية إقليمية، لا تثير الرأي العام الدولي. لطالما شكل الملف الإيراني نقطة التقاء استراتيجية بين واشنطن وتل أبيب، لكن ما يكمن في التفاصيل يعيد صياغة الموقف. حذر توم حرب بوضوح من خطر المراوغة الإيرانية قائلا: "إسرائيل ترى أن الخطر الحقيقي هو في الحرس الثوري ، لا فقط في الملف النووي. فحتى لو وقع اتفاق جديد، سيُعاد تخصيب اليورانيوم مستقبلاً بفضل الحرس". ويضيف: "نتنياهو يريد إنهاء وجود الحرس الثوري قبل أن تنتهي ولاية ترامب. بعد ذلك، لا ضمانات". أما مندي صفدي، فاعتبر أن إسرائيل لا تملك رفاهية المواجهة المباشرة مع إيران أو الحوثيين، لكنها "تبني بنك أهداف استخباريا دقيقا، يستثمر عند الحاجة"، في إشارة إلى عمليات تصفية محتملة مستقبلاً. لكنه في الوقت نفسه انتقد تخاذل المجتمع الدولي قائلا: "الدول الغربية لا تزال مترددة أمام الخطر الحوثي ، وتركز على حماس فقط. هذا خطأ استراتيجي". إذاً، هناك إجماع على خطورة إيران، لكن الخلاف في وسيلة الرد: إسرائيل تريد ضربات استباقية ضد البنية العسكرية، في حين تنشغل واشنطن – وفق حرب – بالرهانات السياسية مع طهران، في لحظة تتقاطع فيها المفاوضات مع تهديدات الميدان. من غزة إلى سوريا.. ثمن الفراغ الأميركي تحذير لافت أطلقه توم حرب حين قال: "واشنطن رفعت العقوبات عن أحمد الشرع في سوريا، وتسمح بانضمام المتشددين إلى جيش غير دستوري. هذا تطور خطير على أمن إسرائيل". ويتابع محذراً من سحب الغطاء العسكري عن العمليات ضد الحوثيين، معتبراً أن وقف الضربات الجوية الأميركية عليهم هو تنازل مجاني لإيران في اليمن. وفي مقابل هذا التصعيد، يظهر مندي صفدي أكثر براغماتية، مكتفيا بالتأكيد على أن إسرائيل "تراقب كل شيء وتتحرك وفق مصالحها الأمنية، لا العناوين الإعلامية". إلا أن هذه الردود لا تلغي الشعور العام في الأوساط الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة بدأت تتراجع عن دورها التقليدي كحامية للأمن الإسرائيلي، في مقابل طموحات تفاوضية مع طهران ودمشق والحوثيين. يبدو أن الخطاب الرسمي لا يعكس كل ما يجري في كواليس العلاقة بين واشنطن وتل أبيب. الإقالات، والملفات المتفجرة كغزة وإيران واليمن، تعكس تصدعات في الأولويات، إن لم تكن في المبادئ. تصريحات توم حرب تكشف عن قلق داخلي أميركي من تصلب نتنياهو، بل وتُلمح إلى رغبة ترامب في فرض حلول خارج الأطر الإسرائيلية. في المقابل، يحاول مندي صفدي تطمين تأكيد الشراكة الثابتة، رغم ما يكشفه الواقع من افتراق في الرؤية. التحالف لم ينكسر بعد، لكنه بالتأكيد لم يعد كما كان. فهل يتجه ترامب لفرض حلول استراتيجية حتى على حساب نتنياهو؟ أم أن نتنياهو، بخبرته ومكره السياسي، سينجح في إعادة واشنطن إلى موقع "الداعم غير المشروط"؟ الأسابيع المقبلة ستحدد، ليس فقط مستقبل غزة أو الملف الإيراني، بل طبيعة العلاقة بين أقوى حليفين في المنطقة.