المنستير: عميد المهندسين يؤكد ضرورة إعادة قيمة المهندس

دعا عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي إلى "ضرورة إعادة قيمة المهندس ودوره كقاطرة للتنمية وللإقتصاد الوطني وأن يكون في موقع القرار باعتبار ما يقدمه من حلول في كلّ القطاعات ".
وأضاف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش زيارة أداها اليوم الجمعة إلى ولاية المنستير أنّ العمادة مستعدة للتعاون مع الدولة للحد من هجرة الكفاءات الهندسية، مذكرا بأن 40 في المائة من المهندسين يهاجرون وتصل النسبة إلى 90 و95 في المائة بالنسبة للمهندسين في الإعلامية.
وأكد ضرورة طمأنة المهندسين وتفعيل الاتفاقيات المبرمة على غرار اتفاق فيفري 2021 المتعلق بالمنحة الخصوصية للمهندسين والأساتذة الجامعين والأطباء التي أقرها اجتماع للأمن القومي سنة 2018 وتمتع بها فقط الأساتذة والأطباء ووقع "التمييز بشكل غير منطقي بين المهندسين الذين تمتع بها بعضهم من العاملين في 94 مؤسسات عمومية غير أنّ العاملين في بقية المؤسسات والمنشآت العمومية البالغ عددها 274 مؤسسة وطنية لم يتمتعوا بهذه المنحة ، دون معرفة المقاييس المعتمدة في ذلك"، وفق تعبيره.
وبيّن عميد المهندسين التونسيين، أنّ هذا الاتفاق وقع مع الحكومة وأنّهم يأملون أن تراجع رئاسة الحكومة هذا الموضوع بسرعة وتفعل الاتفاق وتمكن المهندسين من حقوقهم خاصة أنّ الإعتمادات المخصصة للمنحة الخصوصية للمهندسين موجودة في الميزانية. ودعا إلى ضرورة أن يكون راتب المهندس في القطاع الخاص على الأقل مساويا لما هو موجود في الوظيفة العمومية.
وأفاد أنّ المكتب الجديد في العمادة يعمل على عشرة محاور منها المسائل المادية والمعنوية للمهندس إلى جانب تخصيص برنامج للمهندسين في الخارج خاصة الذين يحتلون مواقع متقدمة على رأس إدارات هامّة وخبراء ومستشارين .
وقال إنّ من بين المشاريع الرائدة في العمادة إحداث مكتبة الرقمنة والذكاء الاصطناعي وستكون العمادة مثالا يحتذي به لكافة المنظمات وستكون تطاوين محضنة الذكاء الاصطناعي .
وتحرص العمادة على المحافظة التكوين الهندسي في تونس المطابق للمواصفات العالمية إذ أنجزت مع وزارة التعليم العالي الكتاب الأبيض الذي انطلق تنفيذه في جميع مدارس الهندسة باستثناء ثلاثة مدارس من مجموع 29 مدرسة ،حسب ذات المصدر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ 4 ساعات

• جوهرة FM

المنستير: عميد المهندسين يؤكد ضرورة إعادة قيمة المهندس

دعا عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي إلى "ضرورة إعادة قيمة المهندس ودوره كقاطرة للتنمية وللإقتصاد الوطني وأن يكون في موقع القرار باعتبار ما يقدمه من حلول في كلّ القطاعات ". وأضاف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش زيارة أداها اليوم الجمعة إلى ولاية المنستير أنّ العمادة مستعدة للتعاون مع الدولة للحد من هجرة الكفاءات الهندسية، مذكرا بأن 40 في المائة من المهندسين يهاجرون وتصل النسبة إلى 90 و95 في المائة بالنسبة للمهندسين في الإعلامية. وأكد ضرورة طمأنة المهندسين وتفعيل الاتفاقيات المبرمة على غرار اتفاق فيفري 2021 المتعلق بالمنحة الخصوصية للمهندسين والأساتذة الجامعين والأطباء التي أقرها اجتماع للأمن القومي سنة 2018 وتمتع بها فقط الأساتذة والأطباء ووقع "التمييز بشكل غير منطقي بين المهندسين الذين تمتع بها بعضهم من العاملين في 94 مؤسسات عمومية غير أنّ العاملين في بقية المؤسسات والمنشآت العمومية البالغ عددها 274 مؤسسة وطنية لم يتمتعوا بهذه المنحة ، دون معرفة المقاييس المعتمدة في ذلك"، وفق تعبيره. وبيّن عميد المهندسين التونسيين، أنّ هذا الاتفاق وقع مع الحكومة وأنّهم يأملون أن تراجع رئاسة الحكومة هذا الموضوع بسرعة وتفعل الاتفاق وتمكن المهندسين من حقوقهم خاصة أنّ الإعتمادات المخصصة للمنحة الخصوصية للمهندسين موجودة في الميزانية. ودعا إلى ضرورة أن يكون راتب المهندس في القطاع الخاص على الأقل مساويا لما هو موجود في الوظيفة العمومية. وأفاد أنّ المكتب الجديد في العمادة يعمل على عشرة محاور منها المسائل المادية والمعنوية للمهندس إلى جانب تخصيص برنامج للمهندسين في الخارج خاصة الذين يحتلون مواقع متقدمة على رأس إدارات هامّة وخبراء ومستشارين . وقال إنّ من بين المشاريع الرائدة في العمادة إحداث مكتبة الرقمنة والذكاء الاصطناعي وستكون العمادة مثالا يحتذي به لكافة المنظمات وستكون تطاوين محضنة الذكاء الاصطناعي . وتحرص العمادة على المحافظة التكوين الهندسي في تونس المطابق للمواصفات العالمية إذ أنجزت مع وزارة التعليم العالي الكتاب الأبيض الذي انطلق تنفيذه في جميع مدارس الهندسة باستثناء ثلاثة مدارس من مجموع 29 مدرسة ،حسب ذات المصدر.

Babnet

٠٢-٠٦-٢٠٢٥

• Babnet

انتخاب محسن الغرسي عميدا جديدا للمهندسين

أعلنت عمادة المهندسين، الأحد، عن انتخاب، محسن الغرسي، عميدا جديدا للمهندسين. وحسب بلاغ لمكتب الاعلام و الاتصال بالعمادة، تمّ إنتخاب الغرسي، خلفًا للمهندس، كمال سحنون، وذلك خلال إنعقاد الجلسة الرابعة عشر لعمادة المهندسين أمس، السبت، والأحد، بأحد النزل بالحمامات. ويُعد المهندس محسن الغرسي أول عميد للمهندسين منتخب من القطاع الخاص، عن فئة المهندسين أصحاب المؤسسات، وهو ما يُمثل نقطة تحوّل مهمة في انفتاح العمادة على كافة شرائح المهندسين. وحسب السيرة الذاتية، التي نشرتها العمادة في بلاغها، "ساهم الغرسي، طوال مسيرته المهنية، في الدفاع عن مكانة المهندس في السياسات العمومية، وفي تعزيز دوره في التغيير الاقتصادي والاجتماعي، وهو معروف بين مختلف مكوّنات الأسرة الهندسية بحكمته، وقدرته على جمع المهندسين مهما اختلفت آراؤهم وتوجهاتهم، في إطار موحّد وبنّاء". ويتمتع العميد الجديد بخبرة تتجاوز 27 سنة في مجالات الاستشارة و البناء الصناعي وتطوير الحلول الهندسية المتقدمة الموجهة لخدمة الاقتصاد وهو يشغل حاليا منصب الرئيس المدير العام لمجموعة تتكوّن من ثلاث شركات متخصصة في التزويد التركيب والبحث عن الحلول الصناعية المبتكرة. وشغل العميد الجديد للمهندسين منصب نائب رئيس بلدية في إحدى بلديات تونس الكبرى كما كان ناشطًا منذ شبابه في المجال الرياضي والعمل الجمعياتي، اذ كان عضوا في الجامعة التونسيّة لكرة القدم ونائبا لرئيس الجامعة التونسية للتايكواندو، وشارك في تنظيم عدّة تظاهرات رياضية كبرى على المستوى الوطني والدولي، من بينها الألعاب الأولمبية، وكأس العالم لكرة القدم، وكأس أمم إفريقيا.

تورس

٢٦-٠٤-٢٠٢٥

• تورس

الجامعة العامة للفلاحة التابعة لاتحاد الشغل تنفذ تحركات احتجاجية بداية من 29 أفريل الجاري

وأردف المتحدّث أن الهيئة الادارية القطاعية للجامعة المنعقدة يوم 19 أفريل الجاري، قرّرت أيضا تنفيذ وقفة احتجاجية قطاعية أمام وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يوم الاثنين 12 ماي القادم بمناسبة العيد الوطني للفلاحة، والدخول في إضراب قطاعي كامل يوم الثلاثاء 20 ماي القادم، احتجاجا على تلكؤ سلطة الإشراف في تنفيذ جملة من المطالب "القديمة التي حرصت الجامعة الفلاحة على تفعيلها والتي يعود البعض منها إلى أكثر من ثلاث سنوات ولم تتجاوب الوزارة ايجابيا معها". واستنكر في الآن نفسه ما وصفع ب "التراجع عن بعض المكاسب المحققة في السابق" وأوضح المسؤول النقابي أن موظفي وعملة وزارة الفلاحة في الإدارات المركزية والوطنية والمؤسّسات العمومية للوزارة سيقومون على تأمين الحد الأدنى من المرافق الحيوية، وعلى تأمين التزويد بالمنتوجات الفلاحية وإنجاز الحد الأدنى من الأعمال الفلاحية في المركّبات الفلاحية. ونبّه عمّار الزّين إلى ما وصفه بانتهاك الحق النقابي وضربه من خلال إصدار الوزارة مناشير داخلية تمنع التفاوض والتحاور مع الطرف النقابي، مؤكّدا أن باب الحوار يظل مفتوحا وأن الجامعة العامة للفلاحة منفتحة على أي حوار جدي وبناء مع سلطة الاشراف. ومن جانبه قال الأمين العام المساعد بالاتحاد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والعمل غير المنظم، عثمان الجلولي، أن هذه التحركات المزمع تنفيذها تأتي عقب فشل كل أطر التفاوض والحوار مع الوزارة التي أوصدت، حسب قوله، كل الأبواب. وتابع قائلا // لقد تمت مصادرة الحق النقابي في الوزارة ويكاد الحوار يكون مرفوضا وسط إصدار مناشير داخلية ترفض تفاوض المسؤولين مع الطرف النقابي//، معتبرا أن "الحكومات المتعاقبة قد أهملت القطاع الفلاحي في تونس الذي يعد من رموزالسيادة الوطنية، وأهملته" واستعرض بعض الموشرات التي تعكس تردي وضع القطاع الفلاحي في تونس الذي تراجع حجم مساهمته من الناتج الداخلي الخام إلى حوالي 8 بالمائة حاليا بعد أن كان في حدود 17 بالمائة في ثمانينات القرن الماضي، وتقلصت مساهمته في الصادرات إلى حدود 9 بالمائة حاليا، بعد أن كانت في حدود 19 بالمائة، وتقهقر مساهمته في تشغيل اليد العاملة إلى قرارة 16 بالمائة بعد أن كانت في حدود 35 بالمائة خلال نفس الفترة ووجه عثمان الجلولي رسالة الى العاملين في القطاع الفلاحي مفادها أن // الضيم والظلم لا أحد يستطيع رفعه إلا أبناء القطاع من خلال الدفاع المشروع عن حقوقهم //، داعيا وزارة الفلاحة إلى الجلوس إلى طاولة التفاوض والحوار من أجل حلحلة الملفات العالقة لما فيه مصلحة القطاع. وتطالب الجامعة العامة الفلاحة، وفق ما جاء في اللائحة العامة الصادرة عن الهيئة الادارية القطاعية ليوم 19افريل 2025، أساسا بتطبيق اتفاقتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 بكامل بنودهما المالية والترتيبية وبتفعيل الأمر الحكومي ع 1143 دد لسنة 2016 القاضي بإعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتطبيقه على أعوان وزارة الفلاحة. وتتضمن اللائحة أيضا الدعوة إلى تطبيق اتفاق 20 أكتوبر 2020 القاضي بالقطع مع التشغيل الهش وتسوية وضعية عمال الحضائر ومراجعة طريقة سد الشغور وتفعيل القانون ع 27دد بتاريخ 7 جوان 2021 المتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 55 سنة وتمكين العمال والأعوان الذين لا يتوفر فيهم شرط الحصول على جراية تقاعد من التمديد في سن العمل والترفيع في عدد أيام العمل المسترسلين من عملة الحضائر وتدعو الجامعة إلى إصدار الأنظمة الأساسية الخاصة بالإداريين والتقنيين والعاملين بالغابات ومدوّنة المهن الخاصة بعملة وزارة الفلاحة والأنظمة الأساسية الخاصة بالمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر للوزارة والنظام الأساسي لأعوان ديوان الحبوب وإصدار القانون الأساسي الموحد للمجامع المهنية والمراكز الفنية التابعة للوزارة وإعادة هيكلة الشركات التعاونية إداريا وتطويرها ماليا وايجاد حلول جدية لانقاذها. كما تطالب الجامعة بإحداث ديوان للغابات وبترسيم العملة العرضيين والمتعاقدين بالمنشات العمومية وعمال وأعوان ضيعات وإصدار نتائج الامتحانات المعطلة، والإدماج والترقية المتأخرة في الأصناف الخاصة بالعملة وبقية الأسلاك لكافة أعوان الوظيفة العمومية والدواوين والمنشآت العمومية وتعميم الترقيات الاستثنائية على مختلف الأسلاك العاملة بإدارات ومنشات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وإصدار قرارات فتح امتحانات الترقية لسنوات 2023 – 2024 و 2025. وتدعو الجامعة إلى سدّ النقص الحاصل في الموارد البشرية في عمال الغابات وتوفير الإمكانيات اللوجستية للعمل وحمايتهم من الانتهاكات المتكررة بالإضافة إلى الإسراع بتمكين المستحقين من زيّ الشغل ومن المنح المستوجبة والترفيع في القيمة المالية لوصولات الأكل.