دورات متخصصة لأهالي "محمية الإمام تركي" لتعزيز مهارات سوق العمل
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز التمكين المجتمعي ونشر المهارات والمعرفة النوعية.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تندرج ضمن البرامج الاستراتيجية التي تتبناها، بهدف تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمحمية، وتفعيل دورها التنموي في تمكين أفراد المجتمع المحلي عبر فرص تدريبية يقدمها نخبة من المدربين والمرشدين المهنيين المؤهلين.
وتشمل الدورات المطروحة مواضيع مهنية حديثة صُممت بعناية لتواكب متطلبات سوق العمل، ومن أبرزها: "بناء العلاقات المهنية"، "صناعة الأهداف"، "استخدام منصة LinkedIn باحترافية"، و"التعريف بالشهادات الاحترافية".
وأشارت الهيئة إلى أن جميع الدورات ستُعقد من يوم الأحد 3 أغسطس 2025 حتى الأربعاء 6 أغسطس 2025، عند الساعة 5:00 مساءً، وستُقدَّم عن بُعد عبر منصة Microsoft Teams، بمشاركة مدربين ومرشدين متخصصين في الإرشاد المهني وتطوير المهارات.
وتجسّد هذه المبادرة التزام الهيئة بدورها التنموي في بناء قدرات الأفراد وتعزيز مشاركتهم الفاعلة. كما تعكس تكامل الجهود مع صندوق "هدف" لدعم مسارات المهارة والمعرفة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
إنسان: إيداع أكثر من 10 ملايين ريال في حسابات المستفيدين
أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" مطلع شهر أغسطس الجاري مبلغ 10.663.200 ريالٍ في حسابات الأسر المستفيدة من خدماتها البالغ عدد أفرادها 35.544 مستفيدًا, واشتملت مجالات الإنفاق على المبالغ النقدية والكساء والمواد الغذائية، حيث أودعت الجمعية مبلغ 5.331.600 ريالٍ للمواد الغذائية، ومبلغٍ مماثلٍ للنفقات المالية والكساء.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
خارج الأقواسشهادة صندوق النقد
أكد التقرير الختامي الصادر قبل أيام عن المجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي International Monetary Fund – IMF والمتعلق بمشاورات المادة الرابعة للعام 2025، أن اقتصاد المملكة العربية السعودية أظهر قوة في الأداء ومرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التحديات العالمية كان لها تأثير محدود على الاقتصاد المحلي. كما وأشار التقرير إلى استمرار توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، سوف يعزز من جهود المملكة الساعية إلى تنويع الاقتصاد تماشيًا وانسجامًا مع فاعلية السياسات الاقتصادية المتبعة في ظل رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف تعزيز تأثير مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي للمملكة. وأشار التقرير أيضًا إلى استمرار النمو القوي في الاقتصاد السعودي، مدفوعًا بشكل رئيسي بالاستثمار والاستهلاك الخاص، مستندًا في ذلك إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لنموًا بلغت نسبته 4.5 % خلال العام 2024، مدعومًا بتوسع قطاعات التجزئة، والضيافة، والبناء، كما ونما الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة 6.3 % على أساس سنوي، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في البيئة الاستثمارية واستمرار جهود التنويع الاقتصادي. وأوضح التقرير أن التأثير المباشر للتوترات التجارية العالمية المتزايدة لا يزال محدودًا على المملكة العربية السعودية، والذي يُعزى بشكلٍ كبير إلى أن المنتجات النفطية -التي تمثل نحو 78 % من صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة- معفاة من الرسوم الجمركية الأمريكية، في المقابل لا تتجاوز الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة 3.4 % من إجمالي الصادرات غير النفطية، مما يقلل من حجم التأثر المحتمل بهذه التوترات. وأثنى التقرير على انتقال الحكومة إلى التخطيط المالي متوسط المدى لمدة خمس سنوات، والنهج الاستباقي المتبع في تحديد أسقف الإنفاق لجميع الجهات حتى العام 2030، مشيدًا ومرحبًا في ذات الوقت بما أجرته الحكومة السعودية من دراسة للحيز المالي المتاح لها على مدى العامين الماضيين، مما أدى إلى إعادة تقييم الاحتياجات التمويلية وإعادة ترتيب أولويات بعض المشاريع بما في ذلك تمديدها. وأشاد التقرير بالإصلاحات الكبيرة والواسعة النطاق -ولا سيما في مجالات تنظيم الشركات وكفاءة الاستثمارات والحوكمة وسوق العمل والتحول الرقمي والسوق المالية- والتي ستساعد على تعزيز تنمية القطاع الخاص وتشجيع تنويع النشاط الاقتصادي. وفيما يتعلق بمجال التمويل الدولي، فقد أعلن التقرير أن المملكة العربية السعودية أصبحت أكبر مُصدر للديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة -باستثناء الصين-، وأكبر مُصدر للصكوك المقومة بالدولار عالميًا، مما يؤكد ثقة المستثمرين باقتصاد المملكة ومتانته من خلال الإقبال على شراء السندات والصكوك. وسلط التقرير الضوء على قانون الاستثمار المحدث، مؤكداً على أنه يضمن المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب من حيث الحقوق والالتزامات، ويحسن من سهولة وصول المستثمرين الأجانب، ويوفر حماية أقوى للمستثمرين، ويمنح المزيد من الخيارات لتسوية النزاعات. واشاد التقرير بالزخم القوي لسوق العمل، وبالذات بانخفاض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ووصوله إلى 7 % في الربع الرابع من العام 2024، متجاوزاً مستهدف الرؤية في وقت مبكر والذي تم تحديثه ليصبح 5 % بحلول العام 2030، كما وأشاد أيضًا بتوسع مساهمة المرأة في السوق، والتي تجاوزت مستهدفها الأساسي 30 % في وقتٍ مبكر قبل حلول عام 2030. وأشاد التقرير كذلك بالإصلاحات المؤسسية التي تم اعتمادها في مكافحة الفساد، بما في ذلك تحديث الأنظمة وتوسيع الصلاحيات، من خلال سن قوانين نزاهة الداخلية، والتي عززت بدورها الإطار القانوني، وأدخلت عقوبات أكثر صرامة، ووسعت تعريفات الفساد، وعززت من مسار صلاحيات التحقيق. وأكد التقرير على أن استضافة المملكة للأحداث العالمية الكبرى، مثل معرض الرياض إكسبو وبطولة كأس العالم لكرة القدم، من المتوقع أن تسهم بشكل فاعل في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي، من خلال تحفيز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، إلى جانب تنشيط القطاعات المرتبطة مثل التشييد، والضيافة، والنقل. ويُتوقع أن تُسهم هذه الفعاليات أيضًا في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للفعاليات، مما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع القاعدة الاقتصادية. ولكن وبالرغم من إشادة الصندوق بالأداء المتميز للاقتصاد السعودي خلال العام الماضي، لم يغفل التقرير الإشارة إلى بعض من التحديات العالمية الراهنة، والتي من بينها على سبيل المثال؛ التأثير المباشر لتصاعد التوترات التجارية العالمية والذي سيكون محدودًا على المملكة، إضافة إلى ما سيؤدي إليه الطلب المحلي القوي والتخفيف من تخفيضات إنتاج أوبك+ إلى دفع النمو الاقتصادي على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية. وأخيراً أكد التقرير على أن حالة عدم اليقين المتزايدة في البيئة الاقتصادية العالمية تُبرز الحاجة الملحّة لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية. أخلص القول: إن التقرير الختامي لمشاورات المادة الرابعة الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للعام 2025، وما تضمنه من إشادات عديدة عن أداء الاقتصاد السعودي، يَعكس واقعا للإصلاحات الجوهرية الاقتصادية والمالية الجادة، التي انتهجتها الحكومة السعودية منذ انطلاقة رؤيتها الطموحة 2030 في 25 إبريل 2016 في مجالات عدة، شملت الاقتصاد والمالية العامة، بما في ذلك مكافحة الفساد المالي والإداري، وإرساء قواعد الحوكمة الحكومية، وتطوير أداء سوق العمل، وأسواق رأس المال، والتي أسهمت جميعها في حصول المملكة على أعلى التقييمات المالية والاقتصادية السيادية في هذه المجالات، والتي قد انعكست بشكل إيجابي على النمو غير النفطي، مما يعزز استدامة الاقتصاد وتنويعه.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
معاييـر جديدة لحفـر الآبـار الزراعية
سمحت ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي -المياه الجوفية غير المتجددة- للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة المرخصة، بالاستهلاك المحدود للمياه مثل مشاريع ومسالخ الدواجن وما في حكمها وتسمين المواشي ومصانع اللحوم الحمراء ومصانع الأعلاف، إضافة إلى الزراعة العمودية والمائية والبيوت المحمية، ويُستثنى من هذا السماح الطبقات المحددة في الخارطة المائية التي تعاني من هبوط حاد في مستويات المياه، ويوجد عليها العديد من مشاريع مياه شرب ونشاط زراعي كثيف، وهي طبقة المنجور في المزاحمية وضرما وطبقة الوجيد في بوادي الدواسر، وطبقة الطويل في بسيطا، إضافة إلى المواقع التي تقع على منكشفات طبقة الساق أو القريبة منها في الرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك. واشترطت المادة الثالثة من هذه الضوابط أن تكون الأراضي المرخص بإقامة أيٍّ من هذه المشاريع عليها مملوكة لأصحابها بموجب صكوك تملُّك محدّثة وسارية، أو عقد إيجار طويل الأجل (عشر سنوات) بموجب صكوك محدّثة وسارية ومهمّش عليها من وزارة العدل، أو عقد إيجار صادر من الوزارة، ولا تتعارض مع المواقع غير المسموح فيها بحفر الآبار وفقاً للخارطة أو مع مناطق الحظر أو مناطق مصادر مياه الشرب. ودعت المادة الرابعة إلى استكمال شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) واستخداماتها المعتمدة بالقرارات الوزارية، ونصت المادة الخامسة أن يكون المشروع الزراعي قائماً بنسبة لا تقل عن (50 %) من المكونات الأساسية للمشروع، وشددت المادة السادسة على تقديم شهادة التزام بيئي للمشاريع الزراعية التي تتطلب ذلك. وحددت المادة السابعة ألا يزيد عدد الآبار التي يتم الترخيص بحفرها لأي مشروع زراعي عن (بئرين فقط)، وفي حالة الحاجة مستقبلاً يمكن السماح بخدمات التعميق والتنظيف وحفر بئر بديلة في حالة خروج بئر المشروع عن الخدمة.
