بريطانيا تتخلى رسميًا عن مشروع الربط الكهربائي مع المغرب وتعتبره "خارج المصلحة الوطنية"

سحبت الحكومة البريطانية رسميًا دعمها لمشروع الطاقة المتجددة الذي تقوده شركة Xlinks، والذي تبلغ قيمته 310 مليارات درهم مغربي (25 مليار جنيه إسترليني)، وكان يهدف إلى تزويد المملكة المتحدة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح انطلاقًا من المغرب عبر كابل بحري بطول 4,000 كيلومتر.
وقد تأكد هذا القرار، الذي كانت قد تناقلته الصحافة البريطانية قبل إعلانه الرسمي، في بيان خطي قدمه وزير الطاقة البريطاني، مايكل شانكس، إلى البرلمان يوم الخميس، قال فيه: "خلصت الحكومة إلى أنه ليس من مصلحة المملكة المتحدة الوطنية في الوقت الحالي مواصلة النظر في دعم مشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة".
وأضاف شانكس أن المشروع لم يعد يتماشى مع الهدف الاستراتيجي للمملكة المتحدة المتمثل في تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة.
من جهتها، أكدت وزارة أمن الطاقة وصفر انبعاثات (DESNZ) القرار، مشيرة إلى أنها لن تواصل النظر في منح المشروع "عقدًا للاختلاف" (Contract for Difference - CfD)، وهو آلية تضمن سعراً أدنى للكهرباء المنتجة، وفق ما أوضحته شركة Xlinks.
خيبة أمل لدى Xlinks
وفي أول رد فعل على القرار، عبّر رئيس مجلس إدارة Xlinks، السير ديف لويس ، عن "مفاجأته وخيبة أمله الشديدة" من قرار الحكومة التخلي عن "فرصة لإطلاق القيمة الكبيرة التي يمكن أن يوفرها مشروع ضخم للطاقة المتجددة كهذا".
وأكد لويس أن المشروع "لا يتطلب أي استثمار حكومي مسبق"، وكان قد قدم عرضًا "تنافسيًا للغاية" لسعر التعاقد ضمن آلية CfD. وأضاف أن المجتمع الاستثماري الدولي قد أدرك إمكانات المشروع، حيث جرى استثمار أكثر من 1.25 مليار درهم مغربي (100 مليون جنيه إسترليني) من قبل كبار الفاعلين في قطاع الطاقة.
وشدد لويس على أن "المغرب - وهو من الرواد العالميين في مجال الطاقة المتجددة - يدرك القيمة الاستراتيجية للربط الكهربائي"، مضيفًا أن شركة Xlinks "لم يعد أمامها خيار سوى قبول قرار وزارة أمن الطاقة وصفر انبعاثات"، وستعمل "على تحقيق إمكانات المشروع وتعظيم قيمته لجميع الأطراف بطريقة مختلفة".
وكانت Xlinks قد توقعت هذا التغيير في موقف الحكومة، ولوّحت في وقت سابق إلى احتمال نقل تركيزها إلى بلدان أخرى في حال غياب الدعم البريطاني. ففي شهر ماي، طلبت الشركة تعليقًا مؤقتًا لطلبها المتعلق بأمر الموافقة على التطوير (Development Consent Order - DCO)، وهو إجراء رئيسي في مسار المشاريع الكبرى للبنية التحتية، وذلك في انتظار اتضاح موقف الحكومة من عرضها ضمن آلية CfD.
ويُذكر أن مشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة يهدف إلى نقل 3.6 غيغاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع، المنتجة من محطات شمسية وطاقية ومرافق تخزين البطاريات في المغرب، وكان من المتوقع أن يُساهم في خفض انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، وتقليل أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%.
وقد أُدرج المشروع ضمن الاستراتيجية الطاقية للمملكة المتحدة في عام 2022، واعتُبر مشروع بنية تحتية ذات أهمية وطنية في عام 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 38 دقائق

• بلبريس

"لاراديف" تُمرّر صفقة بمليار و396 مليون فقط لحراسة مواقعها بجهة فاس (وثيقة)

أعلنت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس (راديف) عن نتائج طلب العروض المفتوح رقم 87/2025 الخاص بخدمات الحراسة للمواقع التابعة لها. وقد شهدت العملية حسب الوثيقة التي اطلعت عليها " بلبريس"، مشاركة 23 شركة، تم استبعاد أربع منها بعد الفحص الإداري والفني، بينما تأهلت 19 شركة للمرحلة النهائية. جاءت العروض المالية متطابقة بشكل لافت، حيث قدمت أربع شركات مبالغ متساوية بلغت 11,637,623.50 درهمًا كقيمة قبل الضريبة، و13,965,148.20 درهمًا بعد الضريبة، مع نسبة زيادة ضئيلة قدرت بـ0.01%، ليصل المبلغ الإجمالي بعد الزيادة إلى 13,966,544.71 درهمًا. هذه التطابق في المبالغ أثار تساؤلات حول مدى توافقها مع المعايير الفعلية للخدمات المطلوبة، خاصة في ظل غياب تفاوت يعكس اختلافًا في الجودة أو النطاق الجغرافي للخدمة. بعد استبعاد شركة "إم كي جارد" من المنافسة، تم اللجوء إلى القرعة بين العروض المتماثلة، والتي أسفرت عن فوز شركة "إن جي تي تي حراسة". وقد أثار المبلغ الإجمالي للصفقة، الذي تجاوز 13.9 مليون درهم، جدلًا بين المراقبين، حيث رأى بعضهم أن الرقم مرتفع مقارنة بطبيعة الخدمات المقدمة، والتي تقتصر على الحراسة دون أي مكونات تقنية أو لوجستية معقدة. من جهتها، أكدت اللجنة المشرفة على عملية الطرح أن الإجراءات تمت وفق القوانين المنظمة، مع التركيز على الشفافية والمساواة بين المتنافسين، إلا أن التكلفة العالية للصفقة تبقى محل تساؤل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب ترشيد النفقات العمومية.

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

هل تخلت بريطانيا عن مشروع الربط الكهربائي مع المغرب؟

في خضم التحول العالمي نحو الطاقات المتجددة، كان مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة يُعد واحدًا من أكثر المشاريع الطموحة التي أثارت الانتباه، ليس فقط بسبب حجمه وتكلفته، ولكن أيضًا لما يحمله من إمكانات استراتيجية هائلة في مجال الانتقال الطاقي العابر للقارات. المشروع الذي يُعرف باسم 'إكس لينكس' مثّل نموذجًا غير مسبوق للتعاون جنوب – شمال في ميدان الطاقة النظيفة، وراهن على توظيف الموارد المتجددة المغربية لتزويد الملايين من الأسر البريطانية بالكهرباء النظيفة عبر كابل بحري بطول يقارب 4000 كيلومتر. وكان المشروع أيضًا يعد رافعة تنموية مهمة للمغرب، حيث كان يهدف أن يخلق حوالي 12 ألف فرصة عمل مؤقتة خلال مرحلة البناء، فضلاً عن فرص تشغيل دائمة بعد إطلاقه. غير أن هذا الطموح تلقى صفعة موجعة بعد تأكيد رسمي من الحكومة البريطانية يفيد بعدم نيتها مواصلة دعم المشروع. ووفقا لما تناقلته الصحافة البريطانية، فقد أعلنت وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني، عبر بيان خطي قدمه الوزير مايكل شانكس إلى البرلمان، أن المشروع لم يعد يُنظر إليه كأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي باتت تركز على تعزيز الإنتاج المحلي. هذا القرار، حسب ما تم تداوله، شكل تراجعًا لافتًا عن الاعتراف السابق الذي منحته الحكومة البريطانية للمشروع باعتباره 'ذا أهمية وطنية' سنة 2023، وأثار استغرابًا شديدًا لدى الشركة المطورة التي سارعت إلى التعبير عن خيبة أملها الكبيرة مما وصفته بـ"تفويت فرصة تاريخية". رئيس مجلس إدارة شركة "إكس لينكس"، السير ديف لويس، لم يخف استياءه من القرار، حسب بيان الشركة، معتبرًا أن المشروع كان يقدم عرضًا تنافسيًا للغاية ضمن آلية "عقد مقابل الفروقات"، ولا يطلب أي تمويل حكومي مسبق. وبحسب ما جاء في بلاغ صادر عن الشركة، فإن مشروع "إكس لينكس" لا يقدم فقط بديلًا مستدامًا وفعالًا للطاقة، بل يتفوق أيضًا على البدائل النووية من حيث الكلفة وسرعة الإنجاز. وقد لوّحت الشركة سابقًا باحتمال تغيير وجهة المشروع صوب بلدان أخرى، في حال استمرار غياب الدعم الحكومي البريطاني، خصوصًا بعدما طلبت في ماي الماضي تعليقًا مؤقتًا لمسار الموافقة الرسمية في انتظار اتضاح موقف الحكومة من طلبها. وكان المشروع قد استقطب اهتمامًا واسعًا من كبار المستثمرين الدوليين الذين ضخوا، حتى الآن، ما يفوق 100 مليون جنيه إسترليني في مرحلة التطوير، وسط تقديرات بأن يصل الأثر الاقتصادي والاجتماعي له إلى حوالي 20 مليار جنيه إسترليني، بينها 5 مليارات موجهة مباشرة إلى الاقتصاد الأخضر البريطاني. وكان المشروع يستهدف تزويد ما يعادل سبعة ملايين منزل في المملكة المتحدة بطاقة نظيفة ومنخفضة الكلفة، أي ما يناهز 8% من الطلب الوطني على الكهرباء. كما كان من المرتقب أن يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة البريطاني بنسبة تصل إلى 10%، مع تقديم حل عملي لتقلبات الطقس التي تؤثر على إنتاج الطاقات المتجددة محليًا. ولهذه الاعتبارات، عبّر العديد من الخبراء والمهتمين بالشأن الطاقي، حسب ما تناقلته الصحافة البريطانية، عن دهشتهم من تراجع الحكومة البريطانية عن دعم مشروع بهذه المقومات، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الطاقة، وحاجة المملكة المتحدة إلى مصادر موثوقة ومستقرة من الكهرباء.

البطولة

منذ ساعة واحدة

• البطولة

بعد التجديد مع النصر.. رونالدو يحصل على "أضخم عقد" في تاريخ الرياضة

وقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، عقدا جديدا مع نادي النصر السعودي، يمتد لموسمين (لغاية 2027)، وبه سيجني قرابة نصف مليار يورو. وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بعض تفاصيل العقد الجديد، حيث وقع رونالدو "أغلى عقد" في تاريخ الرياضة، وسيحصل في موسمين، على 492 مليون جنيه إسترليني (577 مليون يورو)، تشمل راتبه السنوي إضافة إلى منح التوقيع وامتيازات أخرى. وأضافت الصحيفة، أن راتب رونالدو في الموسم الواحد، سيبلغ 200 مليون يورو، أي 572 ألف يورو في اليوم الواحد، كما سيحصل على مكافأة توقيع بقيمة 28 مليون يورو، ويمكن أن ترتفع إلى 44 مليون يورو، إذا فعّل بند التمديد لسنة إضافية في عقده. إضافة إلى الراتب، سيتم منح كريستيانو حصة ملكية بنسبة 15% في نادي النصر، تقدر قيمتها بـ38 مليون يورو، مع مكافآت تشمل 4.6 مليون يورو عند التتويج بالحذاء الذهبي (هداف الدوري السعودي)، و9.3 مليون يورو في حال فوز النصر بلقب الدوري، يمكنه أن يجني أكثر من نصف مليار جنيه إسترليني قبل نهاية عقده. رونالدو وعائلته سيحظون أيضًا بمعاملة خاصة خارج الملعب، حيث سيتولى فريق مكوّن من 16 شخصًا خدمته بدوام كامل، من بينهم: 3 سائقين، 4 خادمات، طاهيان، 3 بستانيين، و4 أفراد أمن، وكل هذه الخدمات تكفّل بها نادي النصر، بتكلفة تُقدَّر بحوالي 1.6 مليون يورو، كما سيحصل على 4.6 مليون يورو لاستخدام طائرة خاصة، إلى جانب وعود بصفقات رعاية مع شركات سعودية قد تصل قيمتها إلى 70 مليون يورو.