توجه لدى الأميركيين لإعادة تركيب النظام في لبنان

تظهر وثائق ديبلوماسية عربية اطلعت عليها صحيفة «الأخبار» بعض النقاط المتعلقة بالمفاوضات على قرار وقف إطلاق النار وبعده. وكشف مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية في حينه أن الولايات المتحدة «تعمل لتحقيق تغييرات جوهرية في تركيبة النظام اللبناني، عبر الإتيان بنخب سياسية وإدارية أكثر تجاوباً مع السياسة الأميركية المرسومة للمنطقة».
وتحدث المصدر الفرنسي أمام ديبلوماسي عربي مقيم في باريس عن «توجه لدى الأميركيين لإعادة تركيب النظام في لبنان، مستفيدين من الاندفاعية العسكرية الإسرائيلية التي عززت الاعتقاد لديهم بإمكان هزيمة محور المقاومة».
وعبّر المصدر عن «خيبة أمل فرنسا من المحاولات الأميركية لتهميش حضورها في لبنان»، إذ «تعمّد الجانب الأميركي في المفاوضات إخفاء أوراقه عن الجانب الفرنسي». وقال: «يُريدون منا دعم الخطوات التي يقومون بها من دون إطلاعنا على تفاصيلها».
كذلك أكّدت مصادر فرنسية أخرى أمام ديبلوماسيين عرب في باريس أن فرنسا «رفضت الورقة الأميركية الأولية الخاصة بوقف إطلاق النار في لبنان لجهة الدعوة إلى نشر قوات متعددة الجنسية في جنوب لبنان، لأن قوة كهذه تقلّص صلاحيات قوة اليونيفيل وتُضعف دور فرنسا في إطار هذه القوات، وفي لبنان عموماً».
وتحدث مسؤول فرنسي آخر عن «تنسيق وثيق بين فرنسا والسعودية بشأن لبنان» خلال الحرب، «يتولاه جان إيف لودريان ونزار العلولا المُستشار لدى الديوان الأميري»، مشيراً إلى «اتصالات تجريها باريس مع طهران لمحاصرة تداعيات الحرب على لبنان، رغم عدم رضى الجانبين الأميركي والإسرائيلي عن هذه الاتصالات».
وبحسب المصادر الديبلوماسية العربية، فقد تبين أن «واشنطن أبدت انزعاجها من إشراك فرنسا لإيران ضمن مساعيها إلى وقف إطلاق النار من دون التنسيق مع واشنطن».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 2 ساعات

• المدى

القطاع الغربي لليونيفيل قدّم دعماً أساسياً للمزارعين في مروحين

قدم القطاع الغربي لقوات اليونيفيل بقيادة العميد نيكولا ماندوليسي، دعماً أساسياً للمزارعين في قرية مروحين التي تأثرت بشدة جراء التوترات المستمرة في المنطقة، بالتنسيق مع السلطات المحلية والجيش اللبناني، في إطار عملياته لدعم السكان المدنيين. تأتي هذه المبادرة عقب اجتماع عُقد بين ماندوليسي ورئيس بلدية مروحين محمد غنّام الذي أعرب عن 'تقديره للالتزام المستمر من قبل حفظة السلام في القطاع الغربي'، مشيراً إلى 'الصعوبات الكبيرة التي تواجه المجتمع المحلي، وإلى أن العديد من المزارعين لم يتمكنوا من العودة بأمان إلى منازلهم أو استئناف أنشطتهم الزراعية بسبب صعوبة الوصول إلى المناطق التي تُخزن فيها معداتهم، وهي مناطق قريبة من درع المنطقة العازلة الموقتة التابعة للجيش الإسرائيلي في زرعيت وتُعد غير آمنة حتى الآن'.. وبناءً على طلب رسمي من الجيش اللبناني، نظم القطاع الغربي لليونيفيل بالتنسيق الوثيق مع قيادة قطاع جنوب الليطاني، دوريات مشتركة لضمان الظروف الأمنية اللازمة التي تسمح للمزارعين بالوصول إلى معداتهم الزراعية وتقييم حالتها. وفي 22 الحالي، التقت دوريات اليونيفيل من القطاع الغربي بوحدات من الجيش اللبناني في مروحين، في حضور غنّام، لمرافقة ودعم نحو 15 إلى 20 مزارعاً محلياً في تقييم واستعادة معداتهم الزراعية المخزّنة في منشآت قريبة من المنطقة العازلة. وتُعد هذه العملية، نتيجة تنسيق فعّال مبني على علاقة ثقة متبادلة بين قيادة القطاع الغربي والقيادة العسكرية اللبنانية في الجنوب، ورغم أنها ليست العملية الأولى من نوعها منذ بدء وقف إطلاق النار، إلا أن قربها من إحدى المناطق العازلة الإسرائيلية يمنحها أهمية خاصة. وأكد العميد ماندوليسي 'التزام اليونيفيل اليومي بالعمل بشكل وثيق مع الجيش اللبناني في الجهود المستمرة لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة'، مشدداً على 'أن دعم السكان المدنيين يُعد أحد الركائز الأساسية في ولاية البعثة'. اشارة الى ان القطاع الغربي لليونيفيل يظل ملتزماً بالكامل ومستعداً لتقديم الدعم المستمر للسكان المحليين، وسيواصل مساعدة السلطات والمجتمعات في جنوب لبنان في جهودهم الرامية إلى إعادة الحياة اليومية.

المدى

منذ 2 أيام

• المدى

العامل الأمني يطغى على الجنوب أكثر من العامل الانتخابي

ما إن طويت صفحة نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع، حتى اتجهت الاهتمامات نحو الجولة الرابعة والأخيرة للانتخابات في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية التي ستجري السبت المقبل. وتختلف ظروف هذه الجولة عن سابقاتها بأن العامل الأمني يطغى عليها أكثر من العامل الانتخابي، نظراً إلى المخاوف القائمة رسمياً وسياسياً وشعبياً من أن تحصل تطورات ميدانية إسرائيلية تؤدي إلى تعطيلها كلياً أو جزئياً. وما يبقي هذه المخاوف قائمة، على رغم استبعاد أوساط معنية تطورات بحجم تعطيلي كامل للعمليات الانتخابية، أن المسؤولين اللبنانيين لا يزالون قبل أيام قليلة من موعد الجولة الرابعة يتحدثون عن السعي إلى ضمانات أميركية وفرنسية وأممية، أي الجهات التي رعت اتفاق وقف النار في تشرين الثاني الماضي، توفّر المرور الآمن للانتخابات وتحول دون تعطيلها. ولذا تتكثف الاتصالات الديبلوماسية في هذا السياق من دون إغفال عامل سلبي آخر يثير الاستغراب والشبهة إلى حدود واسعة. ويتمثل هذا العامل في تكثيف لافت للتعرّض للقوة الدولية في الجنوب 'اليونيفيل'، إذ يكاد لا يمر يوم إلا وتتعرض دوريات اليونيفيل في بلدات وقرى جنوب الليطاني للتقييد والواجهات بحجج وذرائع باتت تكشف تباعاً نهجاً ثابتاً لدى 'حزب الله' بالتحريض على اليونيفيل والتخفي وراء 'الأهالي'. وتترقّب الأوساط المعنية بحذر شديد مسار هذا النهج السلبي من دون أن تمتلك تفسيرات كافية حيال أهداف 'الحزب'، في حين يتشبث لبنان الرسمي أكثر من أي وقت سابق باليونيفيل وانتشارها إلى جانب الجيش اللبناني لضمان تنفيذ كامل للقرار 1701، علماً أن الاستعدادات بدأت للتمديد لليونيفيل في آب المقبل.

الأنباء

منذ 5 أيام

• الأنباء

استهداف «اليونيفيل»: حرب ناعمة على السلام

بيروت ـ داود رمال تعد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، حجر الزاوية في المعادلة الأمنية الدقيقة والخطيرة القائمة على طول الحدود الجنوبية اللبنانية. منذ إنشائها عام 1978 بموجب القرار 425، وتعديل مهامها بعد عدوان تموز 2006 وفق القرار 1701، شكلت هذه القوات مظلة دولية تهدف إلى مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب الليطاني، ومرافقة المدنيين في مناطق النزاع. إلا أن هذه القوات باتت اليوم تواجه تحديات جدية قد تقوض فاعليتها وتهدد استمراريتها. أهمية «اليونيفيل» بحسب مصدر رسمي لبناني «لا تقتصر على مراقبة وقف إطلاق النار، بل تتعداه إلى تشكيل رادع معنوي وسياسي لأي تصعيد محتمل من الجانب الإسرائيلي. فهي بمثابة الشاهد الدائم على أي خرق، ما يربك إسرائيل ويحد من قدرتها على تنفيذ اعتداءات دون محاسبة أو توثيق. لذا، تسعى إسرائيل إلى إضعاف هذه القوة تدريجيا، إن لم يكن إخراجها كليا من الميدان، لتخلو لها الساحة وتسقط آخر رقابة دولية على أفعالها في الجنوب اللبناني». في المقابل، تواجه «اليونيفيل» تحديات من بعض الجهات اللبنانية، عبر حوادث اعتراض أو تضييق على تحركاتها، بحجة تجاوزها التنسيق مع الجيش اللبناني. وعلى الرغم من أن هذه الممارسات قد تنطلق من حرص على السيادة أو الحذر من اختراقات، إلا أنها تصب في نهاية المطاف في مصلحة إسرائيل من حيث يدري البعض أو لا يدري، وتضعف من هيبة القوات الدولية وقدرتها على تنفيذ مهماتها. ويكمن الخطر الحقيقي في تقاطع مصالح بين من يريد تقييد حركة «اليونيفيل» من الداخل اللبناني، وبين من يسعى إلى تقويضها من الخارج الإسرائيلي. هذا الواقع يهدد ليس فقط القوات الدولية نفسها، بل الاستقرار الهش في الجنوب، ويجعل من احتمالات التصعيد مسألة وقت لا أكثر. وفي هذا السياق، شدد المصدر الرسمي على الآتي: «أولا: تعزيز التنسيق الثلاثي بين الجيش اللبناني واليونيفيل والأمم المتحدة، بما يضمن حرية الحركة الكاملة لليونيفيل، من دون إخلال بالسيادة اللبنانية. ثانيا: التزام الجانب اللبناني السياسي والشعبي بحماية عمل القوات الدولية، وتوعية المجتمعات المحلية بدورها الحيوي في منع الحروب. ثالثا: تكثيف الضغط الديبلوماسي على إسرائيل من قبل الأمم المتحدة والدول المساهمة في اليونيفيل، لضمان احترام القرار 1701 والامتناع عن استهداف دوريات القوات الدولية أو محاولات إخراجها والإسراع في الانسحاب إلى خلف الخط الأزرق. رابعا: تجديد تفويض اليونيفيل سنويا بدون تعديل جوهري في مهمتها أو تقليص عددها، باعتبارها صمام أمان دولي يحول دون الانزلاق إلى مواجهة كبرى». في الختام، «اليونيفيل» ليست طرفا في النزاع بل صمام أمان بين طرفين. وأي مساس بها ـ سواء من الداخل أو الخارج ـ هو بمثابة إطلاق رصاصة على آخر ما تبقى من حماية دولية للبنان في وجه آلة الحرب الإسرائيلية.