
أخبار العالم : الصحة: توقيع بروتوكول لدعم الولادات الطبيعية ضمن المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية»
نافذة على العالم - شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة سانوفي-مصر للصناعات الدوائية، بعنوان «بداية آمنة» لتعزيز الولادات الطبيعية وتقليل معدلات الولادات القيصرية غير المبررة.
يأتي البروتوكول ضمن المحور الثاني للمبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» ويهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز صحة الأم والطفل في جميع أنحاء مصر.
وقّع البروتوكول الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور شريف رشدي، رئيس القطاع الطبي لشركة سانوفي بمصر وإفريقيا.
وأشاد الوزير خلال مراسم التوقيع بنجاحات المبادرة والتعاون المثمر مع سانوفي، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم الخدمات الصحية والتوعوية للوصول إلى كافة المحافظات.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البروتوكول يركز على رفع الوعي بالولادات الطبيعية الآمنة، وتسليط الضوء على مخاطر الولادات القيصرية غير الضرورية، خاصةً جلطات الأوردة الدموية (VTE) بعد الولادة، كما يشمل تنفيذ حملات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتدريب 1000 أخصائي رعاية صحية لتقديم رعاية مثالية للأم والطفل، بالإضافة إلى تطوير أدوات تقييم المخاطر وبروتوكولات الرعاية.
من جانبه، أكد أدريان ديلامار-ديبوتفيل، المدير العام لشركة سانوفي مصر، على التزام الشركة بتعزيز التعاون مع الوزارة في مجالات الرعاية الصحية والابتكار، بما يشمل دعم التجارب الإكلينيكية وتطبيقات الصحة الرقمية، كما قدّم جان فرانسوا لوغور، الرئيس التنفيذي لتطبيق إلفي، عرضًا حول دور التطبيق في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية.
حضر التوقيع عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتورة كوثر محمود عضو مجلس الشيوخ ونقيب التمريض واللواء دكتور عمرو عايد، مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات، وممثلون عن شركة سانوفي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الأهرام
منذ 42 دقائق
- بوابة الأهرام
محافظ سوهاج يوقع بروتوكول تعاون لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم
سوهاج - نيفين مصطفى وقع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الخميس، بروتوكول التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، بحضور اللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي. موضوعات مقترحة محافظ سوهاج يوقع بروتوكول تعاون لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم يأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، اهتمام الدولة بملف "القادرون باختلاف" من الأشخاص ذوي الهمم، ويهدف البروتوكول إلى دعم جهود محافظة سوهاج، في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الهمم كنموذج للمحافظة الدامجة لهم، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والمبادرات التي تسهم في دمج وتأهيل وتمكين ذوي الهمم، وإتاحة البيئة العامة بما يتناسب مع احتياجاتهم. محافظ سوهاج يوقع بروتوكول تعاون لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم تعزيز الوعي المجتمعي وأكد محافظ سوهاج، خلال مراسم التوقيع، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالأشخاص ذوي الهمم وتضع ملف تمكينهم على رأس أولوياتها، انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بأهمية دعم هذه الفئة، لافتا إلى إطلاق المحافظة للعديد من المبادرات والأنشطة والفعاليات المختلفة لدمج وتمكين ذوي الهمم، وحرصها المستمر على تقديم المزيد من الدعم لهم بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، مشيدًا بالدور التنموي والمجتمعي الذي تقوم به الهيئة القبطية الإنجيلية، في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة. محافظ سوهاج يوقع بروتوكول تعاون لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم تمكين الأشخاص ذوي الهمم فيما أعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عن سعادته بالتعاون مع محافظة سوهاج، مشيدًا بالجهود التي تبذلها المحافظة في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، مؤكدًا حرص الهيئة على الاستمرار في أداء دورها التنموي من خلال شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة، بهدف المساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم جميع المصريين. محافظ سوهاج يوقع بروتوكول تعاون لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم نص البروتوكول الجدير بالذكر، أن البروتوكول يتضمن التعاون بين الطرفين في مجالات التأهيل الحركي واللغوي، والتدخل المبكر، والتدريب على الإتاحة الهندسية للمرافق العامة، بالإضافة إلى تنفيذ نماذج إرشادية للإتاحة المكانية، وتوفير المعينات الحركية والأجهزة التعويضية، فضلًا عن تنظيم حملات توعوية وتدريب الرائدات الصحيات والريفيات على نشر الوعي المجتمعي، وتشكيل لجنة مشتركة من ممثلي ديوان عام المحافظة، ومديرية التضامن الاجتماعي، والهيئة القبطية الإنجيلية، لمتابعة تنفيذ البنود والأنشطة المتفق عليها، ووضع خطط العمل الدورية اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وينص البروتوكول على استمراره عامين من تاريخ التوقيع.


الزمان
منذ 44 دقائق
- الزمان
وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة سلاسل توريد الأدوية وسداد مستحقات شركات الأدوية
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة موقف سلاسل توريد الأدوية في السوق المصري وسداد المستحقات المالية لشركات الأدوية، بحضور عدد من قيادات القطاع الصحي والصناعة الدوائية. شارك في الاجتماع السيد أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات. أكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية التنسيق المستمر بين هيئة الشراء الموحد وغرفة صناعة الأدوية لوضع آليات فعّالة لمراجعة سلاسل التوريد، بهدف ضمان توافر الأدوية في السوق المصري. ووجه بتطوير آليات تخصيص الاعتمادات المالية للشركات والموزعين، مع تعزيز الرقابة لضمان تلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار التزام الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة. وشدد الوزير على ضرورة المراقبة الدورية للأدوية، خاصة الأصناف الحيوية مثل أدوية الطوارئ، السكري، والأورام، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية. كما استعرض الاجتماع خطط سد الاحتياجات الدوائية للقطاعات الصحية، مع التركيز على التوزيع العادل وتسريع التوريد عبر هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات المنشآت الطبية بجميع المحافظات. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مراجعة الموقف المالي لشركات الأدوية والموزعين، ومناقشة مقترحات لجدولة المتأخرات المالية لضمان استدامة منظومة التوريد والإنتاج. كما ناقش الاجتماع جهود توطين صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع المتابعة الدقيقة لحركة الأدوية في السوق لضمان توافرها في المستشفيات الحكومية والصيدليات. وأكد 'عبد الغفار' أن الاجتماع يعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية لتحقيق الأمن الدوائي، مع ضمان توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأشار إلى أن الصادرات الدوائية المصرية بلغت 1.5 مليار دولار في 2024/2025، مع هدف الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030. حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد عبد المقصود، معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية، إلى جانب ممثلي شركات الأدوية، الدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس الشركة المصرية للأدوية، واللواء محسن محجوب، رئيس شركة ابن سيناء للأدوية، والدكتور مهاب جزارين، رئيس شركة فارما أوفرسيز، والدكتور أشرف الخولي والدكتور رياض أرمانيوس، وكيلا غرفة صناعة الأدوية.


النهار المصرية
منذ ساعة واحدة
- النهار المصرية
وزير الصحة يشدد على ضرورة المراقبة الدورية للأدوية خاصة الأصناف الحيوية
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة موقف سلاسل توريد الأدوية في السوق المصري وسداد المستحقات المالية لشركات الأدوية، بحضور عدد من قيادات القطاع الصحي والصناعة الدوائية. شارك في الاجتماع أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات. أكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية التنسيق المستمر بين هيئة الشراء الموحد وغرفة صناعة الأدوية لوضع آليات فعّالة لمراجعة سلاسل التوريد، بهدف ضمان توافر الأدوية في السوق المصري. ووجه بتطوير آليات تخصيص الاعتمادات المالية للشركات والموزعين، مع تعزيز الرقابة لضمان تلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار التزام الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة. وشدد الوزير على ضرورة المراقبة الدورية للأدوية، خاصة الأصناف الحيوية مثل أدوية الطوارئ، السكري، والأورام، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية. كما استعرض الاجتماع خطط سد الاحتياجات الدوائية للقطاعات الصحية، مع التركيز على التوزيع العادل وتسريع التوريد عبر هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات المنشآت الطبية بجميع المحافظات. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مراجعة الموقف المالي لشركات الأدوية والموزعين، ومناقشة مقترحات لجدولة المتأخرات المالية لضمان استدامة منظومة التوريد والإنتاج. كما ناقش الاجتماع جهود توطين صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع المتابعة الدقيقة لحركة الأدوية في السوق لضمان توافرها في المستشفيات الحكومية والصيدليات. وأكد 'عبد الغفار' أن الاجتماع يعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية لتحقيق الأمن الدوائي، مع ضمان توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأشار إلى أن الصادرات الدوائية المصرية بلغت 1.5 مليار دولار في 2024/2025، مع هدف الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030. حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد عبد المقصود، معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية، إلى جانب ممثلي شركات الأدوية، الدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس الشركة المصرية للأدوية، واللواء محسن محجوب، رئيس شركة ابن سيناء للأدوية، والدكتور مهاب جزارين، رئيس شركة فارما أوفرسيز، والدكتور أشرف الخولي والدكتور رياض أرمانيوس، وكيلا غرفة صناعة الأدوية.