بعد "مجزرة الساحل"... واشنطن تطالب الشرع بتوضيح موقفه!

هل انتهت المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية في سوريا بمجزرة؟ وهل وقع أحمد الشرع في فخ انتقام طائفي أم في "محاولة انقلاب" نصبها "فلول نظام الأسد" بدعم إيراني؟
أسئلة عدة تطارد رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، بعد أحداث الساحل. منها: هل عاد أحمد الشرع إلى ثوبه الجهادي وغطّى مجزرةً قام بها من كان يُقاتل في صفوفهم حتى الأمس القريب؟ ومن هي "العناصر غير المنضبطة" التي تحدث عنها الشرع؟ ولماذا أمر بإرسال نحو نصف مليون مقاتل إلى الساحل السوري على مرأى العالم ومسمعه؟
مهما يكن من أمر، فإن مسؤولية النظام الحاكم في سوريا كشف ومحاسبة المسؤولين عن المذابح الطائفية التي حدثت مؤخراً في الساحل السوري. ولحماية الأقليات السورية، على الدول العربية والمجتمع الدولي مسؤولية الضغط لكشف ملابسات هذه المجازر ضماناً لعدم تكرارها، حسب محللين.
هل توفر إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شبكة حماية قانونية دولية للأقليات في سوريا خلال هذه المرحلة الانتقالية، بعد أن أدان وزير الخارجية الأميركية، ماركو روبيو، المجازر وحدد منفذيها دون مواربة، ورفعت واشنطن الموضوع إلى مجلس الأمن الدولي؟
وقال روبيو: "تدين الولايات المتحدة الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، بما في ذلك الجهاديين الأجانب، الذين قَتلوا الناس مؤخراً في غرب سوريا. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والأكراد، وتقدم تعازيها للضحايا وأسرهم. ويتعين على السلطات المؤقتة في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد الأقليات في سوريا."
وتطالب السناتور الديمقراطية، جين شاهين، السلطات السورية بـ"التحقيق في ما حدث، وتقديم المسؤولين عن قتل المدنيين إلى العدالة. لأن الشعب السوري لم يقم بإسقاط نظام الأسد الوحشي ليجد نفسه مجددا في ظل قمعٍ وعنفٍ أكبر".
من جهتها، تشير صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن المجزرة في الساحل السوري "تثير تساؤلات خطيرة بشأن ما إذا كان أحمد الشرع راغباً أو قادراً على كبح جماح مجموعة واسعة من الفصائل المسلحة التي لا تزال تعمل في جميع أنحاء البلاد". فكيف يمكن للرئيس ترامب أن يُعالج هذه المسألة بشكل جذري لمنع تكرار المذابح ضد الأقليات في سوريا؟
الممثل الأميركي الخاص السابق لشؤون سوريا، جيمس جيفري، قال لبرنامج "عاصمة القرار" على قناة الحرّة: "على الولايات المتحدة أن تتبنى سياسةً أكثر وضوحاً وفعالية تجاه سوريا. هناك العديد من المشاكل مع حكومة دمشق الجديدة برئاسة الرئيس الشرع. ومع ذلك، فقد اتخذ الشرع خطواتٍ إيجابيةً عديدة. والأهم من ذلك، أنه الشخص الوحيد القادر على حكم سوريا حالياً؛ والشرع عازمٌ تماماً على إبعاد إيران. وهذا هو الشاغل الأمني الأكبر لنا في دول جوار سوريا، بما فيها إسرائيل والأردن وتركيا وغيرها."
وأضاف جيفري: "لذا، أرى أننا بحاجة إلى ربط خطواتنا المستقبلية، بما في ذلك الإعفاءات أو رفع العقوبات المحتمل وتوثيق العلاقات، بخطوات نحو مزيد من دمج الأقليات، بالإضافة إلى التحقيق في عمليات القتل حول اللاذقية. والأهم من ذلك، استبعاد أيٍّ من هؤلاء الأجانب ذوي الخلفيات الإرهابية من رعاية الحكومة السورية".
ويقول جوشوا لانديس، مدير قسم الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما: "تريد الولايات المتحدة الاستقرار في سوريا. كما تريد حماية شركائها الأكراد. وتريد واشنطن أيضاً ضمان عدم تمدد داعش في المنطقة. وألا يُطلق سراح سجناء داعش فيعودوا إلى التآمر ضد السوريين والمجتمع الدولي".
لذا، يُضيف لانديس، فإن "الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من النظام والأكراد، أمرٌ بالغ الأهمية للولايات المتحدة، التي ترغب في ذلك. كما ستحرص الولايات المتحدة على ألا تُرهِب الحكومة الجديدة الشعب السوري، وأنها ستفي بوعودها، بإشراك جميع أطياف الشعب السوري في صياغة دستورٍ يتضمن انتخاباتٍ حرةً خلال أربع سنوات".
يحذر الباحث في معهد واشنطن، آرون زيلن، من "انتهاء شهر العسل الانتقالي في سوريا بعد المجازر والتضليل الذي تمارسه السلطة الانتقالية حول المجازر ضد المواطنين العلويين".
ويضيف: "إن سلوك لجنة تقصي الحقائق في سوريا سوف يؤدي إما إلى بناء شرعية الحكومة الجديدة أو تدميرها، وكذلك احتمالات انتقال مستقر للسلطة".
وهذا ما يحتم على واشنطن بعض السياسات تجاه أحمد الشرع وفريقه: "ربما يكون من الضروري تأجيل رفع العقوبات الأميركية إلى حين التحقق بشكل ملموس من التقدم في تحقيق انتقال ديمقراطي سلمي في سوريا. وهذا يعني تعزيز الاستقرار والعدالة الانتقالية والحكم الشامل للسوريين جميعاً، مع خدمة المصلحة الأميركية العليا المتمثلة في مواجهة إيران ووكلائها. كما أن واشنطن تحتاج إلى إجراء مناقشات صعبة مع حلفائها في أنقرة والقدس، حول تضارب مصالحهما في سوريا، وحول ضرورة ضبط تدخلهما" في الشأن السوري.
بين أحمد الشرع و"الشيطان الذي نعرفه"!
إن "أحمد الشرع جهادي منذ فترة طويلة"، يقول سيبستيان غوركا، مساعد الرئيس ترامب، لقناة الحرة. "فهل أصلح نفسه؟ هل هو رجل أفضل الآن؟ هل هو شخص يؤمن بالحكومة التمثيلية؟ اسأل المسيحيين. اسأل العلويين في المنطقة واسأل أي أحد عانى على يديّ أحمد الشرع الجهادي. لم أجد أبدا قائدا جهاديا أصبح ديمقراطيا أو آمن بالحكومة التمثيلية."
لكن "لا يمكن إغفال أن سوريا كانت حاضنة للإرهاب في ظل حكم نظام الأسد"، برأي ديفيد شنكر، الذي يضيف: "مثلما يفرض تواجد الشرع وهيئة تحرير الشام في السلطة تحديات، فإنه يمثل كذلك فرصا للولايات المتحدة؛ فسوريا لم تعد تشكل تهديدا عسكريا لجيرانها. كما أن دمشق اختارت ألا تجدد استئجار روسيا للقاعدة البحرية في طرطوس، ما يحد من الانتشار الروسي في البحر المتوسط. كما أن سوريا الجديدة ليس لها مصلحة في إدامة العلاقة الاستراتيجية مع طهران ووكلائها الإقليميين. ولم يعد بإمكان إيران تسليح حزب الله عن طريق الأراضي السورية".
وأضاف: "نهاية نظام الأسد كانت تطورا إيجابيا للولايات المتحدة وشركائها في المنطقة. الشيطان الذي نعرفه كان سيئا لمصالح الولايات المتحدة لدرجة أنه حتى الشرع يمكن أن يكون خيارا أفضل"، حسب تعبير ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى خلال ولاية ترامب الأولى.
من ناحية أخرى، كيف يرى خبراء "عاصمة القرار" التوافقات الأخيرة بين الحكومة السورية المؤقتة والأكراد والدروز ودور الجيش الأميركي في تسهيل الاتفاق بين الشرع وقسد؟
"توفر هاتان الاتفاقيتان لهذه المناطق درجة من الحكم الذاتي لم نكن نعتقد أنها ستتمكن من الحصول عليها. لقد وافق الرئيس السوري الجديد على ما يبدو أنه بدايات نظام فيدرالي في الدستور الجديد. مما يعني وفقًا لكل من الأكراد والدروز درجة من الحكم الذاتي"، كما يقول الباحث الأميركي جوشوا لانديس.
هذه الاتفاقات هي "خطوات في الاتجاه الصحيح"، برأي السفير جيمس جيفري، الذي يطالب "المجتمع الدولي والدول العربية والأوروبية والأمم المتحدة ومنظمات، بالعمل مع حكومة دمشق على تعزيز استقرار الوضع في سوريا وبالتالي في المنطقة بأسرها واحتواء إيران".
فرضت المجزرة ضد العلويين في سوريا تحديات جديدة على السلطة السورية المؤقتة وعلى داعميها لمنع انحراف المرحلة الانتقالية إلى فوضى وحرب طائفية قد تؤدي إلى تقسيم بلد منهك بالحروب. فهل ينجح التعاون الأميركي الروسي بشأن سوريا في حماية البلد وتنوعه العرقي والديني؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 4 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

بينهم الشرع... إليكم من رُفعت عنهم العقوبات الأميركية

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، يوم أمس الجمعة، ترخيصاً عاماً يقضي برفع العقوبات عن سوريا، ويجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وذكرت في بيان رسمي أن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على دمشق بشكل فعّال". وأمرت الوزارة بوقف تنفيذ العقوبات ضد أي شخص يقوم بأعمال تجارية مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، من بينها المصرف المركزي السوري، ما يفتح الباب أمام عمليات تجارية واستثمارية واسعة النطاق. وفق القرار الصادر عن الخزانة الأميركية، يشمل الترخيص العام رقم 25، الصادر في 23 أيار 2025، رفع الحظر عن التعامل مع الأسماء والجهات التالية: _الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع _وزير الداخلية أنس خطاب _المصرف المركزي السوري _الخطوط الجوية العربية السورية _سيترول _المصرف التجاري السوري _المؤسسة العامة للنفط _الشركة السورية لنقل النفط _الشركة السورية للغاز _الشركة السورية للنفط _المصرف العقاري _المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون _شركة مصفاة بانياس _شركة مصفاة حمص _المصرف الزراعي التعاوني _المصرف الصناعي _مصرف التسليف الشعبي _مصرف التوفير _المديرية العامة للموانئ السورية _الشركة العامة لميناء اللاذقية _غرفة الملاحة السورية _الهيئة العامة السورية للنقل البحري _الشركة السورية للوكالات الملاحية _الشركة العامة لميناء طرطوس _المؤسسة العامة للتكرير والتوزيع _وزارة النفط والثروة المعدنية السورية _وزارة السياحة السورية _فندق فور سيزونز دمشق بدوره، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مساء أمس أنه أصدر إعفاءً مؤقتاً لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر"، بهدف عدم إعاقة الاستثمارات، وتسهيل تأمين الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية. القرار الأميركي المفاجئ جاء بعد إعلان لافت للرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم 13 أيار خلال زيارته إلى الرياض، حيث كشف أنه قرر رفع العقوبات بطلب مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. يُذكر أن معظم العقوبات الأميركية فُرضت خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد وشملت شخصيات بارزة في النظام السوري السابق، وذلك عقب اندلاع الحرب في سوريا عام 2011. وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت سوريا لأول مرة على قائمة الدول الراعية للمسلحين في 1979، لتتبع ذلك جولات إضافية من العقوبات بعد انتفاضة عام 2011. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

الميادين

منذ 13 ساعات

• الميادين

"هيئة العدالة الانتقالية" في سوريا: العدالة لن تكون انتقامية

أشار رئيس "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، في سوريا، عبد الباسط عبد اللطيف، إلى أنّ عمل الهيئة يقتضي "كشف حقيقة الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام السابق"، بناءً على آليات فاعلة "تركز على حقوق الضحايا، وتُعنى بمساءلة المسؤولين. وأكد عبد اللطيف، الاستمرار في العمل حتى "محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا"، مضيفاً: "سنعمل على ترسيخ مبادئ عدم التكرار، وتعزيز المصالحة الوطنية، وسنكون صوتاً صادقاً للضحايا لكشف حقيقة ما تعرضوا له من انتهاكات". اليوم 14:21 اليوم 13:39 وقال عبد اللطيف إنّ الهيئة ستعتمد "خارطة طريق مبنية على أسس تراعي السياق السوري وخصوصيته"، وستعمل وفق خطة وطنية "للتوعية بمفهوم العدالة الانتقالية". كما شدّد على أنّ العدالة في سوريا "لن تكون انتقامية بل قائمة على كشف الحقيقة، والمحاسبة، ومنع الإفلات من العقاب". "تشكيل هيئة العدالة الانتقالية يجب أن يتمّ بموجب تشريع رسمي، وأيّ تشكيل خارج هذا الإطار يُعدّ مخالفاً لأدنى المعايير الحقوقية"الأكاديمي والحقوقي، أمجد بدران، في #نقاش#سوريا#الميادين

القناة الثالثة والعشرون

منذ 18 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

"لا عودة للوراء".. هل اقترب الشرع من إغلاق ملف المقاتلين الأجانب؟ (فيديو)

من الإدماج في الجيش السوري إلى الترحيل الطوعي وصولا إلى إبقائهم خارج نطاق الدولة، قضية المقاتلين الأجانب في سوريا تقترب من طريق الحل ولا عودة للوراء.. فما الخطة التي سيتم العمل بها لحل أكثر الملفات تعقيدًا في الساحة السورية؟ تشير مصادر سورية خاصة إلى أن المشاورات المكثفة بين السلطات السورية ودول عربية وغربية تقترب من رسم ملامح واضحة لحل ملف المقاتلين الأجانب، وفي الأفق تتبلور سيناريوهات تصنف هؤلاء المقاتلين إلى ثلاث فئات، بناءً على مدى تهديدهم للدولة السورية والدول المجاورة.. وعلى رأس هذه الفئات، يقف المقاتلون الإيغور الذين سيكونون أول من يُفرز ويُقيم مصيرهم ضمن هذه الخطة.. ترى السلطات السورية أن هؤلاء لا يشكلون أي تهديد داخلي أو خارجي لعدة أسباب، أهمها أن أعدادهم قليلة، وأن لديهم عائلات مستقرة في سوريا، إضافة إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع ينظر إليهم كرفاق سلاح وهم الأكثر قربا منه. لذا، من المحتمل أن يتم منحهم الجنسية السورية ودمجهم ليكونوا قوة أمنية شخصية للشرع. وبحسب المصدر، فإن الفئة الثانية من المقاتلين ستخضع لعملية ترحيل طوعية، إذ يُتوقع انتقالهم إلى دول تشهد نزاعات وحروبًا، خاصة في أفريقيا التي تشكل بيئة مناسبة لاستيعابهم، حيث ستقوم القوى الدولية بإعادة استثمارهم واستخدامهم وفقًا لمصالحها. اللافت في الخطة هو السيناريو الثالث لأولئك المقاتلين الذي سيبقون خارج إطار الدولة وهم الذين يرفضون التوجه الجديد للرئيس السوري وهيئة تحرير الشام، كما يرفضون الانتقال نحو الاعتدال النسبي، فمن المتوقع أن ينفصل هؤلاء عن هيئة تحرير الشام، وينضموا إلى تنظيمات متشددة مثل داعش أو القاعدة، ما يجعلهم خارج سيطرة الدولة. ولا بد من الإشارة إلى أن تنظيم داعش قد بدأ بتشجيع المقاتلين الأجانب على الانضمام إلى التنظيم والتحالف معه.. وللتصدي للتنظيم والمقاتلين الذين من المحتمل أن ينضموا إليه، كشفت مصادر مطلعة عن تشكيل تحالف دولي جديد يضم دولاً عربية وإقليمية وعالمية، مهمته التصدي للفئة الأخيرة من المقاتلين ولتنظيم داعش. وما يميز هذا التحالف الجديد هو مشاركة روسيا وإسرائيل في الحملات الجوية، حيث تمتلك روسيا قاعدتين عسكريتين في سوريا وخبرة كبيرة في مواجهة التنظيمات المسلحة التي تهدد مصالحها، أما على الأرض، فسيكون للعراق دور محوري في المواجهة البرية إلى جانب قوات "قسد" التي تتمتع بخبرة واسعة في مكافحة هذه الجماعات واعتبارهم امتدادًا لتنظيم "داعش". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News