«وول ستريت» تواصل الصعود بدعم أرباح قوية... وتوقعات بخفض الفائدة
وسجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة في بداية التعاملات، بعدما أغلق في جلسة أمس عند أعلى مستوى له على الإطلاق. وفي المقابل، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 25 نقطة أو 0.1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة بعد تسجيله مستوى قياسياً جديداً.
وقفز سهم «نورفولك ساذرن» بنسبة 2.6 في المائة بعد أن أفاد مصدر لوكالة «أسوشييتد برس» بأن الشركة تجري محادثات اندماج مع «يونيون باسيفيك»؛ بهدف إنشاء أكبر شبكة سكك حديدية في أميركا الشمالية تربط بين الساحلين الشرقي والغربي. لكن من المرجح أن تخضع الصفقة لتدقيق صارم من الجهات التنظيمية الأميركية. وتراجع سهم «يونيون باسيفيك» بنسبة 0.5 في المائة.
في المقابل، انخفض سهم «نتفليكس» بنسبة 4.7 في المائة رغم إعلان الشركة عن أرباح تجاوزت توقعات «وول ستريت» في الربع الأخير. وأشار محللون إلى أن هذا التراجع قد يكون نتيجة طبيعية بعد ارتفاع السهم بنسبة 43 في المائة منذ بداية العام حتى الآن، أي ما يعادل 6 أضعاف مكاسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».
وسجل سهم «شيفرون» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلانها إتمام صفقة الاستحواذ على شركة «هيس»، عقب صدور حكم تحكيمي إيجابي في باريس بشأن بعض الأصول التابعة لـ«هيس» قبالة سواحل غيانا.
كما أسهمت نتائج أرباح فصل الربيع القوية في دعم أسهم شركات أخرى؛ إذ ارتفع سهم «تشارلز شواب» بنسبة 4.4 في المائة، وسهم «كوميريكا» بنسبة 2.3 في المائة.
وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية قبيل صدورِ تقريرٍ، صباح الجمعة، يُظهر آراء المستهلكين الأميركيين بشأن الاقتصاد والتضخم.
وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.42 في المائة، مقارنة بـ4.47 في المائة في نهاية تعاملات الخميس، كما تراجع العائد على السندات لأجل عامين – الذي يُعدُّ مؤشراً مهماً لتوقعات السوق بشأن السياسة النقدية – إلى 3.86 في المائة من 3.91 في المائة.
وفي هذا السياق، صرّح كريس والر، أحد كبار مسؤولي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، مساء الخميس، بأن البنك المركزي يجب أن يُخفّض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال اجتماعه المرتقب بعد أسبوعين. جاء هذا التصريح بعد انتقادات شديدة وجهها الرئيس دونالد ترمب للاحتياطي الفيدرالي؛ بسبب قراره الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الحالي، بعد أن قام بخفضها أواخر العام الماضي.
وأشار ترمب إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يُعزِّز الاقتصاد الأميركي، وربما يُسهم في تقليص أعباء خدمة الدين الحكومي، رغم أن هذا التأثير يظل غير مؤكد، نظراً لاعتماد العوائد على الديون الحكومية طويلة الأجل على تحركات الأسواق وآراء المستثمرين أكثر من ارتباطها المباشر بسياسات «الفيدرالي».
وأصرَّ رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» على ضرورة مراقبة بيانات إضافية بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على التضخم والنمو، قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة.
في الوقت ذاته، حذَّر خبراء من أن خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية، التي بدأت بالفعل في الازدياد نتيجة السياسات التجارية الجديدة.
ولا يزال المتداولون في «وول ستريت» يراهنون على أن الخطوة التالية للفيدرالي ستكون خفضاً للفائدة في سبتمبر (أيلول)، وليس خلال اجتماع هذا الشهر، بحسب بيانات مجموعة «فيد ووتش».
على صعيد الأسواق العالمية، جاءت تحركات الأسهم متفاوتة في أوروبا وآسيا. فقد قفز مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.4 في المائة، بينما تراجع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.2 في المائة قبيل انتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة يوم الأحد، والتي قد تؤدي إلى فقدان الائتلاف الحاكم أغلبيته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 10 ساعات
- الشرق للأعمال
الأسهم الأميركية تواجه اختبار رسوم ترمب وسط مبالغة في تقييماتها
يبدو أن الرأي السائد في وول ستريت هو أن الارتفاع الأخير في سوق الأسهم الأميركية نحو مستويات قياسية لم يهدأ بعد، والسبب أن الرئيس دونالد ترمب، عندما يتعلق الأمر بتهديدات الرسوم الجمركية، يتحدث بصوت عالٍ ولكنه لا ينفذ. ومع ذلك، وبغض النظر عن قرارات ترمب النهائية بشأن الرسوم الجمركية على واردات ما تبقى من الشركاء التجاريين، فإن بعض الأصوات البارزة في السوق تقول إن المستثمرين يقللون من شأن تلك التهديدات، بل حتى من خطر الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل. قفزت الرسوم الجمركية التي يدفعها المستوردون الأميركيون في المتوسط إلى ما يزيد عن 13%، أي أكثر من خمسة أضعاف ما كانت عليه العام الماضي، وفقاً لتقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس". يرى ألاستير بيندر، رئيس استراتيجية الأسهم العالمية في "إتش إس بي سي"، أن الرسوم الجمركية الأعلى كافية لخفض نمو أرباح الشركات بنسبة 5% أو أكثر. مع تداول مؤشر "إس آند بي 500" عند ما يقترب من أعلى تقييماته في فترة ما بعد كوفيد، فإن القلق يأتي من خيبة أمل في نتائج أرباح الشركات والبيانات الاقتصادية خلال بقية العام والتي قد تسحب البساط من تحت الارتفاع الأخير. قال بول نولت، استراتيجي السوق وكبير مستشاري الثروات في "مورفي آند سيلفست ويلث مانيجمنت" في دالاس: "نظراً لتسعيرنا المعتمد على توقعات شديدة التفاؤل، فإن أي خيبة أمل أو انحراف عن هذه التوقعات المتفائلة، قد تُعيد تقييم الأسهم". وأضاف: "هناك بالون يحوم في وول ستريت يبحث عن دبوس، ولا أحد يعرف من أين سيأتي هذا الدبوس. قد يكون هذا هو وصف الوضع الحالي". ما حجم الضرر الذي قد يُلحقه هذا الدبوس بمؤشرات الأسهم التي بلغت مستويات عالية؟ بالنسبة لنولت، هو يرى أن السوق مُعرّضة لمسار هبوطي حقيقي: موجة بيعية بنسبة 20% أو أكثر. الاستعداد للاضطرابات حتى بعض أكثر المتفائلين بارتفاع الأسعار في وول ستريت يستعدون للاضطرابات التي قد تحدث مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية وتضرر أرباح الشركات بسببها. أحد هؤلاء مايك ويلسون، كبير استراتيجيي الأسهم الأميركية في "مورغان ستانلي"، الذي تحول من متشائم إلى متفائل للغاية بعد نجاح السوق في التعافي من موجة البيع الكثيفة في وقت سابق من هذا العام. وفي حين أنه متفائل بشأن الأسهم على مدى 12 شهراً ولا يتوقع انخفاضاً حاداً في الأسعار، إلا أنه يُقرّ بخطر أن تكون توجيهات أرباح الشركات على المدى القريب أسوأ من المتوقع، ما قد يُسبب بعض الاضطراب في السوق. وأضاف: "هناك خطر في الربع الثالث حيث قد تتأثر الشركات بالرسوم الجمركية، ما قد يخفّض الهوامش قليلاً، أي تراجع بنسبة تتراوح بين 5% و10%". وفي حين أننا لا نزال في بداية موسم إعداد التقارير المالية لأحدث الأرباح الفصلية، بدأت الروايات تكثر بأن الرسوم الجمركية المفروضة بدأت تُحدث تأثيراً بالفعل. وتخضع الشركات لرسوم جمركية متعددة وواسعة النطاق، منها 10% على بضائع معظم الدول و20% إضافية على الصين، وهي رسوم ربطها ترمب بمخدر الفنتانيل. تكاليف أعلى توقعت "جنرال ميلز" الشهر الماضي ارتفاعاً في تكلفة منتجاتها بنسبة تتراوح بين 1% و2%، وهي تعمل على الحد من هذه التكاليف عبر استبدال المكونات وإعادة تصميم المنتجات. كما خفضت "أكسفورد إندستريز"، المالكة لعلامة "تومي باهاما"، توقعات أرباحها لهذا العام، حيث تتوقع زيادة إضافية في التكاليف بنحو 40 مليون دولار ناتجة عن التعريفات الجمركية. وحذرت شركة "فيديكس"، التي تعطي مؤشراً على أداء الاقتصاد، من أن أرباحها ستكون أسوأ من المتوقع في هذا الربع، حيث لا تزال الحرب التجارية تضغط على أعمالها، بما في ذلك شحناتها عالية الربحية بين الولايات المتحدة والصين. يُرتقب أن تصدر وول ستريت أرقاماً جديدة هذا الأسبوع، حيث تُعلن العديد من الشركات الكبرى المعرضة للتعريفات الجمركية ولأداء الاقتصاد عن نتائجها. تواجه "جنرال موتورز " التعريفات المفروضة على قطاع السيارات، بينما قد يُلقي التحديث الفصلي الصادر عن "كابيتال وان فاينانشال" الضوء على قوة المستهلك الأميركي. على مستوى الاقتصاد الكلي، ثمة مؤشرات على أن الرسوم الجمركية ربما تكون قد بدأت تظهر بالفعل في التفاصيل الدقيقة للتقارير الاقتصادية. أظهرت بيانات التضخم الصادرة يوم الثلاثاء تسارع ارتفاع أسعار المستهلك الأساسية في يونيو، وأظهرت فئات السلع المعرضة للرسوم الجمركية، مثل الأثاث والملابس، إلى أن الشركات بدأت تُحمّل المستهلكين تكاليف أعلى. قد تكون هناك علامات تحذيرية أقوى خلال الفترة القادمة. يترقب بيندر، من بنك "إتش إس بي سي"، تراجع مبيعات التجزئة في وقت لاحق من العام، وارتفاع الأسعار بعد أن تستهلك الشركات مخزونات السلع التي اشترتها عندما كانت معدلات الرسوم الجمركية منخفضة. تباطؤ النمو بشكل عام، ستُقلّص معدلات الرسوم الجمركية الحالية حجم الاقتصاد الأميركي بنحو 1.6% خلال العامين أو الثلاثة المقبلة، مقارنةً بسيناريو خالٍ من الرسوم، وفقاً لتقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس". ويقول الاقتصاديون إن أسعار المستهلك سترتفع بنسبة 0.9%. أي ارتفاع إضافي، أو حتى رسوخ في التضخم قد يُحبط آمال مستثمري الأسهم في خفض أسعار الفائدة هذا العام، حتى مع مزيد من الإهانات التي سيوجهها ترمب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. بالطبع، ليس كل المتفائلين بالأسواق يتراجعون عن توقعاتهم. يرى الكثيرون في وول ستريت أسباباً تُمكّن الأسهم من البقاء عند مستوياتها المرتفعة. ويُشير استراتيجيو "غولدمان ساكس" إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة، وتراجع معدلات البطالة، وارتفاع ربحية الشركات تُبرر التقييمات الباهظة. تأثير قانون الضرائب والإنفاق علاوةً على ذلك، فمشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي وقّعه ترمب هذا الشهر، يجعل العديد من الخصومات الضريبية على الشركات دائمة. يُقدّر أن يرفع مشروع القانون وحده أرباح مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة تتراوح بين 5% و7%، وفقاً لويلسون من "مورغان ستانلي". وقال ناثان سونينبرغ، كبير مسؤولي استثمار مكتب العائلة في "بيتكيرن"، إن المستثمرين "دخلوا هذا العام متوقعين أن إدارة ترمب ستُطبّق المزيد من إجراءات التقشف". وأضاف أنه مع إقرار مشروع قانون الإنفاق، "أدركنا أن تأثيره التحفيزي سيكون أكبر". ومع ذلك، فإن طبيعة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتقلبة تعني أن أي تدوين لتقديرات الأثر المالي والاقتصادي لسياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية يجب أن تتمّ بالقلم الرصاص، لا بالحبر. وبينما تراجع ترمب عن بعض أشدّ تهديداته المتعلقة بالرسوم الجمركية، لا يزال هناك خطر قائم من أن ترتفع المستويات الإجمالية بشكل كبير بحلول الموعد النهائي في الأول من أغسطس. قال بهانو باويجا، كبير الاستراتيجيين في بنك "يو بي إس"، يوم الاثنين على تلفزيون بلومبرغ: "إن تجاهل هذه الرسوم الجمركية والمضي قدماً هو رد فعل خاطئ. عندما يظهر تأثير التضخم، ويؤثر على الدخل الحقيقي المتاح للمستهلكين، عندها أعتقد أن الأسواق ستبدأ في ملاحظة ذلك".
الرجل
منذ 14 ساعات
- الرجل
انسحاب بافيت من البنوك الأمريكية.. هل هو مؤشر لانهيار قادم؟
في خطوة أثارت القلق في الأوساط المالية، كشف موقع The Telegraph أن الملياردير الأمريكي وارن بافيت (Warren Buffett) تخلّى عن استثمارات ضخمة في القطاع المصرفي الأمريكي خلال النصف الأول من عام 2025. وأظهرت نشرات هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن شركة بيركشاير هاثاواي Berkshire Hathaway باعت ما يتجاوز 3.2 مليار دولار من أسهم البنوك، منها مليار دولار من Citigroup، وتخفيض بقيمة ملياري دولار من Bank of America، إضافة إلى تقليص حيازات Capital One. ورغم تحقيق البنوك أرباحًا قياسية خلال الفترة نفسها، يرى بافيت أن القادم قد يحمل اضطرابات، وهو ما دفعه إلى الابتعاد بهدوء، وسط مراقبة دقيقة من كبار المستثمرين. لماذا انسحب وارن بافيت من البنوك؟ المفارقة أن قرار بافيت جاء في وقت تُسجل فيه البنوك أرباحًا قوية؛ فقد ارتفعت أرباح Goldman Sachs بنسبة 22% وCitigroup بنسبة 25%. كما اقترب مؤشر KBW Nasdaq Bank Index من أعلى مستوياته التاريخية. لكن بافيت لم يُعرف يومًا بمجاراة السوق، بل اشتهر باتخاذ قرارات مضادة للتيار في أوقات التوتر، وهو ما يعيد إلى الأذهان تحذيراته من المشتقات المالية قبل أزمة 2008، وجمعه للسيولة قبيل انهيار الأسواق بفعل جائحة كورونا. حاليًا، تتجاوز السيولة لدى Berkshire حاجز 350 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق يعكس قلقًا واضحًا من المستقبل القريب. أين يستثمر بافيت أمواله؟ بحسب التحليلات، فإن بافيت يُعيد توجيه محفظته نحو قطاعات أكثر استقرارًا في أوقات الركود، مثل الطاقة والسلع الاستهلاكية. وشملت استثماراته الجديدة Occidental Petroleum وConstellation Brands، في وقت تشهد فيه السوق مخاوف من تضخم متزايد، وانكماش اقتصادي، وتوتر سياسي متصاعد في ظل إدارة ترامب. الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لبنك JPMorgan، جيمي ديمون، باع بدوره أسهمًا بقيمة 31.5 مليون دولار في أبريل الماضي، في أول عملية بيع شخصية منذ توليه المنصب عام 2005. كما حذّر بيل غروس، الشريك المؤسس لشركة Pimco، من التوجه نحو المزيد من الاستثمارات خارج الولايات المتحدة، في ظل تصاعد التهديدات الموجهة إلى رئيس البنك المركزي جيروم باول. هذه المؤشرات المتزايدة على القلق تعيد إلى الواجهة سؤالًا محوريًا: هل يكون وارن بافيت مجددًا هو "الكناري في منجم الفحم"؟ أي أول من يكتشف الخطر قبل وقوعه.
Independent عربية
منذ 17 ساعات
- Independent عربية
موسم أرباح قوي في "وول ستريت" وحذر المستثمرين يهيمن على التداولات
بدأ موسم أرباح الربع الثاني بقوة مدفوعاً بصلابة إنفاق المستهلكين التي دعمت أرباح الشركات، إلا أن رد فعل سوق الأسهم كان هادئاً نسبياً، في إشارة إلى أن معظم الأخبار الإيجابية قد سعرت مسبقاً، بينما يعاقب المستثمرون أي نتائج مخيبة للآمال. وأعلن قطاع البنوك هذا الأسبوع عن نتائج قوية لم تنعكس على أسعار الأسهم، وقال محللون إن "قطاع الخدمات المالية تجاوز توقعات أرباح الربع الثاني بنسبة 94.4 في المئة حتى الآن، ومع ذلك لم ترتفع الأسهم إلا بصورة طفيفة، إذ كان المستثمرون يتوقعون هذه النتائج سلفاً". وبالمثل تجاوزت منصة البث "نتفليكس" التوقعات في كل المؤشرات الرئيسة، وأبدت شركة "يونايتد إيرلاينز" تفاؤلاً في شأن انتعاش الطلب على السفر. مع ذلك لم يبد المستثمرون حماسة كبيرة، إذ أغلقت أسهم "نتفليكس" الجمعة على انخفاض بأكثر من 5 في المئة على رغم أدائها القوي. تسعير مسبق للأسهم وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة "فانغارد كابيتال مانغمنت" غريغ تايلور "في ظل التقييمات الحالية للأسهم، فإن كل الأخبار الجيدة سعرت بالفعل في السوق". وعلاوة على ذلك تظهر بيانات اقتصادية أن السوق تعاقب النتائج التي تقل عن التوقعات بأشد صورة منذ ما يقارب ثلاثة أعوام. وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في "ستايت ستريت إنفستمنت" مايكل أرون "الهامش المتاح للخطأ ضئيل جداً. وعندما تكون التقييمات مرتفعة وتخيب النتائج، تكون العقوبة أشد". شركات تفوقت على الأرباح في المقابل فإن الشركات التي تفوقت على التوقعات في كل من الأرباح والإيرادات لا تكافأ سوى بصورة محدودة، وهو أعلى مستوى للمكافأة منذ عام واحد فقط. وقال كبير استراتيجيي الأسهم في "إيفركور آي أس آي" جوليان إيمانويل "على مستوى المؤشر من غير المرجح أن تكون الأرباح الجيدة هي المحرك الرئيس للسوق كما يأمل المستثمرون". وأغلق مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" هذا الأسبوع قرب أعلى مستوياته التاريخية، بعدما سجل سبعة أرقام قياسية جديدة خلال 15 جلسة فقط. ويتداول المؤشر حالياً عند مضاعف ربحية يبلغ 22 مرة للأرباح المتوقعة خلال 12 شهراً، ويقترب سريعاً من المستوى الذي بلغه في فبراير (شباط)، قبل أن يفرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية عالمية في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، مما أثر سلباً على ثقة السوق. البنوك تتفوق وحققت البنوك الأميركية الكبرى أرباحاً ضخمة مدفوعة بإيرادات تداول قياسية، إذ أدت التقلبات الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب إلى تنشيط الأسواق لدى بعض من أكبر بنوك "وول ستريت"، ومع ذلك لم تنعكس هذه النتائج بقوة على أسعار الأسهم. حقق قسم تداول الأسهم في "غولدمان ساكس" أكبر عائد في تاريخ "وول ستريت"، لكن أسهم الشركة ارتفعت بأقل من واحد في المئة في يوم إعلان الأرباح، والأسوأ أن إيرادات "مورغان ستانلي" تجاوزت التوقعات، ومع ذلك أغلقت الأسهم على انخفاض بنسبة 1.3 في المئة، كما سجل متداولو الأسهم في "جيه بي مورغان" أفضل ربع ثانٍ في تاريخهم، وتجاوزت تداولات أدوات الدخل الثابت التوقعات، إلا أن السهم انخفض بنسبة 0.7 في المئة، ومع ذلك يشير المحللون إلى أن أرباح البنوك القوية تعد مؤشراً إيجابياً إلى صحة الاقتصاد الكلي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في "سيبيرت" مارك مالك "لا يمكن للبنوك أن تكون بصحة جيدة إلا إذا كان الاقتصاد قوياً. لذا فإن نتائجها وتعليقاتها تشكل معياراً أوسع لصحة الاقتصاد". كثيراً ما كانت قدرة المستهلك الأميركي على الصمود موضع تساؤل، بخاصة في ظل التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار الغموض حول السياسة التجارية الجديدة، لكن المؤشرات الأولية جاءت مشجعة، استناداً إلى أرباح شركات مثل "بيبسيكو" و"نتفليكس" و"ليفايس" وشركات الطيران. قطاع السفر أكد الرئيس التنفيذي لشركة "دلتا إيرلاينز" إد باستيان أن قطاع السفر في الولايات المتحدة يتعافى مدفوعاً بتخفيضات ترمب الضريبية وزيادة الإنفاق إلى جانب التقدم في مفاوضات الرسوم الجمركية. وتحسنت أعمال "بيبسيكو" في أميركا الشمالية وحققت نمواً قوياً في الأسواق الدولية ورفعت "نتفليكس" توقعاتها للعام بأكمله، أما "ليفايس" فأعلنت أنها تتوقع نمو المبيعات بما يعوض تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب. وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة الصادرة الخميس دليلاً إضافياً على قوة الزخم الاستهلاكي، إذ ارتفعت قيمة المشتريات بنسبة 0.6 في المئة (غير معدلة للتضخم)، بعد تراجع في الشهرين السابقين، متجاوزة معظم توقعات الاقتصاديين. وقال مالك "حتى الآن، الإشارات من موسم الأرباح إيجابية. وبينما قد يكون هناك انهيار كبير مدفوع بالرسوم الجمركية في الأفق، إلا أن بوادره لم تظهر بعد". وقد كانت أسهم "بيبسيكو" و"دلتا" من أبرز الرابحين هذا الربع، إذ حققتا مكاسب كبيرة بعد إعلان النتائج، على رغم أنهما كانتا تتخلفان عن أداء السوق الأوسع منذ بداية العام. الأنظار تتجه إلى المستقبل مع استمرار الغموض خصوصاً في شأن الرسوم الجمركية والنمو الاقتصادي والتضخم وخطط "الاحتياطي الفيدرالي" في شأن أسعار الفائدة ستلعب توقعات الشركات المستقبلية دوراً محورياً في تحديد ثقة المستثمرين. وقال المدير التنفيذي في "صن لايف إنفستمنت" ديك مولاركي "السؤال الأكبر الذي يواجه أرباح مؤشر 'ستاندرد أند بورز 500' هو من سيتحمل فاتورة الرسوم الجمركية؟". خفضت تقديرات أرباح الربع الثاني لمؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بصورة كبيرة هذا العام، إذ يتوقع المحللون الآن نمواً بنسبة 3.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي، انخفاضاً من 9.5 في المئة كانت متوقعة في بداية العام. وقالت كبيرة استراتيجيي الأسهم الأميركية في "بي سي أي ريسيرش" إيرين تونكل "المعيار الآن منخفض، ومن المرجح أن تتجاوزه الشركات، لكن ذلك لم يعد كافياً، فمع ارتفاع التقييمات، يريد المستثمرون توجيهاً قوياً، وأي نتائج مخيبة ستعاقب بسرعة".
