رئيس مجلس الأعيان يبحث مع السفيرة اليونانية مستجدات الأحداث بالمنطقة
وعرض الفايز لدى استقباله ريغا الأحد، بحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية اليونانية العين محمد داودية، الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل إحلال السلام في المنطقة ومساعي جلالته الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتمكين المساعدات الإنسانية والطبية من الدخول لقطاع غزة.
وثمّن الفايز المستوى الرفيع الذي وصلت إليه علاقات البلدين الصديقين ووصفها بالوثيقة والمتميزة التي تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
من جهتها، أشادت السفيرة اليونانية بالجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك من أجل الاستقرار في المنطقة، معبرة عن اعتزاز بلادها بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه علاقات البلدين الصديقين وأهمية البناء عليها، خاصة في جوانبها الاقتصادية والبرلمانية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
كيف سيتعامل النواب مع مشروع "الإدارة المحلية" الجديد؟
جهاد المنسي اضافة اعلان عمّان- أثار قرار الحكومة بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، إضافة إلى مجلس أمانة عمان، وتعيين مجالس مؤقتة، اعتراضات برلمانية واسعة، تم التعبير عنها من خلال كتل نيابية ونواب منفردين، حيث اعتبروا الخطوة (تعطيلاً لإرادة الناخبين)، وطالبوا الحكومة بالإسراع بإقرار قانون جديدة للإدارة المحلية وتحويله للمجلس لإقراره.وفي المقابل، فإن الحكومة من خلال وزارة الإدارة المحلية تدافع عما جرى وتعتبره جزءا من رؤبتها الإصلاحية لإقرار قانون جديد للإدارة المحلية وفق رؤية (حديث الإدارة المحلية والإصلاح والتطوير).وكانت الحكومة أعلنت، مطلع تموز (يوليو) حل جميع المجالس المحلية المنتخبة، وتكليف لجان مؤقتة لإدارة شؤون البلديات إلى حين إقرار قانون جديد وتنظيم انتخابات محلية، ما وُصف بأنه "إجراء إصلاحي لمعالجة اختلالات في الأداء المالي والخدمي".ويتوقع أن تدفع الحكومة خلال الثلث الأول من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التي يتوقع أن تبدأ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بمشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يرجح أن يفتح نقاشا موسعا وشاملا بين النواب بهدف الخروج بمشروع قانون يلبي طموحات الجميع.مبررات القرارويأتي القرار، وفق ما أشارت له الحكومة؛ لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، إنفاذاً والتزاماً بما تعهدت به في بيانها الوزاري، حيث بدأت الحوار بهذا الشأن مطلع شهر حزيران (يونيو) الماضي من خلال عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول الإدارة المحلية، وستستمر هذه الاجتماعات والحوارات خلال الفترة المقبلة.وتركّزت الاجتماعات على مقترحات تشريعيَّة لتجويد العمل البلدي والمحلي، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية والإداريَّة، ومواجهة التحدِّيات التي تعترض العمل البلدي، وترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة بهدف تطويرالخدمات المقدَّمة للمواطنين.كتل ونواب: قرار متعجلبدورها، اعتبرت كتل نيابية ونواب قرار الحكومة متعجلا، حيث قال رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النائب خميس عطية، أن قرار الحل جاء في وقت لم يتم فيه إقرار أو تجهيز قانون الإدارة المحلية الجديد، ما يفتح الباب أمام فراغ ديمقراطي وإداري طويل قد يمتد لأكثر من سبعة أشهر وربما يزيد، معتبرا ذلك خطوة إلى الوراء في مسار الإصلاح السياسي والإداري الذي أشار إليه جلالة الملك عبدالله الثاني في مناسبات مختلفة، ويأتي في وقت نحن بأمسّ الحاجة فيه إلى تعزيز الثقة مع المواطن عبر توسيع قاعدة المشاركة.وأضاف عطية بأن القول إن "القرار يأتي في إطار تعزيز الحيادية هو قول يحتاج لمراجعة، خاصة أننا على بعد أشهر طويلة من إجراء الانتخابات؛ كما أن وجود هيئات الرقابة المختلفة كديوان المحاسبة ومؤسسات أخرى كفيل بتوفير حيادية مطلوبة، منوها بأن غياب المجالس البلدية المنتخبة فترة طويلة إنما هو تغييب لصوت المواطن وإرادته.ودعا الحكومة إلى التعجيل بإقرار قانون الإدارة المحلية بصيغته الإصلاحية التشاركية، بما يضمن إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، ليعيد الحياة الديمقراطية إلى المجالس المحلية.كما انتقدت كتلة العمل الإسلامي عبر رئيسها صالح العرموطي القرار، وهو ما أشار إليه نواب من كتل مختلفة، حيث طالبوا الحكومة بالكشف عن الأُسس التي استندت إليها في اتخاذ القرار، رافضين تعيين لجان مؤقتة من خارج البلديات، ومعتبرين ذلك خطوة غير ديمقراطية تقطع الصلة بين المواطن والإدارة المحلية.وعبّر نواب ومراقبون عن قلقهم من احتمال تأجيل الانتخابات المحلية لأكثر من عام ونصف العام، في ظل غياب جدول زمني واضح لعودة المجالس المنتخبة، معتبرين أن استمرار عمل اللجان المؤقتة فترات طويلة يضعف ثقة المواطنين بالمشاركة السياسية ويعيد إنتاج المركزية في اتخاذ القرار.وشدد النواب، محمد الطهراوي، وآية الله فريحات وغيرهم، على أهمية فتح حوار شامل حول مستقبل الإدارة المحلية، وضرورة الحفاظ على استقلالية البلديات وتفعيل الرقابة الشعبية، بعيدًا عن الحلول الإدارية المؤقتة، والاستعجال في إقرار قانون الإدارة المحلية وارساله لمجلس النواب.رأي الحكومةمن جهته يؤكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري عبر تصريحات صحفية، أن القرار جاء وفقًا لأحكام المادة 34 من قانون الإدارة المحلية، وأن مشروع القانون الجديد سيُعرض للحوار الوطني خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، منوها بأن اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات التي تم تشكيلها تتمتع بصلاحيات كاملة ومماثلة لتلك الممنوحة للمجالس المنتخبة وفقا لأحكام قانون الإدارة المحلية المعمول به.وأضاف المصري إن مهام اللجان تشمل إدامة العمل البلدي وإعداد الموازنات وتنفيذ المشاريع، وتحسين مستوى الخدمات بما يضمن استمرارية الأداء بفاعلية ملموسة لدى المواطنين، وإن الوزارة ستجري تقييما شهريا لأداء اللجان سواء في البلديات أو في مجالس المحافظات، إلى جانب متابعة مستمرة لمدى كفاءة الخدمات المقدمة وعدالتها وجودتها.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
أعيرونا صمتكم، هذه المشاريع لن تمرّ
المرحلة القادمة، كما يبدو، ستكون مزدحمة بالألغاز، وملبدة بالغيوم السياسية ؛ البعض سيجد في هذه المناخات فرصةً لتمرير أفكاره وسردياته، أو الترويج لمشاريعه وأطماعه، اللافتات ربما تكون جذابة وبريئة، لكن الأجندات قد تكون خبيثة، واجب الأردنيين أن يفتحوا أعينهم وينعشوا وعيهم على كل ما يُقال أو يُطرح، لقد جربنا، في وقت مضى من تاريخنا، الشعارات التي تَرفع دعوات الوحدة والتحرير ، والأخرى التي حرّضت علينا لابتزازنا أو استخدامنا كطلقة في بنادقها، ثم اكتشفنا زيف الشعارات، وخسّة النوايا، وبؤس المآلات. الآن يتكرر المشهد بصورة أخرى، الصالونات السياسية التي نشطت منذ نحو عامين بدأت تبحث عن حضور لها في المجال العام، الشخصيات التي اختفت طويلاً بدأ صوتها يرتفع، التيارات التي أوهمتنا أنها تستشهد من أجل غزة خرجت للنضال من اجل حصصها فيما بعد الحرب على غزة، نحن أمام محاولات صراع مشاريع، بالأصالة او بالوكالة، أكثرها لا يرى في بلدنا إلا ساحة للتصفية وجغرافيا للتصريف السياسي، ولقمة سهلة للابتلاع، وحده الصوت الأردني الذي يثق بدولته ويعتز بهويته ويراهن على عناصر قوته، ما زال خافتاً، او ربما ينتظر الفرصة المناسبة لكي يقول كلمته. يجب أن نتوافق ؛ لا صوت يعلو على صوت الدولة وخياراتها وقراراتها، لا يحق لأحد، سواء أكان في المواقع العامة أو على منصات الترويج السياسي، أن يُسوّق، بالتلميح أو التصريح، لأي مشروع يتعارض مع المصالح العليا للدولة الأردنية، ومع حق الأردنيين الحصري في إبقاء بلدهم بعيدا عن العواصف والمخططات والتجاذبات التي تستهدف وجوده وحدوده، هذه مرحلة تستدعي العقلانية والهدوء عند التفكير واتخاذ القرار، لا مجال أبداً لاستخدام العواطف وتوظيف الانفعالات واللعب على حبال الوهم، الخطر الذي يواجه بلدنا يستوجب أن نتوحد على خطاب واحد ؛ الأردن أولاً وفوق الجميع، لا حلول على حسابه، ولا مشاريع ستمر يمكن أن تمسّ هويته وثوابته ومصالحه. بصراحة، أي خطاب يحاول أن ( يغمغم) أهدافه وأغراضه من خلال إطلاق فزّاعات لتخويفنا او إرباكنا، أو تقديمنا «كبش فداء» ، لكي نحظى بتصفيق الجماهير التي لا تنظر إلينا إلا بعين الوكيل الحصري عن الأمة، أو» المقّصر» الذي يجب أن يتطهر من اخطائه، لابد أن نتعامل معه بما يستحقه من رفض، وأن نكشفه بلا تردد، لقد دفعنا أثماناً سياسية باهظة جراء هذه الخطابات التي أشغلتنا بقضايا خارج حدودنا، على حساب قضايانا الأردنية. حان الوقت لكي نرى بلدنا من زوايانا الوطنية، وأن نجعل أي قضية تدور في فلكه ومصالحه بدل ان نتركه يدور في فلك مشاريع الآخرين؛ قوة الأردن ومنعته هي الأساس الوحيد الذي يُمكنّنا من الصمود والمواجهة، ويفرض دورنا وحضورنا على طاولة التسويات القادمة، أما هؤلاء الذين يتدافعون لحرف بوصلتنا نحو مصالحهم ومحاصصاتهم وغنائمهم ومشاريعهم فقد جرّبناها، يكفي ان نقول لهم : أعيرونا صمتكم، الأردنيون الذين بنوا الأردن ودحروا أعداءه في كل المواجهات يعرفون مصالح بلدهم، وقادرون على حمايته، ولن يسمحوا لأحد أن يعبث بمستقبله ونواميسه الوطنية.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
حتى لا تفقد قرارات التحفيز روحها
بين فترة وأخرى تزف لنا وزارات ومؤسسات احصائيات مثيرة عن مخالفات وإغلاقات لمنشآت لمختلف القطاعات الاقتصادية باعتبارها إنجازات بينما لا تحمل أخبارها اية تفاصيل عن سير العمل في خطة التحديث الاقتصادي ولا عن إجراءات تسهيل وانجاز معاملات المواطنين افرادا ومؤسسات وشركات. هل تريد هذه الوزارات والمؤسسات ان تعكس كفاءتها في الرقابة وممارسة الضغوط ؟. حسنا هي تفعل ذلك لكنها تكرس في ذات الوقت شيوع خرق القوانين. دعك عن الدخول في تفاصيل هذه المخالفات او العقوبات، بعضها قد يكون محقا وبعضها ليس كذلك وفي المنتصف نعرف الكثير عن المزاجية في تطبيق القوانين والأنظمة ونعرف ايضا عن عدم دستورية كثير من التعليمات التي ينسب بها موظفون ويقرها الوزراء الذين تصدر باسمائهم وفي أحيان كثير تمر من دون نقاش او قراءة متمعنة. ما أريد أن أقوله هنا هو أن ما ينبغي عمله هو ليس غض الطرف عن المخالفات وتجاوزها بل ما يستدعيه الأمر هو اتباع وسائل أخرى مثل الإرشاد والتوعية والتنبيه وقبل ذلك مراجعة مدى أهلية هذه التعليمات وواقعيتها. ليس صحيحا مثلا مخالفة مؤسسة تستخدم عمالة وافدة قبل أن توفر لها عمالة محلية تقوم بذات العمل بكفاءة وليس صحيحا أن يقال لصاحب العمل اذهب وابحث بنفسك فليس من مهامنا توفير البديل !!. ينطبق ذلك على كل المؤسسات الاقتصادية سياحية وصناعية وزراعية وتجارية. ليس هذا وقت التضييق على الناس فهذه المؤسسات والوزارات تقوض من حيث تقصد او لا تقصد الروحية التي بدأت هذه الحكومة عملها بها وهي تحفيز الاقتصاد وجملة من القرارات المخففة من الأعباء عن كاهل المواطنين افرادا ومؤسسات فليس من العدل ان تقوم جهات الرقابة التي تبالغ احيانا في سلطتها أخذ من تمنحه الكرة باليد اليمنى بيدها اليسرى. هذه الحكومة ورئيسها الدكتور جعفر حسان مصرة على خطة تحفيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات الاقتصادية وعن كاهل المواطنين فاخذت قرارات كانت ولا تزال في محل ترحيب بدءا بالإعفاءات الضريبية والجمركية ومرورا بحوافز الصناعة والاستثمار والسياحة وغيرها مما لا يجوز معه ان تسلك عددا من المؤسسات الرسمية خطا معاكسا لروح وغايات واهداف هذه القرارات. الظروف الاقتصادية تستدعي تخفيف الضغوط لا تغليظها خصوصا إذا كانت المخالفات ليست ذات آثار جوهرية !. مخالفة او تغريم منشأة بمبالغ تفوق القدرة يعني مراكمة الخسائر لمالكها ويعني أيضا عجزه عن الوفاء بأجور العاملين ويعني أيضا بطالة مؤقتة وقد تطول. من هنا نستطيع أن نفهم اصرار رئيس الوزراء على ان على الوزير ان يحيط ويتدخل بكل كبيرة وصغيرة وان يكون عين الرقيب في وزارته ومؤسسته نيابة عن المواطن. مثل هذه القرارات العقابية لا يجب ان تترك بيد شخص برتبة موظف، ولا جهة لا تقبل النقاش ولا لجنة، اعضاؤها موظفون، فهي قرارات خطيرة وقد تكون مصيرية لبعض المؤسسات والمنشآت يجب ان يكون هناك جهة رقابية عليا ترتبط بمكتب رئيس الوزراء وهي ذات صفة ادارية وقانونية مهمتها فحص قرارات الوزارات والمؤسسات العقابية.
