أرقام غير مسبوقة... ترامب يفتتح جولته الخليجية بـ"صفقات مليارية"

استهلّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب جولته الخليجية، وكانت محطتها الأولى المملكة العربية السعودية، حيث اتسم اليوم الأول بجرعة عالية من الزخم الاقتصادي، من خلال توقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات، وتعزيز الرؤية المشتركة لتوسيع الشراكة الثنائية على المستويين الاستثماري والتجاري.
وخلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي–الأميركي الذي انعقد في الرياض، كشف ترامب عن توقيع صفقات تجارية ضخمة مع شركات أميركية كبرى، من بينها أمازون وأوراكل، قائلاً إن واشنطن بصدد إضافة نحو تريليون دولار من الاستثمارات من خلال هذه الجولة.
في المقابل، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن اتفاقات تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار، مؤكدًا أن المملكة تتطلع إلى فرص شراكة تصل إلى 600 مليار دولار مع الولايات المتحدة، في ظل دعم رؤية 2030.
واستبق البيت الأبيض كلمة ترامب بإصدار بيان صحافي أعلن فيه التزام السعودية باستثمار 600 مليار دولار في السوق الأميركية، مشددًا على "الروابط الاقتصادية التي ستستمر لأجيال قادمة".
كما تم الإعلان عن موافقة واشنطن على بيع حزمة أسلحة إلى السعودية، تُقدّر بحوالى 142 مليار دولار، في صفقة وُصفت بأنها أكبر اتفاق دفاعي في تاريخ الولايات المتحدة، وتشمل دعم قدرات القوات الجوية، والفضائية، والدفاع الصاروخي، والأمن البحري والحدودي، وتحديث القوات البرية، وتطوير أنظمة الاتصالات.
ومن المقرر أن تشمل جولة ترامب الخليجية أيضًا محطتين في الإمارات العربية المتحدة وقطر، في إطار جهود لتأمين تعهدات استثمارية تتخطى قيمتها التريليون دولار.
وفي تعليق خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، رأى المحلل الاقتصادي السعودي عبدالله القحطاني أن زيارة ترامب تشكّل "محطة مفصلية" في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن القرارات التي أُعلنت في اليوم الأول مرشّحة لرفع حجم التجارة الثنائية، وخصوصًا بعد توقيع اتفاقيات تشمل قطاعات جديدة.
وأوضح القحطاني أن المملكة تخطط لضخ استثمارات تصل إلى 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، بينما تشهد مشاريع رؤية 2030 اهتمامًا متزايدًا من شركات أميركية كبرى من وول ستريت وسيليكون فالي، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة، التعدين، والسياحة.
أرقام التجارة لعام 2024 – بحسب البيانات الأميركية الرسمية:
إجمالي تجارة السلع الأميركية مع السعودية: 25.9 مليار دولار
الصادرات الأميركية إلى السعودية: 13.2 مليار دولار (بانخفاض 4.8% عن عام 2023)
الواردات الأميركية من السعودية: 12.7 مليار دولار (بانخفاض 19.9% عن عام 2023)
الفائض التجاري الأميركي: 443.3 مليون دولار (زيادة بنسبة 121.6% عن عام 2023)
ويضيف القحطاني أن منتدى الاستثمار السعودي–الأميركي الذي عُقد على هامش الزيارة، شكّل منصة لتوقيع مذكرات تفاهم وشراكات استراتيجية، مرجّحًا أن تساهم في نمو الاستثمارات المتبادلة خلال السنوات المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 37 دقائق

• ليبانون 24

مصر.. متى تتسلم 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي؟

أعرب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، عن تفاؤله بإتمام المراجعة الحالية مع صندوق النقد الدولي قبل بداية العام المالي الجديد 2025/2026، مشيرًا إلى أن القاهرة تتوقع صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة 1.2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الجاري. كما أشار الفقي إلى احتمالية حصول مصر على الدفعة الأولى من التمويل الاستثنائي ضمن برنامج "الصلابة والاستدامة" بقيمة 350 مليون دولار من أصل 1.3 مليار، وذلك في إطار التزام الحكومة المصرية بتنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتناولت المباحثات الجارية مع بعثة الصندوق عدة ملفات، من بينها تقييم برنامج الطروحات الحكومية، وأسباب بطء تنفيذه، إلى جانب مراجعة مؤشرات الأداء الكمي والمعايير الهيكلية المتفق عليها. يُذكر أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تمويلًا إجماليًا بقيمة 8 مليارات دولار، موزعًا على عدة شرائح، لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.

ليبانون 24

منذ 37 دقائق

• ليبانون 24

الطرح الأميركي الجديد: مزارع شبعا بديلاً عن التطبيع

كتبت منال زعيتر في" اللواء": يقف لبنان عند مفترق طرق مصيري على وقع توقيت وصول مبعوثة الإدارة الأميركية مورغان أورتاغوس التي ستكون محمّلة برسائل أميركية حاسمة لا لبس فيها: زمن التردد اللبناني انتهى، ومرحلة الخيارات الصعبة بدأت، فالولايات المتحدة، وفق مصادر مقرّبة من البيت الأبيض ، لم تعد تقبل بسياسة التذاكي اللبنانية حسب زعمها، ولم تعد تعتبر التطبيع مع إسرائيل ترفاً سياسياً أو خياراً سيادياً صرفاً، بل بات شرطاً ضمنياً لأي دعم اقتصادي أو استثماري في لبنان... وأوضحت المصادر التي تحدثت إلى صحيفة «اللواء» أن الرسالة الموجهة إلى صنّاع القرار في لبنان قد تتجاوز فكرة التطبيع المباشر أو الاتفاق المعلن، لتضع أمامهم معادلة أكثر تعقيداً وخطورة: «لا مساعدات، لا استثمارات، لا دعم من أي نوع ما لم يقدّم لبنان إشارات واضحة وعلنية تؤكد انخراطه في مناخ التسوية الإقليمية الجديد»، وهذا المناخ، كما بات واضحاً بعد تشريع اتفاقيات أبراهام عقب انخراط دمشق بها، هو مناخ ترعاه واشنطن وتُعيد تشكيله انطلاقًا من الأمن الإسرائيلي كأولوية. وتؤكد هذه المصادر أن أي استمرارا في التموضع خارج هذا المسار ستكون له تبعات كارثية على الدولة اللبنانية: خسارة ورقة مزارع شبعا كقضية وطنية جامعة، تهميش ملف اللاجئين الفلسطينيين ، تراجع غير مسبوق في الدعم العربي والدولي، وربما الأسوأ، خسارة الاستقرار المالي والسياسي، مع تحوّل المستثمرين والمموّلين إلى دول أكثر مرونة في التعاطي مع الشروط الأميركية. في هذا السياق، لا تبدو الإدارة الأميركية مستعدة لمنح لبنان مزيداً من الوقت «وما يجري الحديث عنه هو منتصف السنة المقبلة على أبعد تقدير»، بل تنتظر منه خطوات سياسية ملموسة ولو من دون توقيع... والأخطر في هذا السيناريو، بحسب ما تكشفه التسريبات، هو الربط المباشر بين مصير مزارع شبعا وسلاح حزب الله ، فوفق الرؤية الأميركية، فان انتفاء الصفة اللبنانية عن مزارع شبعا، وتصنيفها كأراضٍ سورية ، سيجعل من مطلب نزع سلاح المقاومة أمراً طبيعياً، بل ضرورياً، بزوال «السبب الموجب» لهذا السلاح بحسب المعادلات الدولية كما زعمت المصادر. وكشفت المصادر ذاتها أن الإعلان الأميركي عن رفع العقوبات عن سوريا ضمن صفقة يقودها أحمد الشرع يأتي في سياق استكمال صفقة شاملة عنوانها «السلام مقابل الاستثمارات»، فمقابل تنازل سوريا عن هضبة الجولان المحتلة واعترافها الضمني بأن مزارع شبعا أراضٍ سورية، يصبح لبنان محاصرا بشكل كامل، وهذا السيناريو وفقا للمصادر لا يترك للبنان هامشاً كبيراً للمناورة، بل يدفعه دفعاً نحو اتخاذ موقف واضح: إما الدخول في هذا المحور الجديد، بما يعنيه من تنازلات سياسية وجغرافية حساسة، أو الوقوف على هامش اللعبة، ما يعني العزلة والانهيار، وربما فقدان أوراقه السيادية الواحدة تلو الأخرى. وعليه، فإن ما تبحث عنه واشنطن اليوم ليس سلاماً حقيقياً بين لبنان وإسرائيل، بقدر ما تريد التزاماً سياسياً علنياً يفتح الطريق أمام تغييرات استراتيجية في التوازنات الداخلية اللبنانية... والتسوية المطلوبة من لبنان هي: أولا: التنازل الضمني عن مزارع شبعا إذا أراد تجنّب التطبيع المباشر. ثانيا: سحب سلاح حزب الله وإنهاء دوره العسكري بشكل نهائي. ثالثا: تفكيك الهيمنة السياسية لثنائي «أمل-حزب الله»، وفي السياق، أبلغت قوى لبنانية مناهضة لحزب الله ان نتائج الانتخابات البلدية مثيرة للقلق وغير مقبولة. رابعا: تجميد الملفات الداخلية كافة حتى نتائج الانتخابات النيابية في ٢٠٢٦. هكذا، وبالوقائع، تُرسم معالم المرحلة المقبلة: تسوية تؤدّي حكماً وفقا لمزاعم المصادر إلى إنهاء دور حزب الله، وتكرّس لبنان تابعاً في خارطة إقليمية جديدة تُرسم في واشنطن وتُدار من تل أبيب.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

النفط يرتفع وسط مؤشرات على تعثر المحادثات النووية بين أميركا وإيران

صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط تعثر محتمل في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي، وضعف احتمالات دخول المزيد من إمدادات الخام الإيرانية إلى السوق العالمية. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 65.66 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا إلى 62.85 دولار. ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية أمس الاثنين عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة "لن تفضي لأي نتيجة" إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تماما. وجدد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف التأكيد على موقف واشنطن بأن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن وقف تخصيب اليورانيوم الذي يشكل مسارا محتملا نحو تطوير قنابل نووية. وتقول طهران إن أغراض برنامجها النووي سلمية بحتة. وقال أليكس هودز، المحلل في شركة ستون إكس، إن تعثر المحادثات أضعف الآمال في التوصل إلى اتفاق كان من شأنه أن يمهد الطريق لتخفيف العقوبات الأميركية ويسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يوميا. في الوقت ذاته، أدى تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم ومنع أسعار النفط من الارتفاع. وكانت الوكالة قد خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية لأمريكا درجة واحدة يوم الجمعة، مشيرة إلى المخاوف بشأن ديون البلاد المتزايدة البالغة 36 تريليون دولار. وتعرضت أسعار الخام لضغوط إضافية بسبب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وقد تتأثر الأسعار على المدى القريب بالرسوم الجمركية والمحادثات الأمريكية الإيرانية وحالة عدم اليقين الاقتصادي والحرب بين روسيا وأوكرانيا.