"تجارة الأردن" تدين تصريحات نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى"
وأكدت الغرفة، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه التصريحات تعكس عقلية المحتلين والأطماع التي قام عليها كيانهم الزائل، وتعكس ما يدور في رأسهم من خيالات وعنجهية وزيف كاذب، يحاك ضد دولا عربية.
وقالت الغرفة إن هذه التصريحات تنم عن كيان مأزوم وبات محاصرا ومعزولا من العالم بفعل جرائمه التي يقترفها بحق أهلنا في قطاع غزة المكلوم، ومخططاته التوسعية التي ينفذها في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى اليومية.
وأضافت أن الأردن دولة أكبر من كل المحتلين وأكاذيبهم ودسائسهم ومخططاتهم العدوانية القائمة على عقلية التوسع، مؤكدة أن الأردنيين على الدوام في خندق وطنهم وخلف قيادتهم الهاشمية الحكيمة، في وجه كل ما يحاك من مؤامرات تستهدفه من أي جهة كانت.
وأشارت إلى أن هذه الأوهام التي يتبناها متطرفو الكيان المحتل ويروجون لها، ستتكسر على قلعة الأردن الصامد القوي الثابت والراسخ عبر التاريخ، فيما ستكون ما يسمى دولتهم محطة احتلالية زائلة من الجغرافيا.
كما أكدت الغرفة أن الأردن قادر على مواجهة هذه المخططات الحاقدة على مواقفه التي سطرها منذ بدء العدوان على أهالي غزة، والتي عرّت جرائمه التي اقترفتها دولة الاحتلال بحق القطاع منذ ما يقارب عامين، ودمرت خلالها كل مظاهر الحياة والإنسانية.
وقالت إن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه الوفي وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية، سيظل شوكة في حلق المحتلين، وجبلا راسخا في وجه مشروعات الاحتلال التوسعية، وسيبقى ثابتا على مواقفة الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والدفاع عن القدس وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.
--(بترا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
جهد أردني لا يكل ولا يمل لمواجهة الانتهاكات الصهيونية بالأقصى
أخبارنا : عــمـــر محـارمـة تسارعت خلال السنوات الثلاث الماضية وتيرة المساعي الصهيونية لتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا، وفرض أمر واقع جديد يتجاوز كافة القرارات الأممية والمواثيق والمعاهدات الدولية والثنائية وعلى رأسها اتفاقية وادي عربه بين الأردن والكيان الصهيوني والتي نصت على احترام الدور الأردني في إدارة وحماية المقدسات الغسلامية في مدينة القدس المحتلة. وتنصّ الفقرة الثانية من المادة التاسعة في الاتفاقية على أن تحترم «إسرائيل» الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدّسة في القدس، وبناء عليه، فإن الملك عبدالله الثاني، هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدّسة في القدس، وله الحقّ في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها. وعلى الرغم من الجهود السياسية والدبلوماسيى والفنية التي يقدمها الأردن إلا أن ذلك لم يمنع سلطات الاحتلال من مواصلة الاعتداءات على المسجد الأقصى، أبرزها اقتحامات وزراء ونواب بالكنيست وأفراد الشرطة والمستوطنين ومحاولتهم أداء طقوس دينية، وهو ما يؤدي إلى توتر في المسجد، وحدوث الصدامات من وقت الى آخر. ذكرى «خراب الهيكل» المزعوم كانت خلال الأسبوع المنصرم مناسبة للمستوطنين المتطرفين لتجديد أقتحاماتهم للمسجد الأقصى وظل المستوطنون يجوبون في الذكرى المزعوم أزقة البلدة القديمة في القدس المحتلة بهدف أداء الصلوات والرقصات التوراتية أمام أبواب المسجد الأقصى، انتهت باقتحام جماعي لساحات المسجد المبارك بمشاركة نحو 4 الاف مستوطنا ومستوطنة، مقارنة بـ2958 اقتحموه في ذات المناسبة من العام الماضي، و2180 عام 2023 وفقا لإحصائيات دائرة الأوقاف الإسلامية في المدينة المقدسة، ويعد هذا الاقتحام هو الأكبر منذ احتلال المسجد الأقصى عام 1967، وكان من أبرز المقتحمين للمسجد الأقصى الوزير المتطرف إيتمار بن غفير الذي يقْدم على هذا الانتهاك للمرة الثامنة خلال عامين. العام الجاري ومنذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر حزيران الماضي، اقتحم ساحات المسجد الأقصى 33 ألفا و207 مستوطنين، وسُجّل أعلى رقم للاقتحامات خلال شهر نيسان الماضي في عيد الفصح اليهودي، إذ بلغ عددهم 10 آلاف و31 مستوطنا على مدى خمسة أيام. ووفقا لتقرير صدر عن مؤسسة «أوربيون لأجل القدس» ووثق التقرير مشاركة 60,792 مستوطنا و41,001 تحت مسمى سائح، في اقتحام المسجد الأقصى، خلال عام 2024. والمشهد المتكرر هو اقتحامات المستوطنين وطقوسهم التلمودية. وتجري الاقتحامات بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، وتبدأ اقتحامات المستوطنين من باب المغاربة غرباً، باتجاه ساحة المصلى القبلي والمرواني، ثم باتجاه السور الشرقي للمسجد، عند منطقة باب الرحمة، ثم السير بمحاذاة السور الشمالي للمسجد، ثم جنوباً وصولا إلى باب القطانين، وخروجا من باب السلسلة. خلال الاقتحامات، أدى المستوطنون صلوات وطقوسًا تلمودية، وارتدى بعضهم الأزياء التنكرية، وملابس الصلاة التلمودية (التفلين)، كما أدوا الصلوات العلنية الجماعية والفردية، ورفع العلم الإسرائيلي، وحاولوا ذبح القرابين وإقامة حلقات من الرقص والغناء، في باحات المسجد المبارك. كما أعلنت شرطة الاحتلال عزمها بناء مبنى من 3 طوابق قرب باب الحديد- أحد أبواب المسجد الأقصى- في طريق الواد بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، كما ضاعف الاحتلال من عدد كاميرات المراقبة في محيط المسجد الأقصى. ووفقا للتقرير فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقترفت خلال عام 2024 (8951) انتهاكا موزعًا على (18) نمطا من الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان. وغالبية هذه الانتهاكات مركبة، أي أن كل انتهاك تخلله انتهاك آخر أو أكثر. وجاء في مقدمة هذه الانتهاكات الاقتحامات والمداهمات بنسبة 49.2 % يليها الاعتقالات بنسبة 13.9 %، والحصار وتقييد حرية الحركة 8 %. كما وثق التقرير (443) حادث إطلاق نار واعتداء مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء القدس المحتلة، أسفرت هذه الحوادث عن استشهاد 26 شخصًا، من بينهم 12 طفلاً وسيدة، فيما أصيب 106 من الفلسطينيين بأعيرة نارية أو قنابل غاز مباشرة، وتعرض العشرات لحالات اختناق من الغاز والمئات للاعتداء بالضرب من قوات الاحتلال. كما واصلت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام ودهم للأحياء الفلسطينية بما في ذلك مداهمة المنازل والممتلكات والتنكيل بالسكان، وشن عمليات الاعتقال التعسفي بحق سكان مدينة القدس، دون مذكرات اعتقال أو تفتيش، حيث وثق التقرير تنفيذ قوات الاحتلال (4407) عمليات اقتحام لبلدات وأحياء القدس، اعتقلت خلالها 1248 مواطنا، بينهم (112) طفلًا و (65) سيدة. تطهير عرقي وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة هدم منازل المواطنين في إطار عملية تطهير عرقي ومحاولة تغيير الواقع الديمغرافي. وتتعدد ذرائع الهدم التي تنتهجها قوات الاحتلال ما بين إجراءات عقاب جماعي، وتوسع استيطاني وحجة عدم الترخيص، حيث وثق التقرير (384) عملية هدم وتجريف، منها: 91 عملية هدم ذاتي قسري، و259 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، بالإضافة إلى 29 عملية تجريف. وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفرض تغيير ديموغرافي في مدينة القدس، وتوظف من أجل ذلك جميع أذرعها الحكومية والسياسية والأمنية، كما تطلق يد المستوطنين وجمعياتهم الاستيطانية للسيطرة على أكبر عدد ممكن من الممتلكات في المدينة، ووثق التقرير 54 قرارا وإجراء إسرائيليا في إطار تكريس تهويد الاستيطان والتهويد في القدس المحتلة، كما استمرّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسية الإبعاد عن المسجد الأقصى أو مدينة القدس، ووثق التقرير إصدار سلطات الاحتلال (102) قرارًا بالإبعاد، منها (52) قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى خلال عام 2024. وحذر التقرير من خطورة ما يجري في القدس من انتهاكات للاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق يد غلاة المستوطنين في تنفيذ الاعتداءات ضد المواطنين، ومحاولة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، مع زيادة معاناة المقدسيين، بالتوازي مع استمرار سياسات التهويد والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى ومحاولة فرض تقسيم المسجد زمانيا ومكانيا، والاعتداءات المتكررة على مصلى باب الرحمة ومحاولة إغلاقه. على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها الشعب الفلسطيني في القدس والداخل ومن يدعمهم في العالم العربي والإسلامي، فإن مشروع التقسيم الزماني والمكاني للأقصى المبارك يسير قدما، ويحاول أن يفرض نفسه كأمر واقع في المسجد الأقصى وما حوله، بالتوازي مع تعزيز الاستيطان في قلب القدس القديمة، وهو ما يدعو إلى استنفار الجهود ووضع استراتيجية شاملة لمواجهة التقدم الصهيوني في القدس. فعلى الصعيد الدولي ينبغي تكثيف الجهد الدبلوماسي للدول العربية والإسلامية لزيادة الضغط على «إسرائيل» وتجريمها دوليا، كما تبرز الحاجة الماسة لزيادة الدعم المادي والمعنوى للمرابطين في الأقصى ولسكان القدس عموما من خلال مختلف المؤسسات الرسمية والشعبية، وذلك بهدف تفعيل حالة ثورية مستدامة تشكل حماية للمسجد الأقصى في وجه الأطماع الصهيونية. الدور الأردني الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يقوم بدور مهم في مواجهة محاولات تهويد الحرم القدسي الشريف والسيطرة عليه وتقسيمه، فيما تتوالى الإعمارات الهاشمية للمسجد الأقصى المبارك، والمشاريع الحيوية التي يتم تنفيذها من خلال لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة. ولم يتوان الأردن يوما في العمل على حماية المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، حيث سطر بواسل الجيش العربي المصطفوي ملاحم بطولية أسطورية على أسوار القدس، رغم ضآلة الامكانات وصعوبة الظروف، فيما تتواصل الجهود السياسية والدبلوماسية الأردنية وبشكل يومي لفضح انتهاكات الاحتلال ومجابهتها بالطرق القانونية والسياسية. ولطالما تصدى الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للمحاولات التي كانت تستهدف النيل من المسجد الأقصى وفرض السيطرة عليه، حيث يتعامل الأردن مع هذه القضية وفق مبادئ ثابتةٍ تجهد لمنع إسرائيل من تحقيق مطامعها، وتضغط المملكة لإبقاء القضية الفلسطينية حيّة في حسابات المجتمع الدولي، حيث لا يغيب الوضع في الأراضي المحتلة عن أيّ قولٍ أو لقاءٍ لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي ما انفك يُذكّر العالم أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو أساس التوتّر في المنطقة، وأن حله على أسسٍ تضمن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة شرطٌ رئيس لضمان الأمن والاستقرار. وبقي الأردن على الدوام يرفض الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بشكل عام وفي مدينة القدس والحرمك القدسي بشكل خاص من خلال خطوات عمليةٍ دقيقةٍ مُرادها وقف هذه الاعتداءات، وبما يحقّق الفائدة القصوى من أوراق الضغط التي يملكها، حيث لوح الأردن في أكثر من مناسبة من أن إمعان إسرائيل في اعتداءاتها على المسجد الأقصى يُهدّد العلاقات الأردنية الإسرائيلية، بما فيها معاهدة السلام، وتكرر تأكيد جلالة الملك على أن «القدس خطٌّ أحمر». أوقاف القدس وشكلت الأوقاف الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس عمودًا فقريًا لحماية المقدسات والحفاظ على الهوية العربية للمدينة في وجه محاولات الطمس والتهويد، حيث كان الأردن دوما في القلب هذه الحماية، باعتباره الجهة المسؤولة رسميًا عن رعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، من خلال وصاية تاريخية تحمل أبعادًا سياسية، دينية، ووطنية. ولا يقتصر دور الأوقاف الأردنية في مدينة القدس على حماية الحجر والمكان، بل يتعداه لحماية الإنسان والذاكرة والهوية، وهي لا تزال تقف في وجه التهويد، وتؤكد أن القدس ليست مدينة بلا أهل، ولا بلا روح، ومع اشتداد الهجمة على المدينة، تبرز الحاجة الملحّة لدعم هذا الدور، وتطوير أدواته، وتمتين التنسيق الفلسطيني–الأردني أكثر من أي وقت مضى. فالقدس ليست مجرد عنوان للنزاع، بل رمز لصراع الإرادة، بين من يحاول نزعها من هويتها، وبين من يتمسك بها وطنًا وعقيدة ومصيرًا. الرؤية الأردنية تجاه مدينة القدس عامة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها خاصة محكومة بمحددات قانونية ودينية ووطنية وقومية، ومعالم صورة القدس حاضرة في ذهنية القيادة السياسية وفي سلوكها السياسي، ودماء شهدائنا هناك لا يزال يفوح عطرها على أبواب المدينة القديمة وفي جبل المكبر وتل الزيتون، ورهاننا على الأقصى رهان دم وفداء، لا رهان تصريحات وبيانات. هذه المحددات فرضت باستمرار موقفا أردنيا وخطابا دبلوماسيا في أقصى درجات التحفز لمواجهة سيل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى، والتي تصاعدت بوتيرة متسارعة خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما كان حضور جلالة الملك عبدالله الثاني في المحافل الدولية وعواصم صنع القرار دورا أساسيا في تشكيل لوبي ضاغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، حيث تتستدعي الوصاية الهاشمية على القدس التي وضعت «بيعة الشريف» اساسها القانوني العام 1924، ترجمة عملية باستمرار ولموقف صارم وحازم للدفاع عن الوصاية التي تستمد قوتها من قانونيتها وشرعيتها الممتدة منذ ما يزيد على مئة عام. ومنذ 4 حزيران 1967، حين وقَعَت القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي، تبنى الأردن جملة من الإجراءات والقرارات الدولية التي نجح في إصدارها عن المؤسسات الأممية منها قرار مجلس الأمن الدولي 242، وما تلاه من قرارات أبرزها 252 و267 و446 و2334، وغيرها من قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي دعت لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلّتها، وبطلان الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي المحتلة، ومن بينها القدس، بما في ذلك إقامة المستوطنات وتغيير وضع مدينة القدس وطابعها. وينطلق الموقف الأردني الثابت من أن القدس الشرقية أرض محتلة، السيادةُ فيها للفلسطينيين، والوصايةُ على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، ويؤكد الأردن أن القدس الشرقية جزء لايتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي تخضع لأحكام القانون الدولي المتعلّقة بالأراضي الواقعة تحت الاحتلال، مستنداً في ذلك إلى قرارات الشرعية الدولية، ومن بينها قرار مجلس الأمن 478 الذي ينص على أن قرار إسرائيل بضم القدس الشرقية وإعلانها عاصمةً موحدة قرارٌ باطل. وتتواصل الجهود الأردنية، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتأكيد أن القدس الشرقية مدينةٌ محتلّة تخضع لأحكام القانون الدولي، ويجب أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمبدأ حلّ الدولتين. كما تمارس المملكة الأردنية الهاشمية مسؤوليتها تجاه المقدسات في القدس انطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية عليها، حيث ارتبط الهاشميون تاريخياً، جيلاً بعد جيل، بعقد شرعيّ مع تلك المقدسات، فحفظوا لها مكانتها، وقاموا على رعايتها، مستندين إلى إرثٍ ديني وتاريخي، واتفاقات قانونية ودعم عربي ودولي. وظلّت القدس على رأس أولويات الشريف الحسين بن علي، وتكرّست الرعاية الهاشمية للمقدسات فيها حين انعقدت له البيعة والوصاية من أهل فلسطين في عام 1924، فكان أولَ المتبرعين لإعادة إعمار المسجد الأقصى، فيما عُرف لاحقا بالإعمار الهاشميّ الأول. وما إن تولّى المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال سلطاتِه الدستورية، حتى وضع بيت المقدس ودرّته، المسجد الأقصى المبارك، وما يشتمل عليه من معالم إسلامية، في طليعة اهتماماته، وتجلّى ذلك في التوجيهات الملكية إلى الحكومات المتعاقبة بمنح القدس ومقدساتها العناية التي تليق بها وبمكانتها، وترميم قبة الصخرة لإزالة آثار المناخ والزمن عنها. وفي عام 1954 صدر قانونٌ شُكّلت بموجبه لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك وقبّة الصخرة المشرّفة، لتتخذ رعايةُ المقدسات صفةَ الثبات والدوام والاستمرارية، ولتكون الرعاية الهاشمية للمقدسات حقّاً ثابتاً تاريخياً وقانونياً، وجزءاً من الوصاية الهاشمية عليها. وتَتابع الاهتمام بالقدس ومقدساتها في عام 1956، ثم في عام 1959 الذي بدأ فيه الإعمار الهاشميّ الثاني واستمر حتى عام 1964 متضمناً: تجديد عمارة قبة الصخرة المشرفة، وتجديد عمارة الجامع الأقصى (المسجد القِبْلي)، وإعمار قبة الصخرة المشرفة، وتركيب قبّة خارجية من الألمنيوم ذهبي اللون، وتركيب رخام للجدران الداخلية والخارجية وإعادة ترميم الفسيفساء فيها، وترميم البلاط القيشاني الخارجي وزخرفته بآيات قرآنية من سورتَي «يس» و»الإسراء». وعلى إثر تعرُّض المسجدَ الأقصى للحريق المتعمّد في 21 آب 1969، أصدر الملك الحسين توجيهاته السامية للجنة الإعمار لتتولّى مسؤولياتها التاريخية والقانونية، فبدأت عمليات الإعمار الهاشميّ الثالث الذي استمر إلى عام 1994، بعد أن وُضعت المخصصات اللازمة لإعادة البناء الحضاري إلى ما كان عليه ببهائه ورونقه ليواصل أداء رسالته الخالدة في الدعوة إلى الله ونشر مبادئ الخير والعدل. وفي 28 آب 1993، وجّه الحسين إلى رئيس الحكومة آنذاك، رسالة تضمّنت أن تتخذ لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرّفة الخطواتِ الكفيلة لإعادة صنع منبر صلاح الدين الأيوبي، وأن تحشد المهندسين المحتسبين والفنيين البارعين كي يعود المنبر كما كان وعلى صورته الحقيقية المتميزة ببالغ الحسن والدقة والإتقان في مكانه من المسجد الأقصى المبارك، وقد تحقّق هذا الحلم في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، سيراً على خُطى الآباء والأجداد، فتم إنجاز المنبر في جامعة البلقاء التطبيقية، وأُرسل للقدس في 23 كانون الثاني 2007، تم تركيبه في مكانه بالمسجد الأقصى. الإعمار الهاشمي الرابع وفي عام 1999 بدأ الإعمار الهاشمي الرابع مع تسلُّم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، وواصل جلالته التأكيد على ضرورة الاهتمام بالمقدسات، والعناية بمرافقها، والتعهّد بحمايتها. وشملت مشاريع الإعمار في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف في عهد جلالته: إعادة تصنيع منبر صلاح الدين الأيوبي كما كان، وترميم الحائطَين الشرقي والجنوبي للمسجد الأقصى، وترميم فسيفساء قبة الصخرة المشرفة من الداخل، وكسوة المسجدَين القبلي والمرواني بالسجاد، وتركيب نظام إنذار وإطفاء الحرائق في الحرم الشريف، وترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة بتبرع من جلالته. وبتوجيهات جلالته السامية، صدر قانون الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم (15) لسنة 2007، الذي يهدف إلى توفير التمويل اللازم لرعاية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وقبة الصخرة المشرفة والمقدسات الإسلامية في القدس. وفي سياق الاهتمام الهاشمي الموصول بالقدس، أُنشئت مجموعة من الكليات والمدارس الدينية ومراكز حفظ التراث، ومنها: ثانوية الأقصى الشرعية (1958)، والمدرسة الشرعية في الخليل (1962)، والمدرسة الشرعية في نابلس (1962)، وكلية العلوم الإسلامية في القدس (1975)، والمدرسة الشرعية في جنين (1975)، وقسم الآثار الإسلامية بالقدس (1977)، وقسم إحياء التراث الإسلامي بالقدس (1978)، وكلية العلوم الإسلامية في قلقيلية (1978)، وكلية الدعوة وأصول الدين في القدس (1978). وإلى جانب الرعاية الهاشمية للمقدسات في القدس، خاض الأردن وجيشه العربي انطلاقاً من مسؤولياته الوطنية والقومية، معارك بطولة وفداء في عام 1948 دفاعاً على القدس وعروبتها، ونجح في منع سقوط المدينة في يد الاحتلال. وفي عام 1950، أصبحت القدس الشرقية، كبقية مناطق الضفة الغربية، جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية بعد إعلان الوحدة بين الضفتين. وحين أُعلن قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية في عام 1988، استثنى القرار مدينةَ القدس كي لا تقع في الفراغ أو يتسلّل لها الاحتلال، وواصل الأردن رعاية مقدسات المدينة، والدفاع عنها، وتقديم ما يلزم من دعم لأبنائها. وفي آذار 2013، وقّع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقاً تاريخياً في عمّان، أُعيد التأكيد فيه على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، وأنّ جلالة الملك هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. وتقوم المملكة بإجراءات متنوعة لحماية المقدسات والوقفيات وتعزيز صمود المقدسيين في أرضهم ودعمهم وإسنادهم، من خلال دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التي تتبع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وتمثل السلطة الحصرية، بموجب القانون الدولي الإنساني، المخوّلة بالإشراف على شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بوصفها آخر سلطة دينية إدارية كانت تشرف على الحرم الشريف قبل وقوعه تحت الاحتلال. وتشرف الدائرة على شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، كما تشرف على مساجد مدينة القدس التي يزيد عددها عن 102 مسجداً، وتتولى إعمارها ورعايتها وصيانتها والوعظ والإرشاد بها، كما تشرف على الأملاك الوقفية (الخيرية والذرّية) في القدس، والتي تزيد نسبتها عن 50% من الأملاك في القدس، إذ تجري عمليات إدارتها وصيانتها وترميمها واستثمارها والإشراف عليها والمحافظة على ديمومتها وتأجيرها لأهل القدس لتثبيتهم على أرضهم ومساعدتهم في العيش بكرامة هناك. كما تقوم الدائرة بتأجير بعض الأملاك والأراضي الوقفية بأجور رمزية، لجمعيات خيرية لغايات إنشاء مستشفيات وعيادات صحية، مثل مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية، إضافة لمشاريع حيوية بهدف تعزيز صمود المقدسيين، وذلك بتخصيص عدد من قطع الأراضي الوقفية لإقامة إسكانات للموظفين وفق اتفاقيات تحفظ حق الوقف في ملكية هذه الأراضي والعقارات، وتحقق المصلحة المرجوّة للمقدسيين. كما تشرف دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك على عدد من المدارس، إذ أنشأت مدارس شرعية يتلقى فيها الطلبة العلوم الشرعية إلى جانب منهاج وزارة التربية والتعليم الأردنية ، كما تعمل المدارس والكليات العربية في القدس تحت مظلة الأوقاف الإسلامية، ويزيد عددها عن 43 مدرسة وكلية تؤوي أكثر من 13 ألف طالب وطالبة. قرارات دولية وفي إطار الجهود الأردنية لحماية القدس وهويتها، نجحت المملكة في إدراج البلدة القديمة في القدس على لائحة التراث العالمي لدى «اليونسكو» في عام 1981، كما أُدرجت البلدة القديمة على لائحة التراث العالمي المهدَّد بالخطر في عام 1982، وذلك للضغط على دولة الاحتلال لمنع تغيير المعالم التاريخية والتراثية للقدس. وكان للدبلوماسية الأردنية دور مهم في إصدار العديد من القرارات الدولية الخاصة بالقدس. كما نجحت مساعيها في استصدار بيان من مجلس الأمن الدولي بتاريخ 18 أيلول 2015، ثبَّت تسمية الحرم الشريف، ودعا إلى الحفاظ على وضعه التاريخي القائم، وإلى الاحترام الكامل لقدسيته. وأشار البيان إلى أهمية الدور الخاص للأردن وفق معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية. ونجحت الجهود الأردنية المستمرة بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين والأصدقاء في الدول العربية والإسلامية، في استصدار عدد من القرارات من منظمة اليونسكو، سواء في المجلس التنفيذي أو في لجنة التراث العالمي، نصّت على تثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفَين لمعنى واحد، والتأكيد أنّ تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وتأكيد حقّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بوصفها السلطة القانونية الحصرية والوحيدة المسؤولة عن الإشراف على المسجد الأقصى المبارك وعن الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه، ودعوة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى وقف أعمال الحفر، وإقامة الأنفاق، وكل الأعمال غير القانونية في القدس الشرقية. ــ الدستور
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
ورقة ضغط أوروبية جديدة ضد نتنياهو.. ماذا قالت الدنمارك؟
صرّحت رئيسة وزراء الدانمارك ميته فريدريكسن بأن المشكلة تكمن في رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنها تجاوزت كل الحدود وأن الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية "مقزز". وأضافت، فريدريكسن، بأنه لا بد من الاستفادة من تسلم كوبنهاجن رئاسة الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل وفرض عقوبات عليها. وقالت في مقابلة صحفية، السبت، أجرتها صحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية، إن "نتنياهو بات يُمثل مشكلة في حد ذاته"، وأن حكومته "تجاوزت الحدود"، مؤكدة رغبتها في الاستفادة من تسلُّم بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على إسرائيل. وأسفت فريدريكسن للوضع الإنساني، الذي وصفته بأنه "مُروع وكارثي للغاية" في غزة، منددة كذلك بخطة جديدة لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية. وقالت: "نحن من الدول الراغبة في زيادة الضغط على إسرائيل، ولكننا لم نحصل بعد على دعم من أعضاء الاتحاد الأوروبي". وأوضحت أن الهدف هو فرض "ضغط سياسي وعقوبات، سواء ضد المستوطنين أو الوزراء أو حتى إسرائيل كلها"، في إشارة إلى عقوبات تجارية أو في مجال البحوث. المصدر: وكالات + الشرق الأوسط
الدستور
منذ 9 ساعات
- الدستور
جهد أردني لا يكل ولا يمل لمواجهة الانتهاكات الصهيونية بالأقصى
عــمـــر محـارمـة تسارعت خلال السنوات الثلاث الماضية وتيرة المساعي الصهيونية لتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا، وفرض أمر واقع جديد يتجاوز كافة القرارات الأممية والمواثيق والمعاهدات الدولية والثنائية وعلى رأسها اتفاقية وادي عربه بين الأردن والكيان الصهيوني والتي نصت على احترام الدور الأردني في إدارة وحماية المقدسات الغسلامية في مدينة القدس المحتلة. وتنصّ الفقرة الثانية من المادة التاسعة في الاتفاقية على أن تحترم «إسرائيل» الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدّسة في القدس، وبناء عليه، فإن الملك عبدالله الثاني، هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدّسة في القدس، وله الحقّ في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها. وعلى الرغم من الجهود السياسية والدبلوماسيى والفنية التي يقدمها الأردن إلا أن ذلك لم يمنع سلطات الاحتلال من مواصلة الاعتداءات على المسجد الأقصى، أبرزها اقتحامات وزراء ونواب بالكنيست وأفراد الشرطة والمستوطنين ومحاولتهم أداء طقوس دينية، وهو ما يؤدي إلى توتر في المسجد، وحدوث الصدامات من وقت الى آخر. ذكرى «خراب الهيكل» المزعوم كانت خلال الأسبوع المنصرم مناسبة للمستوطنين المتطرفين لتجديد أقتحاماتهم للمسجد الأقصى وظل المستوطنون يجوبون في الذكرى المزعوم أزقة البلدة القديمة في القدس المحتلة بهدف أداء الصلوات والرقصات التوراتية أمام أبواب المسجد الأقصى، انتهت باقتحام جماعي لساحات المسجد المبارك بمشاركة نحو 4 الاف مستوطنا ومستوطنة، مقارنة بـ2958 اقتحموه في ذات المناسبة من العام الماضي، و2180 عام 2023 وفقا لإحصائيات دائرة الأوقاف الإسلامية في المدينة المقدسة، ويعد هذا الاقتحام هو الأكبر منذ احتلال المسجد الأقصى عام 1967، وكان من أبرز المقتحمين للمسجد الأقصى الوزير المتطرف إيتمار بن غفير الذي يقْدم على هذا الانتهاك للمرة الثامنة خلال عامين. العام الجاري ومنذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر حزيران الماضي، اقتحم ساحات المسجد الأقصى 33 ألفا و207 مستوطنين، وسُجّل أعلى رقم للاقتحامات خلال شهر نيسان الماضي في عيد الفصح اليهودي، إذ بلغ عددهم 10 آلاف و31 مستوطنا على مدى خمسة أيام. ووفقا لتقرير صدر عن مؤسسة «أوربيون لأجل القدس» ووثق التقرير مشاركة 60,792 مستوطنا و41,001 تحت مسمى سائح، في اقتحام المسجد الأقصى، خلال عام 2024. والمشهد المتكرر هو اقتحامات المستوطنين وطقوسهم التلمودية. وتجري الاقتحامات بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، وتبدأ اقتحامات المستوطنين من باب المغاربة غرباً، باتجاه ساحة المصلى القبلي والمرواني، ثم باتجاه السور الشرقي للمسجد، عند منطقة باب الرحمة، ثم السير بمحاذاة السور الشمالي للمسجد، ثم جنوباً وصولا إلى باب القطانين، وخروجا من باب السلسلة. خلال الاقتحامات، أدى المستوطنون صلوات وطقوسًا تلمودية، وارتدى بعضهم الأزياء التنكرية، وملابس الصلاة التلمودية (التفلين)، كما أدوا الصلوات العلنية الجماعية والفردية، ورفع العلم الإسرائيلي، وحاولوا ذبح القرابين وإقامة حلقات من الرقص والغناء، في باحات المسجد المبارك. كما أعلنت شرطة الاحتلال عزمها بناء مبنى من 3 طوابق قرب باب الحديد- أحد أبواب المسجد الأقصى- في طريق الواد بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، كما ضاعف الاحتلال من عدد كاميرات المراقبة في محيط المسجد الأقصى. ووفقا للتقرير فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقترفت خلال عام 2024 (8951) انتهاكا موزعًا على (18) نمطا من الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان. وغالبية هذه الانتهاكات مركبة، أي أن كل انتهاك تخلله انتهاك آخر أو أكثر. وجاء في مقدمة هذه الانتهاكات الاقتحامات والمداهمات بنسبة 49.2 % يليها الاعتقالات بنسبة 13.9 %، والحصار وتقييد حرية الحركة 8 %. كما وثق التقرير (443) حادث إطلاق نار واعتداء مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء القدس المحتلة، أسفرت هذه الحوادث عن استشهاد 26 شخصًا، من بينهم 12 طفلاً وسيدة، فيما أصيب 106 من الفلسطينيين بأعيرة نارية أو قنابل غاز مباشرة، وتعرض العشرات لحالات اختناق من الغاز والمئات للاعتداء بالضرب من قوات الاحتلال. كما واصلت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام ودهم للأحياء الفلسطينية بما في ذلك مداهمة المنازل والممتلكات والتنكيل بالسكان، وشن عمليات الاعتقال التعسفي بحق سكان مدينة القدس، دون مذكرات اعتقال أو تفتيش، حيث وثق التقرير تنفيذ قوات الاحتلال (4407) عمليات اقتحام لبلدات وأحياء القدس، اعتقلت خلالها 1248 مواطنا، بينهم (112) طفلًا و (65) سيدة. تطهير عرقي وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة هدم منازل المواطنين في إطار عملية تطهير عرقي ومحاولة تغيير الواقع الديمغرافي. وتتعدد ذرائع الهدم التي تنتهجها قوات الاحتلال ما بين إجراءات عقاب جماعي، وتوسع استيطاني وحجة عدم الترخيص، حيث وثق التقرير (384) عملية هدم وتجريف، منها: 91 عملية هدم ذاتي قسري، و259 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، بالإضافة إلى 29 عملية تجريف. وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفرض تغيير ديموغرافي في مدينة القدس، وتوظف من أجل ذلك جميع أذرعها الحكومية والسياسية والأمنية، كما تطلق يد المستوطنين وجمعياتهم الاستيطانية للسيطرة على أكبر عدد ممكن من الممتلكات في المدينة، ووثق التقرير 54 قرارا وإجراء إسرائيليا في إطار تكريس تهويد الاستيطان والتهويد في القدس المحتلة، كما استمرّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسية الإبعاد عن المسجد الأقصى أو مدينة القدس، ووثق التقرير إصدار سلطات الاحتلال (102) قرارًا بالإبعاد، منها (52) قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى خلال عام 2024. وحذر التقرير من خطورة ما يجري في القدس من انتهاكات للاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق يد غلاة المستوطنين في تنفيذ الاعتداءات ضد المواطنين، ومحاولة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، مع زيادة معاناة المقدسيين، بالتوازي مع استمرار سياسات التهويد والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى ومحاولة فرض تقسيم المسجد زمانيا ومكانيا، والاعتداءات المتكررة على مصلى باب الرحمة ومحاولة إغلاقه. على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها الشعب الفلسطيني في القدس والداخل ومن يدعمهم في العالم العربي والإسلامي، فإن مشروع التقسيم الزماني والمكاني للأقصى المبارك يسير قدما، ويحاول أن يفرض نفسه كأمر واقع في المسجد الأقصى وما حوله، بالتوازي مع تعزيز الاستيطان في قلب القدس القديمة، وهو ما يدعو إلى استنفار الجهود ووضع استراتيجية شاملة لمواجهة التقدم الصهيوني في القدس. فعلى الصعيد الدولي ينبغي تكثيف الجهد الدبلوماسي للدول العربية والإسلامية لزيادة الضغط على «إسرائيل» وتجريمها دوليا، كما تبرز الحاجة الماسة لزيادة الدعم المادي والمعنوى للمرابطين في الأقصى ولسكان القدس عموما من خلال مختلف المؤسسات الرسمية والشعبية، وذلك بهدف تفعيل حالة ثورية مستدامة تشكل حماية للمسجد الأقصى في وجه الأطماع الصهيونية. الدور الأردني الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يقوم بدور مهم في مواجهة محاولات تهويد الحرم القدسي الشريف والسيطرة عليه وتقسيمه، فيما تتوالى الإعمارات الهاشمية للمسجد الأقصى المبارك، والمشاريع الحيوية التي يتم تنفيذها من خلال لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة. ولم يتوان الأردن يوما في العمل على حماية المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، حيث سطر بواسل الجيش العربي المصطفوي ملاحم بطولية أسطورية على أسوار القدس، رغم ضآلة الامكانات وصعوبة الظروف، فيما تتواصل الجهود السياسية والدبلوماسية الأردنية وبشكل يومي لفضح انتهاكات الاحتلال ومجابهتها بالطرق القانونية والسياسية. ولطالما تصدى الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للمحاولات التي كانت تستهدف النيل من المسجد الأقصى وفرض السيطرة عليه، حيث يتعامل الأردن مع هذه القضية وفق مبادئ ثابتةٍ تجهد لمنع إسرائيل من تحقيق مطامعها، وتضغط المملكة لإبقاء القضية الفلسطينية حيّة في حسابات المجتمع الدولي، حيث لا يغيب الوضع في الأراضي المحتلة عن أيّ قولٍ أو لقاءٍ لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي ما انفك يُذكّر العالم أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو أساس التوتّر في المنطقة، وأن حله على أسسٍ تضمن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة شرطٌ رئيس لضمان الأمن والاستقرار. وبقي الأردن على الدوام يرفض الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بشكل عام وفي مدينة القدس والحرمك القدسي بشكل خاص من خلال خطوات عمليةٍ دقيقةٍ مُرادها وقف هذه الاعتداءات، وبما يحقّق الفائدة القصوى من أوراق الضغط التي يملكها، حيث لوح الأردن في أكثر من مناسبة من أن إمعان إسرائيل في اعتداءاتها على المسجد الأقصى يُهدّد العلاقات الأردنية الإسرائيلية، بما فيها معاهدة السلام، وتكرر تأكيد جلالة الملك على أن «القدس خطٌّ أحمر». أوقاف القدس وشكلت الأوقاف الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس عمودًا فقريًا لحماية المقدسات والحفاظ على الهوية العربية للمدينة في وجه محاولات الطمس والتهويد، حيث كان الأردن دوما في القلب هذه الحماية، باعتباره الجهة المسؤولة رسميًا عن رعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، من خلال وصاية تاريخية تحمل أبعادًا سياسية، دينية، ووطنية. ولا يقتصر دور الأوقاف الأردنية في مدينة القدس على حماية الحجر والمكان، بل يتعداه لحماية الإنسان والذاكرة والهوية، وهي لا تزال تقف في وجه التهويد، وتؤكد أن القدس ليست مدينة بلا أهل، ولا بلا روح، ومع اشتداد الهجمة على المدينة، تبرز الحاجة الملحّة لدعم هذا الدور، وتطوير أدواته، وتمتين التنسيق الفلسطيني–الأردني أكثر من أي وقت مضى. فالقدس ليست مجرد عنوان للنزاع، بل رمز لصراع الإرادة، بين من يحاول نزعها من هويتها، وبين من يتمسك بها وطنًا وعقيدة ومصيرًا. الرؤية الأردنية تجاه مدينة القدس عامة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها خاصة محكومة بمحددات قانونية ودينية ووطنية وقومية، ومعالم صورة القدس حاضرة في ذهنية القيادة السياسية وفي سلوكها السياسي، ودماء شهدائنا هناك لا يزال يفوح عطرها على أبواب المدينة القديمة وفي جبل المكبر وتل الزيتون، ورهاننا على الأقصى رهان دم وفداء، لا رهان تصريحات وبيانات. هذه المحددات فرضت باستمرار موقفا أردنيا وخطابا دبلوماسيا في أقصى درجات التحفز لمواجهة سيل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى، والتي تصاعدت بوتيرة متسارعة خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما كان حضور جلالة الملك عبدالله الثاني في المحافل الدولية وعواصم صنع القرار دورا أساسيا في تشكيل لوبي ضاغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، حيث تتستدعي الوصاية الهاشمية على القدس التي وضعت «بيعة الشريف» اساسها القانوني العام 1924، ترجمة عملية باستمرار ولموقف صارم وحازم للدفاع عن الوصاية التي تستمد قوتها من قانونيتها وشرعيتها الممتدة منذ ما يزيد على مئة عام. ومنذ 4 حزيران 1967، حين وقَعَت القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي، تبنى الأردن جملة من الإجراءات والقرارات الدولية التي نجح في إصدارها عن المؤسسات الأممية منها قرار مجلس الأمن الدولي 242، وما تلاه من قرارات أبرزها 252 و267 و446 و2334، وغيرها من قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي دعت لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلّتها، وبطلان الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي المحتلة، ومن بينها القدس، بما في ذلك إقامة المستوطنات وتغيير وضع مدينة القدس وطابعها. وينطلق الموقف الأردني الثابت من أن القدس الشرقية أرض محتلة، السيادةُ فيها للفلسطينيين، والوصايةُ على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، ويؤكد الأردن أن القدس الشرقية جزء لايتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي تخضع لأحكام القانون الدولي المتعلّقة بالأراضي الواقعة تحت الاحتلال، مستنداً في ذلك إلى قرارات الشرعية الدولية، ومن بينها قرار مجلس الأمن 478 الذي ينص على أن قرار إسرائيل بضم القدس الشرقية وإعلانها عاصمةً موحدة قرارٌ باطل. جهود متواصلة وتتواصل الجهود الأردنية، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتأكيد أن القدس الشرقية مدينةٌ محتلّة تخضع لأحكام القانون الدولي، ويجب أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمبدأ حلّ الدولتين. كما تمارس المملكة الأردنية الهاشمية مسؤوليتها تجاه المقدسات في القدس انطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية عليها، حيث ارتبط الهاشميون تاريخياً، جيلاً بعد جيل، بعقد شرعيّ مع تلك المقدسات، فحفظوا لها مكانتها، وقاموا على رعايتها، مستندين إلى إرثٍ ديني وتاريخي، واتفاقات قانونية ودعم عربي ودولي. وظلّت القدس على رأس أولويات الشريف الحسين بن علي، وتكرّست الرعاية الهاشمية للمقدسات فيها حين انعقدت له البيعة والوصاية من أهل فلسطين في عام 1924، فكان أولَ المتبرعين لإعادة إعمار المسجد الأقصى، فيما عُرف لاحقا بالإعمار الهاشميّ الأول. وما إن تولّى المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال سلطاتِه الدستورية، حتى وضع بيت المقدس ودرّته، المسجد الأقصى المبارك، وما يشتمل عليه من معالم إسلامية، في طليعة اهتماماته، وتجلّى ذلك في التوجيهات الملكية إلى الحكومات المتعاقبة بمنح القدس ومقدساتها العناية التي تليق بها وبمكانتها، وترميم قبة الصخرة لإزالة آثار المناخ والزمن عنها. وفي عام 1954 صدر قانونٌ شُكّلت بموجبه لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك وقبّة الصخرة المشرّفة، لتتخذ رعايةُ المقدسات صفةَ الثبات والدوام والاستمرارية، ولتكون الرعاية الهاشمية للمقدسات حقّاً ثابتاً تاريخياً وقانونياً، وجزءاً من الوصاية الهاشمية عليها. وتَتابع الاهتمام بالقدس ومقدساتها في عام 1956، ثم في عام 1959 الذي بدأ فيه الإعمار الهاشميّ الثاني واستمر حتى عام 1964 متضمناً: تجديد عمارة قبة الصخرة المشرفة، وتجديد عمارة الجامع الأقصى (المسجد القِبْلي)، وإعمار قبة الصخرة المشرفة، وتركيب قبّة خارجية من الألمنيوم ذهبي اللون، وتركيب رخام للجدران الداخلية والخارجية وإعادة ترميم الفسيفساء فيها، وترميم البلاط القيشاني الخارجي وزخرفته بآيات قرآنية من سورتَي «يس» و»الإسراء». وعلى إثر تعرُّض المسجدَ الأقصى للحريق المتعمّد في 21 آب 1969، أصدر الملك الحسين توجيهاته السامية للجنة الإعمار لتتولّى مسؤولياتها التاريخية والقانونية، فبدأت عمليات الإعمار الهاشميّ الثالث الذي استمر إلى عام 1994، بعد أن وُضعت المخصصات اللازمة لإعادة البناء الحضاري إلى ما كان عليه ببهائه ورونقه ليواصل أداء رسالته الخالدة في الدعوة إلى الله ونشر مبادئ الخير والعدل. وفي 28 آب 1993، وجّه الحسين إلى رئيس الحكومة آنذاك، رسالة تضمّنت أن تتخذ لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرّفة الخطواتِ الكفيلة لإعادة صنع منبر صلاح الدين الأيوبي، وأن تحشد المهندسين المحتسبين والفنيين البارعين كي يعود المنبر كما كان وعلى صورته الحقيقية المتميزة ببالغ الحسن والدقة والإتقان في مكانه من المسجد الأقصى المبارك، وقد تحقّق هذا الحلم في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، سيراً على خُطى الآباء والأجداد، فتم إنجاز المنبر في جامعة البلقاء التطبيقية، وأُرسل للقدس في 23 كانون الثاني 2007، تم تركيبه في مكانه بالمسجد الأقصى. الإعمار الهاشمي الرابع وفي عام 1999 بدأ الإعمار الهاشمي الرابع مع تسلُّم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، وواصل جلالته التأكيد على ضرورة الاهتمام بالمقدسات، والعناية بمرافقها، والتعهّد بحمايتها. وشملت مشاريع الإعمار في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف في عهد جلالته: إعادة تصنيع منبر صلاح الدين الأيوبي كما كان، وترميم الحائطَين الشرقي والجنوبي للمسجد الأقصى، وترميم فسيفساء قبة الصخرة المشرفة من الداخل، وكسوة المسجدَين القبلي والمرواني بالسجاد، وتركيب نظام إنذار وإطفاء الحرائق في الحرم الشريف، وترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة بتبرع من جلالته. وبتوجيهات جلالته السامية، صدر قانون الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم (15) لسنة 2007، الذي يهدف إلى توفير التمويل اللازم لرعاية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وقبة الصخرة المشرفة والمقدسات الإسلامية في القدس. وفي سياق الاهتمام الهاشمي الموصول بالقدس، أُنشئت مجموعة من الكليات والمدارس الدينية ومراكز حفظ التراث، ومنها: ثانوية الأقصى الشرعية (1958)، والمدرسة الشرعية في الخليل (1962)، والمدرسة الشرعية في نابلس (1962)، وكلية العلوم الإسلامية في القدس (1975)، والمدرسة الشرعية في جنين (1975)، وقسم الآثار الإسلامية بالقدس (1977)، وقسم إحياء التراث الإسلامي بالقدس (1978)، وكلية العلوم الإسلامية في قلقيلية (1978)، وكلية الدعوة وأصول الدين في القدس (1978). وإلى جانب الرعاية الهاشمية للمقدسات في القدس، خاض الأردن وجيشه العربي انطلاقاً من مسؤولياته الوطنية والقومية، معارك بطولة وفداء في عام 1948 دفاعاً على القدس وعروبتها، ونجح في منع سقوط المدينة في يد الاحتلال. وفي عام 1950، أصبحت القدس الشرقية، كبقية مناطق الضفة الغربية، جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية بعد إعلان الوحدة بين الضفتين. وحين أُعلن قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية في عام 1988، استثنى القرار مدينةَ القدس كي لا تقع في الفراغ أو يتسلّل لها الاحتلال، وواصل الأردن رعاية مقدسات المدينة، والدفاع عنها، وتقديم ما يلزم من دعم لأبنائها. وفي آذار 2013، وقّع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقاً تاريخياً في عمّان، أُعيد التأكيد فيه على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، وأنّ جلالة الملك هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. وتقوم المملكة بإجراءات متنوعة لحماية المقدسات والوقفيات وتعزيز صمود المقدسيين في أرضهم ودعمهم وإسنادهم، من خلال دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التي تتبع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وتمثل السلطة الحصرية، بموجب القانون الدولي الإنساني، المخوّلة بالإشراف على شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بوصفها آخر سلطة دينية إدارية كانت تشرف على الحرم الشريف قبل وقوعه تحت الاحتلال. وتشرف الدائرة على شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، كما تشرف على مساجد مدينة القدس التي يزيد عددها عن 102 مسجداً، وتتولى إعمارها ورعايتها وصيانتها والوعظ والإرشاد بها، كما تشرف على الأملاك الوقفية (الخيرية والذرّية) في القدس، والتي تزيد نسبتها عن 50% من الأملاك في القدس، إذ تجري عمليات إدارتها وصيانتها وترميمها واستثمارها والإشراف عليها والمحافظة على ديمومتها وتأجيرها لأهل القدس لتثبيتهم على أرضهم ومساعدتهم في العيش بكرامة هناك. كما تقوم الدائرة بتأجير بعض الأملاك والأراضي الوقفية بأجور رمزية، لجمعيات خيرية لغايات إنشاء مستشفيات وعيادات صحية، مثل مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية، إضافة لمشاريع حيوية بهدف تعزيز صمود المقدسيين، وذلك بتخصيص عدد من قطع الأراضي الوقفية لإقامة إسكانات للموظفين وفق اتفاقيات تحفظ حق الوقف في ملكية هذه الأراضي والعقارات، وتحقق المصلحة المرجوّة للمقدسيين. كما تشرف دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك على عدد من المدارس، إذ أنشأت مدارس شرعية يتلقى فيها الطلبة العلوم الشرعية إلى جانب منهاج وزارة التربية والتعليم الأردنية ، كما تعمل المدارس والكليات العربية في القدس تحت مظلة الأوقاف الإسلامية، ويزيد عددها عن 43 مدرسة وكلية تؤوي أكثر من 13 ألف طالب وطالبة. قرارات دولية وفي إطار الجهود الأردنية لحماية القدس وهويتها، نجحت المملكة في إدراج البلدة القديمة في القدس على لائحة التراث العالمي لدى «اليونسكو» في عام 1981، كما أُدرجت البلدة القديمة على لائحة التراث العالمي المهدَّد بالخطر في عام 1982، وذلك للضغط على دولة الاحتلال لمنع تغيير المعالم التاريخية والتراثية للقدس. وكان للدبلوماسية الأردنية دور مهم في إصدار العديد من القرارات الدولية الخاصة بالقدس. كما نجحت مساعيها في استصدار بيان من مجلس الأمن الدولي بتاريخ 18 أيلول 2015، ثبَّت تسمية الحرم الشريف، ودعا إلى الحفاظ على وضعه التاريخي القائم، وإلى الاحترام الكامل لقدسيته. وأشار البيان إلى أهمية الدور الخاص للأردن وفق معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية. ونجحت الجهود الأردنية المستمرة بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين والأصدقاء في الدول العربية والإسلامية، في استصدار عدد من القرارات من منظمة اليونسكو، سواء في المجلس التنفيذي أو في لجنة التراث العالمي، نصّت على تثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفَين لمعنى واحد، والتأكيد أنّ تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وتأكيد حقّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بوصفها السلطة القانونية الحصرية والوحيدة المسؤولة عن الإشراف على المسجد الأقصى المبارك وعن الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه، ودعوة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى وقف أعمال الحفر، وإقامة الأنفاق، وكل الأعمال غير القانونية في القدس الشرقية.
