أسامة ربيع: 69 عامًا شاهدة على نجاح مصر فى حماية سيادتها على قناة السويس
وأضاف ربيع، في مداخلة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن القناة كانت تُدار بالكامل من قبل الأجانب وتعود أرباحها إلى الخارج، قبل أن تستردها الدولة المصرية بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر.
وأوضح أن أكثر من مليون و100 ألف سفينة مرت من القناة منذ التأميم، بعائدات تتجاوز 153 مليار دولار، وهو ما يعكس مدى الاستفادة الاقتصادية المباشرة التي عادت لمصر.
وأشار إلى أن مصر ظلت ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، مع تطوير القناة بما يخدم الملاحة الدولية دون الإخلال بالسيادة الوطنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 24 دقائق
- مصرس
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات المتحدة بموقفها من إسرائيل
أظهر بيان تراجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأمريكية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل.وأفادت "رويترز" في وقت سابق، أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح.ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية، وفقا لسكاي نيوز.كان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة.وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة".وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث.كانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها".ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق يوم الإثنين، هذه اللهجة.
نافذة على العالم
منذ 24 دقائق
- نافذة على العالم
نافذة إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:20 صباحاً نافذة على العالم - أظهر بيان يوم الإثنين تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق من يوم الإثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق يوم الإثنين، هذه اللهجة.
وكالة أنباء تركيا
منذ 29 دقائق
- وكالة أنباء تركيا
تركيا تبدأ مرحلة التيسير النقدي بخفض الفائدة.. خطوة استراتيجية تعزز الثقة بالاقتصاد (مقال)
في خطوة لافتة تحمل دلالات اقتصادية متعددة، أعلن البنك المركزي التركي (TCMB)، الأربعاء، عن خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس ، من 46% إلى 43 % ، في تحول استراتيجي يعكس تطوراً إيجابياً في مؤشرات الاقتصاد الكلي. ويأتي هذا القرار خلافاً لتوقعات معظم المحللين الذين رجحوا تثبيت الفائدة، ليؤكد مجدداً أن صانعي القرار في تركيا يسيرون بخطى واثقة نحو إعادة ضبط توازن الاقتصاد المحلي بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو. مرحلة جديدة بعد كبح التضخم وكانت تركيا قد تبنت، خلال الأشهر الماضية، سياسة نقدية صارمة نجحت في كبح جماح التضخم الذي بلغ ذروته سابقاً فوق مستوى 70%. ومع استمرار تثبيت سعر الفائدة عند 46%، بدأت المؤشرات في التحسن، حيث تراجع التضخم تدريجياً استقر سعر صرف الليرة ارتفعت الاحتياطيات النقدية إلى (164.4 مليار دولار ( أعلى مستوى منذ مارس ويشير قرار الخفض الأخير إلى أن البنك المركزي التركي بات يرى أن مرحلة 'الصدمة النقدية' قد أدّت دورها، وأن الاقتصاد دخل مساراً يمكن التحكم فيه بأدوات مرنة ومتزنة. ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تحديات في التمويل بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وكان رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين 'موصياد'، برهان أوزدمير، قد طالب في تصريحات سابقة بخفض الفائدة وعدم تأجيل ذلك إلى ما بعد الصيف . خفض الفائدة اليوم جاء كاستجابة محسوبة لهذه الدعوات، بهدف تخفيف العبء المالي، دون الإضرار بالثقة العامة في الأسواق . التوقيت الذكي يعكس ثقة الدولة قرار خفض الفائدة تزامن مع ذروة الموسم السياحي، الذي يشهد تدفقات مرتفعة من العملة الأجنبية، مما عزز من احتياطات البنك المركزي ودعم استقرار العملة المحلية . كما أن استقرار الوضع السياسي والأمني، وغياب التوترات الجيوسياسية الحادة، أوجد بيئة مثالية لبدء هذا التحول في السياسة النقدية دون أن تتعرض الأسواق لمفاجآت غير محسوبة. القرار حمل أيضاً رسالة معنوية للأسواق المحلية والعالمية، مفادها أن 'الاقتصاد التركي تجاوز المرحلة الصعبة، وبدأ مرحلة جديدة من 'التوازن والثقة مثل هذه الرسائل تلعب دوراً كبيراً في اقتصاد يعتمد جزئياً على المزاج الاستثماري والتوقعات، كما هو الحال في تركيا، حيث يسهم استقرار السياسة النقدية في استعادة الزخم في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية ماذا بعد؟ خفض تدريجي محتمل للفائدة من المتوقع أن يراقب البنك المركزي تأثير هذا القرار خلال الشهرين القادمين قبل اتخاذ خطوة جديدة. وقد يشهد الربع الرابع خفضاً إضافياً محدوداً إذا استمر التضخم في التراجع. تعزيز ثقة المستثمر المحلي خفض الفائدة مع استقرار العملة يعزز من قدرة المستثمرين المحليين على إعادة تفعيل مشاريعهم المؤجلة، خصوصاً في القطاعين الصناعي والزراعي. عودة مرتقبة للاستثمارات الأجنبية في حال استمرت المؤشرات الإيجابية، من المرجح أن تنجذب رؤوس أموال أجنبية مجدداً إلى السوق التركي، لا سيما مع تراجع المخاطر ووضوح الرؤية الاقتصادية. تركيا تمضي بثقة نحو التوازن الاقتصادي قرار خفض الفائدة، في ظل المعطيات الراهنة من استقرار سياسي ونمو في الاحتياطات وموسم سياحي نشط، يعكس تحولاً استراتيجياً مدروساً يشير إلى بداية مرحلة جديدة من التوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو. عبدالعزيز الكاشف تحليل اقتصادي – يوليو 2025 مدونات TR
