مصير مجهول لقطاعات أميركية كاملة نتيجة مناورات "ترامب" الجمركية

أصبحت طلبات الشحن الملغاة والشحنات المهجورة من الصين أمراً شائعاً في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC" عن مسؤولين تنفيذيين في سلسلة التوريد، واطلعت عليه "العربية Business"، حيث أوقفت الشركات في جميع الصناعات الأميركية استيراد الحاويات تماماً، بعد الضربة القاصمة من التعريفات الجمركية.
يأتي ذلك، على الرغم من إصدار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب يوم السبت إعفاءً من الرسوم الجمركية على هواتف آيفون وغيرها من الأجهزة التقنية، من الرقائق إلى أجهزة الكمبيوتر، على الصين. ولكن بالنسبة لجزء كبير من الاقتصاد الأميركي وأصحاب الشركات الصغيرة، سيصبح الضرر قريباً لا رجعة فيه نتيجة الرسوم الجمركية البالغة 145% المفروضة على الواردات الصينية.
من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سي إنتليجنس، آلان مورفي: "شهد منتجو الأثاث في الصين توقفاً تاماً في الطلبات من المستوردين الأميركيين، ونسمع نفس الشيء في قطاعات الألعاب والملابس والأحذية والمعدات الرياضية".
ويؤكد الرئيس التجاري لشركة SEKO Logistics، برايان بورك: "شهدنا نفس الوضع في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، ولكن بعد مهلة التسعين يوماً، استؤنفت الحجوزات"، بينما لا تزال الحجوزات الملغاة للحاويات القادمة من الصين مستمرة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "OL USA" آلان باير: "كل شيء تقريباً معلّق فيما يتعلق بالأعمال التجارية مع الصين".
مع اتضاح الأمر خلال الأسبوع الماضي، ستظل الصين الهدف الرئيسي لسياسة التعريفات الجمركية التي تنتهجها إدارة ترامب - بعد منح مهلة 90 يوماً لجميع الدول الأخرى المتوقع فرض تعريفات جمركية جديدة عليها - كانت الرسالة التي وصلت هي أن إنتاج السلع ذات هامش الربح المنخفض لا يمكن أن يكون مستداماً في الصين. يمكن تفسير الإعفاء الجديد للتكنولوجيا جزئياً بكيفية عمل سلسلة التوريد، ولكنه يُبرز أيضاً مواطن الضعف الأكبر.
وقال مورفي: "لا يُمكن للسلع ذات هامش الربح الأعلى والأكثر تقنية، مثل الإلكترونيات والآلات والمعدات الطبية والأدوية، أن تنتقل بسهولة من مصادر خارجية، لأن إنشاء عمليات تصنيع عالية التقنية يتطلب وقتاً ورأس مال كبير".
جمود سلاسل التوريد
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للجمعية الأميركية للملابس والأحذية، ستيفن لامار، بأن التغييرات المفاجئة في السياسات والرسوم الجمركية المرتفعة تُعطّل سلاسل التوريد بمستوى لم نشهده منذ الجائحة.
وأضاف لامار: "مع ارتفاع الرسوم الجمركية بشكل مُفرط على الواردات الأميركية من الصين، لا تجد العديد من الشركات خياراً سوى إلغاء الطلبات". وأضاف: "إنّ التراجع المُستمر عن الرسوم الجمركية يعني أن تكاليف الرسوم الجمركية الجديدة لا تُعرض بدقة أو لا يُمكن التنبؤ بها إلا بعد وصول البضائع إلى الميناء، كما أن هذه المعدلات المرتفعة تُولّد فواتير لا يُمكن سدادها. وهذا ليس مخاطرة أو عبئاً يمكن للشركات الصغيرة قياسه وتحمله".
وأضاف لامار أنه في ظل عدم وجود مصادر بديلة في الأفق للعديد من هذه الشركات، وخاصةً الشركات الصغيرة، فإن هذا النقص المفاجئ في الطلبات سيُترجم فوراً إلى خسائر في المبيعات ونقص واسع النطاق في المنتجات. وتابع لامار: "من الضروري الآن تمديد فترة توقف الحرب التجارية على الواردات الأميركية من الصين قبل أن يصبح الضرر لا رجعة فيه".
بدورها، حذّرت شركة ميرسك، عملاق الخدمات اللوجستية المتكاملة، من أن انخفاض الحجوزات في قطاع سفن الحاويات، إلى جانب احتمال فرض رسوم بناء السفن على السفن "الصينية الصنع" اعتباراً من الأسبوع الجاري، سيؤدي إلى "إعادة هيكلة شاملة لجميع خدمات سفن الحاويات المتجهة إلى أميركا الشمالية".
وكتبت ميرسك إلى عملائها: "سيستغرق الأمر شهوراً لحل هذه المشكلة، مع استمرار الازدحام وارتفاع أسعار الشحن لأشهر قادمة".
هل ترامب جاد في فرض الرسوم؟
وقال مورفي، من بين جميع المنتجين الصينيين الذين تواصلت معهم شركته، لا يسعى أي منهم حالياً بنشاط إلى نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم فهم الأهداف النهائية للإدارة.
وأضاف: "أن مصدر القلق الأكبر هنا هو عدم اليقين التام بشأن النتيجة النهائية الفعلية لإدارة ترامب". لن يُفكّر أحد في استثمارات ضخمة في الإنتاج الأميركي إذا كانت الرسوم الجمركية مجرد حيلة للتفاوض على صفقات تجارية أفضل. إذا كانت الإدارة تسعى بالفعل إلى تحقيق هدف إعادة التصنيع في الولايات المتحدة، فيجب أن تكون الخطة طويلة المدى للرسوم الجمركية واضحة، وأن يُقلّل الحديث عن "فن إبرام الصفقات". وأضاف: "إنّ تكتيك اليويو المتمثل في تغيير معدلات الرسوم الجمركية يومياً لا يُؤدي إلا إلى خلق حالة من عدم اليقين".
الشحنات المهجورة
مصير الشحنات البحرية والجوية المهجورة - البضائع التي لم تطالب بها أو تدفعها شركة الشحن أو وكيل الشحن المسؤول عن دفع الجمارك نيابةً عن عملائه - غير واضح، وتختلف القواعد من ميناء إلى آخر، ومن عقد إلى آخر.
أفاد مسؤولو الموانئ لشبكة CNBC بأنهم لا يُبلّغون عادةً بالبضائع المهجورة. تنص اتفاقية مؤتمر نيويورك للمحطات على أن البضائع المتبقية في المحطة لأكثر من 30 يوماً تُعتبر مهجورة وتُباع لتحصيل رسوم التأخير المستحقة لمؤتمر نيويورك للمحطات - وهي رسوم تُفرض على ترك البضائع في المحطات لفترة زمنية طويلة. كما تنص الاتفاقية على أن المسؤولية النهائية عن التكاليف عادةً ما تعتمد على عقود شحن محددة. "إذا لم تُنقل بوليصة الشحن (BL) إلى المُرسَل إليه، تقع المسؤولية على عاتق الشاحن. ويمكن للشاحن أن يقرر استعادة البضائع (أي إعادة تصديرها) أو إتلافها أو التبرع بها."
عادةً ما يُعِدّ الشاحنون "خطاب تخلٍّ" لأغراض الجمارك الأميركية لبيع البضائع أو عرضها في مزاد علني، حيث تُستخدم عائدات البيع/المزاد لتغطية أي نفقات، مثل استخدام الحاوية والهيكل، بالإضافة إلى الرصيد المتبقي للمحطة.
يمكن للمحطة نقل البضائع المهجورة إلى مستودع جمركي أو تركها في المحطة وبيعها من هناك. هناك سوق لشراء البضائع المهجورة. تشتري شركات مثل JS Cargo & Freight Disposal، وFR8 Auctions، وMerchandise USA البضائع المهجورة ثم تبيعها في متاجر التخفيضات، ومنافذ البيع، ومراكز التصفية، وبائعي التجزئة عبر الإنترنت مثل أمازون، وسلاسل الأدوية، ومنافذ البيع المتنوعة، ومراكز استرداد القيمة، ومراكز التصفية، ومشتري التصفية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 6 ساعات

• الوطن

ترامب: «القبة الذهبية» ستُبنى خلال 3 سنوات بتكلفة 175 مليار دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مشروع "القبة الذهبية"، وهو نظام دفاعي متطور، سيستغرق ثلاث سنوات للانتهاء من بنائه، أي قبل انتهاء ولايته الرئاسية. وأشار ترامب إلى أن تكلفة المشروع ستبلغ حوالي 175 مليار دولار، مؤكداً أن هذا المشروع سيعزز الأمن القومي الأمريكي. ولم يقدم ترامب تفاصيل إضافية حول طبيعة النظام أو مصادر التمويل، مما أثار تساؤلات حول جدوى المشروع وتأثيره على الميزانية الفيدرالية. تفاصيل نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" نظام "القبة الذهبية" (Golden Dome) هو مبادرة دفاعية أمريكية طموحة أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، تهدف إلى حماية الأراضي الأمريكية من التهديدات الصاروخية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، المجنحة، والفرط صوتية. النظام مستوحى جزئياً من "القبة الحديدية" الإسرائيلية، لكنه يتجاوزها في النطاق والتكنولوجيا ليغطي كامل الولايات المتحدة. إليك أبرز التفاصيل بناءً على المعلومات المتوفرة: الغرض والتصميم: النظام عبارة عن درع صاروخي متطور متعدد الطبقات، مصمم لاعتراض الصواريخ في جميع مراحل الطيران (الإطلاق، التحليق، والهبوط). يعتمد على تقنيات متطورة تشمل أجهزة استشعار فضائية، صواريخ اعتراضية، وأشعة ليزر دقيقة، مع شبكة من الأقمار الصناعية لتأمين التفوق الدفاعي. الهدف هو مواجهة التهديدات من دول مثل كوريا الشمالية أو غيرها، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى والأسلحة النووية المدارية. التكلفة والتمويل: تقدر التكلفة الإجمالية بنحو 175 مليار دولار، مع تخصيص أولي بقيمة 25 مليار دولار للمرحلة الأولى. التمويل الأولي يشمل 7.2 مليار دولار لتطوير أجهزة استشعار فضائية، 5.6 مليار دولار لصواريخ اعتراضية فضائية، و2.4 مليار دولار لتكاليف أخرى. المشروع أثار انتقادات بسبب تكلفته الباهظة وتحديات التنفيذ، حيث يُعتبر غير قابل للتنفيذ بالكامل من قبل بعض الخبراء. الجدول الزمني: أعلن ترامب أن المشروع سيستغرق ثلاث سنوات للانتهاء، أي قبل انتهاء ولايته الثانية في يناير 2029. البنتاغون وضع مسودة تصميم أولية، وعرض قادة عسكريون خيارات التطوير على البيت الأبيض. التكنولوجيا والشركات المشاركة: النظام يعتمد على شبكة أقمار صناعية مسلحة بصواريخ دقيقة وأشعة ليزر، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع الاستجابة. شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك مرشحة بقوة للمشاركة في تطوير النظام، خاصة في الجوانب الفضائية. شركة L3Harris تعمل على توسيع قدراتها الفضائية لدعم المشروع. الانتقادات والتحديات: المشروع يواجه انتقادات حادة بسبب التكلفة العالية وصعوبة تحقيق الحماية الشاملة للمجال الجوي الأمريكي. روسيا والصين أعربتا عن مخاوفهما من أن النظام قد يزعزع التوازن الاستراتيجي العالمي. بعض الخبراء يرون أن الاعتماد على تكنولوجيا فضائية معقدة قد يواجه عقبات لوجستية وتقنية. السياق الاستراتيجي: ترامب أعلن عن المشروع في سياق تهديدات متزايدة، مثل القدرات الصاروخية لكوريا الشمالية والصين. النظام يُنظر إليه كجزء من تحديث الثالوث النووي الأمريكي، مع التركيز على الدفاع الفضائي. المعلومات حول النظام لا تزال في مرحلة مبكرة، مع تفاصيل محدودة عن الجوانب التقنية الدقيقة. المشروع أثار جدلاً واسعاً، حيث يراه البعض خطوة لتعزيز الأمن القومي، بينما يعتبره آخرون مكلفاً وغير عملي.

البلاد البحرينية

منذ 9 ساعات

• البلاد البحرينية

الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وهي خطوة طال انتظارها بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وصف مراقبون هذه الخطوة بأنها بداية لانفراج الأزمة الاقتصادية التي أثقلت كاهل البلاد خلال سنوت الحرب. وقد جاء الإعلان عن رفع العقوبات من خلال ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، والتي نشرت بيانًا عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، وقالت فيها: "قررنا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. نريد مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة ومسالمة تحتضن كل أطياف المجتمع". وقد لقى البيان الأوروبي صدى فوريًا، وردود فعل إيجابية، وعلى رأسها وزير الخارجية أسعد الشيباني، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازا تاريخيا جديدا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا. كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار. سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا. تستحق سوريا مستقبلا مشرقا يليق بشعبها وحضارتها". ويأتي قرار رفع العقوبات من الاتحاد الأوروبي بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وذلك خلال تواجده في الرياض في أولى جولاته للخليج بعد عودته إلى البيت الأبيض. الاتجاه نحو الانفتاح بدأ الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات تدريجية لتخفيف العقوبات على سوريا منذ فبراير الماضي، حيث علق جزئيًا بعض القيود المفروضة على قطاع الطاقة والبنوك، إلا أن التعهد المفاجئ الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع جميع العقوبات الأمريكية عن سوريا دفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف مشابه. وجاء هذا القرار بعد تطورات إقليمية ودولية، وبينها الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. وأضافت الوكالة أن القرار الأوروبي ليس مفتوحاً على إطلاقه، بل يُعد قابلاً للتراجع في حال عدم تحقق إصلاحات سياسية مطلوبة، أبرزها إدماج الأقليات وضمان الحقوق السياسية للجميع. تغيرات اقتصادية إيجابية متوقعة لا يعكس القرار الاوروبي طابعًا سياسيًا فقط، بل يتوقع أن يحدث تحولات اقتصادية عميقة في سوريا، حيث سيفتح الباب أمام العودة إلى النظام المالي العالمي، والتعامل بحرية مع المؤسسات المصرفية الدولية، وهو ما يتيح للحكومة إمكانية الحصول على التمويلات الدولية لإعادة الإعمار، وكذلك تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على العودة إلى السوق السورية. وسيمثل هذا التحول فرصة نادرة للسلطات السورية التي لطالما واجهت تحديات حادة في تأمين الموارد المالية، في ظل التراجع الحاد للناتج المحلي، وتوقف الدعم الخارجي، وتدهور الخدمات العامة. ويأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري واحدة من أسوأ ازماته، فقد كشف تقرير صادر عن الأمم المتحد كشقت فيه أن 3 من كل 4 سوريين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وبلغت نسبة الفقر بين السكان 90%. وقدّر التقرير الخسائر الاقتصادية الإجمالية الناتجة عن الحرب منذ 2011 وحتى الآن بنحو 800 مليار دولار، وهي أرقام تعكس حجم الكارثة التي ألقت بظلالها على كافة جوانب الحياة في البلاد. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 12 ساعات

• البلاد البحرينية

الملك سلمان يشيد بنتائج مباحثات ولي العهد وترامب

لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي، أشاد العاهل السعودي الملك سلمان بما توصلت إليه مباحثات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان من نتائج ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، بما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، كما أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن شكره وتقديره لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب على تلبية الدعوة بزيارة السعودية. الشراكة الاقتصادية السعودية - الأميركية في الوقت ذاته، نوه مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، بما اشتملت عليه القمة السعودية - الأميركية التي عُقدت في إطار أول زيارة خارجية للرئيس دونالد ترامب في رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان تبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات. كما جدد مجلس الوزراء تأكيد عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع أميركا في السنوات الأربع المقبلة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي. القمة الخليجية - الأميركية.. رؤى شاملة إلى ذلك، أشاد مجلس الوزراء بما اشتملت عليه كلمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القمة الخليجية الأميركية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. رفع العقوبات عن سوريا إلى ذلك، ثمن مجلس الوزراء السعودي استجابة الرئيس الأميركي للمساعي الحميدة التي بذلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، ويتطلع إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار سوريا. وقف إطلاق النار في غزة إلى ذلك، جدد مجلس الوزراء ما أعربت عنه السعودية في الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. في الوقت ذاته، عبّر مجلس الوزراء عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا -بفضل الله عز وجل- في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (١٠٠) دولة. تقديم المساعدات الإغاثية إلى ذلك، عبّر مجلس الوزراء السعودي عن إشادته بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (١٠٠) دولة. نتائج الاستراتيجية الوطنية للصناعة واستعرض المجلس أيضاً في الشأن المحلي، ما حققته الاستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا. آيسف 2025 كما ثمّن برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علميًا ومهاريًا. شراكة استراتيجية سعودية - يابانية في الوقت ذاته، وافق المجلس على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة السعودية وحكومة اليابان، في حين وافق أيضاً على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع. في المقابل، اعتمد مجلس الوزراء آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها.