سابقة…بورصة الدار البيضاء تتجاوز حاجز 111 مليار دولار أمريكي ما يعادل 1 تريليون درهم مغربي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 32 دقائق

• الجريدة 24

تدشين المنطقة الصناعية 'أهل لغلام' المخصصة لصناعات الجلد والنسيج غير الملوثة

تم، أمس الخميس بالدار البيضاء، تدشين المنطقة الصناعية 'أهل لغلام'، المخصصة لصناعات الجلد والنسيج غير الملوثة، بهدف تعزيز تنمية صناعية نظيفة ومندمجة بجهة الدار البيضاء – سطات. وتميز حفل التدشين بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووالي جهة الدار البيضاء- سطات، محمد امهيدية، ورئيس مجلس الجهة، عبد اللطيف معزوز، والقنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالدار البيضاء بالنيابة، إيلونا شتروم، إلى جانب عدد من منتخبي الجهة والمدينة والمقاطعة، فضلا عن فاعلين صناعيين واقتصاديين. ويمتد هذا المشروع، الأول من نوعه المنجز بشكل مباشر من طرف جهة الدار البيضاء- سطات، على مساحة إجمالية تبلغ 10 هكتارات، ويضم 50 وحدة صناعية جاهزة للاستعمال، بمساحات مختلفة، إضافة إلى 40 تجزئة أرضية مخصصة للكراء. ويعكس هذا المشروع، الذي يندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الصناعية والتنموية للجهة، التزام جهة الدار البيضاء- سطات الفعال بدعم الاستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز اقتصاد مستدام بالجهة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد مزور أن هذه المنطقة الصناعية تهدف إلى أن تشكل نموذجا يحتذى به على نطاق أوسع، على مستوى الجهة و كذا في باقي أنحاء المملكة. وأشار الوزير إلى أن الأمر يتعلق بعرض مرتقب بشكل كبير، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود لضمان توفير خدمات نقل ملائمة للمستخدمين، خاصة، العمال الذين يتنقلون إلى هذه المنطقة. وأبرز السيد مزور أن هذه المنطقة دمجت، منذ تصميمها، مختلف معايير الاستدامة، مشددا على ضرورة إنجاح هذا المشروع الرائد. من جانبه، أشار السيد معزوز إلى أن منطقة أهل لغلام تشكل نموذجا أولا لجيل جديد من المناطق الصناعية، التي عبأت لها الجهة مساحة إجمالية تفوق 710 هكتارات. وفي هذا الصدد، سلط رئيس مجلس الجهة الضوء على أهم مميزات هذه المنطقة الصناعية، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي في قلب النسيج الحضري لأهل لغلام بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، وتموقعها كمنطقة صناعية نظيفة وخالية من التلوث ومجهزة بمرافق حديثة. ويتعلق الأمر أيضا بطريقة الإنجاز الفريدة لهذه المنطقة، التي تعد أول منطقة صناعية تصممها مؤسسة جهوية، بهدف توفير قطع أراضي بأسعار معقولة. وفي هذا السياق، أشار السيد معزوز إلى أن الوحدات والبقع الأرضية الصناعية معروضة للإيجار بدلا من البيع، بهدف تخفيف عبء العقار على المستثمرين، مؤكدا أن الأسعار المطبقة تعد أقل من أسعار السوق لتشجيع الاستثمار الإنتاجي وخلق فرص الشغل. وأبرز أن هذه المنطقة الصناعية، التي تطلبت استثمارا يبلغ 250 مليون درهم، من شأنها خلق ما يقارب 4000 فرصة عمل. وخلال هذا الحفل، قدمت هند النصلوبي، المديرة العامة لشركة التنمية الجهوية (SDR)، المكلفة بتطوير المناطق الصناعية بالدار البيضاء – سطات، عرضا تفصيليا لمنطقة أهل لغلام الصناعية. وأوضحت أن المنطقة تضم مبنى للخدمات وفضاءات 'خدمات وتجارة'، تشمل ثلاث وحدات مكتبية بمساحة 412 مترا مربعا لكل منها، وفضاء عرض وبيع (361 مترا مربعا)، ومركز للرعاية الصحية (96 مترا مربعا)، ومتجر (97 مترا مربعا)، ووكالة بنكية (152 مترا مربعا)، ومطعم (187 مترا مربعا)، ومركز الطفولة المبكرة (207 متر مربع). وفيما يتعلق بالوحدات الصناعية، أشارت السيدة النصلوبي إلى أن مساحة كل وحدة تتراوح بين 500 و914 مترا مربعا، بإيجار شهري قدره 37 درهما للمتر المربع. أما بالنسبة للقطع الأرضية الصناعية التي سيبنيها المستأجر، فتتراوح مساحتها بين 579 و1021 مترا مربعا، بإيجار شهري قدره 6 دراهم للمتر المربع. وتتميز هذه المنطقة بموقع استراتيجي في شمال – شرق مدينة الدار البيضاء، مما يضمن الربط السلس بمختلف الشبكات الطرقية والبنيات التحتية الحيوية. كما تم تصميم المنطقة وفق مقاربة متكاملة تستجيب لحاجيات المستثمرين والعاملين، حيث توفر مجموعة من المرافق والخدمات، من بينها مكاتب إدارية، قاعة للعرض، فضاءات تجارية، وكالة بنكية، حضانة للأطفال، مركز لفرز النفايات، ومقر الشركة الجهوية للتنمية الدار البيضاء – سطات. يؤكد هذا الافتتاح، الذي يأتي بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، التزام جهة الدار البيضاء – سطات بمواصلة تنفيذ مشاريع هيكلية كبرى تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع الأقاليم التابعة لها. من جهة أخرى، تواصل الجهة جهودها لتطوير شبكة مناطق الأنشطة الاقتصادية عبر العديد من الأقاليم والعمالات، من خلال تعبئة أكثر من 710 هكتارا من الأراضي لهذه المشاريع. ومن بين المناطق في طور التهيئة، توجد منطقة زناتة بعمالة المحمدية، وولاد صالح بإقليم النواصر، والغديرة بإقليم الجديدة، ومنطقة الرشاد بإقليم مديونة، والمزامزة بإقليم سطات. وتروم هذه المشاريع خلق أقطاب صناعية وجهوية جديدة، تستجيب لمتطلبات الاستثمار وتوزيع النشاط الاقتصادي بشكل منصف على مستوى تراب الجهة.

الجريدة 24

منذ 32 دقائق

• الجريدة 24

عجز "الكاش" لدى البنوك يستقر عند 13 الف مليار

أفاد مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR)، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع، خلال الفترة من 17 إلى 23 يوليوز الجاري، بنسبة 3,86 في المائة إلى 130,5 مليار درهم. وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة "Fixed Income Weekly"، أن هذا التراجع يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بقيمة 900 مليون درهم لتبلغ 49,49 مليار درهم. من جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 21 مليار درهم، مقابل 24,4 مليار درهم خلال الفترة السابقة. واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين ارتفع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر المرجعي النقدي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,242 في المائة. من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يرفع بنك المغرب من وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 51,4 مليار درهم.

الجريدة 24

منذ 32 دقائق

• الجريدة 24

مجلس المنافسة: المغاربة انفقوا 1200 مليار على الكازوال في 6 اشهر

أفاد مجلس المنافسة بأن الواردات الإجمالية من الغازوال والبنزين بلغت 1,62 مليون طن، بقيمة 12 مليار درهم برسم الفصل الأول من سنة 2025، مسجلة تغيرات بلغت على التوالي نسبة 10 في المائة وناقص 6,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024. وأوضح تقرير لمجلس المنافسة حول الفصل الأول من سنة 2025 وتحليله لمؤشرات الأداء المالي لسنة 2024 الخاصة بشركات التوزيع بالجملة للغزوال والبنزين المعنية باتفاقيات التسوية المبرمة مع المجلس، أنه حسب نوع الوقود، ظل الغازوال مهيمنا، حيث يمثل حوالي 89 في المائة من حجم الواردات وقيمتها. وأضاف المجلس، أنه بالموازاة مع ذلك، ارتفع عدد الشركات الحاصلة على ترخيص استيراد المنتجات البترولية السائلة، إلى 32 شركة بنهاية مارس 2025، مقابل 29 شركة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. أما بالنسبة لشركات التوزيع التسع التي يعنيها تقرير المجلس، فقد استحوذت على حوالي 82 في المائة من حجم وقيمة الواردات بالسوق خلال الفصل الأول من 2025. وسجل حجم واردات هذه الشركات نموا بنسبة 4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، منتقلا من 1,28 مليون طن في 2024 إلى نحو 1,33 مليون طن في 2025. وناهزت قيمة الواردات 9,9 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل نحو 11,23 مليار درهم على أساس سنوي أي بانخفاض بحوالي 12 في المائة. وأظهر التحليل المفصل أنه حسب نوع الوقود، شهدت واردات الغازوال ارتفاعا من حيث الحجم بنسبة 2 في المائة (1,171 مليون طن مقابل 1,152 مليون طن)، بينما تراجعت من حيث القيمة بقرابة 15 في المائة (8,615 مليار درهم مقابل 10,093 مليار درهم) خلال الفصل الأول من سنة 2025. وبلغت واردات البنزين للشركات التسع 163 ألف طن خلال الفصل الأول من سنة 2025، أي بزيادة 31 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وارتفعت قيمة هذه الواردات بنسبة 15 في المائة لتنتقل من 1,117 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2024 إلى نحو 1,285 مليار درهم سنة 2025. ومن حيث المداخيل الجبائية الناتجة عن استيراد الغازوال والبنزين فقد بلغت، خلال الفصل الأول من 2025، حوالي 6,86 مليار درهم مقابل 6,45 مليار درهم المحصلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة تفوق 6,4 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع إلى تنامي عائدات الضريبة الداخلية على الاستهلاك، نتيجة زيادة الكميات المستوردة من هذه المحروقات (زائد 10 في المائة). وهكذا، بلغت عائدات الضريبة الداخلية على الاستهلاك 5,13 مليار درهم (75 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية)، مسجلة نموا سنويا بنسبة 10,3 في المائة (أي فرق قدره 480 مليون درهم). وبشأن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الاستيراد، تراجعت بنسبة 4 في المائة إلى قرابة 1,73 مليار درهم، ما يمثل 25 في المائة من مجموع المداخيل الضريبية على الاستيراد لهذين الوقودين. وأظهر التحليل، حسب نوع الوقود، أن 83 في المائة من العائدات الجبائية الإجمالية، خلال الفصل الأول من 2025، تتأتى من واردات الغازوال، أي ما يعادل 5,7 مليار درهم. من جهة أخرى، بلغت العائدات المتأتية من استيراد البنزين مثلت واردات 1,16 مليار درهم، أي 17 في المائة من إجمالي عائدات هذه الفترة. ويندرج هذا التقرير في إطار استمرارية التقارير الفصلية التي يتم إنجازها قصد تتبع التزامات شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة، وذلك استنادا لاتفاقيات التسوية المبرمة مع مجلس المنافسة.