
السعودية ترجئ الانضمام إلى مجموعة بريكس وعينها على العلاقات مع الولايات المتحدة
أفاد مصدران أن السعودية أرجأت الانضمام رسميا إلى مجموعة بريكس رغم أنها شاركت في اجتماع لها الأسبوع الماضي في البرازيل، وذلك لتجنب مسألة قد تثير استياء الولايات المتحدة في الوقت الذي تسعى فيه لإبرام صفقات معها.
وظل الانضمام لبريكس يمثل قضية حساسة للسعودية من الناحية الدبلوماسية منذ دعوتها لأول مرة للانضمام في عام 2023، ولا يزال الأمر كذلك مع اقتراب موعد زيارة سيقوم بها الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط الأسبوع المقبل وتفاوض الرياض على صفقات نووية وتكنولوجية.
ويذكر أن بريكس تأسست كمجموعة تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا للوقوف في وجه الهيمنة الغربية على النظام العالمي، واتسعت في السنوات القليلة الماضية لتضم اقتصادات ناشئة مثل الإمارات ومصر وإندونيسيا.
وفي حين يظهر موقع بريكس الإلكتروني أن السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم عضو بالمجموعة، فقد أكد المصدران المطلعان على السياسة السعودية أن المملكة لم تنضم بعد.
وإلى حد الآن لم يرد مكتب التواصل الحكومي في السعودية على طلب للتعليق.
من جهتها فضلت وزارة الخارجية البرازيلية إحالة رويترز إلى الحكومة السعودية عند سؤالها عن إدراج المملكة على الموقع الإلكتروني كعضو. وترأس البرازيل حاليا مجموعة بريكس.
وأوضح أحد المصدرين ودبلوماسي أن السعودية لا تريد المخاطرة بإثارة غضب الولايات المتحدة في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات معها.
ويذكر أن السعودية قد أوفدت نائب وزير الخارجية إلى الاجتماع الذي عقد يوم 29 أبريل/ نيسان في ريو دي جانيرو ولم يتفق فيه وزراء دول المجموعة سريعة التوسع على بيان مشترك.
ويعكس تردد المملكة في الانضمام لبريكس رغبتها في تحقيق توازن دقيق بين الصين، أكبر مستهلك لصادرات النفط السعودي، وبين الولايات المتحدة، الشريك الذي لا غنى عنه في مجال الأمن والتكنولوجيا.
وصارت السعودية تتحسس الخطى بشكل أكبر بسبب زيادة الانقسام بين الولايات المتحدة والصين.
وأفاد روبرت موجيلنيكي الباحث في معهد دول الخليج العربية في واشنطن: "لا يزال السعوديون يرون قيمة هائلة للتعاون مع مجموعة بريكس ودولها الأعضاء، وسيواصلون الاستفادة بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف قدر الإمكان".
وتابع: "أعتقد أن الحسابات السعودية تفضل ما قد تحصل عليه من الولايات المتحدة على ما قد تحصل عليه من الانضمام لبريكس، على الأقل في المدى القصير".
وطالب ترامب بريكس في يناير/ كانون الثاني بالالتزام بعدم استحداث عملة جديدة أو دعم عملة أخرى لتحل محل الدولار وإلا سيفرض رسوما جمركية بنسبة مئة بالمئة على دول المجموعة.
البحث عن حلفاء
بينما لا تزال المملكة تفضل حليفتها التاريخية الولايات المتحدة، فإنها تسعى أيضا إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الصين أكبر مستورد للخام السعودي.
وفي فبراير/شباط، صدرت السعودية سلعا بقيمة 15.2 مليار ريال (4.05 مليار دولار) إلى الصين، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.6 بالمئة عن العام السابق، عندما بلغ حجم التجارة 12.6 مليار ريال، بحسب بيانات مرصد التعقيد الاقتصادي.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، نمت التجارة بمعدل سنوي قدره 50.3 بالمئة.
وبلغ إجمالي عقود الاستثمار والبناء الصينية في السعودية بين عام 2005 ومنتصف عام 2024 نحو 71 مليار دولار، وفقا لمتتبع الاستثمار العالمي الصيني، مما يعكس الدور المتنامي لبكين في التحول الاقتصادي للمملكة.
ولا تزال الشراكة السعودية مع الولايات المتحدة محورية لطموحاتها الأمنية والاستثمارية والتكنولوجية، حتى مع توسيع علاقاتها مع قوى منافسة مثل الصين وروسيا.
وأفادت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن الولايات المتحدة تستعد لتقديم حزمة أسلحة للسعودية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، وذكرت أنه من المقرر الإعلان عن العرض خلال زيارة ترامب.
وتسعى مجموعة بريكس إلى التحول من الدولار إلى عملات أخرى. لكن دراسة أجراها مركز الاقتصاد الجغرافي التابع للمجلس الأطلسي العام الماضي أظهرت أن الدولار لا يزال العملة الأساسية للاحتياطيات في العالم وأن الدول المستخدمة لليورو وكذلك دول البريكس لم تتمكن من تقليل الاعتماد العالمي على الدولار.
وقال ستيفن هيرتوغ الأستاذ المشارك في السياسة المقارنة في كلية لندن للاقتصاد: "رغم أن مجموعة بريكس تشكل منتدى مفيدا للتعبير عن المظالم بشأن السلوك الأمريكي، فإنها ليست بعد هيئة متماسكة بالقدر الكافي لتوفير ما يخدم الصالح العام في ملفات رئيسية مثل التعاون في مجال العملة، أو الأمن، أو التكامل الاقتصادي".
وقال المحلل السعودي عزيز الغشيان إن السعوديين يشعرون بأنهم أصحاب تأثير وإنهم يستمتعون بالوضع.
وأضاف أنهم يرون أن الولايات المتحدة لا تزال هي الفاعل الرئيسي، لكن هناك جهات أخرى يمكنها أيضا تقديم فائدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فرانس 24
منذ 2 ساعات
- فرانس 24
مصادر تكشف لـ"سي إن إن": تحركات عسكرية إسرائيلية توحي بقرب استهداف منشآت إيران النووية
أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، الثلاثاء، استنادا إلى مصادر أمريكية مطلعة، بأن معلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة توحي بأن إسرائيل تعد لهجوم محتمل على منشآت نووية إيرانية. وذكر المسؤولون للشبكة أن القرار النهائي بشأن تنفيذ الضربة لم يتخذ بعد من قبل القادة الإسرائيليين، وسط اختلافات في وجهات النظر داخل الإدارة الأمريكية حول ما إذا كان سيتم المضي في هذه العملية في نهاية المطاف. ولم تتمكن وكالة رويترز من التحقق من صحة التقرير حتى الآن، كما لم يصدر تعليق فوري من مجلس الأمن القومي الأمريكي. ولم تقدم السفارة الإسرائيلية في واشنطن أو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أي رد على طلبات التعليق. وأشار مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية لـ"سي إن إن" إلى أن احتمالية قيام إسرائيل بضربة لمنشأة نووية إيرانية "زادت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة". واستنادا إلى نفس المصدر، تزداد فرص توجيه الضربة إذا توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران لا يشمل التخلص الكامل من مخزون إيران من اليورانيوم. وتتواصل إدارة الرئيس دونالد ترامب حاليا مع طهران بهدف التوصل إلى اتفاق دبلوماسي حول البرنامج النووي الإيراني. كما أوضحت الشبكة أن المعلومات الاستخباراتية الأخيرة استندت إلى اتصالات معلنة وخاصة لمسؤولين إسرائيليين كبار، بالإضافة إلى اتصالات تم اعتراضها وملاحظات حول تحركات عسكرية إسرائيلية توحي باحتمال ضربة قريبة. ونقلت "سي إن إن" عن مصدرين أن الاستعدادات العسكرية التي رصدتها الولايات المتحدة تضمنت تحريك ذخائر جوية واستكمال مناورة جوية. وعلى صعيد متصل، كان الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي قد وصف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية في وقت سابق اليوم، مطالب الولايات المتحدة بوقف إيران لعمليات تخصيب اليورانيوم بأنها "مبالغ فيها ومهينة"، معبرا عن شكوكه في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن المحادثات النووية.


فرانس 24
منذ 4 ساعات
- فرانس 24
"القبة الذهبية".. دونالد ترامب يعلن بناء درع صاروخية جديدة لحماية الولايات المتحدة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لبناء درع صاروخية تحت مسمى "القبة الذهبية" بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية، مشددا على أن هذه المنظومة ستدخل الخدمة مع نهاية ولايته الثانية. وخلال كلمة في البيت الأبيض ، الثلاثاء، أوضح ترامب: "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأمريكي بأنني سأبني درعا صاروخية متطورة جدا"، وأضاف: "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وأشار ترامب إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع ستبلغ "نحو 175 مليار دولار" عند اكتماله. وفي أواخر كانون الثاني/يناير، وقع ترامب مرسوما يقضي بإنشاء "قبة حديدية أمريكية"، والتي اعتبرها البيت الأبيض منظومة دفاعية متكاملة مضادة للصواريخ تهدف إلى حماية الأراضي الأمريكية. وقوبل هذا الإعلان بانتقادات من روسيا والصين، إذ وصفت موسكو المشروع بأنه "أشبه بحرب النجوم"، في إشارة إلى مبادرة الدفاع الاستراتيجي الأمريكي في عهد الرئيس رونالد ريغان خلال الحرب الباردة. ومن الجدير بالذكر أن "القبة الحديدية" هو اسم أطلق أيضا على إحدى المنظومات الدفاعية الإسرائيلية التي تحمي مناطق داخل إسرائيل من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة. ووفق شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية – التي ساهمت في تطوير هذه المنظومة – بلغ معدل نجاحها في اعتراض الأهداف نحو 90% منذ دخولها الخدمة عام 2011. وبدأت إسرائيل تطوير "القبة الحديدية" بشكل مستقل بعد حرب 2006 مع حزب الله اللبناني، قبل أن تساهم الولايات المتحدة لاحقا بخبراتها ودعمها المالي الذي بلغ مليارات الدولارات. يذكر أن ترامب كان قد تحدث عن هذا المشروع خلال حملته الانتخابية، إلا أن العديد من الخبراء يؤكدون أن هذه الأنظمة صممت أصلا لاعتراض هجمات من مسافات قصيرة أو متوسطة، بينما تظل قدراتها ضد الصواريخ البعيدة المدى القادرة على إصابة الولايات المتحدة محل شك وتقييم.


يورو نيوز
منذ 13 ساعات
- يورو نيوز
الانهيار يلوح في الأفق.. الاقتصاد الإيراني يترنّح والمفاوضات النووية قد تُحدّد مصيره
يتفاقم الوضع الاقتصادي في إيران تحت وطأة ضغوط متجددة، إذ بات مصير البلاد الاقتصادي مرتبطًا أكثر فأكثر بالتطورات السياسية القادمة من واشنطن. ففي ظل استمرار سياسة "الضغط الأقصى" التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومع استمرار المفاوضات النووية، تشهد الأسواق المالية تقلبات حادة، فيما تنهار البنية التحتية للطاقة ويزداد الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية. الريال الإيراني، والإنتاج الصناعي، والطاقة، جميعها تخضع لضغط هائل، إذ أصبحت أسعار صرف العملات الأجنبية تتقلب بسرعة مع كل تصريح يخرج من البيت الأبيض. وعلى الرغم من الآمال المعلقة على حل دبلوماسي، إلا أن المشاكل البنيوية للاقتصاد الإيراني لا تزال قائمة في قطاعات عدة، من البنوك إلى الخدمات العامة. ويرى مراقبون أن الاعتماد المفرط على رفع العقوبات كاستراتيجية، قد فشل في معالجة جذور الأزمة الداخلية. قال كمال سيد علي، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني السابق: "الواقع هو أن اقتصادنا يتفاعل بشكل حاد مع التطورات السياسية. وإذا عاد شبح الحرب الشاملة، فإن سعر الدولار سيسجل أرقامًا قياسية جديدة". وقد هبط الريال إلى 1.05 مليون مقابل الدولار في آذار/ مارس، بعد أن لوّح ترامب باحتمال تدخل عسكري إذا رفضت طهران العودة إلى طاولة التفاوض. ثم تعافى قليلًا مع بدء المحادثات في عُمان، قبل أن يعاود الهبوط مع تعثر المفاوضات. وفي نيسان/ أبريل، اعترف وزير الطاقة عباس علي آبادي بأن محطات الطاقة في البلاد تنتج فقط 65 ألف ميغاواط سنويًا، في حين أن البلاد بحاجة إلى 85 ألف ميغاواط لتلبية الطلب، مما أدى إلى انقطاعات متكررة للكهرباء، أثّرت على توزيع المياه، والاتصالات، وخدمات الإنترنت. في المدن الكبرى، أصبحت الانقطاعات أمرًا روتينيًا. وتحدث متصلون بوسائل إعلام فارسية مثل "إيران إنترناشونال" عن فشل متسلسل في الخدمات، حيث تؤدي انقطاعات الكهرباء إلى انقطاع الهاتف، وحرمان المواطنين من المياه النظيفة. وتعمقت الأزمة مع دخول البلاد في حلقة مفرغة: انخفاض مستويات المياه يُعيق إنتاج الكهرباء، بينما يؤدي غياب الكهرباء إلى انهيار أنظمة ضخ المياه. في خضم التوترات مع واشنطن، تتصاعد الانتقادات في الداخل الإيراني بسبب غياب خطة إنقاذ اقتصادي حقيقية. صحيفة "كيهان" المقربة من التيار المتشدد تساءلت مؤخرًا: "ما الذي تفعله الحكومة غير التفاوض مع الولايات المتحدة؟"، محذرة من أن الدبلوماسية يجب أن تكون وسيلة لتحسين الاقتصاد، لا بديلًا عن الإصلاح الداخلي الضروري. وقال أفشين مولوي، الباحث في معهد السياسة الخارجية بجامعة جونز هوبكنز: "سنوات من سوء الإدارة والفساد والسياسات الرديئة أدت إلى ضعف أداء اقتصاد من المفترض أن يكون قوة إقليمية كبرى. بدلًا من ذلك، أصبح الاقتصاد الإيراني متأخرًا عن الركب، ولا يمكن تحميل العقوبات وحدها مسؤولية ذلك".