منصب رئيس موظفي البيت الأبيض ومهامه

رئيس جهاز موظفي البيت الأبيض أو كبير موظفيه يعدُّ الموظف الأعلى رتبةً فيه، ويترأس المكتب التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة، ويعدُّ أحد كبار مساعديه. تأسس المنصب عام 1946 تحت اسم «مساعد الرئيس» استجابةً للنمو السريع للفرع التنفيذي للحكومة الأميركية، وغُير اسمه إلى الاسم الحالي عام 1961، حيث يُعيِّنه الرئيس ولا يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ.
يتولى رئيس موظفي البيت الأبيض مهام كبيرة لها دور مؤثر في ديناميكية العمل داخل البيت الأبيض، ويمنح صاحبه أيضاً أدواراً إدارية واستشارية، كاختيار موظفي البيت الأبيض الأساسيين والإشراف عليهم، والسيطرة على تدفق الناس إلى المكتب البيضاوي، ومَن سيستقبلهم الرئيس، والإدارة والتحكم في المعلومات الواردة إلى البيت الأبيض. وهو يسدي المشورة والنصح للرئيس بشأن القضايا السياسية الداخلية والخارجية، وكذلك المسائل الإدارية، وحماية مصالح الرئيس، والتفاوض مع الكونغرس، وأعضاء آخرين في السلطة التنفيذية.
كارتر (آ ب)
أصبح منصب رئيس الموظفين رتبةً مشتركةً بشكل عام إلى جانب كبار مساعدي الرئيس الآخرين مثل مستشار الأمن القومي والسكرتير الصحافي للبيت الأبيض وغيرهم. ولكن لم ينتشر هذا النظام الجديد على الفور، وواصل الرئيسان كيندي وجونسون الاعتماد على تعيينات السكرتيرين بدلاً من ذلك، ولم يتول رئيس الموظفين مسؤولية إدارة جدول أعمال الرئيس إلا في إدارة نيكسون. وأدى تركيز السلطة هذا في البيت الأبيض إبان إدارتي نيكسون وفورد (الذي كان آخر رئيس موظفين له ديك تشيني) إلى تعهد المرشح الرئاسي جيمي كارتر خلال حملته الانتخابية في عام 1976 بألا يعيّن رئيساً للموظفين. وبالفعل، لم يعين أحداً لهذا المنصب خلال أول سنتين ونصف السنة من رئاسته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 34 دقائق

• الشرق السعودية

وزير الدفاع الأميركي يفرض قيوداً جديدة على الصحافيين داخل البنتاجون

أصدر وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، الجمعة، أوامر تلزم الصحافيين بالحصول على حراسة رسمية داخل جزء كبير من مبنى وزارة الدفاع "البنتاجون"، وهي الأحدث في سلسلة من القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على الصحافة. وتمنع هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، الصحافيين المعتمدين، من دخول معظم مقرات وزارة الدفاع في أرلينجتون بولاية فرجينيا، ما لم يكن لديهم موافقة رسمية، وبصحبة مرافق. وقال هيجسيث في مذكرة القرار: "بينما تظل الوزارة ملتزمة بالشفافية، فإنها ملزمة بنفس القدر بحماية المعلومات المخابراتية السرية والمعلومات الحساسة، والتي قد يؤدي الكشف عنها غير المصرح به إلى تعريض حياة الجنود الأميركيين للخطر". وأضاف أن "حماية المعلومات المخابراتية الوطنية السرية والأمن العملياتي أمر لا غنى عنه بالنسبة للوزارة". بدورها، قالت رابطة صحافة البنتاجون، وهي منظمة بها أعضاء تمثل مصالح الصحافيين المسؤولين عن تغطية الأنباء المتعلقة بوزارة الدفاع الأميركية، إن القواعد الجديدة تبدو كما لو كانت "هجوماً مباشراً على حرية الصحافة". حرية الصحافة في عهد ترمب وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذرت منظمة "مراسلون بلا حدود" من "تدهور مثير للقلق في حرية الصحافة" في الولايات المتحدة في عهد ترمب، فضلاً عن الصعوبات "غير المسبوقة" التي يواجهها الصحفيون في بؤر التوتر ومناطق النزاع. وتراجعت الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس ترمب، إلى المركز 57 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025، الذي نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" (RSF) ومقرها باريس. وذكرت المنظمة، التي ترصد مؤشر حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، أنه "لسنوات، كانت حرية الصحافة في أميركا تُعتبر مُرضية"، وفقاً لمعايير "مراسلون بلا حدود". لكن ابتداءً من العام الماضي، أصبحت تُصنّف على أنها "إشكالية". واعتبرت "أكسيوس" أن مؤشر حرية الصحافة في الولايات المتحدة، أصبحت الآن بنفس مستوى بعض الدول النامية، مثل جامبيا وأوروجواي وسيراليون. ورصدت "مراسلون بلا حدود" ما وصفته بـ"جهود إدارة ترمب لخفض التمويل عن الوكالات الإعلامية، مثل صوت أميركا وإذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبيرتي"، مشيرة إلى أن الضغط الاقتصادي يرتبط بشكل متزايد بجهود الحكومة لتقويض وسائل الإعلام الناقدة أو المستقلة مالياً.

العربية

منذ 34 دقائق

• العربية

ترامب يوافق على استحواذ "نيبون" اليابانية على "يو إس ستيل" مقابل 14.9 مليار دولار

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته على عرض شركة نيبون ستيل اليابانية للاستحواذ على يو.إس ستيل مقابل 14.9 مليار دولار، قائلا إن "الشراكة المخططة" بين الشركتين ستوفر فرص عمل وتعزز الاقتصاد الأميركي. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "ستكون هذه شراكة مخططة بين يو.إس ستيل ونيبون ستيل، مما سيوفر ما لا يقل عن 70 ألف وظيفة ويضيف 14 مليار دولار إلى الاقتصاد الأميركي". وقفزت أسهم يو.إس ستيل 21% بعد أن اعتبر المستثمرون هذا المنشور بمثابة مؤشر على اقتراب استحواذ شركة نيبون ستيل على يو.إس ستيل. وقال ترامب إن الجزء الأكبر من هذا الاستثمار سيتم في غضون 14 شهرا. وأضاف أنه سيعقد تجمعا في مقر يو.إس ستيل في بيتسبرغ يوم الجمعة المقبل.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

بيسنت: ترمب جمّد خطة الصندوق السيادي للتركيز على الدين الأميركي

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن إدارة الرئيس دونالد ترمب علقت خططها لإنشاء صندوق ثروة سيادي، في وقت يركز فيه الرئيس على سداد الدين الوطني. أضاف بيسنت خلال مقابلة أمس مع تلفزيون "بلومبرغ" ضمن برنامج "وول ستريت ويك" مع المذيع ديفيد ويستين: "أعتقد أن الرئيس قرر تعليق المشروع مؤقتاً بينما نعمل على أمور أخرى حالياً، حيث قال إننا سنمضي على الأرجح وقتاً أطول في التركيز على سداد الدين. إنه يركز بشدة على هذا الهدف". صندوق سيادي أميركي كان ترمب وجه، في شهر فبراير، بوضع خطة لإنشاء واحد من أكبر صناديق السيادية في العالم، مشيراً إلى إمكانية تمويله من خلال تسييل أصول حكومية، واستخدامه في استثمارات استراتيجية مثل مشروعات المعادن الحيوية أو شراء حصص في شركات مثل "تيك توك". وصرح بيسنت في ذلك الوقت بأن الصندوق قد يبدأ العمل خلال 12 شهراً. لكن هذه الطموحات تراجعت على قائمة الأولويات بعد أن اصطدمت بعقبات قانونية ومالية وسياسية، بحسب ما أفاد به تقرير "بلومبرغ نيوز" الأسبوع الماضي. بدلاً من ذلك، تتجه الإدارة نحو إنشاء آلية استثمارية بديلة، يُحتمل أن تكون أبسط وأكثر محدودية، وتعتمد على وكالات قائمة بالفعل، ما يلغي الحاجة إلى موافقة الكونغرس الأميركي". قدم بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك -الذي كلفه ترمب بوضع المقترح خلال 90 يوماً- أفكارهما في وقت سابق من الشهر الجاري. غير أن مسؤولي البيت الأبيض لم يكونوا راضين عنها، ولم تُعرض الخطة النهائية على ترمب للموافقة عليها، وفقاً لأشخاص مطلعين على الوضع طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن الموضوع غير معلن. نسبة الدين خلال مقابلة أمس، دافع بيسنت أيضاً عن مشروع قانون الضرائب الجمهوري، والذي من شأنه رفع سقف الدين، مؤكداً أنه لن يزيد من نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي. قال بيسنت: "هذا القانون سيُولد نمواً اقتصادياً"، ما سيقلص نسبة الدين. لست قلقاً بشأن ديناميكية الدين الأميركي، لأن تغيير مسار النمو الاقتصادي كفيل بمعالجة جزء كبير من هذه المسألة". وتوقع أنه "بحلول ذلك الوقت من العام المقبل سنكون قد تجاوزنا معدل نمو يبلغ 3%".