Sotheby's تطرح ساعة Patek Philippe تاريخية من عام 1946 في مزاد نيويورك

ضمن مزاد Important Watches الذي تنظّمه دار سوذبيز Sotheby's في نيويورك بتاريخ 10 يونيو المقبل، يُعرض نموذج نادر من ساعة Patek Philippe Ref. 1463، المعروفة بلقب "Tasti-Tondi"، وهي إحدى أبرز ساعات الكرونوجراف التي صنعتها الدار في القرن العشرين، وتتميّز بتاريخها الاستثنائي وحالتها المذهلة.
ساعة بطابع إنساني وتاريخ عائلي أصيل
ما يجعل هذه الساعة فريدة ليس حالتها الممتازة فحسب، بل قصتها أيضًا. إذ تعود ملكيتها إلى عائلة طبيب اقتناها أول مرة عام 1947، وظلت في حوزة العائلة طوال تلك العقود، من دون أن تُعرض للبيع أو التداول منذ لحظة شرائها.
ووفقًا لأرشيفات Patek Philippe، فإن الساعة صُنعت عام 1946 وتم بيعها في 16 أكتوبر 1947، ما يمنحها قيمة تاريخية مضافة، كونها واحدة من النماذج التي تم الحفاظ عليها بعناية استثنائية منذ ما قبل منتصف القرن الماضي.
تصميم نادر وحالة لا تشوبها شائبة
تحمل الساعة الرقم المرجعي 1463، وهو أحد أبرز الإصدارات التي تتميز بزرّي تشغيل دائريين للكرونوغراف، ما أكسبها لقب "Tasti-Tondi" بين هواة الجمع، وتُعد هذه الساعة من أوائل ساعات الكرونوغراف المقاومة للماء التي أنتجتها الدار، وقد أصبحت رمزًا في تاريخ صناعة الساعات المعقدة لدى باتيك فيليب.
أما حالتها، فهي تُوصف بـ "الاستثنائية"، إذ لا تزال علامات الفحص والطابع الرسمي محفورة بوضوح على جانب العلبة الجانبي وعلى الطرف السفلي الأيمن من السوار، ما يدل على أنها لم تخضع لأي تعديل مؤذٍ أو صيانة مفرطة، وهو أمر نادر لساعة بهذا العمر.
بعد أن رافقت هذه الساعة طبيبًا على مدار سنوات من العمل والحياة، ها هي تعود إلى الضوء من جديد، لتُعرض أمام جمهور عالمي من جامعي التحف والساعات النادرة في مزاد نيويورك.
وتُعد هذه المرة الأولى التي تُعرض فيها الساعة منذ شرائها قبل أكثر من 75 عامًا، ما يجعلها قطعة تُثير الترقب بين عشاق باتيك فيليب والساعات التاريخية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 27 دقائق

• الاقتصادية

النفط يرتفع 2% بعد قرار أوبك+ زيادة إنتاج يوليو على غرار مايو ويونيو

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل اليوم الاثنين، بعد أن قررت مجموعة أوبك+ زيادة الإنتاج في يوليو بنفس الكمية التي زادتها في كل من الشهرين السابقين، بما يتماشى مع توقعات السوق. العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 2.1% إلى 63.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلقت على انخفاض 0.9% يوم الجمعة. فيما بلغ سعر خام تكساس 62.37 دولار بارتفاع 2.60% عقب انخفاضه 0.3% الجلسة السابقة. وانخفض الخامان بأكثر من 1% على مدى أسبوع. يأتي ذلك بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها يوم السبت زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في يوليو، وهو الشهر الثالث الذي يشهد زيادة مماثلة، في الوقت الذي تسعى فيه المجموعة إلى استعادة حصتها السوقية ومعاقبة من تجاوزوا حصص الإنتاج المقررة، وكان من المتوقع أن تناقش المجموعة زيادة أكبر في الإنتاج. المحلل من "أونيكس كابيتال جروب " هاري تشيلينجيريان قال "لو كانوا قرروا زيادة أكبر في الإنتاج على نحو مفاجئ، لكان سعر الافتتاح سيئا للغاية"، فيما قال متداولو النفط إن قرار زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا قد تم احتسابه بالفعل في العقود الآجلة لخامي برنت و تكساس والتي انخفضت بأكثر من 1% الأسبوع الماضي. محللون توقعوا أن يؤدي خفض مستويات مخزونات الوقود الأمريكية إلى تأجيج مخاوف الإمدادات قبل توقعات بموسم أعاصير أعلى من المتوسط، حيث ذكروا "كان الأمر الأكثر تشجيعا هو الارتفاع الكبير في الطلب على البنزين مع بداية موسم القيادة في أمريكا"، وأضافوا أن الزيادة التي بلغت مليون برميل يوميا كانت ثالث أعلى زيادة أسبوعية في 3 أعوام، فيما يراقب المتداولون عن كثب تأثير انخفاض الأسعار على إنتاج النفط الخام الأمريكي الذي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 13.49 مليون برميل يوميا في مارس.

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

انقسام داخل الحزب الجمهوري بشأن مشروع قانون ترمب "الكبير الجميل"

يشهد الحزب الجمهوري انقسامات متزايدة حول مشروع قانون اقتصادي يروّج له الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذي وصفه بـ "الكبير والجميل"، وتتضارب التقديرات بشأن تأثيره المحتمل على النمو الاقتصادي والعجز الفيدرالي، ما يهدد تمريره قبل الموعد المستهدف في الرابع من يوليو المقبل. ووفقاً لموقع "أكسيوس" الإخباري، فقد أثار المشروع انقساماً حاداً بين الجمهوريين في الكونجرس، إذ يرى بعضهم أنه سيعزز النمو الاقتصادي بشكل غير مسبوق، في حين يحذر آخرون من أنه قد يؤدي إلى زيادة الدين الوطني بمئات المليارات وربما تريليونات الدولارات. وأشار الموقع إلى أن أهمية هذا الخلاف تكمن في أن هناك عدداً كافياً من الجمهوريين المحافظين في مجلس الشيوخ لإفشال تمرير مشروع القانون إذا لم يتمكن المؤيدون من حشد الدعم اللازم. وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس وعدد من الجهات الأخرى إلى أن مشروع القانون قد يضيف ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة خلال العقد المقبل، في حال تمريره، غير أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون شكك، الأحد، في هذه التقديرات، واصفاً إياها بالخاطئة. وفي مقابلة مع شبكة NBC، قال جونسون إن بعض أصدقائه، ومن بينهم الملياردير إيلون ماسك، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن حجم الإنفاق المفرط في مشروع القانون، يغفلون المستوى الهائل والتاريخي لخفض الإنفاق الذي تتضمنه نفس الحزمة التشريعية". ورفض جونسون تقديرات مكتب الميزانية، قائلاً إنها تعتمد على فرضية النمو الاقتصادي الضعيف، وفي السياق ذاته، أكد مدير مكتب الإدارة والميزانية، روس فوت، في مقابلة مع شبكة CNN، أن المشروع سيسهم في خفض عجز الموازنة بنحو 1.4 تريليون دولار. أما وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، فقد أشار في مقابلة مع شبكة CBS News إلى أن تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس لا تشمل "العوائد الجمركية الكبيرة"، مضيفاً: "سنعمل على خفض العجز تدريجياً". لكن السيناتور الجمهوري راند بول رفض تصريحات بيسنت، معتبراً أن الحسابات "لا تبدو منطقية". وأشار إلى أن الإنفاق الجديد يتجاوز التخفيضات التي حددتها وزارة كفاءة الحكومة. وتابع: "أعتقد أنهم يطلبون مبالغ ضخمة، وفي النهاية الطريقة الوحيدة لمعرفة إن كنا نوفر أو ننفق هي معرفة حجم الدين الذي سيُقترض، وهو 5 تريليونات خلال عامين، رقم هائل". وفي مقابلة مع CBS، قال إيلون ماسك، إن "مشروع القانون يمكن أن يكون إما ضخماً، أو جميلاً، لكنني لا أعرف إن كان من الممكن أن يكون كلاهما في آنٍ واحد". من جانبه، دعا السيناتور الجمهوري رون جونسون إلى العودة إلى مستويات إنفاق ما قبل جائحة كورونا، مؤكداً في مقابلة مع شبكة FoxNews، أن "استمرار الاقتراض على حساب الأجيال المقبلة أمر غير مقبول". ويرى البيت الأبيض أنه لا ينبغي احتساب تمديد التخفيضات الضريبية، التي أُقرت خلال فترة ولاية ترمب الأولى عام 2017، كتكلفة جديدة ضمن تحليل مكتب الميزانية في الكونجرس. يُذكر أن مشروع القانون يشمل رفع سقف الدين، إلى جانب زيادة كبيرة في الإنفاق على الأمن الحدودي والجيش.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

الطريقة الوحيدة التي لم يغير بها ترمب الحزب الجمهوري

ثمة اتفاق عام حول فكرة أنه إذا كانت سياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب الأولى تمثل نوعاً من التسوية بين دوافعه الشخصية ومبادئ الحزب الجمهوري التي سادت قبل صعوده، فإن ولاية ترمب الثانية تعد بمثابة تجسيد كامل للميول الترمبية. والآن، انهار النظام القديم، بينما تعرض الجمهوريون المنتمون لعصري بوش وريغان إما للنفي أو الإخضاع، وأصبح ترمب وحده من يرسم ملامح أجندة الحزب الجمهوري. وهناك مجالات يتجلَّى فيها هذا الوضع. مثلاً، يمكن وصف سياسة ترمب الخارجية بصور مختلفة - باعتبارها نسخة واقعية متأثرة بالجاكسونية، أو باعتبارها حملة صفقات سريعة، أو باعتبارها محاولة غير أخلاقية لتعزيز نظام عالمي أشد استبدادية - لكن في كل وصف يمكن ملاحظة معالم شيءٍ متماسكٍ ومميز يخص ترمب نفسه. وكذلك الأمر في الحرب الثقافية الترمبية، التي بدأت بصراعات بيروقراطية داخلية، وأصبحت الآن تسعى لإذلال جامعة هارفارد. ربما تتسم هذه الحرب بالتهور، أو السعي لمعاقبة آخرين، أو مشكوك في قانونيتها، ومع ذلك فإنها تطرح سرداً متماسكاً يسعى لسحق معاقل الليبرالية الثقافية باعتبار ذلك هدفاً ترمبياً فريداً من نوعه. إلا أن المعارك المتعلقة بالموازنة، التي أسفرت الأسبوع الماضي عن تمرير مشروع قانون الضرائب في مجلس النواب، تبدو بمثابة استثناء ملحوظ لهذه القاعدة. على هذا الصعيد، لا يزال الحزب الجمهوري القديم قوياً، ولا تزال الأفكار القديمة مهيمنة. هنا تبدو «الترمبية» بوصفها قوة قادرة على إحداث تحول، ضعيفة نسبياً. ويرجع ذلك لأسباب، منها أن ترمب نفسه لا يعرف تماماً ما الذي يريده. أضف إلى ذلك، أنه هنا يصعب التوفيق بين الطريقة التي يعتزم بها الجمهوريون إدارة الضرائب والإنفاق، وعناصر أخرى من أجندة الإدارة، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة والهجرة. بشكل عام، مشروع قانون الضرائب الذي أقره مجلس النواب، كان يمكن تمريره في عهد أي رئيس جمهوري في فترة حياتي البالغة. فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لخفض معدلات الضرائب على الدخل المرتفع والشركات، فإن هذه بمثابة أنشودة الاقتصاديات القائمة على جانب العرض. أما عن الجمع بين هذه التخفيضات الضريبية وتخفيضات في برنامج «ميديكيد» والبرامج التقديرية، فإن هذا فكر حزب بول رايان الجمهوري. أما اكتشاف أن تخفيضات الإنفاق لا تغطي تخفيضات الضرائب، فإن هذا النهج المحافظ الممول بالعجز، الذي رأيناه في عهدي ريغان وبوش. بطبيعة الحال، هناك عناصر في مشروع القانون تتعلق بترمب وائتلافه على وجه التحديد. حزب الجمهوريين في عهد رايان كان منفتحاً على تقليص «ميديكير» و«الضمان الاجتماعي»، أما حزب ترمب فلا يقترب من تلك البرامج. قد يرد البعض بالقول إن ترمب يدعم مشروع القانون «العظيم الكبير»؛ إذن فهو ترمبي بالتعريف. وربما يكون ترمب ببساطة جمهورياً من الحرس القديم، فيما يخص الضرائب والتحويلات. من جهتي، لا أظن أن هذا صحيح تماماً. لدى ترمب كثير من الميول الاقتصادية التي تختلف عن الإجماع القديم. ولذلك، دفع الحزب نحو اليسار فيما يخص «ميديكير» و«الضمان الاجتماعي». ولا ينسجم هذا الوضع الافتراضي، بدوره، مع العناصر الأخرى في التوجه الترمبي، فهو لا ينسجم سياسياً مع الخطابات الشعبوية لترمب، لأنه لا يقدم الكثير لقاعدته من الطبقة العاملة. كما أنه لا ينسجم اقتصادياً؛ لأنه لا يتماشى مع الأولويات التي توحي بها تحركات ترمب الكبيرة في مجالي التجارة والهجرة. ترفض هاتان الخطوتان الكبيرتان منطق العولمة، الذي ساد في تسعينات وأوائل الألفينات، ويفترض أن حرية حركة السلع والأشخاص إلى أقصى حد ممكن، ستعود بالضرورة بالنفع على الولايات المتحدة. فيما يخص التجارة، على سبيل المثال، فإن الفكرة الترمبية التي تركز على بناء قاعدة تصنيع أميركية قوية - سواء من أجل زيادة فرص العمل للعمال ذوي الياقات الزرقاء، أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني - توحي بشدة بأن الحكومة يجب أن تسعى بشكل شامل لتعزيز الصناعة الأميركية والابتكار، بطريقة تحاكي في جزء منها النموذج الصيني. ولدى إدارة ترمب بعض الأفكار في هذا المجال، واستراتيجية لتقليل القيود التنظيمية. أظن أنه خلال العام المقبل، سنسمع بعض الحديث عن مشروع قانون للبنية التحتية أو السياسة الصناعية من إدارة ترمب، لكنه سيفشل، كما حدث في الولاية الأولى، لأن الجمهوريين في مجلس النواب غير مهتمين، والديمقراطيين لا يرون أي فائدة من التعاون الحزبي. وبالمثل، في مسألة الهجرة، تقوم نظرية ترمب على أن أميركا يمكن أن تزدهر بمعدلات هجرة منخفضة لذوي المهارات المتدنية، بفضل مزيج من الطفرات التكنولوجية (ربما أخيراً سيصل عصر الروبوتات)، وارتفاع الأجور الذي سيشجع الرجال المنسحبين من سوق العمل على العودة إلى وظائف المصانع. إلا أنه على المدى البعيد، إذا كانت معدلات الهجرة منخفضة للغاية، فستحتاج إلى معدلات مواليد محلية أعلى. بالطبع، من الممكن أن تكون إدارة ترمب محظوظة، وأن تؤدي إزالة القيود التنظيمية وحدها إلى فتح الطريق أمام طفرات تكنولوجية تحدث دون دعم حكومي، وأن يؤدي الحراك الثقافي إلى تجدد أسرع في تكوين العائلات أكثر مما قد تحققه أي برامج حوافز للولادة أو إعفاءات ضريبية للأطفال. إلا أنه في مجال السياسة المالية، وفي ظل مخاطر الدين والتضخم، لن تكون هناك أجندة جمهورية موجهة بالكامل نحو الأهداف الشعبوية، ما لم يوجد رئيس جمهوري مستعد لكسر أحد المحرمات المحافظة التي أبقى عليها ترمب إلى حد كبير. * خدمة «نيويورك تايمز»