مجلس الوزراء: تزوير الحوثيين للعملة نسفٌ للتفاهمات الاقتصادية
وحمل المجلس المليشيا المسؤولية الكاملة عن العواقب الاقتصادية والإنسانية الكارثية المترتبة على هذا التصعيد، داعيًا المواطنين والجهات المالية إلى عدم التعامل مع هذه العملات المزوّرة.
وأكد المجلس أن الحكومة، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، تواصل جهودها لإحباط مخططات الحوثيين، وتعزيز الرقابة على السوق المصرفية للحد من تدهور العملة وضبط المضاربات، مع اتخاذ إجراءات حازمة ضد الشركات المخالفة.
كما ناقش المجلس مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية، ومنها تراجع سعر صرف العملة الوطنية وتأثيره على أسعار السلع الأساسية، والتحديات المتعلقة بالكهرباء، إضافة إلى إقرار اتفاقية إنشاء وتشغيل وحدة إنتاج غاز منزلي في حضرموت. وذلك حسب ما ذكرته وكالة "سبأ".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 29 دقائق
- اليمن الآن
الكنيست الإسرائيلي يصوّت لفرض السيادة على الضفة
في تحرك تصعيدي يهدد فرص التوصل إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، صوّت الكنيست الإسرائيلي أمس، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتاً مقابل معارضة 13 عضواً. وينص مشروع القانون على أن الضفة ومنطقة الأغوار «تشكلان جزءاً لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي»، وأن «هذه الخطوة ستوضح للعالم أن إسرائيل لن تقبل حلولاً تنطوي على تنازلات إقليمية خطيرة، وأنها ملتزمة بمستقبلها كدولة يهودية»، وفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية». ولا يحمل مشروع القانون صفة الإلزام ولا يفرض على الحكومة خطوات تنفيذية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية: «لا تترتب على اقتراحات جدول الأعمال أي آثار عملية، ولن تؤثر في الوضع القانوني للضفة الغربية». ودعا رئيس مجلس «يشع» الاستيطاني يسرائيل غانتس، الحكومة إلى ترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية، قائلاً: «نحن في لحظة تاريخية لا يجب تفويتها. السيادة ستعزز أمن إسرائيل وتجسّد حقنا في هذه الأرض». وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال النقاش: «أتوجه إلى رئيس الوزراء بنداء: دعونا لا ندخل في صفقات متهورة. يجب أن تكون لنا سيطرة كاملة ومطلقة على غزة أيضاً. السحق، والسيادة، وتشجيع الهجرة، والاستيطان — هذا ما نحتاج إلى فعله في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أيضاً». وقال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، رداً على هذه الخطوة، إن «مطالبة الكنيست الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تمثل ليس فقط اعتداءً مباشراً على حقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضاً تصعيداً خطيراً يقوّض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين القائم على التفاوض، والذي يفرض ويحمي الأمن الإقليمي». اقرأ المزيد... مرحلة جديدة من البناء المؤسسي 24 يوليو، 2025 ( 12:00 صباحًا ) اللواء بن بريك يُعزّي في وفاة العميد الركن أحمد عبدالله باراس 23 يوليو، 2025 ( 11:36 مساءً ) وأضاف: «إن هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية». ودعا المجتمع الدولي إلى «الانتصار للشرعية الدولية ولقراراتها، والعمل على وقف هذه الانتهاكات ومنع ترسيخ واقع الاحتلال بالقوة». كما دعا دول العالم إلى «الاعتراف بدولة فلسطين وإدانة وشجب هذا القرار».
اليمن الآن
منذ 29 دقائق
- اليمن الآن
صفعة قوية للعليمي وبن بريك.. الرياض تستثمر مليارات الدولارات في دمشق بينما تتجاهل أزمة "الرئاسي" في اليمن
صفعة قوية للعليمي وبن بريك.. الرياض تستثمر مليارات الدولارات في دمشق بينما تتجاهل أزمة "الرئاسي" في اليمن وكالة المخا الإخبارية في مفارقة لافتة تثير التساؤلات حول أولويات السياسة السعودية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن استثمارات ضخمة في سوريا تقدر بنحو 6 مليارات دولار عبر 44 اتفاقية استثمارية، وذلك خلال زيارة وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح إلى دمشق، بينما تتجاهل الرياض بشكل لافت الأزمات المتفاقمة التي تواجه الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الذي تشكل برعاية سعودية في أبريل 2022. الوفد السعودي الذي ضم أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمرًا، وصل إلى العاصمة السورية دمشق بتوجيهات مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن هذه الاتفاقيات من المتوقع أن توفر 50 ألف فرصة عمل، فيما وصف وزير الاستثمار السعودي البيئة الاستثمارية في سوريا بأنها "جاذبة جداً"، مشيرًا إلى أن شركات سعودية بدأت بالفعل في إنشاء مصانع هناك مستفيدة من الموارد البشرية والطبيعية والموقع الاستراتيجي لسوريا. مراقبون محليون أشاروا إلى أن هذه الخطوة السعودية الكبيرة تجاه سوريا تأتي في وقت تعاني فيه المناطق المحررة في اليمن من أزمات مركبة تهدد استقرار سلطة مجلس القيادة الرئاسي، حيث كشف رئيس المجلس عن أن الإيرادات المحلية للحكومة في عدن بعد توقف تصدير النفط لا تغطي سوى 40% فقط من الموازنة، في إشارة واضحة إلى حالة شبه إفلاس تواجهها السلطة المدعومة سعوديًا. وأكد المراقبون أن المفارقة تكمن في أن السعودية التي قادت تحالفًا عسكريًا لدعم الشرعية اليمنية منذ 2015، لم تتحدث أبدًا عن توجيه استثمارات للقطاع الخاص السعودي في المناطق المحررة باليمن، رغم توقف المعارك بشكل شبه كامل منذ اتفاق الهدنة الأممية في أبريل 2022، وهو ما يضعف التبريرات الأمنية لغياب الاستثمارات السعودية في اليمن. وفقا للمراقبين فإن الأمر يزداد غرابة عند مقارنة الوضعين في سوريا واليمن، فبينما تشهد سوريا تعقيدات أمنية وسياسية هائلة مع وجود تدخلات إقليمية متعددة (إيران، تركيا، أمريكا، إسرائيل) وتوترات طائفية عميقة، لا يزال المشهد اليمني -رغم تعقيداته- يبدو أقل خطورة من الناحية الاستثمارية مقارنة بسوريا. وقالوا إن التساؤلات تطفو حول أسباب هذا الدعم السعودي غير المسبوق للسلطة الجديدة في سوريا بقيادة أحمد الشرع، بينما يتم تجاهل الحليف اليمني في عدن، خاصة أن الحديث هنا عن استثمارات تجارية بحتة وليس دعمًا سياسيًا أو ماليًا مباشرًا. وأضافوا: المشهد السوري لا يزال هشًا بعد سقوط نظام الأسد، مع استمرار التدخلات الخارجية والانقسامات الداخلية، حيث تشهد مناطق مثل السويداء توترات طائفية واضحة، بينما تحتفظ الولايات المتحدة بقوات في شمال شرق سوريا، وتستمر إسرائيل في عملياتها ضد المصالح الإيرانية هناك. في المقابل، يواجه اليمن أزمته المالية الحادة دون أي مبادرات استثمارية سعودية مماثلة، مما يطرح تساؤلات كبيرة حول الحسابات الاستراتيجية السعودية وأولوياتها في الملفين السوري واليمني، خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي السعودي الذي يتأثر بشكل مباشر بتطورات الوضع في اليمن أكثر من سوريا. واختتم المراقبون قولهم إن التحرك السعودي في سوريا يبدو وكأنه رسالة سياسية أكثر منه اقتصادية، بينما يترك الحليف اليمني يواجه مصيره المالي الصعب دون دعم مماثل، في مشهد يعكس تناقضات السياسة السعودية وتركيزها على أولويات قد لا تكون واضحة للجميع.
اليمن الآن
منذ 29 دقائق
- اليمن الآن
الشركة اليمنية للغاز تحذر من انهيار إمدادات الوقود جراء تقطعات متكررة في أبين
أفاد مصدر مسؤول في الشركة اليمنية للغاز بأن قطاعات قبلية متكررة تعرقل حركة نقل مادة الغاز إلى العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية، ما أدى إلى تعطيل خطوط الإمداد وتفاقم أزمة نقص الوقود المنزلي في الأسواق المحلية. وأوضح المصدر أن آخر هذه الحوادث وقع مساء يوم الإثنين الموافق 21 يوليو 2025، حيث قامت مجاميع قبلية بقطع الطريق على مقطورات نقل الغاز في منطقة "العين" بمحافظة أبين، في إجراء لا يزال مستمرًا حتى لحظة إعداد هذا الخبر، مما حال دون وصول الشحنات إلى مستودعات التوزيع في المحافظات المستهدفة. وأشار المصدر إلى أن هذه التقطعات المتكررة تسببت في شلل شبه كامل لحركة الناقلات، ما أدى إلى توقف تدفق الغاز المسال إلى محافظات عدن، أبين، لحج، الضالع، وتعز، وهي المحافظات التي تعتمد بشكل كبير على هذه الشحنات لتلبية احتياجات المواطنين من مادة الغاز، وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد. وأكد أن تعطيل إمدادات الغاز ينعكس بشكل مباشر وسلبي على حياة الآلاف من الأسر، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطهي والتدفئة، مشيرًا إلى أن الشركة تبذل جهودًا حثيثة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والسلطات المحلية لفك الحصار عن الناقلات واستئناف عمليات التوزيع في أسرع وقت ممكن. ودعا المصدر جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والحفاظ على الممتلكات العامة، مشددًا على أن استهداف شحنات الإغاثة والوقود يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون ويُفاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين. وحذر من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى انهيار كامل في سلسلة توريد الغاز، ما يستدعي تدخلًا عاجلاً من قبل الجهات المختصة لضمان حرية حركة النقل وحماية المرافق الحيوية. وأهاب المصدر بالمجتمع المحلي والقيادات الاجتماعية بالوقوف ضد أي محاولات تعرقل تدفق الخدمات الأساسية، داعيًا إلى الحوار والتسوية السلمية لأي خلافات بعيدًا عن المساس بحقوق الناس في العيش الكريم. وتُعد هذه الحادثة امتدادًا لسلسلة من التقطعات التي شهدتها طرق النقل الرئيسية في الجنوب خلال الفترة الأخيرة، ما أثار مخاوف واسعة من تدهور الأوضاع المعيشية واتساع رقعة الأزمات الإنسانية في مناطق متعددة من اليمن.
